دورنمای تورم

اقتصاد ایران با چالش بزرگی به نام نرخ تورم بالا و گرانی کالاها و خدمات مصرفی دست به گریبان است. بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حفظ ارزش پول و به عنوان بازیگر اصلی در صحنه سیاستگذاری پولی اقدام به هدف‌گذاری تورمی کرده و در تلاش است با روند رو به رشد قیمت‌ها مقابله کند.

هر چند دستیابی به هدف‌گذاری تورمی ۲۲ درصدی همراهی و وفاداری کلیه دستگاه‌های دولتی را نیز می‌طلبد اما بخش اعظم تحقق تورم هدف در گرو سیاستگذاری پولی بانک مرکزی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی با در دست داشتن ابزارهای لازم می‌تواند مسیرهای خلق پول و نقدینگی را مسدود کند و از طریق کاهش سرعت گردش پول مانع از تلاطم بازارهای اقتصادی و سرایت افزایش قیمت‌ها به بازار کالاهای مصرفی شود. با این وجود ممکن است بانک مرکزی در این مسیر تعریف‌شده با دشواری‌هایی روبه‌رو شود و از نقش تعیین‌کننده آن برای مقابله با خلق پول و اعتبار کاسته شود. به عنوان مثال در سال جاری ناتوانی دولت در تامین مالی و جبران کسری بودجه به عنوان یک عامل محدود‌کننده در مقابل قیود هدف‌گذاری خلق پول و نقدینگی ظاهر شد و اهداف تورمی سیاستگذاری پولی را نیز بی‌نتیجه باقی گذاشت.

عامل مهم دیگری که توانست از نقش دولت در مسیر کنترل نقدینگی و تورم بکاهد نوسانات گاه و بیگاه ارزی بوده است. در خلال سال‌های گذشته فشار افزایش قیمت در بازار ارز بر هزینه تمام‌شده تولید اثرگذار بوده و توانسته شیب افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی را تندتر کند. در صورتی که بانک مرکزی به عنوان بازیگر اصلی در صحنه سیاستگذاری پولی حاضر شود و با اعمال سیاست‌های مناسب کاهش انتظارات قیمتی در بازار ارز را ممکن کند، قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات تولیدی نیز بر مسیر کاهشی قرار می‌گیرند اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی طی مدت یادشده قادر به حفظ سیاست‌های لازم برای حفظ ثبات نرخ ارز نبوده به طوری که قیمت ارز از کنترل بانک مرکزی خارج شد و تا مرز ۳۲ هزار تومان نیز بالا رفت.به نظر می‌رسد ناتوانی سیاستگذار پولی در کنترل نرخ ارز موجب شد بازار به جای پیروی از نرخ موجود، انتظارات نرخ ارز را دنبال کند و به سقف‌شکنی خود تا مرز ۳۲ هزار تومان نیز ادامه دهد.

هرچند شواهد حاکی از معکوس شدن انتظارات قیمتی در بازار ارز است اما میانگین تورم شش ماهه امسال به بیش از ۶۰ درصد رسیده و فاصله نرخ تورم واقعی از نرخ تورم هدف بانک مرکزی را با افزایش زیادی روبه‌رو کرده است. بنابراین هرچند می‌توان نسبت به کاهش روند رو به رشد قیمت‌ها در ماه‌های پیش‌رو ابراز امیدواری کرد اما عدم تحقق تورم هدف ۲۲ درصدی بانک مرکزی تا پایان سال جاری قطعی است. /جهان صنعت

* سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس

منبع: تابناک

کلیدواژه: محدودیت های کرونایی محسن فخری زاده سید محمد علی شهیدی پروتکل الحاقی تورم مهدی طغیانی اقتصاد ایران محدودیت های کرونایی محسن فخری زاده سید محمد علی شهیدی پروتکل الحاقی سیاستگذاری پولی بانک مرکزی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۶۷۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوام روند نزولی نرخ تورم

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.

به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.

شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.

بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.

اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.

تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی

آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.

در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.

طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.

منبع: ایرنا