تائید مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریمها| ابلاغ از سوی قالیباف به روحانی + متن کامل مصوبه
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۸۷۶۸۱
طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران با توجه به اصلاحات انجام شده، از سوی شورای نگهبان تائید و تسوط رئیس مجلس برای اجرا به رئیسجمهور ابلاغ شد. خبرگزاری میزان - عباسعلی کدخدایی گفت: طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها روز گذشته (نوبت اول) در این شورا مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به ماده ۶ آن ایراداتی گرفته شد که دارای ابهام بود و به مجلس بازگردانده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: پس از اینکه امروز نمایندگان این طرح را اصلاح کردند، در بررسی مجدد توسط شورای نگهبان این مصوبه مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به مجلس اعلام شد. از بهارستان نیز خبر میرسد به محض تأئید مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها» از سوی شورای نگهبان، رئیس مجلس شورای اسلامی آن را برای اجرا به رئیسجمهور ابلاغ کرده است. طبق ماده یک قانون مدنی، «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ میشود. رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر کند. بر اساس تبصره این ماده (اصلاحی ۱۴ آبان ۱۳۷۰)، در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ مصوبه نهایی مجلس در مدت مذکور، روزنامه رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
بر اساس ماده ۲ همین قانون نیز «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازمالاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقررشده باشد». البته بر اساس، اصلاح امروز مجلس، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآوردههای نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، «دو ماه» پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی نظارتهای فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی) را متوقف کند. گزارۀ «پس از لازم الاجرا شدن» محل بحث امروز برخی نمایندگان بود. بیشتر بخوانید: با استنکاف روحانی، قالیباف مصوبه «تأمین کالاهای اساسی مردم» را برای انتشار به روزنامه رسمی ابلاغ میکند
متن کامل مصوبه
ماده ۱: در راستای تأمین شروط ۹ گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هستهای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مسائل صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
ماده ۲ در اجرای بند ۳ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ و در جهت تحقق ظرفیت ۱۹۰ سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور را، به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام کند:
ماده ۳: برای تحقق هدف مندرج در ماده ۲، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای موردنیاز، با حداقل ۱۰۰۰ دستگاه ماشینهای نسل دوم پیشرفته (IR-۲ m) آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشینهای نسل ششم (IR-۶) را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به ۱۰۰۰ دستگاه ماشین توسعه بدهد.
ماده ۴: سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت ۵ ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند
ماده ۵: سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است، در راستای بند ۴ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران، همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش (رآکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (رآکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسانهای پایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمانبندی اقدام کند و جدول زمانبندی این موضوع را ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده ۶: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآوردههای نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، «دو ماه» پس از لازم الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی نظارتهای فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل الحاقی) را متوقف کند.
ماده ۷: چنانچه کشورهای متعهد ۱+۴، نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریمها از جمله هسته ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به استناد فصل ۷ ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس، به مجلس شورای اسلامی ارائه میکنند.
ماده ۸: مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون رئیس جمهور و مقامات و مدیران مربوط و دستگاههای اجرایی ذیربط است.
ماده ۹: مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجات ۲ تا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم میشوند.
انتهای پیام/
برچسب ها: عباسعلی کدخدایی شورای نگهبان هسته ایمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: عباسعلی کدخدایی شورای نگهبان هسته ای اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها دولت جمهوری اسلامی ایران سازمان انرژی اتمی ایران پس از تصویب این قانون مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان لازم الاجرا رئیس جمهور غنی سازی ظرف مدت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۷۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ دو قانون مصوب مجلس به دولت
به گزارش خبرگزاری مهر، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامهای به حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان و قانون ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری را ابلاغ کرد.
کد خبر 6056453 زهرا علیدادی