Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ مهرداد جمال ارونقی گفت: درحال حاضر، بیش از 5 میلیون و 800 هزارتن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور موجود است که نسبت به زمان اجرای مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، این روند دپو افزایش پیدا کرده و همین که بیش از 53  فروند شناور در حال پهلوگیری و یا تخلیۀ این اقلام اساسی و ضروری هستند خود دلیل محکمی بر این افزایش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ارونقی افزود: ارز کالاهای اساسی باید توسط بانک مرکزی و البته با منابع دراختیار آن مرجع تأمین شود و تا زمانی که این ارز تأمین نشود ، اسناد مالکیت به خریدار داخلی منتقل نمی شود و علی الاصول، خریدار داخلی، هنوز صاحب کالا نشده است که بتواند کالای اساسی خود را به گمرک اظهار و ضمن انجام تشریفات گمرکی، از تسهیلات ارائه شده درخصوص حذف کد رهگیری استفاده نماید. همچنین درخصوص کالاهای اساسی که با اعتبار صاحب کالا خریداری و به بنادر و گمرکات کشور رسیده اند مادامیکه بانک مرکزی بصورت اعتباری، اعلامیۀ تأمین ارز صادر نکند و متعهد نشود تا در موعد مقرر ارز ترجیحی این کالاها را تأمین نماید و به عبارت ساده تر ، وضعیت تأمین ارز کالاهای اساسی مشخص نباشد یا تضمین نشود، هیچ صاحب کالایی مبادرت به خروج کالای خود از بندر یا گمرک تا تعیین تکلیف این موضوع نمی کند. بنابراین حذف کد رهگیری بانک، هیچ تأثیری بر روند ترخیص قطعی کالاهای اساسی ندارد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران ادامه داد: و اما درخصوص کالاهای غیراساسی، باید به این نکته مهم توجه نمود که اولاً- حذف کد رهگیری بانک صرفاً برای کالاهای دارای قبض انبار 10 آبان ماه 1399 و قبل از آن بوده است.

ترتیبی که برای حذف کد رهگیری بانک ذکر شده ، یکبار در تیرماه و یکبار در مهرماه سال جاری نیز توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و مصوبات سفر معاون اول رییس جمهور مصوب و ابلاغ شده بود و با توجه به عدم موافقت بانک مرکزی و یا شرایط اتخاذ شده اجرایی نگردید.

دوماً – پرواضح است که اگر ثبت سفارشی از تیرماه سالجاری در صف تخصیص یا تأمین ارز بانکی قرار گرفته بالاخره پس از چند ماه به مرحلۀ تأمین ارز و صدور کد رهگیری بانک رسیده باشد و صاحب کالا بدلیل تبعات بعدی و رفع تعهد ارزی نخواهد از تسهیلات حذف کد رهگیری بانک استفاده کند؛

سوماً- مصوبۀ آبانماه ستاد تنظیم بازار به صاحبان کالا این مجوز را داده تا بتوانند 90٪ کالای خود را از گمرکات بصورت درصدی ترخیص کنند و صاحبان کالایی که با تودیع وثیقه در بانک عامل، در صف تخصیص و یا تأمین ارز بودند ترجیح دادند تا نسبت به ترخیص درصدی کالای خود اقدام نمایند تا متعاقباً با صدور کد رهگیری بانک ، مابقی کالا را از گمرک خارج کنند. بنابراین این دلایل، بخوبی نشانگر این موضوع است که چرا علیرغم حذف کد رهگیری بانک، ترخیص کالاها بدون کد رهگیری تفاوت محسوسی نکرده است.
ارونقی خاطرنشان کرد: آمار و ارقامی که توسط بانک مرکزی ارائه شده نشان می دهد در روند ترخیص کالاها نیز تفاوت محسوسی مشاهده نشده است، اما ضمن بیان این موضوع که بعد از اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بیش از 4 میلیون تن کالای اساسی و غیراساسی ترخیص شده است  باید به نکاتی در این زمینه توجه نمود از جمله این که از اجرای مصوبات تاکنون یعنی ظرف این 25 روز، میزان خروجی کالا بیش از 50 درصد نسبت به 25 روز قبل از اجرای مصوبه افزایش داشته است.

همچنین بانک مرکزی در آمار خود به خروج کالا از محل مجوزهای خاص از جمله صدور حکم و درصدی توجه نداشته است.

تعداد اظهارنامه های اظهار شده به گمرک نیز قریب به 65 درصد افزایش داشته که این کالاها در حین انجام تشریفات گمرکی بوده و به زودی مراحل ترخیص این اقلام صورت خواهد پذیرفت.

انتظار از بانک مرکزی این است که نسبت به ارائه آمار زمان بندی صف تخصیص و تأمین کالاهای دارای ثبت سفارش نیز اقدام و شفاف سازی نماید فرآیند قرارگرفتن در صف تخصیص تا صدور کدرهگیری بانک برای کالاها چه مدت زمانی را برای خود اختصاص می دهد؟
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران تصریح کرد: باید توجه داشت ترخیص کالاهای موجود در گمرکات دقیقاً وفق مفاد مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و درچارچوب کالاهای اساسی و ضروری و نهاده های تولید بوده و نسبت به ترخیص هیچ کالای غیرضروری بدون رعایت کامل مقرات مربوطه اقدام نشده است. ضمناً طی صدور بخشنامه ای به دپوی احتمالی برخی کالاها به عمد از سوی صاحبان کالا هشدارهای لازم داده شده و این موضوع توسط گمرک ایران و سایر مراجع نظارتی درحال رصد لحظه ای است.
ارونقی در خاتمه اعلام کرد: دلایل عدم ترخیص کالاها بدون کد رهگیری بانک فوقاً تشریح شد، بنابراین با ابراز خرسندی از اعطای اختیارات گسترده به گمرک از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار  درخصوص ترخیص درصدی کالاها - که جا دارد از پیگیری و دستور مساعد  وزیر صمت تشکر شود – بایستی با استناد به اعلام نظر بانک مرکزی به این موضوع اذعان نمود که ترخیص کالاهای رسوبی و موجود در گمرکات هیچ تأثیری بر افزایش نرخ ارز نداشته و مانعی نیز بر کاهش نرخ ارز نبوده و از این جهت که دغدغه بانک مرکزی در این خصوص رفع گردیده جای خوشحالی دارد.

انتهای پیام/

منبع:تسنیم

کد خبر: 1082594 برچسب‌ها مهرداد جمال ارونقی بانک مرکزی گمرک

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی گمرک ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کالاهای اساسی ترخیص کالاها بانک مرکزی تأمین ارز صاحب کالا صف تخصیص نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۷۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین همه نیازهای ارزی توسط بانک مرکزی

امتداد - کنار کنترل افزایش قیمت ارز ما شاهد تامین ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی با قیمت ۲۸۵۰۰ تومان توسط بانک مرکزی بودیم.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اقبال شاکری؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا اظهار کرد: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ عملکرد خوب خوبی از خود به نمایش گذاشت که یک نمونه آن آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده کشورمان در سایه دیپلماسی فعال ارزی در کشور‌های مختلف بود.

وی افزود: اگرچه ما در سال ۱۴۰۲ افزایش قیمت ارز را داشتیم، اما این افزایش قیمت در مقایسه با سال‌های گذشته قابل توجه نبود و به بیان بهتر ما حداقل افزایش قیمت ارز را در سال ۱۴۰۲ داشتیم که ناشی از بحران های سیاسی در منطقه بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آن طور که گفتم یکی از اقدامات بانک مرکزی آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده کشورمان نزد کشور‌های مختلف بود که این اقدام باعث افزایش ذخایر ارزی کشور و در نتیجه آن تعادل هرچه بیشتر و بهتر عرضه و تقاضا در بازار بود.

شاکری تصریح کرد: کنار کنترل افزایش قیمت ارز ما شاهد تامین ارز مورد نیاز برای بخش‌های مختلف اعم از ارز مسافری، ارز دانشجویی و … و همینطور تامین ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی با قیمت ۲۸۵۰۰ تومان توسط بانک مرکزی بودیم که تامین ارز مورد نیاز این بخش‌ها نشان دهنده بهبود وضعیت منابع ارزی و همچنین مدیریت قوی بانک مرکزی بر بازار ارز است.

وی افزود: این عملکرد مثبت بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ نوید دهنده آینده روشن همراه با ثبات اقتصادی بیشتر در سال جاری خواهد بود. البته نمی‌توان از بحران های سیاسی-امنیتی در منطقه چشم پوشید و ممکن است تاثیرات خود را بر بازار بگذارد که البته هیجانی و موقت خواهد بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: امیدوارم در سایه این قبیل اقدامات مثبت بانک مرکزی و آمارهای مثبت متغیرهای پولی اعم از رشد نقدینگی و رشد پایه پولی و تورم، ما شاهد ثبات هرچه بیشتر اقتصادی و بازار‌های مختلف باشیم و مردم نتیجه آن را بیش از گذشته در زندگی روزمره خود حس کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیگر خبرها

  • تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
  • تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
  • تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد
  • تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد
  • تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی
  • کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
  • تامین همه نیازهای ارزی توسط بانک مرکزی
  • برنامه ریزی برای تسریع در تعیین تکلیف خودرو‌های رسوبی
  • افزایش بیمه شده‌های تأمین اجتماعی در استان مرکزی
  • ترخیص کالا از گمرک؛ مراحل ترخیص + هزینه ها