ضد حمله به تحریم

به گزارش ایرنا، پس از خروج امریکا از معاهده برجام که گشایشی موثر در وضعیت اقتصادی، ‌تولیدی، تبادلات تجاری و در یک کلام رونق و شکوفایی اقتصاد کشور به شمار می رفت، حجم فشارهای وارد شده از سوی دولت ترامپ بر شرکت های سرمایه گذار، تولیدکنندگان و سایر شرکای اقتصادی و تجاری ایران افزایش یافت و بسیاری از آنها نیز برخلاف میل باطنی خود و برای فرار از جریمه های سنگین ناگزیر ایران را ترک کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از بزرگترین قراردادهای سرمایه گذاری خارجی با حجم ۶۰۰ میلیون یورو که قرار بود میان شرکت خودروسازی رنو فرانسه با طرف ایرانی در ساوه به سرانجام برسد و می توانست در صورت اجرا علاوه بر تولید خودروی باکیفیت به اشتغال دست کم پنج هزار نیروی کار ایرانی هم منجر شود اما دریغ که تحریم ها عاملی برای خروج شرکت فرانسوی از این قرارداد مهم شد.

بروز مشکلات تامین ارز و همچنین افتتاح حساب های بین المللی (ال سی) و واردات مواد اولیه موانعی بود که به دلیل تحریم های ظالمانه نخستین آثار دور جدید تحریم ها بود که بر روی شانه تولیدکنندگان داخلی سنگینی می کرد اما این پایان داستان نبود و نبوغ و خلاقیت فعالان عرصه تولید و صنعت کشور به زودی خود را نشان داد تا ثابت شود حتی می توان در فشار حملات سنگین تیم تحریم کننده به آنها ضدحمله و گل زد.

در شهرستان ساوه که قطب صنعت ایران شناخته می شود افزون بر ۶۰۰ کارخانه تولیدی و صنعتی با اشتغال افزون بر ۴۵ هزار نفر وجود دارد.

صاحبان صنایع در شهرستان ساوه با درک شرایط تحریم ها و مشکلاتی که دولت برای تامین منابع ارزی و حمایت های دیگر از آنها دارد،  حرکت خود را متوقف نکردند و در راستای تحقق شعار سال (جهش تولید) نیز گام های موثری برداشتند.
وقتی نمایندگان شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی خارجی از جمله کُره ای ها بعد از سالها حضور در بازارهای ایران، به ناچار کشور را ترک کردند تصور بسیاری از کارشناسان ایجاد تزلزل در بازار داخلی و نایاب شدن لوازم خانگی بود اما در شهر صنعتی کاوه تولیدکنندگانی با اراده وجود دارند که به سرعت خلاء خارجی ها را جبران و نیازهای داخلی را هم برطرف کردند.

این مقوله در حوزه تولیدات دارویی نیز مشهود است و داروسازان فعال در ساوه دستاوردهای مهمی در دوران تحریم برای رفع نیازهای داخلی داشتند.

خلاقیت و اراده صنعتگران ساوجی 

 ۱۰ شرکت داروسازی در ساوه فعالیت دارند که در شرایط تحریم ها و بروز مشکل برای واردات برخی اقلام دارویی حساس، توانستند با شاهکار خود نسبت به تولید انبوه داروهای مهمی برای بیماران سرطانی، ‌ دیابتی، اعصاب و روان و حتی در زمینه تولید اقلام مورد نیاز شرایط کرونا از جمله الکل، ماسک و مواد ضدعفونی بی آنکه تحت لیسانس یک طرف خارجی باشند اقدامات قابل توجهی انجام دهند.

نخستین جرقه های موفقیت داروسازان ساوجی در مهر سال ۹۸ نمایان شد آنجا که با حضور سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خط تولید داروهای دیابت و اعصاب روان با ظرفیت چهار میلیون بسته در سال در یکی از شرکت های داروسازی شهر صنعتی کاوه افتتاح شد.

این خط تولید جدید با اعتبار  ۷۰۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی راه اندازی و باعث ارتقای اشتغال واحد مذکور تا سقف ۱۶۰ نفر شد.

درست یکسال بعد خط تولید ماده موثره داروی مهم و حساس سرترالین هیدروکلراید در نشست ویدئوکنفرانس با حضور رئیس جمهوری در یکی دیگر از شرکت های داروسازی ساوه افتتاح شد که نشان از توانمندی و خلاقیت داروسازان میهن دارد.

مدیرعامل شرکت مذکور در این خصوص، گفت: تولید این ماده در راستای فراخوان معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد توسعه زیست فناوری در خصوص لزوم تولید داخلی برخی اقلام دارویی که ارزبری بالایی دارند، انجام شد.

وی افزود: این شرکت دانش بنیان آمادگی خود را برای تولید ۱۰ درصد از این داروها اعلام کرد که بر اساس زمان بندی فعالیت های خود را آغاز کرد و حدود یک ماه پیش نخستین ماده دارویی با عنوان سرترالین هیدروکلراید را به تولید رساند.

وی اظهار داشت: این ماده موثره برای تولید داروی سرترالین که در درمان بیماری های  اعصاب و روان کاربرد دارد، مورد استفاده قرار می گیرد و طبق محاسبات کارشناسان، واردات این ماده دارویی در سال حدود ۲۷.۴ میلیون دلار ارز از کشور خارج می کرد که با راه اندازی این خط تولید به میزان قابل توجهی در خروج ارز و قیمت تمام شده صرفه جویی به عمل می آید.

به گفته این مدیر داروساز، راه اندازی این خصو تولید دارویی با اتکا به دانش بومی جوانان ایرانی،  سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت ستاد توسعه زیست فناوری حاصل شده است که زمینه ایجاد شغل برای ۲۷ نفر را هم فراهم نمود.

وی اظهار داشت:‌ تولید ماده موثره داروی سترالین هیدروکلراید در این شرکت علاوه بر تامین نیاز شرکت های دارویی کشور برای تولید محصول نهایی، حذف واردات و همچنین فرآیندهای اداری و مالی مرتبط با واردات این فرآورده را سبب می شود و در کاهش فعالیت های موازی برای تامین مواد اولیه کمک شایانی خواهد کرد.

بر اساس اعلام این مسئول، کیفیت ماده موثره داروی سترالین هیدروکلراید در ساوه در حد رقابت با انواع مشابه تولید شده در هند، چین و برخی کشورهای اروپایی است.  

   علاوه بر حوزه داروسازی، شرکت های تولیدی واقع در ساوه توانسته اند با غلبه بر شرایط تحریم، در زمینه قطعات وابسته به صنایع خودروسازی نیز گام های موثری بردارند.

خط تولید سیت و گاید موتور توربو در یکی از شرکت های قطعه سازی خودرو واقع در شهر صنعتی کاوه در بهمن سال گذشته و با حضور مدیرعامل شرکت ایران خودرو افتتاح شد.

این شرکت که در زمینه تولید انواع سوپاپ موتور خودرو فعالیت دارد در اقدامی ابتکاری و دانش بنیان موفق به راه اندازی خط تولید قطعات مذکور در ساوه با سرمایه گذاری یک میلیون دلاری و ایجاد شغل برای ۱۳۰ نفر شد.

تولیدات جدید این شرکت علاوه بر تامین نیاز داخل به کشورهای آلمان، ایتالیا، برزیل، هند، افغانستان و عراق نیز صادر می‌شود.

در مرداد امسال یکی دیگر از کارخانه های فعال در زمینه تولید روکش های چرم و فوم های صنعتی در ساوه موفق شد با تبدیل تحریم ها به فرصت و استفاده از دانش و نبوغ کارشناسان، خط جدیدی افتتاح کند که اقدامی در راستای تحقق جهش تولید محسوب می شود.

حمایت دولت از بخش خصوصی و تشکل ها سدی محکم در برابر تحریم ها است

رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه به ایرنا، گفت:‌ در این روزهای پرتلاطم اقتصادی گلایه های زیادی از سوی تولیدکنندگان به گوش می رسد که دلیل آن هم اعمال تحریم های ظالمانه امریکا و فشارهای وارد شده بر دولت و ملت ایران است.

«سعید رضوانی» افزود: با اینکه سنگینی بار تحریم ها در حوزه صنعت عمدتا بر عهده بخش خصوصی بوده اما در همه این دورانی که تحت فشار قرار داشتیم، صنعتگران عملکرد مطلوب و قابل قبولی از خود ارائه و توانستند از خوان این سختی ها عبور کنند.

یه گفته او اگر این حجم از تحریم ها برای کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان پیش می آمد، شاید شاهد چنین عملکردی نظیر تولیدکنندگان ایرانی نمی بودیم اما با وجود مشکلاتی مانند تامین ارز برای واردات مواد اولیه و خودداری کشورهای بزرگ اقتصادی از دادن مواد اولیه به حوزه صنعت ایران، بخش خصوصی توانسته است که کالاهای مصرفی و صنعتی مورد نیاز جامعه را تامین کند.

وی با بیان اینکه امروز چرخ اقتصادی و معیشت مردم در گردش است، ‌ اظهار کرد:‌ مجاهدت صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی سبب شد که انتظار بیگانگان برای ایجاد مشکلات عمیق و حتی قحطی در کشورمان محقق نشود و چرخ تولیدات داخلی متوقف نشود.

رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه اظهار کرد:‌ فشار تحریم ها متوجه اقشار حقوق بگیر و تولیدکنندگان به صورت تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی نمایان شد و دولت نباید ایستادگی مردم و تولیدکنندگان را در این شرایط فراموش کند زیرا اگر چنین وضعی در برخی کشورهای دیگر اتفاق می افتاد احتمال بروز بحران های بزرگ اجتماعی دور از انتظار نبود ولی به لطف نجابت شهروندان و شرافت و پایمردی صنعتگران عرصه تولید کشور و درک شرایط ضمن ایستادگی و همراهی با ارکان نظام اسلامی،  همچنان شاهد حرکت رو به جلو عرصه صنعت کشور هستیم.

وی ادامه داد: با وجود فشارهای مضاعف بر تولیدکنندگان داخلی در سالهای اخیر اما آنها در بسیاری از موارد با نادیده گرفتن منافع خود، ‌ موفق به حفظ نیروی انسانی و اشتغال در کارخانه ها شده اند و به باور من اگر به بخش خصوصی توانمند و واقعی مانند اتاق های بازرگانی و تشکل های صنعتی بها داده شود و نظر آنها در تصمیم گیری های مراجع دولتی لحاظ شود حتما حاصل آن هم افزایی و ایجاد شرایطی ایده آل تر نسبت به وصعیت کنونی خواهد بود.   

رضوانی اظهار کرد: صنعتگران و تولیدکنندگان فعال در شهرستان ساوه در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی و تورمی با تلاش و مجاهدت موفق به افتتاح خطوط جدید تولید در عرصه های مختلفی از قبیل داروسازی و لوازم خانگی شده اند.

وی افزود: برخی داروها که کمتر کشوری در جهان قادر به تولید آن است در شهر صنعتی کاوه تولید می شود و اقلامی چون «رمدسیور» و  «رسیژن ۴۴» نمونه بارزی از این موفقیت ها هستند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان مرکزی با اشاره به شیوع ویروس کرونا و اپیدمی آن در سطح کشور به تلاش صنعتگران شهرستان ساوه برای بی نیاز شدن میهن در زمینه اقلام بهداشتی از قبیل الکل، محلول های ضدعفونی، ماسک و دستکش اشاره کرد و گفت:‌ اکنون در زمینه تولید الکل به خودکفایی رسیدیم و تولید داروهای حساسی چون رمدسیور و رسیژن هم در واحدهای تولیدی شهرستان ساوه انجام می شود که هنوز برای بسیاری از کشورها محقق نشده است.

به گفته او،  واحدهای داروسازی فعال در شهر صنعتی کاوه بدون اینکه از شرکت و برندهای خارجی اخذ لایسنس کنند، با اقدامات ابتکاری و خلاقانه اقدام به تولید داروهای مورد نیاز داخل کشور می کنند.

رضوانی در ادامه به اوج گیری فعالیت کارخانه های شهرستان ساوه در زمینه تولید لوازم خانگی اشاره کرد و گفت:‌در شرایطی که ۲ برند مهم کره جنوبی که سالها در ایران حضور داشتند و دست کم ۵۰ درصد نیاز داخلی را تامین می کردند،  کشور را ترک کردند بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که در خلاء آنها مشکلات بزرگی در بازار لوازم خانگی ایران پیش می آید اما تولیدکنندگان داخلی با اراده خود بر این فرضیه خط بطلان کشیدند.

وی اظهار داشت:‌ اکنون در یکی از واحدهای صنعتی منطقه ویژه اقتصادی کاوه لوازم خانگی از قبیل یخچال، کولرگازی و سایر ابزارهای مورد نیاز با اتکا به توان و دانش متخصصین ایرانی در سطحی وسیع تولید می شود و خلاء شرکت های خارجی که به دلیل تحریم ها از کشور خارج شدند را به خوبی پُر کردند و شاید بتوان گفت که در این زمینه، تحریم به فرصتی مغتنم تبدیل شد زیرا علاوه بر خروج میلیون ها دلار ارز برای واردات کالا شاهد رونق تولیدات داخلی و اشتغال نیروی کار و جوانان کشور در این کارخانه هستیم.

رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه گفت: شک ندارم که قلب دولتمردان و مسئولان عالیرتبه کشور برای رونق و جهش تولیدات ایرانی می تپد و ما به عنوان صنعتگران مملکت قدرددان حمایت ها و زحمات آنها هستیم اما به عنوان یک تولیدکننده بخش خصوصی معتقدم که اگر بخش دولتی بتواند با صنعتگران توانمند و تشکل ها و اتاق بازرگانی همراه تر شود شاهد شکوفایی هرچه بیشتر بخش صنعت و تولید کشور نسبت به وضع کنونی خواهیم بود.   

شهرستان ساوه با بهره مندی از ۶۰۰ کارخانه در قالب چهار شهر و ناحیه صنعتی و اشتغال بیش از ۴۵ هزار نیروی کار از قطب های صنعتی کشور به شمار می آید.

برچسب‌ها ساوه وزارت صنعت معدن و تجارت تحریم شرکت دانش بنیان اختصاصی ایرنا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ساوه وزارت صنعت معدن و تجارت تحریم شرکت دانش بنیان اختصاصی ایرنا ساوه وزارت صنعت معدن و تجارت تحریم شرکت دانش بنیان اختصاصی ایرنا اخبار کنکور تولیدکنندگان داخلی شهر صنعتی کاوه زمینه تولید شهرستان ساوه شرایط تحریم لوازم خانگی راه اندازی مواد اولیه ماده موثره مورد نیاز بخش خصوصی خط تولید تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۳۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.