دوای این درد در «ناصرخسرو» نیست!

 دلالی و چرخه‌های معیوب توزیع، سال‌هاست در کنار برخی عوامل دیگر، نقش بسیار ویژه و پررنگی در تنگ‌تر شدن عرصه بر مردم و معیشت آنها ایفا می‌کنند تا حدی که در ذهن بسیاری از افراد به عنوان بخش تفکیک‌ناپذیر اقتصاد کشور پذیرفته شده‌اند!

نمونه‌های فراوانی از این معضل ریشه‌دار قابل ذکر است، اما به چند مصداق عینی ‌اشاره می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

1-سال‌هاست در فصول مختلف و تقریباً در تمام ایام سال با افزایش قیمت میوه یا گوجه و پیاز و سیب زمینی و... به کرات می‌شنویم که بخش عمده‌ای از این مشکل مربوط به فعالیت دلالان است. بارها شنیده‌ایم که قیمت فلان میوه از باغ تا ورود به کیسه مصرف‌کننده نهایی به لطف دوستان دلال چند برابر می‌شود. در گذشته گفته می‌شد «یک سیب وقتی از درخت بیفتد چندین چرخ می‌خورد تا به زمین برسد» اما حالا باید گفت آن سیب وقتی از درخت چیده می‌شود تا به دست مصرف‌کننده برسد چندین قیمت می‌خورد تا حدی که «نیوتن» هم از کشف راز این سیر حرکت سیب عاجز است.

در این بین آنچه دیده نمی‌شود زحمت یک‌ساله باغدار و کشاورزی است که کمترین سود را می‌برد و گاه ضرر هم می‌کند اما دلالان زحمت‌کش! گاه با یک تلفن، باری که ندیده‌اند را با سودی هنگفت و بی‌دردسر معامله می‌کنند.

در این میان ضعف نظارت هم باعث شده همین محصول پس از توزیع، در سطح مغازه‌ها نیز با قیمت‌های دلخواه و گاه عجیب و غریب به فروش برسد. حتی عجیب است که گاهی قیمت میوه در میادین میوه و تره‌بار شهری که قرار بود محل عرضه بی‌واسطه و ارزان محصولات باغی و کشاورزی باشند هم نسبت به دستفروشان دوره‌گردی که با دور زدن دلالان بار خود را مستقیم از باغدار تهیه کرده‌اند تا حد قابل توجهی گران‌تر است.

2- نام «ناصر خسرو» سال‌هاست نه به واسطه ‌اشعار و سفرنامه‌های شاعری نامی بلکه به علت جولان دلالان دارو بر سر زبان‌هاست. ناصر خسرو خیابانی در تهران است که به محلی برای عرضه دارو اعم از داروهای خارج شده از چرخه رسمی توزیع، داروهای قاچاق یا تاریخ مصرف گذشته و داروهای تقلبی تبدیل شده است. در همین ماجرای کرونا فروش آنتی بیوتیک‌های معمولی با تغییر برچسب به عنوان داروی موثر درمان کرونا با قیمت 50 تا 60 میلیون تومان را در ناصرخسرو شاهد بودیم. یا در شرایط سرگردانی بیماران نیازمند به انسولین قلمی و موارد مشابه که شاهد فروش داروهای چندین برابر قیمت واقعی هستیم.

سال‌هاست که دلالان فوق تخصص کلاهبرداری و آشنا به جدیدترین روش‌های مکیدن خون بیماران و خانواده‌های مستأصل آنها، با انواع روش‌ها از جعل و سوءاستفاده از مهر پزشکان یا اجاره دفترچه بیمه، نفوذ به شبکه‌های توزیع دارو و همراهی برخی داروخانه‌های متخلف در کنار قاچاق و تقلب، بازار پرسودی را برای خود به راه انداخته‌اند و جدای از برخی برخوردهای کم اثر و مقطعی از امنیت شغلی بالای خود لذت می‌برند!

3-سال‌ها است که از نقش ویژه دلالان و محتکران در کنار عوامل دیگر در به هم ریختگی بازار خودرو می‌شنویم. دلالانی که همیشه به روش‌های مختلف چندین قدم از مصرف‌کننده و از بازار جلوتر هستند. اگر عرضه محصولات کارخانه‌های خودرو‌سازی روال عادی داشته باشد دلالان هم پر تلاش و خستگی‌ناپذیر حضور دارند، اگر عرضه قطره چکانی باشد این افراد خود را ارجح می‌دانند، اگر عرضه به صورت قرعه‌کشی و محدود باشد باز هم به هر روشی متوسل می‌شوند تا از غافله عقب نمانند.

4-سال‌هاست از نقش دلالان و محتکران کلان مسکن در افزایش کاذب قیمت‌های این حوزه می‌شنویم. قیمت سازی‌های ناجوانمردانه آنها با زد و بند و معاملات صوری گاه طی چند روز آن چنان قیمت مسکن در یک محله یا منطقه را بالا می‌برد که تمام تلاش و پس انداز و آرزوهای چند ساله خانواده‌های فراوانی برای تهیه مسکن به یک باره دود می‌شود. ماجرا وقتی دردناک‌تر می‌شود که سیاست‌های دولت در زمینه مسکن نیز به جای حل مشکل مردم آب به آسیاب دلالان و محتکران می‌ریزد.

نمونه‌ها و مصادیق زیاد دیگری می‌توان نام برد که رد پای دلالی و ضعف سیستم‌های توزیع، کار را بر مردم سخت کرده است از دلالان ارز و سکه تا دلالان و مافیای چه و چه و چه.

بی‌شک در نوسانات قیمت، تورم و مشکلات اقتصادی موجود عوامل مختلفی ازجمله سوء‌تدبیر نقش دارند، اما آیا می‌توان به راحتی از نقش دلالان و فرصت‌طلبان چشم بست؟

طبیعی است اگر مسئولان به نقش مخرب دلالان در ایجاد فشار به زندگی و معیشت مردم باور و اعتقاد داشته باشند به تناسب از آنها انتظار می‌رود که با تمام توان در کم کردن شر این سلب کنندگان آسایش و رفاه خانواده‌ها بکوشند.

اما سؤال اینجاست، مگر نه اینکه هیچ شک و شبهه‌ای در نقش دلالان، محتکران، گرانفروشان و کم‌فروشان در حوزه‌های مختلف در افزایش روز افزون فشار به مردم وجود ندارد، پس چرا آن همت و عزم جزمی که باید با روش‌های مختلف اعم از سد کردن راه آنها با اصلاح روش‌های مدیریت بازار تا برخورد با فعالیت‌های غیر قانونی این افراد به کار گرفته شود آن طور که باید دیده نمی‌شود؟

متاسفانه ضعف سیستم‌های نظارتی و نبود اراده و عزم کافی برای کوتاه کردن دست دلالان و دست‌های پشت پرده بازارهای مختلف، مردم را در برابر توطئه‌های اقتصادی و‌ اشتهای سیری‌ناپذیر بلعیدن سودهای نامشروع این افراد تنها گذاشته است.

وجود پدیده دلالی و چرخه معیوب تولید تا توزیع سال هاست تبدیل به موضوع سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و میزگردها و مقاله‌ها و درد دل‌ها و شکایات مردم شده بدون آنکه قدم مناسبی در رفع و اصلاح آن برداشته شود.

برای مردم سؤال است که چطور و با چه اطمینان خاطری باندهای مافیایی و دلالان، عرصه‌های مختلف اقتصاد و معیشت جامعه را به گروگان گرفته و بر اسب مراد هر آن طور که می‌خواهند می‌تازند بدون آنکه بر سر راه خود مانعی اساسی ببینند؟

حال آنکه اگر اراده‌ای واقعی وجود داشته باشد مسئولان می‌توانند با به کارگیری اقدامات مناسب و به موقع سلبی و ایجابی مانع جولان دلالان و دست‌های پشت پرده و اخلالگر در سیستم توزیع اقلام و مایحتاج مردم شوند. به عبارتی این درد درمان و دارو دارد البته نه از جنس داروهای تقلبی یا ناسالم ناصر خسرو بلکه دارویی با فرمول اراده، تحرک و تلاش برای احقاق حقوق مردم. آیا برای کشوری که جوانان آن سخت‌ترین و پیچیده‌ترین کارهای علمی، تحقیقاتی، نظامی و... را با عزم و اراده به سرانجام رسانده‌اند، شناسایی و انهدام شبکه پیچیده و گسترده دلالی و اصلاح سیستم توزیع کاری غیرممکن است؟

در موضوع چرخه پر‌اشکال تولید و عرضه میوه که ‌اشاره شد می‌توان با ایجاد و تقویت تعاونی‌های روستایی مانع از اجحاف به باغداران و فرصت‌طلبی دلالان شد. از سوی دیگر شناسایی و برخورد با دست‌های پنهان و آشکار دلالان بی‌رحمی که به سود معقول یک فعل و انفعال اقتصادی اعتقاد نداشته و به قیمت ضرر و زیان باغدار و کشاورز و فشار به مصرف‌کننده، به پر کردن جیب خود می‌اندیشند، نباید کار آنچنان سخت و نا‌ممکنی باشد که از عهده بخش‌های نظارتی و قضایی ما بر نیاید.

ورود جدی و نه رفع تکلیفی به سیر ورود اقلامی همچون میوه و... به بازار از سوی دستگاه‌های دولتی و قضایی می‌تواند مانع ادامه اخلال در این عرصه‌ها شود.

درباره «ناصرخسرو» هم باید گفت؛ اینکه سال‌ها مسئولان امر با وجود اطلاع از تجارت خطرناک و مضر دلالان یک خیابان، اقدام در خور توجه و موثری برای مقابله با این معضل نکرده‌اند جای تعجب دارد. به راستی پاکسازی همیشگی یک خیابان و چند کوچه از جولان دلالان و فروشندگان متصل به مافیای پشت پرده دارو برای کشوری که اقتدار منطقه‌ای آن لرزه به اندام دشمنان انداخته و با اراده خود منطقه را از لوث ‌اشرار و تروریست‌های داعش پاکسازی کرده است کاری سخت و نشدنی است؟

در این میان یک مشکل این است که شاید هر دستگاهی دستگاه دیگر را مسئول بداند اما حقیقت آن است که برخورد با پدیده‌ای همچون ناصر خسرو نیازمند یک تقسیم کار و پیگیری همه‌جانبه توسط دستگاه‌های مختلف است. اگر بر روی ورود داروی قاچاق نظارتی جدی باشد، اگر بر روی شبکه توزیع دارو ‌اشراف و نظارتی دقیق وجود داشته باشد و اگر نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی در بین تمام دغدغه‌های دیگر خود بر روی این معضل نیز تمرکز ویژه و مستمر داشته باشند ریشه مشکل تا حد زیادی حل خواهد شد.

از سوی دیگر می‌توان امید داشت که بازار دارو با تحقق کامل وعده‌هایی چون نسخه و امضای الکترونیک پزشکان یا راه‌اندازی و تقویت سامانه‌های کنترلی از جمله جدی گرفتن سامانه موجود «تیتک» برای نظارت بر توزیع دارو و سایر راهکارهای قابل دسترسی سر و سامان بهتری بگیرد و دست دلالان مرتبط با ناصر خسرو از آن کوتاه شود به شرط جدی گرفتن موضوع و از دست ندادن فرصت و ظرفیت‌های موجود با کم کاری و بی‌عملی.

در حوزه مسکن نیز در کنار لزوم توجه جدی دولت به ایجاد بسترهای افزایش عرضه و به کارگیری ظرفیت‌های انبوه و غالباً بومی برای رونق ساخت و ساز که می‌تواند فرمان بازار را از دست دلالان خارج کند، اتخاذ روش‌هایی همچون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که گویا با رفع ایرادات طرح در مسیر ورود به مرحله اجراست هم می‌تواند کمک شایانی به برداشتن فشار کاذب و مصنوعی وارد شده بر این بازار نماید.

یکی از موضوعات مهم این روزها که مردم شاهد آن هستند موضوع گرانفروشی و کم فروشی از سطح کلان کارخانه‌ها تا سطح عرضه در مغازه‌ها است. اینکه برخی کارخانه‌های لبنیات و غیره به صورت مداوم دست به افزایش قیمت خودسرانه بزنند یا یک مغازه‌دار به تشخیص خود قیمت اقلام را بالا ببرد ظلمی آشکار به مردم است. در این بین سازمان‌هایی همچون تعزیرات باید با تمام وجود پا به عرصه بگذارند. متاسفانه در روزهای گذشته یکی از مسئولان ارشد سازمان تعزیرات از بی‌اثر بودن برخورد با گرانفروشی به دلیل نبود امکان نظارت گسترده سخن گفت که قطعاً برای مردم پذیرفتنی نیست.

در این بین مجلس و دولت باید برای افزایش توان نظارتی سازمان تعزیرات با روش‌های مختلف از جمله افزایش نیروی انسانی و افزایش سطح برخورد و ارتقای بازدارندگی این سازمان فکری عاجل نمایند.

یکی از پیشنهادهای جدی و موثر در زمینه افزایش نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروشی و کم‌فروشی می‌تواند استفاده از خیل نیروهای مخلص و پا به رکاب بسیجی به عنوان بازوی کمکی سازمان تعزیرات حکومتی باشد، بسیجیانی که همواره در کمک به مردم و کشور سر از پا نشناخته و به تعبیر رهبر معظم انقلاب «ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران» هستند، ثروتی که مردم اکنون و در عرصه مقابله با زالوهای اقتصادی سخت به آن محتاجند.

عباس شمسعلی

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: معیشت افزایش قیمت دلالان افزایش قیمت دلالان معیشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۶۵۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توزیع عادلانه امکانات؛ رمز اصلاح حاشیه‌نشینی در مشهد

حسنعلی اخلاقی امیری و کاظم معتمدی‌فر، دو نامزد مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه مشهد و کلات در مناظره انتخاباتی از رفع مشکل آلودگی هوای مشهد و ورود آستان قدس به طرح زیارت به عنوان متولی این حوزه سخن گفتند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری در مناظره انتخاباتی خود درباره راه‌حل‌های مشکل کم‌آبی در خراسان رضوی و شهر مشهد گفت: ما مشکل آب نداریم، بلکه مشکل مدیریت آب را داریم، امروز تمام قطعات آب‌شیرین‌کن ما در داخل ساخته می‌شود، بنابراین مشکل از نظارت مجلس و مدیریت‌های ناکارامد است.

وی ادامه داد: قرار است 50 هزار میلیارد برای انتقال آب از پنج رودخانه کلات به مشهد هزینه کنند، در حالی که تمام درآمد کلات از کشاورزی است؛ یکی از اولویت‌هایم این است که پس از ورود به مجلس این مصوبه را ابطال کنم.

اخلاقی امیری اضافه کرد: اگر این مبلغ برای انتقال آب از دریای عمان هزینه شود، زودتر به بهره‌برداری خواهد رسید و مشکل آب مشهد به سرعت قابل حل است، به شرط اینکه نمایندگان در دوره دوازدهم به این دلیل که جناح دولت و مجلس یکی است، چشم‌‎های خود را نبندند و اتفاقا نظارت‌هایشان را شدیدتر کنند.

هوای پاک را از 26 روز در گام اول به 120 روز می‌رسانم

نامزد مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه مشهد و کلات افزود: با توجه به اینکه مشهد چالش‌های زیادی دارد و می‌توان ده‌ها مسئله را مطرح کرد، از جمله این مسائل آلودگی هواست که باعث شد در سال 1402 فقط 26 روز هوای پاک داشته باشیم. در حوزه زیرساخت‌ها نیز مشکل داریم، هر ساله حدود 30 میلیون زائر به مشهد می‌آیند، اما در حوزه سلامت، حمل‌ونقل عمومی و تسهیل اسکان ارزان‌قیمت مشکلات بسیاری وجود دارد. ورود چهار میلیون زائر خارجی به مشهد یک ظرفیت بزرگ است که برای بهره‌گیری کافی از آن زیرساخت‌های لازم را فراهم نکرده‌ایم.

وی گفت: اگر سه حلقه نماینده مجلس، رسانه‌ها و مردم متصل شوند، نظارت قوی در کشور شکل می‌گیرد، بنابراین اتصال این سه حلقه می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را از بین ببرد.

اخلاقی امیری ادامه داد: حاشیه‌نشینی، وضعیت طرح‌های اطراف حرم و غیره از دیگر مسائل مشهد است. همچنین از بین این مسائل هوا در اولویت قرار دارد، زیرا به همه اقشار مرتبط است. برای این منظور راهکارهایی را آماده کرده‌ام که هوای پاک را از 26 روز در گام اول به 120 روز برسانم. این اولویت کوتاه‌ مدت من است، اما در درازمدت تقویت زیرساخت‌های مشهد در اولویت قرار دارد؛ ما در این زمینه از نظر منابع مالی مشکلی نداریم.

نبود نگاه عدالت‌محور سبب حاشیه نشینی شد

نامزد مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه مشهد و کلات، مردم حاشیه‌نشین را بهترین مردم دانست و تاکید کرد: نباید از بیرون به عنوان متولی عمل کنیم، بلکه باید به اهالی حاشیه شهر اعتماد کرده و کار را به آن‌ها واگذار کنیم، چه اشکالی دارد شهردار از خود مردم حاشیه شهر باشد.

این داوطلب انتخابات مجلس دوازدهم راهکار بعدی برای حل مشکل حاشیه شهر را نیز نظارت مستمر نمایندگان بر این حوزه دانست و افزود: باید بر نحوه عملکرد مدیران در حوزه حاشیه شهر و توزیع منابع نظارت‌های جدی صورت گیرد، اگر با نگاه ویژه‌تری به شرق مشهد نگاه کنیم، بسیاری از مشکلات حاشیه شهر حل خواهد شد.

در بخش دیگری از مناظره اخلاقی امیری تصریح کرد: در این زمینه کمیسیون حاشیه شهر شورای شهر مشهد از دوره چهارم تشکیل شد که حرکت مبارکی بود تا گسترش حاشیه شهر کنترل شود و باید به عوامل ایجاد حاشیه شهر در کلانشهرها توجه کنیم. یکی از اصلی‌ترین دلایل ایجاد این مشکل که حل آن یکی از انگیزه‌های حضور من برای حضور در مجلس است، توزیع ناعادلانه امکاناتی است که مدیریت شهری باید ایجاد می‌کرد.

وی ادامه داد: نبود نگاه عدالت‌محور نیز از دیگر عواملی است که باعث گسترش حاشیه‌نشینی در مشهد شده است. 

فهرست هوالمطلوب 16 سال در مشهد حضور دارد

اخلاقی امیری در خصوص افرادی که وی را عضو سرگروه هوالمطلوب می‌دانند،گفت: شورای ائتلاف یک مجموعه قانونی ثبت‌شده در وزارت کشور است، فهرست موسوم به هوالمطلوب 16 سال در شهر ما حضور دارد، اگر این مدت غیرقانونی بوده، بنابراین قوانین مجلس تا الان مشکل دارد. باید اتهام هوالمطلوب به من جدی‌تر بررسی شود. ضمن اینکه اساسا امسال هوالمطلوب واقعی وجود نداشت.

نامزد مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه مشهد و کلات خاطرنشان کرد: بخشی از اشکال کار اصولگراها این است که مخاطب را حساب نکرده و با وی صحبت نمی‌کنند، به من نگفتند که شما را می‌خواهیم در کنار چه کسی قرار دهیم ، ارائه فهرست هوالمطلوب و استفاده از فضای برخی تشکل‌ها برای رای‌آوری آن قانونی نیست.

فوتبال را به دلیل کوتاهی از دست دادیم

اخلاقی امیری در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات نمایندگان جدید برای ورزش استان، گفت: هزینه کردن در حوزه ورزش به دلیل اینکه با سلامت جسم و روح ارتباط دارد، سرمایه‌گذاری است. ما در زمینه ورزش همگانی کمبود داریم و به ورزش قهرمانی نیز باید پرداخته شود. ورزش قهرمانی می‌تواند هویت ملی را جبران کند؛ ما فوتبال را به دلیل کوتاهی از دست دادیم.

 نامزد انتخابات مرحله دوم مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه مشهد با بیان اینکه باید برای اعطای صحیح وام‌های ازدواج نظارت‌های لازم صورت گیرد، افزود: اگر منابع انفال را از 10 درصد به 40 یا 50 درصد برسانیم، می‌توان برای ازدواج هر جوان حداقل 100 میلیون تومان وام بلاعوض داد، البته اگر سیاست‌های چهارده‌گانه رهبری در حوزه خانواده در نظر گرفته شود، مشکل تحکیم خانواده را نخواهیم داشت و آمار طلاق نیز کاهشی می‌شود. 

اخلاقی امیری در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، عنوان کرد: با تمام نقدهایی که به برخی انتصابات دولت دارم، به دلیل اینکه بعد از هشت سال نگاه به خارج، اکنون نگاه دولت به داخل است، آن را تشویق می‌کنم.

وی با اشاره به قانون خانواده و جوانی جمعیت مصوب مجلس یازدهم، اضافه کرد: اگر دولت‌ها یک‌دهم آنچه در این 45 سال برای کاهش آسیب‌های اجتماعی هزینه کردند، برای تحکیم بنیاد خانواده هزینه می‌کردند، امروز آسیب‌های اجتماعی تا این اندازه مردم را اذیت نمی‌کرد. در زمینه تسهیل ازدواج قانون جدیدی تصویب شده، اما هم قانون نقص داشته و هم اجرای آن مورد دقت نمایندگان قرار نگرفته است.

ایجاد مرکز مطالعات و پژوهش‌های کلات در باغ نادری

کاظم معتمدی‌فر دیگر نامزد مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه مشهد و کلات نیز در ادامه بیان کرد: مهمترین مشکلی که ما در حوزه انتخابیه خودمان داریم، وجود تشکل‌های موازی است و همین باعث شده برنامه‌های ما در اجرا با مشکل مواجه شود.

وی گفت: حاشیه شهر، بافت فرسوده و توسعه نامتقارن شهر همه نشانگر این است که در برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرا عزم و اراده لازم را نداریم. برخی برنامه‌ها باید در کوتاه‌مدت به ذائقه مردم خوش بیاید.

معتمدی فر مهمترین مشکل مشهد را وجود تشکل‌های موازی زیاد دانست و افزود: همین موضوع باعث شده برنامه‌ها در عمل با مشکل مواجه شوند.

وی مشکلاتی مانند حاشیه شهر، بافت فرسوده و توسعه نامتوازن مشهد را حاصل مشکل در برنامه ریزی و نظارت بر اجرا برشمرد و یادآور شد: معتقدم برخی برنامه‌ها باید در کوتاه مدت حال مردم را خوب کند، پس با تکیه بر اسناد بالادستی و برنامه‌های مصوب و عملکرد دولت مردان باید در خصوص انتظارات ذی نفعان که مردم هستند مطالبه‌گری صورت گیرد.

این کاندیدای مجلس در خصوص برنامه‌اش برای رفع مشکلات حوزه انتخابیه کلات نیز گفت: برای این موضوع باید سراغ جاده کلات برویم تا به رونق گردشگری و سرمایه گذاری در این منطقه منجر شود؛ برای این منظور مرکز مطالعات و پژوهش‌های کلات در باغ نادری ایجاد خواهد شد و در کنار آن بازارچه صنایع دستی در این محل می‌تواند برای رونق صنایع دستی در کوتاه مدت مؤثر باشد.

طرح ملی زیارت با محوریت آستان قدس رضوی

معتمدی فر در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد مهمترین شاخص‌های طرح زیارت و اثراتش برای زائران و مجاوران امام هشتم گفت: اگر طرح جامع زیارت به صورت جامع و یکپارچه باشد نتیجه خواهد داد، این طرح باید به شکل ملی تعریف شود، با اتکا به بخش خصوصی و با محوریت حرم مطهر رضوی باشد.

انتقال آب از عمان کافی نیست

وی درباره راه‌حل‌های مشکل کم‌آبی هم گفت: جنگ آینده، جنگ آب بوده و تحلیل‌‎ها بسیار نگران‌کننده است، بنابراین باید عزم ملی صورت گیرد. طرح‌های مد نظر از جمله انتقال آب از دریای عمان اجرایی شده اما کفایت نمی‌کند و حتما باید اقدامات دیگری نیز انجام شود؛ 90 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است. مجموعه اقداماتی می‌تواند این میزان مصرف را کاهش دهد که از جمله آن طرح اصلاح الگوی کشت است و بسیاری از اقلام زیرکشت توجیه اقتصادی ندارند و منابع آب ما را هدر می‌دهند.

نامزد انتخابات مرحله دوم مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه مشهد افزود: در مورد کلات نیز مقدار زیادی آب از خطوط مرزی ما خارج می‌شود که قابل مدیریت است. انتقال آب از کلات به مشهد نگرانی‌هایی را برای مردم کلات ایجاد و بحران‌هایی را برای این شهر ایجاد می‌کند، زیرا دامداری در کلات به شدت آسیب دیده است. 

براساس احساس تکلیف کاندید شدم؛ ستاد، بنر و پوستر نداشتم

معتمدی فر ادامه داد: من فرایند تشکل‌ها را بررسی کردم و درخواست‌ها و اشکالات زیادی دیدم و شاهد بودم در مرحله گزینش انحرافاتی وجود داشت، در مرحله فهرست‌بندی مهندسی کردند و برای تبلیغ به روش‌های غیر اخلاقی متوسل شدند؛ این افراد چگونه می‌خواهند فردا در زمان ورود به مجلس مقابل تعارض منافع بایستند؟

وی در بخش دیگری از مناظره عنوان کرد: با توجه به اینکه نظام 40 سال هزینه کرده، من براساس احساس تکلیف، خود را هزینه و در انتخابات شرکت کردم و تلاشی برای رسیدن به این پست نکردم، بنا به پیشنهاداتی وارد شدم و ستاد، بنر و پوستر هم نداشتم، ریالی از کسی نگرفتم و یک نفر هم کنارم نبود اما مردم با مشارکت آگاهانه خود، رای دادند.

وی گفت: ما در اصل مدیریتی مشکل داریم، چرا مدیرانی در حوزه ورزش منصوب می‌کنیم که بدنه ورزشی یا آن‌ها را قبول ندارند یا ادعا می‌کنند در عملکرد خودشان موفق نیستند؟ ما نظام خوبی داریم، اما علت اینکه دستاوردهای مورد انتظار حاصل نمی‌شود، عدم شایسته‌سالاری و عدم مبارزه با فساد است.

نامزد مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه مشهد و کلات ادامه داد: باید افرادی در مجلس حضور پیدا کنند که سابقه اجرایی دارند و روش حل مسئله را می‌دانند. 

مهاجرت‌های غیرقانونی اصلا قابل قبول نیست

معتمدی‌فر در مورد اتباع بیگانه بیان کرد: همانند سایر کشورها رعایت قوانین و مقررات اصل است و قطعاً در قوانین و مقررات منافع ملی در اولویت اول قرار دارد، بنابراین مهاجرت‌های غیرقانونی اصلا قابل قبول نیست. به جای اینکه از سرمایه‌داران اتباع بیگانه استقبال کنیم، نسبت به مهاجرت‌های غیر قانونی بی‌تفاوت هستیم؛ مهاجران قانونی نیز باید تحت حمایت‌های لازم قرار گیرند.

 وی با بیان اینکه هرگونه اقدامی در زمینه خانواده و فرزندآوری باید مبتنی بر اسناد بالادستی باشد، افزود: سیاست‌های کلان نظام در خصوص جمعیت مربوط به سال 1393 است، چرا این سیاست‌های کلان به مدت 10 سال مسکوت مانده است؟ اگر من به مجلس راه پیدا کنم این موضوع را در اولویت اول خود قرار می‌دهم. برنامه‌ریزی من بر مبنای رویکرد پیامدگرایی است. 60 مشکل اساسی در کشور داریم که یکی از آن‌ها جمعیت است.

معتمدی‌فر نیز با بیان اینکه شفاف‌سازی یک اصل است که در تمام ‌سیستم‌ها، سازمان‌ها و برنامه‌ها باید رعایت شود، بیان کرد:  نمایندگان باید هزینه‌هایی را که از ابتدا انجام داده‌اند را گزارش دهند.

نامزد مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم از حوزه انتخابیه مشهد و کلات خاطرنشان کرد: ما در زمینه سیاست خارجی باید براساس حکمت، عزت و مصلحت ورود پیدا کنیم و این مهم است که در برنامه‌ها و تعاملات خود چه اقداماتی انجام دهیم تا منجر به این پیامد شود. این یک راه حل مهندسی‌شده می‌خواهد. ما الان چه تعداد سفارتخانه، رایزن فرهنگی و دیپلمات داریم و از این ظرفیت چه استفاده‌ای شده است؟ ما برنامه اصلاح ساختار کلان کشور را داریم تا ساختار دولت کوچک شود و جهش تولید را با مشارکت مردم اجرا کنیم، بنابراین در سیاست‌های خارجی نیز  باید رایزن‌های ما در حوزه اقتصادی فعالیت داشته باشند.

انتهای پیام/282