به نقل از «ایران اکونومیست»

ابزارهای کلیدی دولت برای جبران کسری بودجه

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۶۷۵۴۸

ایران اکونومیست- یک اقتصاددان تاکید کرد: عادلانه سازی یارانه حامل‌های انرژی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و استقرار نظام مالیات بر مجموعه درآمد؛ ۳ موضوع اساسی است که در بودجه ۱۴۰۰ باید مورد توجه قرار گیرد.

 بودجه‌ریزی در حالی این روزها نقل محافل رسانه‌ای شده و در بوته نقد قرار گرفته که تا چند روز دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس تقدیم می‌شود و از نیمه آذر ماه نیز نمایندگان خانه ملت بررسی و تدوین این لایحه را آغاز خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان با توجه به تاکید دوباره رهبر معظم انقلاب بر لزوم اصلاح نظام ساختار بودجه و متناسب بودن آن با شرایط کنونی جنگ اقتصاد، ‌ انتظار می‌رود بودجه اولین سال قرن جدید به نوعی باشد که کسری بودجه را بعد از مدت‌ها در اقتصاد ایران شاهد نباشیم. چرا که این مولفه تاحدودی بر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، نقدینگی و بازار ارز نیز تاثیر گذار خواهد بود. در همین باره با یکی از اقتصاددان و اساتید دانشگاه گفت‌وگویی داشتیم تا نسخه او برای روش‌های جبران کسری بودجه و همچنین رسیدن به بازار متعادل ارز و روابط بین‌المللی ایران را جویا شویم. مشروح گفت‌وگوی ایبِنا با علی مروی عضو هیات علمی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی را در ادامه بخوانید:

دولت برای جبران کسری بودجه و رسیدن به رشد اقتصادی پایدار باید چه تدابیری داشته باشد؟

باید برای بهبود اقتصادی و اصلاحات پایدار، اشتباهات مهلک اقتصاد را کنار بگذاریم؛ ‌ مثلا به طور قطع باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بودجه سال آینده حذف کنیم و برای یارانه حامل‌های انرژی و عادلانه سازی آنها و همچنین استقرار نظام مالیات بر مجموعه درآمد نیز باید تدبیری اندیشید. این موارد رئوس مهم ترین اقداماتی است که می‌توان انجام داد؛ اما از سوی دیگر تامین مالی اوراق در کوتاه مدت می‌تواند به عنوان ابزار کلیدی دولت برای جبران کسری بودجه باشد که البته تا دو سه سال می‌تواند از آن بهره ببرد و در این مدت فرصت خواهد داشت مالیات PIT یا همان مالیات بر مجموع درآمد را در اقتصاد مستقر کند.

بانک مرکزی برای منطقی‌سازی نرخ ارز که اصطلاح مورد تاکید رئیس جمهوری است، چه اقداماتی باید انجام دهد؟

ابتدا باید پرسید نرخ ارز منطقی چیست؟ اگر منظور نرخی است که از بازار حاصل می‌شود، قاعدتا دولت نباید مداخله‌ای در بازار داشته باشد تا این فرآیند عرضه و تقاضا کار خود را بکند و ارز به تعادل و نرخ منطقی برسد. تا پیش از این مردم و فعالان بازار ایران تصور می‌کردند دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رای بیاورد و به همین دلیل این پیش‌بینی‌ها و انتظارات، باعث شد نرخ دلار افزایش یابد و حتی به بالای ۳۰ هزار تومان هم برسد؛ اما با پیروزی جو بایدن در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۰، ‌ به دلیل اثری که بر انتظارات فعالان بازارهای مختلف گذاشت شاهد کاهش قیمت‌ها در برخی بازارها مانند طلا و ارز و مسکن بودیم که به نظر می‌رسد این روند کاهشی ادامه داشته باشد.
رسیدن به نرخ منطقی در بازار ارز، مستلزم این است که در صورت آزادشدن منابع ارزی بلوکه شده ایران در برخی کشورها، ‌ این ذخائر به بازار تزریق نشود تا قیمت‌ها را به شدت کاهش دهد چرا که چشم انداز تحریمی ما روشن نیست و الزاما در همین یکی دو سال پیش رو با آمریکا به توافق نخواهیم رسید.
از سوی دیگر، فارغ از اینکه ایران باید به طور قطع در مذاکرات از موضع بالا برخورد کند، یکی از همین عوامل اثرگذار وضعیت ذخائر ارزی و طلاست که باید مورد توجه قرار گیرد. در این میان اقدامی که دولت باید انجام دهد این است که فشارهایی که ممکن است وارد شود را مدیریت کند.
به عبارت بهتر، نزدیک انتخابات هستیم و ممکن است برخی کاندیداها یا افرادی که اهداف انتخاباتی دارند و می‌خواهند مردم را ترغیب و فشار وارد کنند که این ذخائر به بازار تزریق شود. این اتفاق ممکن است در کوتاه مدت کام مردم را شیرین کند و قیمت‌ها کاهش یابد و برخی هم به اهداف انتخاباتی خود برسند، اما در میان‌مدت و بلندمدت به صلاح کشور نخواهد بود.

آیا بازگشت آمریکا به برجام می‌تواند اثر مثبتی بر اقتصاد ما داشته باشد؟

به احتمال زیاد بایدن به ریلی برمی‌گردد که اوباما با ایران شروع کرده بود و ممکن است برنامه بازگشت به برجام را نیز محقق سازد، اما به هر حال باید توجه داشته باشیم که برجام هم مشکلات اقتصادی ما را حل نخواهد کرد.
اصلی‌ترین مشکل اقتصادی ما در شرایط تحریم، مبادلات بین المللی است که برجام صرفا مشکل پیام‌رسان یا سوئیفت را حل می‌کند، اما در پرداخت و نقل و انتقالات مالی، حمل و نقل و تحویل کالا مشکلی را حل نمی‌کند، مگر اینکه در حاشیه فضای مثبتی که ایجاد می‌شود دولت بتواند توافقاتی با برخی کشورها داشته باشد که البته خیلی هم پایدار نیست و نباید به این موضوع هم دل خوش باشیم.

 

 ایبِنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: جبران کسری بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۶۷۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.