به نقل از «بازار نیوز»

افزایش ۳ برابری درآمد‌های نفتی در آخرین بودجه دولت

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۰۱۷۲۵

بودجه ۱۴۰۰ که برای دو دولت تدوین شده امروز به مجلس ارائه شد. افزایش شدید درآمد‌های نفتی پیش‌بینی شده در بودجه، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و افزایش حداقل دریافتی از ۲.۸ میلیون تومان امسال به ۳.۵ میلیون تومان در سال آینده از موارد قابل توجه بودجه ۱۴۰۰ است.  از زمان ارائه اولین لایحه بودجه دولت روحانی تا آخرین لایحه، تغییر و تحولات بسیاری در حوزه بین المللی و اقتصادی رخ داده و طبیعتا بودجه را نیز تحت تاثیر قرار داده است، اکنون نیز بودجه ۱۴۰۰ که برای دو دولت تدوین شده و دخل و خرج میلیون‌ها ایرانی به آن گره خورده در حالی روانه مجلس شده که خبری از بزرگان سیاست و اقتصاد نبود، نه رئیس جمهور، نه رئیس مجلس و نه رئیس سازمان برنامه و بودجه، بودجه‌ای که "نطق" نداشت!

امروز همزمان با دوازدهم آذرماه ۱۳۹۹ لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گرچه به روال سال‌های قبل این انتظار بود که رئیس جمهور لایحه را به مجلس ارائه کند، اما وی به دلیل نظر ستاد ملی کرنا در مجلس حاضر نشد از سویی در حالی گفته می‌شد نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- در غیاب رئیس جمهور در زمان ارائه در مجلس حاضر خواهد بود، این گونه نشد و در نهایت معاون پارلمانی رئیس جمهور لایحه را تقدیم کرد، ولی در آن طرف هم دخل و خرج مردم در حالی به نماینده آن‌ها ارائه شد که رئیس مجلس برای دریافت لایحه حضور نداشت و در نهایت نائب رئیس مجلس آن را تحویل گرفت.

 هر سال در زمان ارائه لایحه بودجه رسم بر این بود که رئیس‌جمهور  همزمان با ارائه لایحه به ایراد نطق بودجه می‌پرداخت؛ نطق بودجه مقدمه توضیحی قبل از بررسی لایحه بودجه از سوی رئیس‌جمهور است که با توجه به اهمیت موضوع وی در رابطه با مسائل اقتصادی و ابعاد آن و آنچه که به طور کلی در بودجه هدف‌گذاری شده، صحبت کرده و تصویری از اقتصاد کلان در سال پیش رو را مطرح می‌کند، ولی برای بودجه ۱۴۰۰ که از نگاه رئیس جمهور بسیار حساس و ممتاز است، نطقی وجود نداشت.
 فراز و نشیب و وعده‌ها از ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰
اما آنچه که طی این سال‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم در لایحه بودجه گذشته نشان از تحولات بسیاری دارد، ولی این به معنی تکمیل اصلاح ساختاری بودجه و تحولات اساسی در آن نیست.   زمانی که در ۱۷ آذرماه ۱۳۹۲ اولین لایحه بودجه دولت روحانی به مجلس رفت، دولت به تازگی کشور را از دولت احمدی‌نژاد تحویل گرفته بود و شرایط به نحوی بود که شاخص‌های اقتصاد کلان در وضعیت مناسبی قرار نداشتند از جمله تورم تا ۳۶ درصد افزایش یافته و رشد اقتصادی منفی بود.

در آن زمان رئیس‌جمهور در نطق بودجه خود به گزارش ۱۰۰ روزه‌ای که بعد از انتخابات منتشر کرده بود، اشاره و گفته بود که در اداره کشور تورم در روند معکوس قرار گرفته و درصدد کاهش بیشتر تورم در سال آینده یعنی سال ۱۳۹۳هستند، در عین حال که خروج بخش مسکن از رکود نیز مورد توجه روحانی در نطق بودجه بود. عزم دولت در ایجاد ثبات در ارتباط با بازار ارز، سهام عدالت، خصوصی‌سازی، محیط زیست از دیگر مباحث مورد اشاره روحانی بود. وی  البته در مجلس قول داده بود که دولت بدون هیچ اتلاف وقتی کار خود را شروع خواهد کرد، در عین حال که برای امنیت غذایی مردم به ویژه گروه‌های کم‌درآمد، توسعه بیمه سلامت، بهبود شرایط آلودگی هوا، وضعیت تولید به ویژه واحد‌های کوچک و متوسط در کنار درنظر گرفتن مهار تورم و آرامش بازار ارز طرح‌های مورد نظر را مورد توجه قرار داده‌اند.

اما در ادامه و تا سال جاری روال به طوری پیش رفت که چندان با آنچه که وعده داده شد بود جور در نیامد و این در حالی بود که با مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام دولت امیدوارانه‌تر در بودجه حرکت کرد و بودجه ۱۳۹۵ را بر این اساس تدوین و به مجلس برد. اما بار دیگر مسائل بین‌المللی دچار تغییراتی شده و با تشدید تحریم‌ها بودجه را تحت تاثیر قرار گرفت. زمانی که قیمت نفت و از سویی میزان صادرات نفت ایران نیز به شدت کاهش پیدا کرد، زمانی که دولت را با نفت ۱۲۰ دلاری تحویل، ولی در ادامه در مقاطعی تا ۳۰ دلار هم ریزش داشت و این برای بودجه‌ای که برپایه نفت بسته می‌شد نمی‌توانست خوشایند باشد.

 این سال‌ها در حالی گذشت که دولت با توجه به کاهش منابع نفتی ناچار شد به سمت ایجاد منابع جدید هم حرکت کند. در نهایت آنچه که در بودجه سال گذشته اتفاق افتاد ایجاد منابع درآمدی جدید از جمله تمرکز بر بازار سرمایه بود و درآمد‌های نفتی فقط در حد ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد و بار اصلی کسری درآمد بر عهده دارایی‌های مالی و به عبارتی بازار سرمایه و عرضه شرکت‌های دولتی قرار گرفت. با این وجود بودجه چندان محکم بسته نشده بود و در ابتدای سال جاری کسری بودجه نمایان شده و دولت دست به اصلاح منابع و مصارف زد. در این میان آنچه که به کمک دولت آمد انتشار اوراق بدهی از سوی بانک مرکزی بود که تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و تاکنون بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل برای کسری بودجه تامین مالی شده است. تکان ارقام در ۸ سال  بودجه سال آینده به عنوان آخرین بودجه دولت دوازدهم امروز (چهارشنبه) به مجلس رفته و کلیات آن نشان‌دهنده افزایش سقف منابع و مصارف در اغلب موارد منابع و مصارف است. بررسی وضعیت بودجه دولت در سال ۱۳۹۳ به عنوان اولین بودجه دولت روحانی و مقایسه آن با ارقام هشتمین بودجه دولت  نشان می‌دهد که سقف کلی بودجه از  ۷۸۳هزار میلیارد تومان  به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین منابع عمومی از ۱۹۴ هزار میلیارد به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان، بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی از ۵۸۷ هزار میلیارد به ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان، درآمد‌ها (مالیات و سایر درآمدها) از ۹۲ هزار میلیارد به ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، دارایی‌های مالی از ۲۲ هزار میلیارد به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان، هزینه‌ه جاری از ۱۴۳ هزار میلیارد به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی از ۳۷ هزار میلیارد به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

در سال ۱۳۹۳ درآمد نفتی دولت ۷۹ هزار میلیارد تومان بوده که حدود نیمی از منابع عمومی را تشکیل می‌داده است، این رقم برای سال آینده به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده که حدوداً یک چهارم منابع عمومی خواهد بود. همچنین درآمد‌های مالیاتی از ۶۶ هزار میلیارد به ۲۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
رشد سنگین نفت در آخرین بودجه
اما می‌توان در اهم تغییرات مالی و منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۰ به منابع نفتی اشاره کرد که مجموع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده و فقط ۲۵ هزار میلیارد آن برای واگذاری اموال و املاک دولت بودجه و ۱۹۹هزار میلیارد دیگر از محل فروش نفت است. دولت به یکباره درآمد‌های نفتی را سه برابر افزایش داده و این به دلیل پیش‌بینی صادرات ۲.۳  میلیون بشکه در روز با تقریب ۴۰ دلار در هر بشکه و نرخ مبنای تبدیل به ریال با ۱۱ هزار تومان است.

از دیگر تغییرات می‌توان به سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی اشاره کرد که باید براساس قانون برنامه ششم توسعه برای سال آینده ۳۸ درصد از درآمد‌های نفتی به صندوق واریز می‌شد، ولی به روال چند سال اخیر دولت برای با دریافت مجوز فقط ۲۰ درصد منابع نفتی صندوق را واریز و ۱۸ درصد دیگر را در اختیار خود دارد که این نیز به نوعی استفاده از درآمد‌های نفتی به همراه ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده خواهد بود؛ و یا از دیگر موارد در هزینه‌های دولت می‌توان به افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان، معافیت تا چهار میلیونی حقوق و افزایش حداقل دریافتی از ۲.۸ میلیون تومان امسال به ۳.۵ میلیون تومان سال بعد اشاره کرد.

از سویی با وجود، اما و اگر‌های اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف تدریجی از کالا‌های اساسی همچنان قرار است برای تعداد محدودی در حد پنج تا ۶ قلم پرداخت صورت بگیرد، ولی احتمال تغییر آن در بودجه مطرح شدعه که البته قرار است منابع آن صرف معیشت مردم شود.

به هر صورت لایحه بودجه ۱۴۰۰ که از نظر رئیس جمهور بودجه‌ای ممتاز و حائز اهمیت است به مجلس رفته و در ماه‌های آتی در کمیسیون‌های مربوطه بررسی و در نهایت در صحن علنی مورد تصویب قرار خواهد گرفت، جریانی که می‌تواند موجب تغییراتی در آنچه در لایجه بودجه پیش‌بینی شده شود. برچسب ها: مجلس ، دولت ، بودجه لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000KuB

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: مجلس دولت بودجه هزار میلیارد تومان هزار میلیارد درآمد های نفتی بودجه ۱۴۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده لایحه بودجه پیش بینی شد رئیس جمهور بودجه دولت سال آینده نطق بودجه درآمد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۱۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۱۷۰ هزار میلیاردی مالیات با دستکاری دولت و مجلس

در حالی که با اصلاح بخش دوم بودجه درامدهای مالیاتی ۷۰ همت کاهش یافته به نظر میرسد در صورت تصویب طرح مجلس ۱۰۰ همت از درامدهای مالیاتی نیز با کاهش رو به رو شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی بخش دوم لایحه بودجه نشان میدهد دولت حدود 70 هزار میلیارد تومان از درامدهای مندرج در قانون بودجه را تعدیل کرده است.

این عقب نشینی 70 هزار میلیارد تومانی تحت تاثیر انتقادها از دولت در خصوص افزایش 50 درصدی مالیاتها در 1403 صورت گرفته است.

این درحالی است که مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه را تصویب کرده که در صورت تصویب نهایی حدود 100 همت از درامدهای ناشی از حذف معافیتها کاهش خواهد یافت.

ساماندهی معافیتهای مالیاتی با نقطه نظر مثبت وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه وبودجه و رئیس سازمان مالیاتی در دستورکار قرار گرفته بود که نخستین بار رئیس سازمان بورس نسبت به حکم قانون بودجه، نکات انتقادی را مطرح کرد.

بر این اساس مجموعا 170 همت از درامدهای مالیاتی بودجه 1403 کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/