یک بام و دوهوای سلطانی‌فر و هیات رئیسه/ خاطیان پرونده ویلموتس از ویترین نهادهای نظارتی خارج می‌شوند؟!

از جمله اتفاقات عجیب در ورزش امکان حضور اعضای هیأت رییسه فدراسیون فوتبال در مجمع انتخاباتی همین فدراسیونی است که ۶ میلیون یورو بدهی به ویلموتس ببار آورد!

به گزارش مشرق، یکی از تلخ ترین و آزاردهنده ترین پرونده های فوتبالی بی گمان پرونده شکایت مارک ویلموتس از فدراسیون فوتبال کشورمان و صدور حکم فیفا برای پرداخت 6 میلیون یورویی به این مربی بدون کارنامه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قراردادی سراسر اشتباه و سطحی که بدون ملاحظات معمول در ساده ترین قراردادهای فوتبالی بسته و توسط مسئولان وقت فدراسیون و همین اعضای هیأت رییسه فدراسیون مورد تأیید قرار گرفته بود! پرونده ای که این رؤسا به خاطرش به اتفاق مسئول اول ورزش کشور یعنی وزیر ورزش، مسعود سلطانی فر به مجلس شورای اسلامی احضار شده و پشت درهای بسته ساعتها در باره اش حرف زدند و به گواه تصاویر منتشر شده از داخل جلسه، در مواجهه با حرفهای عنوان شده از سوی طرف مقابل حسابی هم عرق ریختند.

نشستی که در تاریخ سوم شهریور ماه برگزار شد! ولی هنوز نمایندگان مجلس و افرادی که از دستگاه های نظارتی در آن حضور داشتند به جمع بندی درباره توضیحاتی که از زبان این افراد شنیدند نرسیده اند!! تا امروز 98 روز از آن تاریخ گذشته ولی نه کسی به عنوان متهم معرفی شده! نه مدیری به خاطر اهمال در قرارداد مؤاخذه شده! نه مسئولی از سمتی که داشته استعفا کرده! نه غرامتی بابت پرداخت بدهی به ویلموتس از دارایی های این افراد کسر شده! ...و نه هیچ اتفاقی بابت افتضاحی که در عقد قرارداد با مارک ویلموتس زده شده رخ نداده است. بلکه مقصران اصلی این پرونده نه تنها راست راست در مسیر خانه و محل کار تردد می کنند بلکه حالا حکم آمده که می توانند برای ریاست بر فدراسیون فوتبال کاندیدا هم بشوند.

بیشتر بخوانید:

متهمان پرونده ویلموتس شب‌ها چطور می‌خوابند؟/ تا به حال کسی به تاج نگفته بود پرزیدنت!

این خبر در حالی منتشر و تأیید شده که گفته می شود یکی از دلایل سکوت نهادهای نظارتی همچون قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات، تهدیدهایی بوده که از داخل فدراسیون صورت گرفته است. با این مضمون که چون فدراسیون فوتبال یک نهاد زیرمجموعه فیفاست و هیچ نهاد دولتی یا غیر دولتی حق دخالت در امور داخلی آن را ندارد، پس آقایان به هیچکس بابت این موضوع پاسخگو نخواهند بود! البته غیر از دستگاه حقوقی فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا! از این رو اگر هر یک از این نهادها بخواهند به موضوع پرونده ویلموتس ورود کنند اخبار مربوط به این موضوع بلافاصله در اختیار فیفا گذاشته شده و در نهایت فدراسیون فوتبال ایران به حالت تعلیق درآمده و حتی ممکن است رقابتهای باشگاهی نیز به همین راحتی به شکل تعلیق دربیاید.

اما چه کسانی می توانند چنین اقداماتی را انجام بدهند جز افرادی که در امورات فدراسیون فوتبال دخیل هستند؟ در فیفا رفت و آمد داشته یا دارند و می دانند این قبیل مسایل را باید به چه کسی و در چه مواردی راپورت بدهند! کدامیک از 80 میلیون نفر ایرانی حال حاضر بابت رسیدگی نهادهای نظارتی به این پرونده متضرر می شوند؟ و چه اشخاصی با مسکوت ماندن پرونده قرارداد شرم آور با ویلموتس، کمترین آسیب را در این بلوای براه افتاده متوجه خواهند شد؟

شکی نیست پرونده ای که در آن مهدی تاج دو بار صراحتا در دوربین تلویزیونی اعلام کرد برای به خدمت گیری مارک ویلموتس از وزیر ورزش توصیه شنیده، افرادی غیر از رییس وقت فدراسیون هم متهم به تدبیر غلط برای فوتبال ایران هستند! وزیری که نه علم فوتبال دارد و مشخصا حتی رزومه ویلموتس را یکبار هم نخوانده که بداند در دو کشور قبلی که کار می کرده از تیم ملی اخراج شده بوده، چطور می توانسته این مربی را به فدراسیون فوتبال توصیه کند؟

با این ذهنیت، سئوال دیگری ایجاد می شود! اینکه چطور در آن مقطع، توصیه وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال، دخالت در امور داخلی یک نهاد مستقل تلقی نشده بود! ولی حالا که نهادهای نظارتی می خواهند به این موضوع ورود کنند و دست آنهایی که در این قرارداد منتفع شده اند را رو کرده و غرامت را از اموال همان افراد کسر کنند، عده ای با تهدید، از تعلیق فوتبال ایران خبر می دهند؟

آیا هر یک یورویی که بناست بابت اشتباه این افراد به حساب وکیل ویلموتس، که البته همان همسرش است واریز شود با یوروهایی که قرار بود برای به خدمت گیری این مربی با توصیه مسعود سلطانی فر هزینه شود متفاوت است؟ تفاوتش چیست که یکبار توصیه یک مسئول دولتی دخالت محسوب نمی شود ولی بار دیگر ورود یک مقام دولتی دیگر به موضوع سرمربیگری تیم ملی فوتبال یک کشور 80 میلیون نفری دخالت تلقی می شود؟

با نگاهی دقیق تر به اتفاقاتی که از اواخر مرداد ماه تا امروز رخ داده به وضوح می توان دریافت، هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هم خود مسئولان هیأت رییسه و هم دیگر مسئولان نظارتی به خوبی می دانند چه افتضاحی در بستن این قرارداد رخ داده! اما وقتی نمایندگان مجلس در روزهای اول باز شدن این پرونده اعلام کردند اعضای هیأت رییسه و افرادی که این قرارداد ننگین را بستند باید غرامت ویلموتس را از دارایی های خودشان بپردازند به یکباره سرپوش بزرگی بر ماجرا گذاشته و تمام مسیرهای ورودی به آن مسدود شدند! طوری که به راحتی می توان گفت پرونده به سمت و سوی ماستمالی شدن می رود! ماستمالی کردن افتضاحی که عاملان اصلی آن امروز این حق را برای خودشان قایل هستند که 4 سال دیگر با همین طرز فکر و این سطح از دانش می توانند بر تصمیم سازی های فوتبال این مملکت احاطه کامل داشته باشند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا شهید محسن فخری زاده مسعود سلطانی فر ویلموتس فدراسیون فوتبال وزیر ورزش فدراسیون فوتبال نهادهای نظارتی هیأت رییسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۷۲۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه ۲۵ میلیارد ریالی برای عرضه خارج از شبکه آرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام گفت: پرونده عرضه خارج از شبکه ۱۲۵ هزار و ۴۴۰ کیلوگرم آرد به ارزش ۱۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برای کارخانه آرد در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی دره شهر رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر الزام به عرضه در شبکه ۷۵ تن گندم موجود در انبار کارخانه و قطع سهمیه سه ماهه، کارخانه را به پرداخت ۱۰ درصد ارزش کالا معادل یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته محمدی، با اعتراض متهم پرونده در شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی ایلام بررسی و با توجه به شعار سال و برای جلوگیری از تعطیل نشدن کارخانه، قطع سه ماهه سهمیه کارخانه را به پرداخت ۲۵ میلیارد و ۵۸۵ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام افزود: با گزارش اداره صمت استان پیرامون عرضه خارج از شبکه گندم یک کارخانه آرد، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

کد خبر 6100489