به نقل از «اقتصاد آنلاین»

هزینه اجاره‌نشینی در پایتخت ۵/ ۱ برابر شد

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۹۰۷۱۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ اطلاعات رسمی منتشر شده از وضعیت بازار اجاره شهر تهران طی سه ماهه دوم سال‌جاری نشان می‌دهد میانگین اجاره‌بهای واحد مسکونی به ازای هر مترمربع به ۶۴ هزار تومان در فصل تابستان رسیده است. به این معنی که پایتخت‌نشینان برای اجاره یک واحد مسکونی میان‌متراژ(معادل ۷۵ مترمربع) به‌طور میانگین باید رقمی حدود ۵ میلیون تومان ماهانه به‌عنوان اجاره پرداخت کنند که در این صورت با توجه به میانگین سطح درآمد خانوار با احتساب اشتغال زن و مرد با یکدیگر، منجر به بلعیده شدن کامل درآمد ماهانه آنها خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی سوابق و روند رشد اجاره‌بها طی چند ماه گذشته حاکی از آن است که رشد نقطه‌ای نزدیک به ۵۰ درصدی اجاره‌بها تقریبا در سه دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. به‌طوری‌که میانگین رشد اجاره‌بها در سه دهه گذشته معادل ۲۲ درصد بوده و در سال‌هایی که به دلیل جهش قیمت مسکن، اجاره‌بها با رشد قابل‌توجهی همراه شده بازهم به این سطح نرسیده است. به‌عنوان مثال بالاترین نرخ رشد نقطه‌ای اجاره مربوط به سال ۷۵ معادل ۴۱ درصد بوده و پس از آن اجاره‌بها در سال ۸۶ معادل ۳۹ درصد و سال‌ گذشته معادل ۳۷ درصد رشد را تجربه کرده است.

به این‌ترتیب به‌نظر می‌رسد در صورتی که میانگین رشد اجاره‌بها در ادامه سال‌جاری همچنان ادامه پیدا کند این پیش‌بینی وجود دارد که در پایان سال، مجددا یک رشد بی‌سابقه در بازار اجاره پایتخت رقم بخورد. البته سال گذشته نیز در فصل پایانی سال، شبیه همین اتفاق رخ داد به‌طوری‌که میانگین رشد نقطه‌ای اجاره‌بها به سطح ۴۸ درصد رسید.

با این حال در تابستان امسال شرایطی پیش‌ آمد که این رشد دست‌کم از سوی مستاجران برای اجاره‌بها قابل‌انتظار نبود.

در ابتدای فصل تابستان امسال همزمان با اوج‌گیری شیوع ویروس کرونا، ستاد ملی مقابله با کرونا با هدف حمایت از مستاجران، افزایش اجاره‌بها در شهرهای کشور را مشمول یک سقف دستوری کرد. با این حال بررسی‌ها و آمارهای رسمی از روند بازار اجاره نشان می‌دهد در اولین فصل از اجرای مصوبه اعمال نرخ دستوری برای اجاره آپارتمان، بازار اجاره شاهد شکست سقف دولتی اجاره‌بها(سقف مجاز افزایش نرخ اجاره در تهران معادل ۲۵ درصد پیش‌بینی شده بود) با قدرت تخریب بالا بود.

از همان ابتدا کارشناسان معتقد بودند درست است که این مصوبه با هدف حمایت از مستاجران در شرایط رکود اقتصادی ناشی از شیوع این ویروس، تدوین و برای اجرا ابلاغ شده است اما این مصوبه نیاز به سازوکار مکمل برای تشویق موجران جهت رعایت این سقف داشت. در نتیجه نبود چنین سازوکاری بود که میانگین اجاره‌بها در فصل تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به جای ۲۵ درصد، معادل ۴۸ درصد یعنی حدود دو برابر نرخ دستوری، رشد کرد.

در نتیجه به‌نظرمی‌رسد به جای اینکه بازار اجاره با نرخ ۲۵ درصد تنظیم شود تزئین شده است، چراکه از یکسو یک نوع امیدواری کاذب برای مستاجران جهت جلوگیری از افزایش بی‌رویه اجاره‌بها ایجاد کرد و از سوی دیگر به دلیل ایجاد یک نوع بازدارندگی برای موجران برای افزایش نرخ اجاره به میزان موردنظر،منجر به بی‌رغبتی آنها به عرضه واحد مسکونی به بازار اجاره شد. نهایتا فرجام اجرای یک مصوبه دستوری برای بازار اجاره، باخت هر دو طرف بازار یعنی مستاجران و موجران بود. البته با توجه به روند جدید، فاصله قیمت مسکن به اجاره در فصل تابستان نسبت به فصل بهار نیز افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده و از عدد ۲۸ عبور کرده است که می‌تواند خود نشانه‌ای برای کاهش قیمت مسکن در ماه‌های آتی باشد.

جالب آنکه مطابق با آمار رسمی منتشر شده از تحولات بازار اجاره پایتخت طی فصل تابستان، علاوه بر رشد اجاره‌بها، حجم معاملات اجاره در تابستان نسبت به فصل بهار معادل ۱۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. بررسی‌ها بیانگر وجود سه عامل اصلی برای ثبت رشد قابل‌توجه حجم معاملات در این بازار است.

اول آنکه، در فصل بهار به دلیل اعمال قرنطینه‌ و تعطیلی بخش زیادی از کسب و کارها از جمله بنگاه‌های املاک، بخش زیادی از مستاجران قراردادهای خود را به‌صورت موقت و غیررسمی تمدید و انعقاد قرارداد به‌صورت رسمی را به فصل تابستان موکول کردند. در نتیجه بخشی از رشد قابل‌توجه حجم قراردادهای اجاره به انباشت معاملات اجاره برای تمدید در فصل بهار و انتقال آنها به فصل تابستان بازمی‌گردد.دوم آنکه، تعیین سقف دستوری برای افزایش اجاره‌بها و ایجاد یک امیدواری کاذب برای مستاجران باعث شد بخشی از مستاجران به‌صورت رسمی برای تمدید قرارداد خود به بنگاه‌ها مراجعه کنند و این در حالی بود که در سال‌های گذشته بخش عمده قراردادهای اجاره به‌صورت غیررسمی و بدون مراجعه به بنگاه‌ها تمدید می‌شد. سومین عامل نیز کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان در بازار مسکن بود که سبب شد بخشی از تقاضای خرید به سمت بازار اجاره مهاجرت کنند. در نتیجه حجم قراردادها نیز به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد.

  مصوبه جدید برای بازار اجاره

طی روزهای اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا مجددا مصوبه‌ای را برای بازار اجاره تصویب و ابلاغ کرده است. براساس این مصوبه سه استثنا برای موجران جهت عدم تمدید قرارداد با مستاجران مدنظر قرار گرفته است. اول آنکه چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد، می‌تواند قرارداد را تمدید نکند. دوم آنکه چنانچه مستاجر تا یک‌ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره رابه موجر پرداخت نکرده باشد به تمدید قرارداد ملزم نیست و سوم آنکه چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، نیاز مالک (موجر) به‌دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود.

به جز بند سوم که مشخصا اعلام شده باید به تایید مرجع رسیدگی‌کننده برسد، مشخص نیست در صورت وجود دو مورد نخست، آیا موجر به‌طور خودکار امکان عدم تمدید قرار داد را دارد یا خیر؟

  بانک مرکزی درست می‌گوید یا مرکز آمار؟

اگرچه مرکز آمار ایران رشد نقطه‌ای اجاره شهر تهران در فصل تابستان را معادل ۴۸ درصد اعلام کرده است، اما بانک مرکزی به‌عنوان دیگر مرجع رسمی انتشار اطلاعات بازار مسکن و اجاره، میزان رشد اجاره‌بها در این فصل را با اعداد دیگری اعلام کرده است. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی، میانگین اجاره‌بها در همین فاصله بین ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد کرده که به میزان قابل‌توجهی نسبت به اطلاعات اعلام شده از سوی مرکز آمار متفاوت است. در این میان این سوال به وجود می‌آید که کدام یک از این دو مرجع آمار صحیح را اعلام کرده است؟

پربیننده ترین نرخ‌های عجیب مسکن در قلب تهران! قیمت مسکن تهران/ محله صادقیه با ۳ میلیارد کجای تهران می‌توان خانه خرید؟ خبری مهم برای متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن قیمت آپارتمان‌های افسریه تهران/ کاهش معاملات نسبت به ماه گذشته

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اجاره نشینی ساخت و ساز مسکن واحد مسکونی تولید مسکن ساخت مسکن سهام عدالت فصل تابستان تمدید قرارداد رشد اجاره بها اجاره بها واحد مسکونی بازار اجاره رشد نقطه ای قابل توجهی قیمت مسکن قابل توجه فصل بهار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۹۰۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید