حضور معاون امور بین الملل رئیس قوه قضائیه و رئیس ستاد حقوق بشر در پژوهشکده شورای نگهبان
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۷۶۷۶۶
در آستانه سالروز تصویب قانون اساسی، علی باقری معاون امور بین الملل رئیس قوه قضائیه و رئیس ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با دکتر عباسعلی کدخدایی رئیس پژوهشکده و سخنگوی شورای نگهبان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در آستانه سالروز تصویب قانون اساسی، علی باقری معاون امور بین الملل رئیس قوه قضائیه و رئیس ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با دکتر عباسعلی کدخدایی رئیس پژوهشکده و سخنگوی شورای نگهبان دیدار و گفتگو کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی باقری با حضور در پژوهشکده شورای نگهبان، ضمن گرامیداشت و تبریک سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی را میثاق ملی و مبنای بیعت مردم با حکومت عنوان کرد و گفت: صیانت از حقوق مردم در گرو فعال سازی ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی و تبیین و ترویج جایگاه مهم مردم در مردم‌سالاری اسلامی است.
وی اصول قانون اساسی را عالی‌ترین سند ملی که مبتنی بر مبانی و احکام دینی و ریشه در تاریخ و فرهنگ ایران اسلامی دارد، دانست و افزود: تعیین ساختار‌های حاکمیتی و تدوین شاخص‌های کارگزاران حکومتی، مهمترین کارکرد‌های قانون اساسی برای تضمین استیفای حقوق مردم در عرصه‌های مختلف است.
معاون امور بین الملل رئیس قوه قضائیه با اشاره به این که کارگزاران حکومتی نقش بسیار مهمی در ایجاد اطمینان برای احقاق حقوق مردم دارند، تصریح کرد: شورای نگهبان علاوه بر این که وظیفه صیانت از حقوق مردم در قالب احکام و مبانی شرعی و اصول قانون اساسی دارد، مسؤولیت خطیری برای تضمین طهارت کارگزاران حکومتی از هرگونه آلودگی دارد و به همین جهت شورای نگهبان مهمترین نهاد برای صیانت از حقوق مردم محسوب می‌شود.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به ظرفیت مغفول اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر را مهمترین سازوکار قانونی که ریشه در باور‌های دینی مردم دارد عنوان کرد و اظهار داشت: اگر بخواهیم از حقوق مردم به‌طور جدی و کامل صیانت کنیم، امر به معروف و نهی از منکر باید به‌عنوان حق مردم و مسؤولیت حاکمان در ساختار‌ها و سازوکار‌های حکمرانی مورد شناسایی قرار گیرد.
دکتر کدخدایی نیز ضمن تمجید از فعالیت‌های ستاد حقوق بشر در زمینه تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در نهاد‌های حقوق بشری و مجامع بین‌المللی، عرصه حقوق بشر را مهم و حیاتی ارزیابی کرد و افزود: در این عرصه شاهد یک جنگ رسانه‌ای از سوی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران هستیم که نیازمند تلاش همه برای اثبات حقانیت نظام است.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: نگاهی که قانون اساسی به مردم و بشر دارد بسیار والا و متعالی است و اداره امور کشور متکی به آرای عمومی و مردمی است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ارزیابی عملکرد حقوق بشری نظام‌های دیگر که جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند نیز مهم است و نباید صرفا در موضع پاسخگویی قرار گرفت.
دکتر کدخدایی با اشاره به وظایف شورای نگهبان در صیانت از قانون اساسی اعلام آمادگی کرد گزارشی از نقش شورای نگهبان در صیانت از حقوق مردم و پاسداری از آزادی‌های عمومی و حق‌الناس به ستاد حقوق بشر جهت اطلاع ارائه شود.
در ادامه موضوعات مشترک و همکاری‌های فیمابین پژوهشکده شورای نگهبان و ستاد حقوق بشر مورد بحث و بررسی دو طرف قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: علی باقری شورای نگهبان مجلس یازدهم حقوق بشر قوه قضاییه پژوهشکده شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران صیانت از حقوق مردم ستاد حقوق بشر قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۷۶۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد
رئیس‌جمهور دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس‌جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست‌جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/+
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت