موفقیت بانک مرکزی در اصلاح ترازنامه بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۸۱۶۲۸
خبرگزاری آریا - یک اقتصاددان گفت: امیدوارم با ورود به طرح اصلاحیه ترازنامه بانک‌ها، روند تثبیت اقتصادی و اطمینان‌پذیری از فضای کسب‌وکار و ایجاد قطعیت نسبی در این فضا ایجاد شود.
به گزارش خبرگزاری آریا ، موضوع ناترازی برخی بانک‌های کشور در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اساسی و مهم سیاست‌گذاران پولی و ارزی کشور تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیاست‌هایی که طبق مصوبه جدید بانک مرکزی، ناظر به این مفهوم است که بانک مرکزی می‌تواند رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را بر حسب وضعیت مالی و نوع مأموریت آن‌ها تعدیل کند، به گونه‌ای که برای بانک‌های با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتر و برای بانک‌های با وضعیت مالی مناسب‌تر، محدودیت کمتری اعمال کند. اقدامی که در عمل، در راستای مقررات‌گذاری و اعمال نظارت بر نظام بانکداری کشور انجام می‌شود و این تنها ایران نیست که به این سمت حرکت کرده است بلکه بسیاری از نظام‌های بانکداری دنیا قبلا این مرحله را تجربه کرده‌اند.
در این رابطه، ایمان اسلامیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با ایبِنا با اشاره به سابقه چنین تصمیماتی گفت: پیش از این، موضوع «مقررات‌زدایی» موضوعی بود که در تمامی کشورها مطرح شده بود و کشورهای مختلف با کیفیت نهادی متفاوت آن را پیگیری می‌کردند که چه قدر امکان مقررات‌زدایی از فضای کسب و کار در جهت تسهیل آن وجود دارد.
وی افزود: اما یک مدت بعد از آن، یک موجی که در کل دنیا به وجود آمد که بازگشت به «مقررات‌گذاری» بود و این بار می‌گفتند که ما اشتباه کرده‌ایم که در برخی زمینه‌ها مقررات‌زدایی کردیم.
اسلامیان با بیان اینکه یکی از این حوزه‌ها بانکداری است، ادامه داد: در بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که نظام بانکداری مانند سایر کسب‌وکارها نیست که مقررات‌زدایی لزوماً منجر به افزایش اثرگذاری و اثربخشی شود.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: خیلی وقت‌ها مقررات‌زدایی از بانک‌ها منجر به یک سری کژکارکردها می‌شود که می‌تواند کل اقتصاد یک کشور را به قهقرا ببرد. از همین رو، سال‌هاست که بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف با مقررات‌گذاری و نظارت دقیق بر اجرای مقررات، در درجه اول باعث تثبیت اقتصادی شدند و در درجه دوم به سمت ایجاد زیرساخت برای پیشرفت و توسعه اقتصادی حرکت کردند.
نظام بانکی روسیه چگونه اصلاح شد؟
اسلامیان با ذکر مثالی خاطرنشان کرد: کشور روسیه شبیه کشور ما در 10 سال گذشته به شدت درگیر تورم افسارگسیخته، نقدینگی پرنوسان و بانک‌های زامبی‌گونه بود. زامبی در گذشته عبارت غریبی بود اما الان کاملا آشناست و مصداق بانک‌هایی است که از بدنه خودشان تغذیه می‌کنند؛ یعنی بانک سودده نیست و ناتراز است و با استفاده از منابع حیاتی بانک، سرپا مانده است. روندی که موجب تحمیل زیان به ذی‌نفعان خود می‌شود و از آن بدتر تاثیر به شدت منفی روی اقتصاد ملی می‌گذارد.
وی اضافه کرد: در روسیه وقتی این فضا ایجاد شد و تورم به شدت بالا رفت، روبل به شدت ارزش خود را از دست داد. در این میان، خانم نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه که در سال‌های اخیر بارها به عنوان بهترین رئیس کل بانک‌های مرکزی در اروپا معرفی شده است، پیگیری شدید تقسیم‌بندی بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داد.
اسلامیان ادامه داد: خانم نابیولینا با حمایتی که حکمرانی اقتصادی از او کرد به تدریج با استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی خیلی از بانک‌های دچار بی‌آیندگی و بی چشم‌اندازی را که همان بانک‌هایی بود که ترازنامه‌هایشان قابلیت اصلاح نداشت با گزینه انحلال و ادغام پیش برد و در بسیاری از بانک‌های دیگر با استفاده از ابزارهای قاطعانه خود که حتی به مباحث قضایی و حقوقی و بعد دادگاهی مدیران متخلف هم کشیده شد، ترازنامه‌های ناتراز را به سمت اصلاح جلو برد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: نتیجه آن را هم اکنون می‌بینیم که حداقل در هفت سال اخیر کشور روسیه یک روند رو به ثبات و رشد اقتصادی با کیفیت را پیش گرفته است که عمده اینها از مقررات‌گذاری هوشمندانه در بازار پول و نظام بانکی کشور روسیه ناشی می‌شود.
اقدام زیربنایی بانک مرکزی برای بهبود فضای کسب‌وکار
اسلامیان درباره اقدامات اخیر بانک مرکزی ایران برای اصلاح ترازنامه‌های بانک‌ها تصریح کرد: من به شخصه فکر می‌کنم که این اقدام بانک مرکزی، یک اقدام درست و زیربنایی و بسیار موثر بود و حتی اگر دیر، اما یکی از بهترین اقداماتی است که اگر به درستی اجرا شود می‌تواند تاثیر بسیار خوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی و شاخص‌های کلان کسب‌وکار بگذارد.
این اقتصاددان تاکید کرد: یک سری کارها و اقداماتی که در ایران تصور می‌کردیم کسی اراده و توان اجرای آن را ندارد در دوران ریاست آقای همتی انجام شد که من مهم‌ترینش را عملیات بازار باز می‌دانم و ایشان در این امر جسارت داشتند که این عملیات را هم مقررات‌گذاری و هم اجرا کردند.
وی افزود: بسیار بحث مهمی بود که سیاست‌های رئیس کلی بانک مرکزی توانست تورم کشور را تا حد زیادی مدیریت و ساماندهی ببخشد و الان هم امیدوارم با ورود به طرح اصلاحیه ترازنامه بانک‌ها، انشاالله روند تثبیت اقتصادی و اطمینان‌پذیری از فضای کسب‌وکار و ایجاد قطعیت نسبی در فضای کسب و کار کشور ایجاد شود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ترازنامه بانک ها مقررات زدایی مقررات گذاری بانک مرکزی فضای کسب کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۱۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار نگران‌کننده یک اقتصاددان نسبت به تشدید تورم/ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟
مریم فکری: نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.
براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.
بانک مرکزی این آمار را در واکنش به گزارش یک رسانه منتشر کرد که از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم پرده برداشته بود. براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد و حالا یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
در این گزارش آمده است؛ آماری که به آن اشاره می‌شود، برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آن‌که تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد، به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد. البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است درحالی‌که سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد است. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود، بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.
تورم فروردین ۱۴۰۲، ۶۳ درصد بوده است؟
در این میان، عبدالناصر همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به آمار اعلامی تورم نقطه به نقطه فروردین، نوشت: از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
وی متذکر شد: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
نرخ واقعی تورم چه عددی است؟
در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمارهای تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر می‌کنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سال‌های اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.
وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سال‌ها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده. به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.
شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.
به این ۶ نکته توجه کنید
وی در ادامه با بیان اینکه فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دوره‌ای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگران‌کننده است.
این اقتصاددان افزود: ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازی‌های اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سال‌های بعد هستند.
شقاقی تصریح کرد: چشم‌انداز روشن از کاهش تورم برای سال‌های ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمی‌شود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است.
این اقتصاددان تاکید کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمی‌کند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.
223225
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903040
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت