به نقل از «خبرگزاری برنا»

ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها از۲۰ اسفند آغاز می شود

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۰۹۸۵۵

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، فرآیند اجرایی ششمن دوره انتخابات شوراهای اسلامی در این استان را تشریح کرد.

به گزارش برنا از اراک ، بهروز اکرمی افزود: براساس اعلام وزارت کشور، انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی روز جمعه تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها از ساعت هشت صبح روز چهارشنبه تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۹ آغاز و تا ساعت ۱۸ روز سه‌شنبه تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۹ (به مدت ۷ روز) ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: ثبت نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاها و تیره‌های عشایری از ساعت هشت صبح روز دوشنبه تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز و تا ساعت ۱۸ روز یکشنبه در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ (به مدت ۷ روز) ادامه خواهد یافت.

اکرمی افزود: بر اساس تبصره سه ۳ ماده ۳۰ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، داوطلبان در هنگام ثبت نام باید گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از ۳ ماه نگذشته باشد را ارائه کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: داوطلبان شورای اسلامی شهرها از تاریخ بیستم آذرماه جاری و داوطلبان شورای اسلامی روستاها و تیره‌های عشایری از تاریخ شانزدهم دی ماه امسال می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، یا دفاتر پلیس + ۱۰ یا سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی (WWW.ADLIRAN.IR) نسبت به دریافت گواهی عدم سوءپیشینه اقدام کنند.

اکرمی افزود: با استناد به ماده ۳۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، اشخاص به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی محرومند مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، شهرداران و معاونان آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونان ادارات کل، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرس‌ها، قضات، روسای دانشگاه‌ها (دولتی و غیردولتی) و رؤسای شعب آنها، روسای بانک‌ها، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی، رئیس و اعضای هیأت مدیره اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلا، روسا، سرپرستان و معاونان سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر روسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: همچنین شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: شورای شهر اراک انتخابات 1400 استان مرکزی امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی عضویت در شوراهای اسلامی رئیس و اعضای هیأت مدیره معاون سیاسی ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۰۹۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/