تائید مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریمها| ابلاغ از سوی قالیباف به روحانی + متن کامل مصوبه
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۸۷۶۸۱
طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران با توجه به اصلاحات انجام شده، از سوی شورای نگهبان تائید و تسوط رئیس مجلس برای اجرا به رئیسجمهور ابلاغ شد. خبرگزاری میزان - عباسعلی کدخدایی گفت: طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها روز گذشته (نوبت اول) در این شورا مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به ماده ۶ آن ایراداتی گرفته شد که دارای ابهام بود و به مجلس بازگردانده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: پس از اینکه امروز نمایندگان این طرح را اصلاح کردند، در بررسی مجدد توسط شورای نگهبان این مصوبه مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به مجلس اعلام شد. از بهارستان نیز خبر میرسد به محض تأئید مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» از سوی شورای نگهبان، رئیس مجلس شورای اسلامی آن را برای اجرا به رئیسجمهور ابلاغ کرده است. طبق ماده یک قانون مدنی، «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ میشود. رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر کند. بر اساس تبصره این ماده (اصلاحی ۱۴ آبان ۱۳۷۰)، در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ مصوبه نهایی مجلس در مدت مذکور، روزنامه رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
بر اساس ماده ۲ همین قانون نیز «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازمالاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقررشده باشد». البته بر اساس، اصلاح امروز مجلس، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآوردههای نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، «دو ماه» پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی نظارتهای فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی) را متوقف کند. گزارۀ «پس از لازم الاجرا شدن» محل بحث امروز برخی نمایندگان بود. بیشتر بخوانید: با استنکاف روحانی، قالیباف مصوبه «تأمین کالاهای اساسی مردم» را برای انتشار به روزنامه رسمی ابلاغ میکند
متن کامل مصوبه
ماده ۱: در راستای تأمین شروط ۹ گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هستهای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مسائل صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
ماده ۲ در اجرای بند ۳ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ و در جهت تحقق ظرفیت ۱۹۰ سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور را، به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام کند:
ماده ۳: برای تحقق هدف مندرج در ماده ۲، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای موردنیاز، با حداقل ۱۰۰۰ دستگاه ماشینهای نسل دوم پیشرفته (IR-۲ m) آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشینهای نسل ششم (IR-۶) را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به ۱۰۰۰ دستگاه ماشین توسعه بدهد.
ماده ۴: سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت ۵ ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند
ماده ۵: سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است، در راستای بند ۴ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران، همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش (رآکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (رآکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسانهای پایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمانبندی اقدام کند و جدول زمانبندی این موضوع را ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده ۶: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآوردههای نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، «دو ماه» پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی نظارتهای فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی) را متوقف کند.
ماده ۷: چنانچه کشورهای متعهد ۱+۴، نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریمها از جمله هسته ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به استناد فصل ۷ ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس، به مجلس شورای اسلامی ارائه میکنند.
ماده ۸: مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیس جمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاههای اجرایی ذیربط است.
ماده ۹: مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجات ۲ تا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم میشوند.
انتهای پیام/
برچسب ها: عباسعلی کدخدایی شورای نگهبان هسته ایمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: عباسعلی کدخدایی شورای نگهبان هسته ای اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها دولت جمهوری اسلامی ایران سازمان انرژی اتمی ایران پس از تصویب این قانون مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان لازم الاجرا رئیس جمهور غنی سازی ظرف مدت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۷۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تهران بزرگتر شد
«علی اکبر فسایی» مدیرکل حریم شهر تهران درباره آخرین وضعیت مدیریت حریم پایتخت پس از ابلاغ «طرح راهبردی مدیریت حریم شهر تهران» توسط استانداری، توضیح داد: «در سال ۸۶ پس از تصویب طرح جامع شهر تهران، وزارتخانههای کشور، راه و شهرسازی و شهرداری تهران مکلف شدند که طرحی یکپارچه را برای مدیریت بر حریم پایتخت تهیه کنند. تهیه این طرح بعدها با عنوان «طرح راهبردی مدیریت حریم تهران» در دستور کار دستگاههای ذیربط قرار گرفت و پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در سال ۹۵ توسط این شورا به وزارت کشور و شهرداری تهران ابلاغ شد.»
به گزارش ایلنا، این مقام مسئول در شهرداری تهران ادامه داد: شهرداری از سال ۹۶ اجرای طرح راهبردی مدیریت حریم شهر تهران را به زیرمجموعههای خود ابلاغ کرد، ولی با وجود این که وزارت کشور نیز این طرح را به استانداری تهران ابلاغ کرده بود، اما استانداری به دلیل وجود برخی تعارضات موجود در تعریف مرزهای شهر تهران و شهرهای اطراف آن مطابق قانون تقسیمات کشوری، چند سال نسبت به ابلاغ طرح راهبردی حریم پایتخت به زیرمجموعههایش خودداری کرد. این مساله باعث شده بود در مناطقی مثل شهرقدس و اسلامشهر که درباره مدیریت حریم آن بین شهرداری تهران و مدیریتهای شهری شهرهای اطراف پایتخت تعارض وجود داشت، چندگانگی مدیریت، فرصت سوءاستفاده برخی سودجویان برای انجام ساختوسازهای غیرقانونی را فراهم کند.
وی افزود: در سالهایی که تعارض بین شهرداری تهران و شهرداریها و فرمانداریهای شهرهای اقماری اطراف پایتخت بر سر نحوه اعمال مدیریت بر حریم تهران حل نشده بود، به صورت تصاعدی شاهد تشدید تخلفات در حوزه ساختوسازهای غیرمجاز در حاشیه پایتخت بودیم. اما خوشبختانه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، استاندار محترم تهران طرح راهبردی حریم پایتخت را به شهرداران، فرمانداران و بخشداران زیرمجموعه خود ابلاغ کرد که براساس این طرح، چندگانگی مدیریت حریم شهر تهران کاملا از بین میرود و مدیریت یکپارچه حریم پایتخت به صورت کامل به شهرداری تهران واگذار میشود و این مدیریت شهری پایتخت است که از این پس بدون تعارض با سایر دستگاهها، باید از تمام مساحتی که به عنوان حریم تهران تعریف میشود، صیانت کند.
مساحت حریم پایتخت، بیش از ۹ برابر وسعت محدوده آن استفسایی با تاکید بر این که با ابلاغ طرح راهبردی حریم شهر تهران، مساحت تحت مدیریت شهرداری در حوزه حریم چند برابر شده است، عنوان کرد: تا قبل از این که ابلاغ طرح مذکور توسط استاندار محترم ابلاغ شود، یک هزار و ۳۲۷ کیلومتر مربع از حریم شهر تهران در اختیار شهرداری قرار داشت که البته در همین محدوده نیز بعضا بین تهران با شهرهای اطراف آن تعارض وجود داشت، اما با ابلاغ این طرح، هماکنون عرصهای با مساحت ۵ هزار و ۹۱۸ کیلومتر مربع که شامل تمام سطح حریم پایتخت میشود، تحت مدیریت و صیانت شهرداری تهران قرار گرفته است. این یعنی با ابلاغ طرح راهبردی حریم شهر تهران، محدوده تحت مدیریت شهرداری در بخش حریم بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع افزایش یافته و تعارضات قبلی نیز از بین رفته است.
مدیرکل حریم شهر تهران ادامه داد: مساحت محدوده ۵ هزار و ۹۱۸ کیلومتر مربعی که در حال حاضر به عنوان حریم پایتخت شناخته میشود، بالغ بر ۹ برابر وسعت محدوده شهر تهران است که مدیریت آن به طور کامل در اختیار شهرداری قرار گرفته است. طبیعتا صیانت از این عرصه بسیار دشوار است و در بلندمدت با ساختار موجود امکانپذیر نیست، بنابراین ما به دنبال تغییر ساختار نحوه اعمال مدیریت بر حریم پایتخت هستیم و در همین راستا جلساتی را با مسئولان استانداری برگزار کردهایم که بتوانیم به ساختار مشترکی برای این منظور برسیم؛ تلاش ما این است که مشابه کمیسیون ماده ۵ که درباره موارد خاص حوزه شهرسازی در تهران تصمیمگیری میکند، کمیسیون ویژهای نیز با حضور تمام دستگاههای ذینفع برای اعمال مدیریت بر حریم پایتخت تشکیل شود که دبیری آن برعهده شهرداری تهران باشد؛ البته هنوز درباره ساختار جدید به جمعبندی نرسیدهایم.
برنامهریزی برای هوشمندسازی و پایش تصویری حریم شهر تهرانفسایی همچنین به تلاشهای شهرداری برای فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز بهمنظور پایش تصویری حریم شهر تهران اشاره کرد و گفت: با توجه به وسعت بسیار زیاد حریم شهر تهران، از زمانی که مدیریت کل این محدوده به شهرداری محول شده است، تلاشهایی را برای هوشمندسازی صیانت از حریم پایتخت انجام دادهایم که از جمله آن میتوان به مذاکره با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح اشاره کرد. این سازمان، سامانهای تحت عنوان «سپاس» را در اختیار دارد که تهیه تصاویر ماهوارهای را انجام میدهد که این تصاویر در بازههای زمانی مشخصی بهروزرسانی میشود.
مدیرکل حریم شهر تهران با بیان این که «سامانه سپاس»، امکان انجام نظارت ماهوارهای بر حریم پایتخت را فراهم میکند، توضیح داد: اکنون در حال نهایی کردن قرارداد استفاده از برخی امکانات این سامانه توسط شهرداری تهران با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح هستیم و پس از انعقاد این قرارداد، شهرداری میتواند با مقایسه تصاویر ماهوارهای برداشتشده از نقاط مختلف حریم شهر تهران، متوجه آخرین تغییرات ناشی از انجام تخلفات احتمالی در این محدوده شود و به صورت هوشمند و هدفمند با تخلفات این حوزه برخورد کند. نکته مهم این است که بازه زمانی بهروزرسانی تصاویر ماهوارهای سامانه سپاس بسیار کوتاهتر از سیستم مانیتورینگ خود شهرداری است و استفاده از این سامانه به ما کمک میکند که با سرعت بالاتری با تخلفاتی که در حریم پایتخت رخ میدهد، برخورد کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: شهرداری تهران همچنین در حال انعقاد قرارداد دیگری نیز با دانشگاه امام حسین (ع) است که به ما در عکسبرداری هوایی از حریم پایتخت کمک میکند و دست شهرداری را برای پایش تصویری دقیق و تهیه مستند از اتفاقاتی که در حریم شهر تهران رخ میدهد، بازتر میکند.
افزایش اعتبار مدیریت حریم شهر تهران به بیش از ۴۰۰ میلیارد تومانفسایی با تاکید بر این که امکانات، اعتبارات و نیروی انسانی مجرب شهرداری تهران، استانداری را مجاب کرده است که طرح راهبردی حریم پایتخت را ابلاغ کند، یادآور شد: دوره ششم مدیریت شهری توجه ویژهای به بهبود وضعیت صیانت از حریم شهر تهران داشته است، به نحوی که در سال ۱۴۰۱، کل اعتبارات مدیریت حریم شهر تهران حدود ۳۰ میلیارد تومان بود، اما در سال ۱۴۰۲ رقم تعیینشده برای حریم پایتخت در بودجه شهرداری به ۱۱۰ میلیارد تومان افزایش یافت و در سال ۱۴۰۳ نیز که طرح راهبردی مدیریت حریم شهر تهران ابلاغ شده است، اعتبارات پیشبینیشده برای این بخش به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که این موضوع حاکی از نگاه خاص مدیریت شهری به موضوع صیانت از حریم پایتخت و ارائه خدمات مطلوب در این حوزه است.
مدیرکل حریم شهر تهران خاطرنشان کرد: شورای شهر تهران علاوه بر این که در بودجه ۱۴۰۳ شهرداری، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مدیریت حریم پایتخت پیشبینی کرده، تبصرهای را نیز در نظر گرفته است که براساس آن، اگر قرار بر تشکیل کمیسیونی ویژه یا هرگونه تغییر ساختار دیگری برای مدیریت حریم پایتخت با توجه به ابلاغ طرح راهبردی حریم توسط استانداری باشد، با توجه به چند برابر شدن وسعت حیطه مسئولیتی شهرداری در بخش صیانت از حریم شهر تهران، امکان افزایش اعتبارات پیشبینیشده در صورت ارائه لایحه توسط شهرداری به شورای شهر وجود دارد. مذاکرات انجامشده با اعضای شورا نیز حاکی از آن است که خوشبختانه شورا و شهرداری در صورت نیاز برای افزایش بودجه حریم پایتخت در سال جاری با یکدیگر هماهنگی کامل دارند.
از بین رفتن تعارضات بین تهران و شهرهای اطراففسایی با تاکید بر این که با ابلاغ طرح راهبردی مدیریت حریم پایتخت، تعارضات قبلی میان شهرداری تهران با مدیریتهای شهری برخی روستاها و شهرهای اقماری اطراف پایتخت بر سر نحوه اعمال مدیریت بر حریم به طور کامل برطرف شده است، اظهار داشت: پس از ابلاغ طرح راهبردی مدیریت حریم شهر تهران توسط استانداری، رئیسکل محترم دادگستری استان نیز به دادگستریهای تمام شهرستانهای استان تهران ابلاغ کرد که حتما مفاد درجشده در این طرح را در صدور آرای قضایی مد نظر قرار دهند.
مدیرکل حریم شهر تهران تاکید کرد: خوشبختانه ابلاغ اخیر رئیسکل دادگستری استان تهران باعث شد که در همین ایام نوروز امسال بتوانیم در چند پرونده در مواردی که پیش از این درباره نحوه اعمال مدیریت بر محدوده حریم با شهرستان اسلامشهر دچار تعرض شده بودیم، ساختوسازهای غیرمجاز را طبق احکام صادرشده توسط دادستان محترم شهرستان تخریب کنیم. این در حالی است که دادستانی اسلامشهر پیش از این در همین پروندهها به نفع شهرداری اسلامشهر حکم داده بود، اما ابلاغ طرح راهبردی حریم شهر تهران و افزایش محدوده تحت اختیارات شهرداری تهران برای اعمال صیانت از حریم پایتخت باعث شد که اکنون تمام موارد اختلافی قبلی، تحت مدیریت شهرداری تهران قرار گیرد.
جلوگیری و برخورد با ۳۴۴۴ مورد ساختوساز غیرمجاز در حریم تهرانفسایی با بیان این که در دوره کنونی مدیریت شهری یعنی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا امروز، میزان جلوگیری از ساختوساز و تخریب سازههای غیرقانونی احداثشده در حریم شهر تهران، معادل ۱.۵ برابر ۱۰ سال قبل از آن بوده است، عنوان کرد: در ۱۸ ماه ابتدایی دوره ششم مدیریت شهری تهران یعنی در نیمه دوم ۱۴۰۰ و در طول سال ۱۴۰۲، میزان برخوردها با ساختوساز غیرمجاز در حریم پایتخت نسبت به سالهای پیش از آن بهشدت افزایش پیدا کرد، زیرا تلاش و سختگیری شهرداری در این زمینه بسیار بیشتر شد. همین مساله باعث شد که متخلفان متوجه شوند که در دوره کنونی مدیریت شهری نمیتوانند بهراحتی دست به تخلف بزنند، زیرا این کار برایشان هزینه مضاعفی به همراه خواهد داشت.
مدیرکل حریم شهر تهران ادامه داد: افزایش هزینه ارتکاب به تخلف ساختوساز غیرقانونی در حریم پایتخت باعث شد که میل به انجام این تخلف در میان سودجویان کاهش یابد و به همین دلیل در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ شاهد کمتر شدن ارتکاب به تخلف و در نتیجه، کاهش میزان برخورد با تخلفات مربوطه در حریم شهر تهران بودیم؛ به نحوی که آمار جلوگیری یا برخورد با ساختوساز غیرمجاز در حریم پایتخت از ۸ هزار و ۶۳ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۳ هزار و ۴۴۴ مورد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت. این در حالی است که در سال گذشته نیز مانند ۱۸ ماه نخست دوره کنونی مدیریت شهری، بهشدت جلوی ارتکاب به تخلف ساختوساز غیرمجاز در حریم شهر تهران را گرفتیم و سختگیری ما در این زمینه همچنان ادامه دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: میل به تخلف ساختوساز غیرقانونی در حریم تهران بیشتر مربوط به مناطق جنوب و جنوب غرب پایتخت است که البته ریشه این تخلفات عمدتا به وجود تداخلات مرزی بین تهران و شهرهای اطراف آن و تعارضات مربوط به اعمال مدیریت چندگانه بر بخشهایی از حریم پایتخت بازمیگشت، اما با ابلاغ طرح راهبردی حریم شهر تهران توسط استانداری، خوشبختانه این تعارضات برطرف شده و احتمال سوءاستفاده از قانون برای ساختوساز در اطراف پایتخت توسط برخی سودجویان نیز کاهش یافته است.