به نقل از «خبرگزاری میزان»

بودجه ۱۴۰۰ چگونه بر بازار سرمایه تاثیر خواهد گذاشت؟

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۰۹۱۳۸

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت فروش ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی، میزان کسری بودجه، فروش اوراق بدهی و تعیین قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تسعیر دلار‌های حاصل از فروش نفت می‌تواند بر بازار سرمایه اثر گذار باشد.

خبرگزاری میزان _ روزنامه همشهری نوشت: طبق لایحه بودجه، دولت تصمیم گرفته تا برای تامین منابع بودجه، ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی را در سال آینده از طریق بازار سرمایه بفروشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین مطابق این لایحه فروش ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی پیش‌بینی و در عین حال نرخ ارز برای سال آینده ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. نکته قابل توجه در مورد این لایحه میزان کسری بودجه است که برآورد واقعی آن در انتهای سال بعد امکان‌پذیر می‌شود، اما محاسبات نشان می‌دهد فعلا میزان کسری تراز عملیاتی دولت در بودجه دست‌کم ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است که می‌توان به‌طور مستقیم بر بازار سرمایه تأثیر داشته باشد.

تأثیر کسری بودجه

شاید بتوان گفت مهم‌ترین بخش لایحه بودجه که می‌تواند بر بازار سرمایه تأثیر داشته باشد میزان کسری بودجه دولت در سال آینده است. زیرا کسری بودجه هم می‌تواند به تورم دامن بزند و هم حجم وابستگی دولت به بازارسرمایه را برای تامین مالی افزایش دهد در نتیجه می‌تواند به افزایش توجه دولت به بورس منجر شود.

بازار سرمایه به‌طور مستقیم از روند تورم تأثیر می‌پذیرد. امسال دولت تلاش کرد از طریق فروش اوراق بدهی و سهام شرکت هایش بخشی از کسری بودجه‌اش را جبران کند، اما با وجود افزایش حجم انتشار اوراق بدهی و فروش سهام شرکت‌های دولتی نتوانست به‌طور کامل منابع مالی‌اش را از این محل تامین کند. تحلیلگران با استناد به همین موضوع بر این باورند که امسال هم احتمالا بحران کسری بودجه تشدید خواهد شد به‌ویژه آنکه بعید نیست بخشی از درآمد‌هایی که دولت در بودجه شناسایی کرده محقق نشود.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ جمع کل درآمدهایش را برای سال آینده ۳۱۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است درحالی‌که هزینه‌های جاری دولت ۶۳۷ هزار میلیارد تومان است یعنی میزان کسری بودجه بدون درنظر گرفتن سایر عوامل ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است.

کارشناسان بر این باورند که محقق نشدن منابع درآمدی هم خود می‌تواند به کسری بودجه دولت دامن بزند. به‌عنوان مثال سقف درآمد پیش‌بینی شده از محل صادرات نفت در سال آینده ۱۹۹ هزار میلیارد تومان است و در عین حال دولت از مجلس اجازه خواسته تا مجوز‌های لازم برای پیش فروش نفت در قالب اوراق سلف نفتی را به‌صورت ریالی و ارزی صادر کند. برخی تحلیلگران بر این باورند که با توجه به وضعیت بازار‌های جهانی نفت، تحریم‌ها و قیمت فروش نفت ایران ارقام درنظر گرفته شده برای درآمد‌های نفتی خیلی خوش بینانه است ضمن اینکه احتمال موافقت مجلس با طرح فروش نفت در قالب اوراق سلف نفتی بسیار کم است. موضوعی که قبلا هم با مخالفت‌های گسترده‌ای مواجه شده بود.

برخی کارشناسان بر این مبنا می‌گویند اگر کسری بودجه دولت در سال آینده  به رشد تورم منجر شود در نهایت باید منتظر رشد شاخص‌های بورس باشیم. بهروز محبی، کارشناس اقتصادی در این‌باره معتقد است؛ تداوم کسری بودجه به تکانه‌های تورمی در بازار‌ها منجر خواهد شد.

اثر فروش سهام شرکت‌های دولتی

اما از سوی دیگر اگر دولت به وعده هایش برای حجم تامین مالی از طریق فروش سهام شرکت‌های دولتی عمل کند، احتمالا سال آینده یک سال رؤیایی از نظر عرضه‌های اولیه در بورس خواهد بود؛ زیرا آنطور که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده، ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی در بورس فروخته شود که در نوع خود بی‌سابقه است. پیش از این وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد هم تأکید کرده بودند  سهام ۱۰۰ شرکت دولتی در صف عرضه در بورس هستند و حتی قرار بود سهام بخشی از این شرکت‌ها همین امسال عرضه شود. چنانچه برنامه‌ریزی دولت محقق و حتی نیمی از سهام این شرکت‌ها در بورس عرضه شود، این موضوع می‌تواند دوباره به تزریق نقدینگی تازه به بورس منجر شود. به باور بسیاری از کارشناسان، تزریق دست‌کم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی تازه در بورس در ۵‌ماه سال‌جاری، ناشی از عرضه سهام شرکت‌های دولتی بود و حتی عرضه شستا به ورود صد‌ها هزار سهامدار جدید به بورس منجر شد.

بر این اساس می‌توان انتظار داشت اگر دولت خوب و درست رفتار کند بازار سهام سال آینده، اثر مطلوبی از این عرضه‌ها بپذیرد؛ زیرا تجربه عرضه‌های اولیه سهام به‌ویژه در سال‌جاری نشان داده که این عرضه‌ها بدون آنکه به روند معاملات بازار سهام فشار وارد کند بخش مهمی از منابع خرد را در سطح جامعه جمع‌آوری می‌کند و به تجهیز منابع منجر می‌شود. هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه در این‌باره می‌گوید: واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، مهم‌ترین قسمت از لایحه بودجه۱۴۰۰ درخصوص بازار سرمایه است.

تأثیر از ناحیه ارز

اگرچه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی هنوز از بودجه حذف نشده، اما درصورتی که مجلس رأی به حذف این نرخ بدهد قیمت ارز به‌طور کل در بودجه سال آینده با ارقام جدیدی محاسبه خواهد شد. تعیین قیمت ارز در لایحه بودجه اهمیت زیادی برای شرکت‌ها، تحلیلگران و سهامداران دارد؛ زیرا می‌تواند میزان درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد و به نوسان قیمت سهام شرکت‌ها در بازارسهام منجر شود. در طول سال‌های گذشته تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی به چالشی مهم برای صنایعی که مصرف‌کننده ارز بوده‌اند تبدیل شده بود، زیرا عموما این صنایع به اندازه‌ای که قیمت تمام شده‌شان افزایش می‌یابد، اجازه افزایش قیمت ندارند و با چالش نرخ‌گذاری مواجه‌اند؛ به همین دلیل افزایش قیمت ارز به ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان در لایحه بودجه سال بعد می‌تواند تا حدودی چالش قیمت‌گذاری شرکت‌ها را در بورس حل کند. برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت در نهایت چاره‌ای جز افزایش نرخ ارز ندارد؛ چراکه اگر این اتفاق رخ ندهد، آثار زیانباری برای شرکت‌ها خواهد داشت که در نهایت آثارش را در اقتصاد کلان نمایان خواهد کرد.

به‌عنوان مثال، شرکت‌های دارو‌سازی که عمدتا ارز ترجیحی دریافت می‌کنند با افزایش قیمت ارز در لایحه بودجه، می‌توانند درخواست افزایش نرخ بدهند. این اتفاق مبالغ فروش آن‌ها را افزایش می‌دهد و باعث تغییر در سودآوری شرکت‌ها خواهد شد. رضا خادمی، تحلیلگر بازار‌های مالی در این‌باره می‌گوید: دولت درنهایت چاره‌ای جز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد و بالاخره این نرخ که جلوی قیمتگذاری برخی صنایع را گرفته است، حذف خواهد شد.

براین اساس می‌توان گفت؛ با تغییر نرخ ارز در لایحه بودجه سال بعد، صنایعی که برای تامین مواداولیه ارز دریافت می‌کنند متاثر خواهند شد و با تورم فروش مواجه می‌شوند.

بیشتر بخوانید: یارانه‌ها قطع نمی‌شود اما هدفمند می‌شود/ ۶۰ درصد مشکلات ناشی از سوء مدیریت است/ ۷ سال منتظریم کاری انجام شود

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

 

برچسب ها: لایحه بودجه بورس

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: لایحه بودجه بورس هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی لایحه بودجه سال میزان کسری بودجه بر این باورند بر بازار سرمایه سهام شرکت ها سال آینده اوراق بدهی منجر شود خواهد شد قیمت ارز فروش نفت پیش بینی نرخ ارز عرضه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۹۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.

«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».

بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.

مجوز به دولت برای برداشت از بودجه

مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»

سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آن‌ها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه‌ های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.

از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.

فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه

روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.

البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».

جداول بودجه برای اولین بار در صحن

همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».

وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».

از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.

خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟

همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».

با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.

کد خبر 6091679 زهرا علیدادی