آتشِ گفتار حقوقی، دامنِ خانوادهها و جامعه اسلامی را میگیرد / جایگاه زنان در جامعه نیازمند بازنگری جدی است
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۰۶۷۷۷
عضو سابق مرکز پژوهشهای مجلس اظهار کرد: یکی از بزرگترین ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی در کشور، فاصله گرفتن زنان از فضای اصلی مسئولیتهای شغلی است. همچنین استفاده حداقلی از ظرفیت آنان باعث شده، در چهار دهه اخیر، ضعف اساسی در پذیرش پستهای شغلی داشته باشند. سینا کلهر عضو سابق مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عنوان کرد: مسئلهای با عنوان حقوق برابر، دو گانهای برای زنان و مردان در جامعه به وجود آورده و بی دلیل تنشهایی در سطح خانواده و جامعه ایجاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کلهر اظهار کرد: شاید بزرگترین اتفاقی که باید بیافتد این است که از خانواده، جامعه و مخصوصاً جامعه اسلامی به لحاظ گفتاری حقوق زدایی بشود، ولی در همان حال و درعمل باید حد نهایت حقوق طرفین نیز به رسمیت شناخته شود و حقوق آنها نیز داده شود. همچنین در نظام فکری دینی و درواقع، نظام فکری که امام خمینی، شهید بهشتی و شهید مطهری در موضوع زن داشتند و بعدها رهبری نیز آن را پیگیری کردند. دیدگاه این است که زن و مرد را یاری گر یکدیگر میدانند، به این معناکه زن و مرد را نمیتوان روبه رو و رودروی یکدیگر قرار داد، بلکه عنصر واحدی است که با همکاری و یاری صورت گیرد که اول خانه و بعد جامعه را میسازند. به همین دلیل، باید گفت که نه تنها حضور زن در جامعه امر اضافی نیست بلکه بدون حضور زن جامعه شکل نمیگیرد و اصلاً باقی نمیماند.
وی ادامه داد: واقعیت این است که حضور زنان بسیار ضروری است. چراکه بدون این حضور امکان تحقق بخش زیادی از اهداف و آرمانها به عنوان یک نظام سیاسی و انقلاب اجتماعی وجود نخواهد داشت و تداوم صورت نمیگیرد. در طول تاریخ و مخصوصاً تاریخ معاصر، زنان هم پاسبانان فرهنگ و هم پاسداران واقعی خاک و وطن بودند. همچنین صیانت از جامعه، فرهنگ و خاک کشور بر دوش زنان نیز بوده است. در واقع شایسته نیست که نقش زنان را محدود به محیط خانه بدانیم و نقش آفرینی زنان را در جامعه نادیده بگیریم. باید گفت اگر نقش آفرینی زنان در انقلاب، از ابتدای انقلاب تا پیروزی آن وهمچنین چندین سال اول انقلاب که حضور موثر و ارزشمندی داشتند را محترم میشمردیم و این حضور را در اداره کشور نیز رعایت میکردیم، اکنون نه به جهت اقتصادی، اما به جهت فرهنگی و اجتماعی قطعا وضعیت بسیار بهتری داشتیم. همچنین به لحاظ فرهنگی و اجتماعی، که تناسب خیلی بیشتری در امور فرهنگی و اجتماعی کشور از جمله، آموزش و پرورش، نهادهای فرهنگی و اجتماعی دارند، اگر کار به دست خانمها سپرده میشد از وضعیت بسیار مساعد تری برخوردار بودیم.
کلهر تأکید کرد: یکی از بزرگترین ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی در کشور، فاصله گرفتن زنان از فضای اصلی مسئولیتهای شغلی است. همچنین استفاده حداقلی از ظرفیت آنان باعث شده، زنان در چهار دهه اخیر، ضعف اساسی در پذیرش پستهای شغلی داشته باشند. دور نگه داشتن زنان از فعالیتهای جدی در جامعه موجب شده آنان در پست، جایگاه و مسئولیتهای شغلی ضعف داشته باشند و توانایی اداره آن را نداشته باشد.
عضو سابق مرکز پژوهشهای مجلس گفت: از طرفی جمهوری اسلامی نیز به خانمها عزت داده است. در زمینههای شغلی از جمله؛ حوزه آموزش، کسب تحصیلات عالی و همین طور فعالیتهایی که در حوزه تولیدات فرهنگی، رمان و داستان و... پیشرفت بسیاری داشته اند. در نهایت اگر واقعا نگاه تمدنی و اسلامی به مسائل داریم، نیاز به بازاندیشی جدی نسبت به جایگاه زن در جامعه است. اما این به معنای نگاه لیبرال و رادیکال نیست که زنان را از کار خانه و خانواده منع کنیم و به حضور و فعالیت در جامعه دعوت کنیم. بلکه در گفتار اسلامی، ساختن خانه و جامعه بر دوش هر دو جنس است. به این معنا که خانواده یاری گر معنی و مفهوم پیدا میکند و زن و شوهر باید در تکامل و رشد زندگی شخصی خود و در انتها برای ساختن جامعه بکوشند. اگر این همکاری به هر دلیلی هم بخورد، خانواده و کشور نیزاز مسیر درست خارج و به مطلوبیت نخواهد رسید.
وی افزود: از جمله مواردی که این را اختلال را ایجاد میکند، دوگانگیها و حقوقی کردن بیش از حد مسئله زن و مرد است و این نباید به شکل افراطی باشد. کمااینکه میبینید یک زمانی قانون جمهوری اسلامی از مهریه به عنوان حق زن حمایت میکرد، اما نتیجه آن، انبوه زیادی از مردانی بودند که در زندان هستند و نه خانوادهای تشکیل میشد و نه رضایتی حاصل میشد. همچنین کاسبی صورت میگرفت که به خانه، خانواده، زنان و جامعه آسیب جدی میرساند.
کلهر ازعان کرد:، اما اصل این است که وقتی زنان را به جامعه دعوت میکنیم، باید ببینیم جامعه تا چه حدی مناسب برای حضوراجتماعی آنان است. معمولاً کار راحتی انجام میدهیم و به جای اینکه محیط کار را به نحوی بسازیم که همه خانمها با کمترین چالش و مساعدترین حالت حضور پیدا کنند، در مقابل کاری میکنیم که خانه ماندن را ترجیح دهند و اگر در جامعه و محیط کار حاضر شوند به قدری شرایط کار را برای آنان سخت میکنیم که پشیمان شود. مسئله ساده که همه کشور را انجام میدهند این است که محل کار زنان کمی شرایط مساعدتر داشته باشد. به طور مثال در کنار محل کار افراد، یک مهدکودک وجود داشته باشد. این کار قانون است و همه مکلف هستند که به آن عمل کنند، اما جامعه زنان را از این ظرفیت کوچک نیز محروم میکنیم.
وی یادآور شد: نکته دیگر در نظام حقوقی کشو این است که، عمدتاً مرد مسئول تامین زندگی، نفقه، مهریه و ... است. پس اولویت در اشتغال با مرد باشد، در گفتار حقوقی صحیح است، اما در گفتار اخلاقی و در جامعه سنتی، زن و مرد از زمانهای گذشته دوشادوش یکدیگر کار میکردند. اکنون مشاهده میشود که درنظام شهری بیش از ۷۰ درصد مشاغل خدمات یا صنعت است و نزدیک به ۷۰ درصد جمعیت در شهر زندگی میکنند. اما ۵۰ سال قبل، ۶۰ درصد جمعیت در روستا زندگی میکردند و بخش اصلی اقتصاد، کشاورزی یا دامداری بوده است و زن دوشادوش مرد در تامین هزینهها کمک کرده و مالکیت آن نیز به رسمیت شناخته شده بود.
کلهر دربارهی آسیبهای خانه ماندن زن اظهار کرد: منتفی کردن مسئله و در خانه ماندن زنان، قطعاً بدون آسیب نخواهد بود. چراکه با تحولات و تغییراتی که در زندگی شهری صورت گرفته است، آسیب در خانه ماندن زن بسیار بیشتر از حضور اجتماعی آنان است. درواقع اگر برای زنان در خانه سازو کار و بسته فراغتی فراهم نشود با آسیبهای جدی روبرو خواهیم بود. چراکه نزدیک به ۲۴ میلیون خانوار در ایران داریم که شاید ۲۳ میلیون آنها خانواده باشند، همچنین ۳۰ درصد بدون فرزند و ۳۰ درصد تک فرزند هستند، به این معناکه ۶۰ درصد خانوادهها تک فرزند یا بدون فرزند هستند. پس منطقی به نظر نمیرسد که زن، تنها در خانه باشند و فعالیتی نداشته باشند. همچنین تعدادی از افراد که در خانه هستند تحصیلات عالیه دارند و به جای اینکه از این فرصت استفاده کنند، عملاً این ظرفیت را از بین میبرند. از طرفی حقوقی کردن مسئله به خانوادهها آسیب جدی میزند. چراکه بسیاری معتقد هستند که اشتغال زن به خانواده آسیب خواهد زد و تمام تحقیقات این نکته را تایید میکنند و نشان میدهد که میزان طلاق در زنانی که شاغل هستند، بالاتر است و فرزندآوری بسیار پایین است. پس برای حفظ خانواده نیازمند سازو کار جدی تری در زمینه اشتغال و فعالیت زنان هستیم.
وی در رابطه با فعالیت بخش امور زنان و خانواده نیز افزود: بخش امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، برای این مسئله تلاش میکند، اما جهت گیری اشتغال آنها اشتباه است. بزرگترین مشکل این است که به جای اینکه تمام ظرفیت و توانشان صرف مساعد کردن محیط باشد، به این معنا که در شرکتهای خصوصی، دولتی، خدمات و... حتی ۱۵ درصد شرایط و ظرفیت فراهم شود که هر زنی هر زمان نیاز و علاقه به اشتغال داشته باشد، بتواند کار کند. در عوض گفته میشود همانطور که مرد در جامعه و محیط اشتغال حضور پیدا کرده است، زنان نیز با شرایط مشابه و بدون توجه به شرایط مساعد و منعطف حضور پیدا کند و تنها موانع قانونی را از میان برداشته اند. باید پذیرفت که به لحاظ شرعی، فرهنگی و سنتی در همان شرایطی که یک مرد کار میکند، خانم نمیتواند کار بکند و نیازمند شرایطی است.
کلهر در پایان اشاره کرد: آمار بیکاری در بین دختران جوانِ تحصیلکرده ۱۸ تا ۳۵ سال، ۳۰ درصد است. دختری که بخشی از نیرو، انرژی و منزلت خود را برای تحصیل صرف میکند، اما بازار کاری برای آن وجود ندارد. خانه نشین میشود وآسیبهای جبران ناپذیری به لحاظ روحی و روانی برایش به وجود میآید. آمار بسیار بالایی که تقریبا در سالهای اولیه دانشگاه، ۸۰ درصد از دانشجویان فارغ التحصیل خانم، خانه شین و بیکارمی شوند و بعدها به وسیلهی آزمونهای استخدامی و شرکتها و... میتوانند شغل بی ربط پیدا کنند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حضور اجتماعی زنان اشتغال زنان مرکز پژوهش های مجلس فرهنگی و اجتماعی زنان و مردان داشته باشند خانه ماندن زن و مرد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۶۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستانی انتظامی قضات جوان، مومن و متعهد را به جامعه معرفی می کند
به گزارش جام جم آنلاین کرمان؛ حجت الاسلام والمسلمین جعفر قدیانی، در آیین تکریم و معارفه رییس جدید نظارت و ارزشیابی در جمع قضات شهر کرمان ضمن قدردانی از زحمات قضات استان کرمان اظهار داشت: کرمان مزین است به نام سیدالشهدای جبهه مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و امروز اگر نیروهای مسلح ما در اوج اقتدار در منطقه و جهان هستند به برکت خون این شهید والامقام و هزاران شهید دیگر است.
وی به عملیات غرور آفرین سپاه و نیروهای مسلح علیه رژیم غاصب صهیونیستی اشاره کرد و گفت: در تاریخ اسلام و پس از حیات امامان معصوم(ع) شیعه هیچ وقت به اندازه امروزعزت نداشته است این نعمتی که است که به برکت انقلاب اسلامی، اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) و رهبری حضرت آیت الله امام خامنه ای (مدظله العالی) تحقق یافته است و شیعه به این جایگاه رسیده است.
حجت الاسلام قدیانی، خطاب به قضات جوان گفت: خوب است گاهی به گذشته خود مراجعه کنیم و جایگاه کشورمان درسطح جهانی و بین المللی و وضعیت آن زمان را با پیشرفت های اکنون مقایسه کنیم، بیش از 45 سال از انقلاب اسلامی می گذرد و تعداد زیادی از جمعیت کشور جوانانی هستند که قبل از انقلاب را ندیده اند و کسانی که قبل از انقلاب را دیده اند نیز گاهی یادشان می رود، قبل از انقلاب کجا بوده ایم و الان کجا هستم.
وی، افزود: این عظمت برای انقلاب اسلامی نیست که با موشک و پهپاد به رژیم صهیونیستی و امریکا پاسخ داده شود و آنها هیچ کاری نتوانستند انجام دهند؟ این عظمت برای ایران اسلامی است که کشورهای ابرقدرت به دنبال خرید پهبادهای ایرانی هستند؟
این مقام عالی قوه قضاییه گفت: در دل تحریم ها نیروهای مسلح ما موفق به ساخت مدرنترین موشک های کروز و بالستیک نقطه زن شده اند و باید بپذیریم که علیرغم همه مشکلات و سختی ها،کشور رو به پیشرفت است.
دادستان انتظامی قضات کشورگفت: حفظ شان و جایگاه قضات و همچنین معرفی قضات شجاع،مومن و متعهد به جامعه در دستور کار دادستانی انتظامی قضات کشور قرار دارد و قدردان زحمات شبانه روزی قضات و کارمندان پرتلاش دردستگاه قضایی هستیم.
گفتنی است در این آئین از خدمات غلامعباس مبشری تقدیر و مختار شمس الدین، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به سمت رییس جدید نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری کرمان منصوب شد.