به نقل از «رویداد24»

نوبخت: ارز دولتی حذف شود، یارانه ۳برابر می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۹۰۷۹۲

رویداد۲۴ رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: درصورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی تعلق نگیرد یارانه معیشتی را سه برابر افزایش می‌دهیم.

محمدباقر نوبخت در گفتگو با شبکه خبر اظهار کرد: ساختار بودجه را سازمان برنامه و بودجه در دوسال اخیر تهیه کرده و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقدیم کرده و کلیات تصویب، اما با جزییات آن موافقت نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: پس از تشکیل مجلس یازدهم اصلاح ساختار بودجه را تقدیم مجلس کردیم و امیدواریم هرچه ما انجام ندادیم از سوی نمایندگان مجلس به سرانجام برسد.

رییس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: مجلس بهترین فرصت را دارد که در این بودجه هرچه لازم است اعلام کند. از نظر ما برنامه ارائه شده علمی است و انتظار داریم مجلس منتظر دولت و یا اتفاق ویژه‌ای نباشد و نظارت اعمال شود تا از فروردین ۱۴۰۰ همه موظف به اجرای آن باشیم.

نوبخت یادآور شد: آنچه به مجلس تقدیم کردیم بودجه‌ای با منابع و مصارف ۸۴۱ هزار میلیارد است که با ۱۷ جلد پیوست به مجلس ارائه شد. این اعداد و ارقام با سال گذشته متفاوت است و این اعداد همه نو است. روز شنبه اهالی رسانه در سازمان برنامه ریزی و بودجه به سوالات شفاف پاسخ می‌دهند و شنونده نقد‌های سازنده هستیم. بودجه ۸۴۰ هزار میلیارد تومانی وی اظهار کرد: بودجه در قانون به عنوان برنامه‌ای یکساله است و در آن منابع و مصارف پیش بینی شده است. ابتدا باید از منابع برآورد داشته باشیم که این مهم حدود ۸۴۰ میلیارد تومان است. ۳۱۷ میلیارد از محل درآمد خواهد بود که شامل مالیات و گمرک و خدمات دولتی است. مجلس در این بخش می‌تواند درباره این رقم بحث و گفتگو داشته باشد.

رییس سازمان برنامه وبودجه ادامه داد: ۲۹۸ هزار میلیارد تومان نیز از فروش اوراق و سهام کارخانجات خواهیم داشت و تکلیف ما در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این است که مالکیت و مدیریت را به بخش خصوصی بدهیم و دولت ناظر و سیاستگذار باشد. با این اتفاق به بورس نیز کمک خواهیم کرد.

به گفته نوبخت، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان نیز فروش دارایی‌های سرمایه ایی است که ۱۹۹ هزار میلیارد از این رقم مربوط به نفت است.

وی ادامه داد:. کشور‌های بزرگ اقتصادشان یک سوم و تا یک چهارم کوچیکتر شده است و معتقدیم بیشتر از این نمی‌توان مالیات گرفت. 23 درصد بودجه نفتی نوبخت تاکید کرد: فروش نفت را طوری تنظیم کردیم که در بیشترین حد به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد که حدود ۲۳ درصد کل بودجه به نفت وابسته است. فروش نفت امسال نسبت به پیش بینی ناچیز بود. ما این سه منبع را تعریف کردیم و متناسب با این بودجه باید خرج کنیم. ابتدای سال ۱۴۰۰ تمام اوراقی که به پایان رسیده را باید بخریم. در کار ما در پرداخت سهم اوراق بدهی نداشتیم و باید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق و سودش را بپردازیم و این رقم را باید نقد بپردازیم.

وی گفت: ۱۰۴ هزار میلیارد نیز برای طرح‌های عمرانی هزینه خواهیم کرد. برای سال آینده حداقل ۱۲۰۰ کیلومتر راه اصلی و بزرگراه تحویل خواهیم داد و ۳۵۰۰ کیلومتر راه روستایی را آسفالت کرده و ۱۰۱۵ کیلومتر راه فرعی به اصلی را اسفالت می‌کنیم. در تمامی استان‌ها ایجاد راه و خطوط راه آهن و... ادامه دارد. ۱۱۸۰ کیلومتر راه آهن تحویل خواهیم داد و حتی کرونا نیز مانع ما نشد. ۴۱۹ کیلومتر خط راه آهن دوم زنجان را نیز افتتاح می‌کنیم. در این راستا ۵۵۸ کیلومتر ازادراه تحویل می‌دهیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: بزرگترین تونل ایران را تا بهار امسال تحویل خواهیم داد. در بخش عمران شهری ۲۴ پروژه تصفیه خانه فاضلاب را داریم. ۸۰ هزار واحد مسکونی برای محرومین را تحویل می‌دهیم و ۲۵ هزار کلید را نیز به محرومین تحویل دادیم.

نوبخت توضیح داد: برای خطوط شهری نیز ۱۰۳ کیلومتر تحویل می‌دهیم و ۱۵ سد را آبگیری می‌کنیم. هرکسی که یارانه می‌گرفت و کسانی که یارانه می‌گرفتند در سال آتی نیز این رقم را تحویل می‌گیرند. کسانی که یارانه معیشتی می‌گیرند نیز پرداخت می‌کنند.

وی در ادامه یادآور شد: درصورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی تعلق نگیرد یارانه معیشتی را سه برابر افزایش می‌دهیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: کارکنان دولت ۲۵ درصد حقوقشان افزایش می‌یابد و برای بخش بهداشت و درمان نیز مجوز ۵۳ هزار کادر درمانی دیدیم. فوق العاده ویژه کادر درمان را نیز درنظر گرفتیم و برای کادر زندان نیز درنظر گرفتیم و حتی حقوق سربازان را دوبرابر کردیم. حتی برای کارگران و کسانی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند برای رفع دین به این سازمان رقمی را درنظر گرفته ایم. ممکن است برخی منابع ما تحقق پیدا نکند، اما در هشت سال اخیر یک روز حقوق به تاخیر نیفتاده و امیدواریم اعداد و ارقام تحقق یابد.

نوبخت تاکید کرد: تلاش می‌کنیم اجازه ندهیم رفاه مردم دچار اختلال شود و تحریم شرایط را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. از مجلس تشکر می‌کنم و ما کنار مجلس هستیم ما پیشنهاد دهنده هستیم و رسیدگی اصلی را مجلس محترم انجام خواهد داد. تفاوت بودجه ۱۴۰۰

نوبخت در ادامه گفت: بخش قابل توجهی از بودجه مابرای بخش‌های هزینه‌ای می‌رود. تمام هزینه‌های ما در چهار بخش رفاه اجتماعی، آموزش و پژوهش، امور دفاعی و سلامت است و رویکرد ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌ها داریم. ۵۲ هزار میلیارد از بخش طرح‌های عمرانی را پرداخت کردیم. ۵۰ هزار میلیارد از منابع ما در ۸ ماه اول تحقق پیدا نکرد و ۳۱ هزار میلیارد نیز صرفه جویی اجباری کردیم و این در حالی است که همسان سازی را انجام دادیم و ۵۴ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی پرداخت کردیم و از تن خواه بانک مرکزی کمتر استفاده کردیم.

وی افزود: چیزی که نگران کننده است استقراض از بانک مرکزی خواهد بود که آنرا انجام نمی‌دهیم. تورم ما ناشی از افزایش نقدینگی و تقاضا نیست، اما فشار هزینه ناشی از افزایش قیمت ارز قیمت کالا‌ها را افزایش داده است. موظف هستیم مصارف معیشتی مردم را تامین کنیم.

به گفته رییس سازمان برنامه ریزی و بودجه، نمی‌توانیم حقوق بازنشستگان و فرهنگیان را از این کمتر کنیم و از بودجه خود دفاع می‌کنیم و تمام ارقام در بودجه دیده شده است. بودجه ما از نفت زیر ۲۰۰ هزار میلیارد است و پیشتر بخش بزرگی از بودجه ما از نفت تامین می‌شد. مالیات در بودجه1400 نوبخت همچنین تصریح کرد: نظام مالیاتی را تغییر دادیم تا مالیات کسانی که درامد دارند و مالیات نمی‌دهند شناسایی کنیم. ما کسانی را که از تور مالیاتی در می‌رفتند شناسایی کردیم. بخشی از ساختار جدید مالیات در حال تصویب است تا امکان اخذ عادلانه مالیات بیشتر رخ دهد. ما تمام سختی‌ها ۱۰۰ درصد مالیات‌ها را دریافت کردیم و تعرفه‌ها را بالا نبردیم. دولت الکترونیک با شفافیت جلوی انحرافات را گرفته است و اشراف کامل از سوی دولت الکترونیک در حال تحقق است.

وی ادامه داد: امسال ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار میلیارد تومان به راحتی مالیات خواهیم گرفت و ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بیشتر نخواهد شد. رشد مثبت اقتصادی رییس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: رشد اقتصادی ما در سال آتی مثبت خواهد بود و براساس اعلام مرکز آمار در تابستان امسال زشد اقتصادی مثبت داشتیم و ۲ دهم رشد اقتصادی داشتیم و همینکه منفی نبود اتفاق خوبی است.

نوبخت افزود: با توجه به پیش بینی‌ها رشد اقتصادی ما سال آتی مثبت خواهد بود؛ در بخش تورم نیز سال گذشته تورم رو به کاهش بود، اما در ماه‌های اخیر به دلیل نوسان ارز تورم افزایش یافت. پیش بینی رییس بانک مرکزی این است که حداکثر تورم ما ۲۲ درصد خواهد بود. همچنین حامل‌های انرژی را اصلا گران نخواهیم کرد. سازمان برنامه و بودجه پاسخگو است و درخواست داریم در سازمان برنامه ریزی و بودجه شنونده نظرات هستیم و خود را موظف می‌دانیم پاسخگو باشیم. لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک برچسب ها: رویداد24 ، لایحه بودجه ، نوبخت سرگرمی

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 لایحه بودجه نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان کیلومتر راه پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۹۰۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متن گزارش کمیسیون بهداشت درباره دلایل کمبود و گرانی دارو

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلایل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی برای ارجاع به قوه قضائیه در مجلس قرائت شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلایل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را طبق ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر قرائت کرد.

مخالفت مجلس با ارسال گزارش گرانی و کمبود دارو به قوه قضائیه

 

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (1) بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١ کل کشور و ردیف (١٦) جدول مصارف تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور»

مقدمه:
با استناد به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و براساس تکلیفی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در  بودجه سال 1٤01 توسط دولت محترم اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه ای اجرایی گردد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طی 2سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده به طوری که تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از سوی دیگر گریبانگیر فعالان صنعت دارو شده است. لذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از آن که به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها و الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و متعاقباً ارائه ٤ گزارشات نظارتی در تاریخ های ١٤ ١/ ٥/١ ، 1٤ ١/ ٨/٢٣ ، 1٤02/03/28 و 1٤02/10/18 به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است، اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ،پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه های ١٤ ١/ ٥/١ ، 1٤ ١/ ٨/٢٣ ، 1٤02/03/28 و 1٤02/10/18 به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای ،اسلامی گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ،پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه های زیر مجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را جهت رسیدگی در قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.

بخش نخست: طرح مسئله
١- الزام اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، برهمین اساس با آغاز طرح عنوان شد که همه داروهای تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد. لیکن علی رغم پوشش اولیه افزایش قیمتهای ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌ها، با گذشت کمتر از 2 سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت مکرراً در قیمت اقلام دارویی رخداده است اولاً هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از 110 درصد افزایش داشته و ثانیاً، درخصوص حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
2- قریب به 150 قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز برای این موارد می باشد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک برخی از اقلام دارویی نیز مناسب نبوده به گونه ای که در حال حاضر موجودی مواد اولیه برای 53 قلم دارو و موجودی نهایی تعداد 68 قلم از داروهای ساخته شده کمتر از یک ماه است.
3-علی رغم تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سالهای ١٤ ١ و ١٤ ٢ صرفاً با عنوان " تأمین مابه التفاوت نرخ ارز دارو"، به موجب انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک ( سالانه به مبلغ 1/5 میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.
4- به رغم توافقات منعقده در راستای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی ( ٤٢ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤29،138 میلیارد ریال در سال ١٤ ١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤ ٢ می باشد را به بانک مرکزی پرداخت ننموده است که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده و متعاقباً باعث شده تا بانک مرکزی به این بهانه از همکاری موثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از طریق اعطای تسهیلات اجتناب نماید. لازم به ذکر است به استناد اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤ ٢ ، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود 70 میلیون دلار صورت پذیرفته است که بدیهی است زمینه ساز کمبودهای رخداده در طی ماه های آتی بوده است.
5- عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و نیز شرکتهای تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی همواره به عنوان یکی از چالشهای جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است از جمله مصادیق چالشهای موجود در ارتباط با شرکت های تراستی میتوان به کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اما مشکلات مرتبط با آن همچنان حل نشده باقی مانده است.
٦- علی رغم تصویب 690،000 میلیارد ریال در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور با عنوان " ما به التفاوت نرخ ارز دارو" و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا 1٤02/12/29 سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص 71 درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمانهای بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.
7-علی رغم مفاد بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آن ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهادها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیندهای پرداخت رعایت ننموده به گونه ای که در مجموع 105،951 میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخشهای درآمدی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. خاطرنشان می سازد در خصوص نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهادهای مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.
8-علی رغم مطالبه مکرر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تا کنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده است که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.

بخش دوم: جمع بندی موارد استنکاف از قانون
1 - استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ( ابلاغی مقام معظم رهبری) در خصوص سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (72) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه تولیت نظام سلامت به ویژه نظارت بر عملکرد سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
3- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١ کل کشور در خصوص ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمهای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی
4- استنکاف و نقض ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در خصوص تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»
5- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره 17 قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در خصوص جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب های دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه
٦- استنکاف و نقض ماده (7) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (28) قانون الحاق مقررات مالی دولت (2) مرتبط با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های بیمه گر به ویژه سازمان تأمین اجتماعی
7-استنکاف و نقض ماده 38 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393,12٫4 مجلس شورای اسلامی و جزء (1) بند (ل) تبصره (17) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در خصوص وظیفه سازمانهای بیمه گر برای پرداخت صورت حسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمانهای بیمه گر بالاخص سازمان تأمین اجتماعی
8-استنکاف و نقض جزء (٤) بند (س) تبصره (17) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و به ویژه امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

در پایان:
با عنایت به آن که در طی دوره ٤ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و مطالبه قرار گرفته است اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می‌باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال موضوع به قوه قضائیه به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.»

انتهای پیام/