به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تحقیق و توسعه در بخش خصوصی؛ کلید رشد اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۶۷۵۴۶

گسترش فعالیت‌های حوزه تحقیق و توسعه از ابزار‌ها و الزامات رشد اقتصادی پایدار در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا سحری؛ کارشناس حوزه علم و فناوری- سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD) از سال ۱۹۶۳ دستورالعملی به نام راهنمای فراسکاتی با هدف شناسایی و ارزیابی تحقیق و توسعه منتشر نموده است که طبق آن تحقیق و توسعه عبارت است از «انجام هرگونه کار خلاق به طریقی نظام‌مند به‌منظور انباشت دانش ازجمله دانش بشری، فرهنگی و اجتماعی و استفاده از این انباشت دانش برای طرح کاربرد‌های جدید».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! معیار اصلی برای تمایز تحقیق و توسعه از دیگر فعالیت‌های مرتبط که ماهیتی علمی و فناورانه دارند وجود میزان قابل‌ ملاحظه‌ای از عنصر تازگی، حل مسائل و عدم قطعیت علمی و یا فنی است.
از اوایل دهه ۸۰ میلادی اقتصاددانان نشان دادند که تحقیق و توسعه سبب رشد اقتصادی جوامع می‌شود و این موضوع در مدل‌های اقتصادی همچون مدل‌های اقتصادی رومر (۱۹۹۰)، گروسمن و هلپمن (۱۹۹۱)، اسونسون (۲۰۰۸)، کاملاً مشهود است که نشان می‌دهند تغییرات تکنولوژی هسته اصلی رشد اقتصادی است. بر اساس مدل‌های اقتصادی ذکر شده رشد اقتصادی حاصل از تحقیق و توسعه از مسیر افزایش سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه و افزایش نیروی انسانی متخصص بدست می‌آید؛ چرا که تحقیق و توسعه پایگاه اصلی نوآوری و تغییرات فنی در فرآیند تولید است و ازاین‌رو نقش به سزایی را در توسعه تکنولوژی و افزایش ظرفیت‌های تولیدی دارد. این امر موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی مثبت، درآمد سرانه بالاتر، اشتغال بیشتر و گسترش مرز‌های جدید کسب‌وکار خواهد شد.
همچنین در رابطه با نقش و اهمیت تحقیق و توسعه در بنگاه‌های تجاری پژوهش‌ها و مطالعات تجربی بسیاری توسط اقتصاددانان همچون نلسون و روزنبرگ (۱۹۹۸)، کلاین (۱۹۸۶)، منسفیلد (۱۹۹۵) صورت گرفته است که نشان می‌دهد بهبود و توسعه تکنولوژی در کشورها، بیشتر توسط شرکت‌های تجاری و به‌خصوص توسط واحد‌های تحقیق و توسعه مستقر در شرکت‌های تجاری، انجام می‌گیرد؛ چرا که احتمال تجاری‌سازی نتایج فعالیت‌های تحقیق و توسعه که در این بخش انجام می‌شود بسیار بیشتر است. سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه که توسط بنگاه‌های تجاری صورت می‌گیرد در تولید کالا و خدمات جدید و ارتقاء ارزش‌افزوده کالا‌های تولیدی اثرگذار است و موجب رشد بهره‌وری و رقابت‌پذیری در هر دو سطح خرد بنگاه‌ها و کلان اقتصادی می‌شود.    بدین ترتیب انجام تحقیق و توسعه در بخش کسب‌وکار (شرکت‌های تجاری و دانش‌بنیان) اهمیت بالایی برای دولت‌ها دارد. در کشور‌های توسعه‌یافته‌تر شرکت‌های تجاری در مقایسه با بخش‌های دیگر انجام دهنده تحقیق و توسعه (بخش دولت، آموزش عالی و غیرانتفاعی خصوصی) بیشترین سهم در هزینه کرد برای تحقیق و توسعه را دارند. طبق گزارش‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در سال ۲۰۱۷ بخش شرکت‌های تجاری بیش از ۷۰ درصد از کل هزینه کرد تحقیق و توسعه در کشور‌های عضو OECD را به خود اختصاص داده‌اند.
شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) نشان‌دهنده رشد اقتصادی یک کشور است. نسبت هزینه کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه (GERD) به تولید ناخالص داخلی شاخص مهمی به نام شدت تحقیق و توسعه است که نشان‌دهنده جایگاه و اهمیت موضوع تحقیق و توسعه در اقتصاد کشور‌ها است و برای مقایسه میزان سرمایه‌گذاری کشور‌ها در تحقیق و توسعه استفاده می‌شود.   برخی از کارشناسان معتقدند برای اینکه تأثیر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در سطح توسعه‌یافتگی و ارتقا کیفیت زندگی در یک کشور مشاهده شود، آن کشور باید حداقل یک درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف تحقیق و توسعه نماید؛ به‌عبارت‌ دیگر حد آستانه یک درصد، حداقل مقدار برای شاخص شدت تحقیق و توسعه است تا بتوان تأثیر تحقیق و توسعه را در ارتقاء ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهبود کیفیت و استاندارد زندگی شهروندان مشاهده کرد.   در شکل‌های ۱ و ۲ شاخص شدت تحقیق و توسعه و درصد هزینه کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه به تفکیک بخش‌های انجام دهنده آن برای کشور‌های منتخب با استفاده از آخرین آمار نهاد‌های بین‌المللی همچون یونسکو و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD) که مربوط به سال ۲۰۱۸ است، قرار داده شده است.  
شکل ۱ مقایسه شاخص شدت تحقیق و توسعه در بین کشور‌های منتخب در سال ۲۰۱۸

شکل ۲ مقایسه درصد هزینه کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه به تفکیک بخش‌های انجام دهنده در کشور‌های منتخب سال ۲۰۱۸  
بر اساس شکل ۱ شدت تحقیق و توسعه در کشور‌های ترکیه، امارات و فلسطین اشغالی، به ترتیب به حدود ۲/۱، ۵/۱ و ۶ برابر شدت تحقیق و توسعه در ایران است. همچنین بر اساس شکل ۲ سهم تحقیق و توسعه بخش خصوصی از کل هزینه‌های تحقیق و توسعه در کشور‌های ترکیه، امارات و فلسطین اشغالی به ترتیب ۴۴/۶۰، ۹۳/۶۱ و ۲۶/۸۸ است. این در حالی است که میزان مشارکت بخش خصوصی تحقیق و توسعه کشور ۱۲/۲۵ درصد است که نشان از فاصله قابل‌ ملاحظه تحقیق و توسعه بنگاه‌های تجاری کشور با دیگر کشورهاست.
مطالعات وجود یک رابطه همبستگی قوی بین مخارج تحقیق و توسعه و رشد اقتصادی در بسیاری از کشور‌ها را نشان می‌دهد و این موضوع سبب شده تا سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه به‌عنوان موتور رشد اقتصادی قلمداد شود. میانگین سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در ۱۰ کشور توسعه‌یافته برابر ۱/۳ درصد است درحالی‌ که علیرغم اهداف برنامه پنجم و ششم توسعه مبنی بر افزایش سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی کشور (۴ درصد در افق ۱۴۰۴) این شاخص در بهترین حالت در ایران به ۸/۰ درصد در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) رسیده است و سهم بخش خصوصی تحقیق و توسعه در مقابل بخش عمومی بسیار پایین‌تر است که نشان از ضعف ساختار تحقیقاتی در بدنه بنگاه‌های تولیدی و خدماتی کشور است.   با توجه به جایگاه کشور در بین سایر کشور‌ها به‌خصوص در بین کشور‌های منطقه و همچنین به دلیل شرایط تحریمی اقتصاد ایران و نیاز مبرم کشور به انجام تحقیق و توسعه در صنایع برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور و تقویت پایه‌های اقتصاد دانش‌بنیان، باید اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم به‌منظور حمایت‌های هدفمندتر از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بخش خصوصی که به‌عنوان موتور توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود، صورت پذیرد.   انتشار یادداشت‌ها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: یادداشت اقتصاد دانش بنیان تولید داخلی تولید ناخالص داخلی تحقیق و توسعه تحقیق و توسعه تحقیق و توسعه شرکت های تجاری سرمایه گذاری رشد اقتصادی بخش خصوصی بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۶۷۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آفریقا؛ قاره فرصت ها؛ موانع همکاری های تجاری ایران و آفریقا چیست؟

تین نیوز

گزارش ها حاکی است که ایران برای رشد ۱۰ برابری تجارت با آفریقا هدف گذاری کرده، اما عدم شناخت ظرفیت ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی، نبود یا کمبود حمل و نقل ارزان، مستمر و فراگیر و همچنین وجود مانع جابجایی مستقیم ارز و پول، از جمله موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقاست که باید برطرف شود.

 

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، امسال همزمان با اکسپو ۲۰۲۴، دومین اجلاس همکاری های ایران و آفریقا برگزار شد که پیش بینی شده بود بیش از ۲۰ کشور آفریقایی در این اجلاس حضور پیدا کنند.

طی سال های اخیر بارها بر اهمیت و ظرفیت های قاره آفریقایی برای تجار ایرانی تاکید شده است. با این حال به نظر می رسد ایران و کشورهای آفریقایی از ظرفیت های یکدیگر مطلع نیستند.

به طور کلی تجارت ایران با آفریقا سالانه ۱.۲ میلیارد دلار است که ۱.۱ میلیارد دلار آن صادرات است. بیشترین میزان تجارت خارجی بین ایران و آفریقا در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد که تجارت خارجی با آفریقا به حدود ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید. اما این عدد در مقایسه با تجارت کشورهای دیگر با قاره آفریقا قابل توجه نیست و به همین دلیل سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که برای تصاحب سهم بیشتر از بازار این قاره برنامه ریزی هایی در نظر گرفته است.

البته با توجه به اینکه حجم تبادلات تجاری آفریقا در سال گذشته حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار بوده، سهم ایران از این تبادلات ناچیز بوده است. همچنین باید به این نکته توجه کرد که در بازارهای آفریقا کشورهایی مثل چین و هند نفوذ قوی دارند که رقابت با آنها برای ایران تا حدودی سخت است.

با این حال رئیس جمهور در اجلاس ایران و آفریقا که روز جمعه برگزار شد، تاکید کرد که هدف گذاری یک میلیارد دلاری برای همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا در یک سال آینده به هیچ وجه متناسب با ظرفیت های موجود نیست و حتما باید به سمت هدف ۱۰ برابری حجم همکاری های اقتصادی و تجاری فیمابین حرکت کنیم.

آنطور که یکی از مسئولان سازمان توسعه تجارت اخیرا توضیح داده، آمار تجارت با آفریقا بیشتر از عددهای اعلامی است، اما ایران به دلیل محدودیت های ناشی از اعمال تحریم ها، صادرات مستقیم به این کشورها ندارد و محصولات ایرانی از طریق کشور دوم مانند امارات، ترکیه، قطر و عمان به کشورها صادر می شود.

جزئیات تجارت ایران و آفریقا در سال ۱۴۰۲

آنطور که اخیرا سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت توضیح داده، در سال گذشته ۳۹ کشور از قاره آفریقا، مقصد صادرات کالاهای ایرانی به صورت مستقیم بودند. همچنین با وجود کاهش صادرات کشور به بخش سفید این قاره در شمال در سال های گذشته، شاهد افزایش صادرات به کشورهای الجزایر، مصر، لیبی، تونس، جیبوتی و مراکش در سال ۱۴۰۲ بودیم.

در این میان هفت مقصد نخست محصولات صادراتی به آفریقا در سال ۱۴۰۲، غنا با خرید ۱۷۳.۵ میلیون دلار، آفریقای جنوبی با ۱۴۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۹۲.۸ میلیون دلار، کنیا با ۴۸.۷ میلیون دلار، نیجریه با ۴۸ میلیون دلار، موزامبیک با ۴۷.۱ میلیون دلار و سومالی با ۳۳.۳ میلیون دلار به صورت مستقیم بودند.

در رابطه با محصولات صادراتی به این قاره نیز باید گفت ۵۱ درصد صادرات ایران، مشتقات نفتی شامل کود اوره، قیر، گاز مایع و انواع روغن های صنعتی بود و بعد از آن ۳۷ درصد صادرات ایران را محصولات فولادی و آهنی به خود اختصاص داده است. همچنین مواد غذایی، مصالح ساختمانی، انواع فرش و کف پوش، شوینده ها و لوازم بهداشتی ، لوازم خانگی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم صنعتی، قطعات خودرو، لاستیک، مواد معدنی، لوازم الکتریکی، لوستر، مبلمان و اسباب بازی از دیگر کالاهای صادراتی ایران به قاره آفریقا در سال ۱۴۰۲ بودند.

در این میان ۲۲ کشور از این قاره فروشنده مستقیم کالا به ایران در سال ۱۴۰۲ بودند که آفریقای جنوبی با فروش ۱۹ میلیون دلار، زامبیا با ۱۲.۵ میلیون دلار، غنا ۱۲ میلیون دلار، سیشل با ۱۱.۷ میلیون دلار، کنیا ۹.۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۶.۱ میلیون دلار و اوگاندا با ۴.۱ میلیون دلار، هفت کشور نخست فروش کالا در بین کشورهای قاره آفریقا به ایران در سال گذشته بودند.

حدود ۶۶ درصد واردات ایران از این قاره مواد غذایی و کشاورزی مانند چای، ذرت، قهوه، توتون، حبوبات، لاشه گوسفند و محصولات شیلاتی بودند و ۲۱ درصد نیز مواد معدنی مانند سنگ منگنز، سنگ و خاک روی، کنسانتره گروم و ۱۳ درصد دیگر نیز عمدتا روغن صنعتی و گریس، انواع تسمه، ماشین آلات، مواد شیمیایی و صنعتی و لوازم یدکی بوده است.

قاره آفریقا با دارا بودن ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت و ۵۴ کشور، یک فرصت بزرگ در حوزه روابط تجاری و اقتصادی است. با این حال به گفته دست اندکاران حوزه تجارت، عدم شناخت ظرفیت ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی، نبود یا کمبود حمل نقل ارزان و مستمر و فراگیر و همچنین موانع جابجایی مستقیم ارز و پول، از موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقا است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید