به نقل از «تابناک»

تعیین تکلیف هسته ای مجلس برای روحانی

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۷۳۵۶۶

 

به گزارش تابناک به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی  و در جریان بررسی جزئیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران با پیشنهاد جایگزین الیاس نادران در ماده ۷ این طرح موافقت کردند.

براساس ماده ۷ جایگزین شده طرح مذکور،  چنانچه کشورهای ۱+۴ (آلمان، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه)، نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم ها از جمله هسته ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به استناد فصل ۷ ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس، به مجلس شورای اسلامی ارائه می کنند.

الیاس نادران نماینده مردم تهران به عنوان پیشنهاد دهنده جایگزین ماده ۷، گفت: بخشی از طرح اقدام راهبردی مسائل فنی بوده که در حیطه کمیسیون انرژی است، از این رو این کمیسیون نیز باید ارزیابی و گزارش خود را به مجلس در رابطه با روند اجرای قانون ارائه کند. از طرفی در گزارش اشاره شده که کمیسیون باید مبتنی بر تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین نامه ارزیابی خود را ارائه کند، اما این تبصره مربوط به تخلفات و سوء مدیریت مدیران اجرایی است، اما ما در این قانون نمی خواهیم به صورت پیش فرض سوءمدیریت را ارزیابی کنیم، بنابراین تبصره ۱ ماده ۴۵ باید تغییر کند.

در ادامه جلسه، مرتضی محمودوند در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده گفت: نمایندگان باید این نوع ایرادگیری‌ها را کمتر کرده تا هر چه سریعتر این قانون به تصویب برسد.

همچنین مالک شریعتی به عنوان موافق پیشنهاد مذکور، گفت: اگر در ماده ۷ این طرح تبصره ۱ ماده ۴۵ آیین نامه داخلی باقی بماند، فرض را بر تخلف دولت گرفته ایم، اما ما در این قانون یک فرصت یک ماهه داده ایم. از طرفی بخشی از این طرح و مباحث هسته ای، موضوعات صنعتی و انرژی است، از این رو کمیسیون انرژی نیز باید گزارش تخصصی خود را ارائه کند.

رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها شد

 نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران با پیشنهاد جایگزین الیاس نادران در ماده ۸ این طرح موافقت کردند.

بنابر آنچه مهر نوشته است، براساس ماده ۸ طرح مذکور، مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیس جمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط هستند.

  تعیین مجازات برای عدم اجرای مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز سه‌شنبه و در جریان بررسی جزییات طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران»، در ماده ۹ این طرح نیز مصوب کردند: «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ٢ تا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند.»

بنابر گزارش ایسنا، بر اساس متن قانون مجازات اسلامی مجازات درجه ٢ تا ۵ به شرح زیر است:

درجه ۲
- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
- جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

درجه ۳
- حبس بیش از ده تا پانزده سال
- جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

درجه ۴
- حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال
- جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵
- حبس بیش از دو تا پنج سال
- جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

منبع: تابناک

کلیدواژه: محدودیت های کرونایی محسن فخری زاده سید محمد علی شهیدی پروتکل الحاقی روحانی مجلس شورای اسلامی پروتکل الحاقی محدودیت های کرونایی محسن فخری زاده سید محمد علی شهیدی پروتکل الحاقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۷۳۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642