آخرین بودجه قرن در غیاب بزرگان!

از زمان ارائه اولین لایحه بودجه دولت روحانی تا آخرین لایحه، تغییر و تحولات بسیاری در حوزه بین المللی و اقتصادی رخ داده و طبیعتا بودجه را نیز تحت تاثیر قرار داده است،اکنون نیز بودجه‌ ۱۴۰۰ که برای دو دولت تدوین شده و آخرین بودجه قرن حاضر به شمار می‌رود و دخل و خرج میلیون‌ها ایرانی به آن گره خورده در حالی روانه مجلس شده که خبری از بزرگان سیاست و اقتصاد نبود، نه رئیس جمهور، نه رئیس مجلس و نه رئیس سازمان برنامه و بودجه، بودجه‌ای که "نطق" نداشت!

به گزارش ایسنا، امروز همزمان با دوازدهم آذرماه ۱۳۹۹ لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گرچه به روال سال‌های قبل این انتظار بود که رئیس جمهور لایحه را به مجلس ارائه کند اما وی به دلیل نظر ستاد ملی کرنا در مجلس حاضر نشد از سویی در حالی گفته می‌شد نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- در غیاب رئیس جمهور در زمان ارائه در مجلس حاضر خواهد بود ، این ‌گونه نشد و در نهایت معاون پارلمانی رئیس جمهور لایحه را تقدیم کرد،ولی در آن طرف هم دخل و خرج مردم در حالی به نماینده‌ آنها ارائه شد که رئیس مجلس برای دریافت لایحه حضور نداشت و در نهایت نائب رئیس مجلس آن را تحویل گرفت.

 هر سال در زمان ارائه لایحه بودجه رسم بر این بود که رئیس‌جمهور  همزمان با ارائه لایحه به ایراد نطق بودجه می‌پرداخت؛ نطق بودجه مقدمه توضیحی قبل از بررسی لایحه بودجه از سوی رئیس‌جمهور است که با توجه به اهمیت موضوع وی در رابطه با مسائل اقتصادی و ابعاد آن و آنچه که به طور کلی در بودجه هدف‌گذاری شده، صحبت کرده و تصویری از اقتصاد کلان در سال پیش رو را مطرح می‌کند ولی برای بودجه ۱۴۰۰ که از نگاه رئیس جمهور بسیار حساس و ممتاز است، نطقی وجود نداشت.

 فراز و نشیب و وعده ها از 1393 تا ۱۴۰۰

اما آنچه که طی این سال‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم در لایحه بودجه گذشته نشان از تحولات بسیاری دارد ولی این به معنی تکمیل اصلاح ساختاری بودجه و تحولات اساسی در آن نیست.  زمانی که در ۱۷ آذرماه ۱۳۹۲ اولین لایحه بودجه دولت روحانی به مجلس رفت ، دولت به تازگی کشور را از دولت احمدی‌نژاد تحویل گرفته بود و شرایط به نحوی بود که شاخص‌های اقتصاد کلان در وضعیت مناسبی قرار نداشتند از جمله تورم تا ۳۶ درصد افزایش یافته و رشد اقتصادی منفی بود.

در آن زمان رئیس‌جمهور در نطق بودجه خود به گزارش ۱۰۰ روزه‌ای که بعد از انتخابات منتشر کرده بود، اشاره و گفته بود که در اداره کشور تورم در روند معکوس قرار گرفته و درصدد کاهش بیشتر تورم در سال آینده یعنی سال ۱۳۹۳هستند، در عین حال که خروج بخش مسکن از رکود نیز مورد توجه روحانی در نطق بودجه بود.عزم دولت در ایجاد ثبات در ارتباط با بازار ارز، سهام عدالت، خصوصی‌سازی ،محیط زیست از دیگر مباحث مورد اشاره روحانی بود.وی  البته در مجلس قول داده بود که دولت بدون هیچ اتلاف وقتی کار خود را شروع خواهد کرد،در عین حال که برای امنیت غذایی مردم به ویژه گروه‌های کم‌درآمد، توسعه بیمه سلامت، بهبود شرایط آلودگی هوا، وضعیت تولید به ویژه‌ واحدهای کوچک و متوسط در کنار درنظر گرفتن مهار تورم و آرامش بازار ارز طرح‌های مورد نظر را مورد توجه قرار داده‌اند.

اما در ادامه و تا سال جاری روال به طوری پیش رفت که چندان با آنچه که وعده داده شد بود جور در نیامد و این در حالی بود که با مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام دولت امیدوارانه‌تر در بودجه حرکت کرد و بودجه ۱۳۹۵ را بر این اساس تدوین و به مجلس برد. اما بار دیگر مسائل بین‌المللی دچار تغییراتی شده و با تشدید تحریم‌ها بودجه را تحت تاثیر قرار گرفت. زمانی که قیمت نفت و از سویی میزان صادرات نفت ایران نیز به شدت کاهش پیدا کرد، زمانی که دولت را با نفت ۱۲۰ دلاری تحویل ولی در ادامه در مقاطعی تا ۳۰ دلار هم ریزش داشت و این برای بودجه ای که برپایه نفت بسته می‌شد نمی ‌توانست خوشایند باشد.

 این سال‌ها در حالی گذشت که دولت با توجه به کاهش منابع نفتی ناچار شد به سمت ایجاد منابع جدید هم حرکت کند.در نهایت آنچه که در بودجه سال گذشته اتفاق افتاد ایجاد منابع درآمدی جدید از جمله تمرکز بر بازار سرمایه بود و درآمدهای نفتی فقط در حد ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد و بار اصلی کسری درآمد بر عهده دارایی‌های مالی و به عبارتی بازار سرمایه و عرضه شرکت‌های دولتی قرار گرفت. با این وجود بودجه چندان محکم بسته نشده بود و در ابتدای سال جاری کسری بودجه نمایان شده و دولت دست به اصلاح منابع و مصارف زد. در این میان آنچه که به کمک دولت آمد انتشار اوراق بدهی از سوی بانک مرکزی بود که تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و تاکنون بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل برای کسری بودجه تامین مالی شده است.

تکان ارقام در 8 سال

 بودجه سال آینده به عنوان آخرین بودجه دولت دوازدهم امروز(چهارشنبه) به مجلس رفته و کلیات آن نشان‌دهنده افزایش سقف منابع و مصارف در اغلب موارد منابع و مصارف است.بررسی وضعیت بودجه دولت در سال 1393 به عنوان اولین بودجه دولت روحانی و مقایسه آن با ارقام هشتمین بودجه دولت  نشان می‌دهد که سقف کلی بودجه از  ۷۸۳هزار میلیارد تومان  به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین منابع عمومی از ۱۹۴ هزار میلیارد به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان، بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی از ۵۸۷ هزار میلیارد به ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان، درآمدها(مالیات و سایر درآمدها) از ۹۲ هزار میلیارد به ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، دارایی‌های مالی از ۲۲ هزار میلیارد به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان، هزینه‌ه جاری از ۱۴۳ هزار میلیارد به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی از ۳۷ هزار میلیارد به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

در سال 1393 درآمد نفتی دولت ۷۹ هزار میلیارد تومان بوده که حدود نیمی از منابع عمومی را تشکیل می‌داده است، این رقم برای سال آینده به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده که حدوداً یک چهارم منابع عمومی خواهد بود. همچنین درآمدهای مالیاتی از ۶۶ هزار میلیارد به ۲۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

رشد سنگین نفت در آخرین بودجه

اما می‌توان در اهم تغییرات مالی و منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۰ به منابع نفتی اشاره کرد که مجموع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده و فقط ۲۵ هزار میلیارد آن برای واگذاری اموال و املاک دولت بودجه و ۱۹۹هزار میلیارد دیگر از محل فروش نفت است. دولت به یکباره درآمدهای نفتی را سه برابر افزایش داده و این به دلیل پیش‌بینی صادرات ۲.۳  میلیون بشکه در روز با تقریب ۴۰ دلار در هر بشکه و نرخ مبنای تبدیل به ریال با ۱۱ هزار تومان است.

از دیگر تغییرات می‌توان به سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی اشاره کرد که باید براساس قانون برنامه ششم توسعه برای سال آینده ۳۸ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق واریز می‌شد ولی به روال چند سال اخیر دولت برای با دریافت مجوز فقط ۲۰ درصد منابع نفتی صندوق را واریز و ۱۸ درصد دیگر را در اختیار خود دارد که این نیز به نوعی استفاده از درآمدهای نفتی به همراه ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده خواهد بود.

و یا از دیگر موارد در هزینه های دولت می‌توان به افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان، معافیت تا چهار میلیونی حقوق و افزایش حداقل دریافتی از 2.8 میلیون تومان امسال به 3.5 میلیون تومان سال بعد اشاره کرد.

از سویی با وجود اما و اگرهای اختصاص ارز 4200 تومانی و حذف تدریجی از کالاهای اساسی همچنان قرار است برای تعداد محدودی در حد پنج تا 6 قلم پرداخت صورت بگیرد ولی احتمال تغییر آن در بودجه مطرح شدعه که البته قرار است منابع آن صرف معیشت مردم شود.

به هر صورت لایحه بودجه 1400 که از نظر رئیس جمهور بودجه‌ای ممتاز و حائز اهمیت است به مجلس رفته و در ماه‌های آتی در کمیسیون‌های مربوطه بررسی و در نهایت در صحن علنی مورد تصویب قرار خواهد گرفت، جریانی که می‌تواند موجب تغییراتی در آنچه در لایجه بودجه پیش‌بینی شده شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لایحه بودجه 1400 هزار میلیارد تومان هزار میلیارد درآمدهای نفتی لایحه بودجه آخرین بودجه پیش بینی شد رئیس جمهور بودجه دولت سال آینده نطق بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۹۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد

پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.

به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.

به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت

مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.

 امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری

وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.

این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.

زهرا طوسی