وزیر صنعت: مخالف انحصار در حوزه خودروسازی هستیم

باشگاه خبرنگاران جوان: به نقل از شاتا، علیرضا رزم‌حسینی در نشست ویدئو کنفرانسی با رئیس اتاق بازرگانی ایران، معاونان وزارتخانه، روسای سازمان‌های صمت استانی و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، تصریح کرد: در شرایط ویژه‌ای قرار داریم، با جنگ تمام عیار اقتصادی مواجهیم، اما شرایط ما باید به گونه‌ای باشد که در همین وضعیت جنگ اقتصادی با وجود همه محدودیت‌ها و تحریم ها، رشد اقتصادی، صنعتی و همچنین افزایش صادرات را داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی معیشت مردم را در این شرایط اولویت اصلی نظام، دولت و وزارت صمت دانست و تصریح کرد: وزارت صمت در شرایط کنونی با تلاش در راستای تامین به موقع کالا‌های مورد نیاز و معیشتی مردم گام برمی‌دارد و در بخش نظارت و کنترل قیمت‌ها نیز تمام تلاش خود را با عزمی راسخ انجام خواهد داد.

وزیر صمت با اشاره به تفویض اختیارات ستاد تنظیم بازار به استانداران برای کنترل و تنظیم بهتر بازار در استان‌های سراسر کشور، بیان کرد: روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی باید با استانداران خود همکاری و تعامل لازم را داشته باشند، همچنین از ظرفیت شورای استان‌ها تامین برای تنظیم بازار استفاده شود.
تقسیم وظایف میان وزارت جهاد و وزارت کشاورزی برای تأمین بهتر معیشت مردم

رزم حسینی با اشاره به تقسیم وظایف میان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی، اضافه کرد: در شرایط کنونی برای تامین بهتر معیشت مردم برخی وظایف وزارت جهاد کشاورزی که به عهده وزارت صمت گذاشته شده بود به آن وزارتخانه بازگشته است، این مورد باید توسط روسای سازمان‌های صمت در استان‌های سراسر کشور به خوبی اطلاع رسانی شود و شفافیت لازم صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اعلام این که معادن حبس شده باید آزاد گردند، گفت: ابلاغ این موضوع به استان‌ها انجام شده است و روسای سازمان‌های صمت استان‌ها مسئول پیگیری این موضوع هستند که این مهم را باید با جدیت دنبال کنند و نتایج حاصل شده را ارایه دهند.
شفافیت و سلامت اقتصادی با سامانه جامع تجارت

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه این نشست ویدوکنفرانسی با اشاره به راه اندازی سامانه جامع تجارت بیان کرد: شفاف سازی و رسیدن به اقتصادی سالم از مزایای این سامانه است، راه اندازی سامانه جامع تجارت رانت خواری و فساد را کم می‌کند؛ کاری که کشور‌های پیشرفته پیش‌تر از ما انجام داده اند و ما هم اکنون در حال انجام دادن آن هستیم.

رزم حسینی با تاکید بر لزوم رعایت سلامت اداری و احترام به ارباب رجوع از روسای سازمان‌های صمت استانی خواست که از ظرفیت کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها استفاده بهینه کنند و همچنین با اتاق‌های بازرگانی در استان خود همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.
ابلاغ سیاست‌های جدید صادراتی برای وفور کالا و تامین به موقع مواد اولیه

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های جدید اقتصادی دولت در حوزه صادرات بیان کرد: سیاست دولت وفور کالا و عرضه مناسب همه اقلام می‌باشد، استفاده از ارز متقاضی و همچنین واردات در مقابل صادرات به این مهم می‌انجامد. همچنین با ابلاغ سیاست‌های جدید، تامین مواد اولیه کارخانجات به موقع انجام خواهد شد.

وزیر صمت با اعلام اینکه مسئول تجارت وزارت صمت است، گفت: ابلاغ سیاست‌های جدید سبب رونق خوبی شده است و انشاالله شاهد افزایش صادرات و افزایش تولید در ۶ ماهه دوم سال خواهیم بود.

رزم حسینی همچنین به رشد تولید در لوازم خانگی، فولاد و خودرو اشاره کرد و این رشد تولید را مقدمه‌ای بر رشد تولید در دیگر کالا‌ها با ابلاغ این سیاست‌ها دانست.
مخالف انحصار در حوزه خودروسازی هستیم

وی همچنین درخصوص خودرو بیان کرد: مخالف انحصار در حوزه خودروسازی هستیم، در حوزه خودرو باید رقابت ایجاد شود، مردم شایسته خودروی باکیفیت هستند.

وزیر صمت اضافه کرد: دلالی در حوزه خودرو، فولاد و دیگر کالا‌ها میان تولید کننده و مصرف کننده باید حذف شود و رانت تجمیع شده در این دلالی باید به سمت تولید برود.

رزم حسینی درخصوص تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیز گفت: در عرصه تصمیم گیری معتقد هستیم هر سه نهاد بخش خصوصی، دولت و مجلس باید در کنار هم تعامل و هماهنگی داشته باشند و بر همین منوال نیز حرکت خواهیم کرد.

وی همبستگی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور را با مجموعه وزارت صمت افتخاری برای کشور دانست و گفت: سیاست‌های رانت زدایی و شفاف‌سازی را دنبال می‌کنیم، نمی‌گذاریم فشار‌های دشمنان سبب کوتاه آمدن از مواضع ما بشود و انشاءالله با هماهنگی تعامل و همکاری مجلس، دولت و بخش خصوصی از شرایط سختی که دشمن برای ما به وجود آورده است عبور خواهیم کرد.

وزیر صمت ابلاغ سیاست‌های جدید را تدبیر رئیس‌جمهور نامید و بیان کرد: با بانک مرکزی و وزرای اقتصادی دولت برای عبور از این شرایط همدلی و همکاری داریم.

منبع: فردا

کلیدواژه: وزیر صنعت جنگ اقتصادی روسای سازمان های صمت ابلاغ سیاست های جدید حوزه خودرو سراسر کشور رزم حسینی وزارت صمت وزیر صمت استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۹۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی