چه کسانی رقابت‌های داخلی را با سیاست خارجی پیوند زدند؟
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۱۲۱۹۲
وزیر خارجه دولت روحانی در حالی در مقام شاکی، از تلاش برخی گروه‌های سیاسی در گره زدن وضعیت انتخابات ایران به اتفاقاتی در خارج از کشور انتقاد کرده که بررسی کارنامه خود وی در این مورد قابل تأمل است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در گفت‌وگویی مشروح با یک پایگاه حامی دولت گفته است: «بر این باور هستم که متاسفانه خیلی از جناح‌ها آینده را بر اساس سیاست خارجی تعیین می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ظریف در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشته است: «بعضی دوستان می‌روند و به آمریکا «گرا» می‌دهند که «با ما بهتر می‌توانید کار کنید». ما که سکوت می‌کنیم، دلیل نمی‌شود که متوجه این گرا‌ها نیستیم. من کسی را متهم نمی‌کنم، ولی می‌دانم و خبرش را بهم می‌دهند که گفته اند این‌ها در قدرت نمی‌مانند و قدرت این‌ها چند روزه است ... آقایان صراحتا گفته اند اگر ترامپ انتخاب می‌شد، پیروزی ما در انتخابات ۱۴۰۰ قطعی بود، ولی الان {این قطعیت} زیر سئوال رفته است. اینکه ما انتخابات مان را براساس اتفاقی در خارج از ایران برنامه ریزی کنیم، بد است».
همانطور که وزیر امور خارجه دولت روحانی به خوبی و به درستی اشاره کرده است، اولا: سیاست خارجی تنها بخشی از راه حل مشکلات کشور است و اینکه بخواهیم حل تمامی مشکلات کشور را به این موضوع گره بزنیم، منطقی نیست و ثانیا: اینکه برخی گروه‌های سیاسی وضعیت انتخابات ایران را به اتفاقاتی در خارج از کشور گره بزنند و با کشورهای خارجی سیگنال بدهند که با دولت مستقر مذاکره نکند، اقدامی برخلاف منافع ملی است.
با این وجود، این سوال مطرح است که شخص آقای ظریف و به صورت کلی، دولت روحانی چقدر به این حرفهای درست و منطقی پایبند بوده و آنها را اجرایی کرده اند؟
*گره زدن حل همه مشکلات کشور به سیاست خارجی
براساس این گزارش، وزیر امور خارجه دولت روحانی در حالی به درستی تاکید می‌کند که نباید حل تمامی مشکلات کشور را به سیاست خارجی گره بزنیم که حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم معارفه محمدجواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه دولت یازدهم در تاریخ ۲۶ مردادماه ۹۲ گفت: «سیاست خارجی بسیار حساس است و اگر من تعبیر کنم: کلید حل مشکلات ما در این مقطع در دست سیاست خارجی و آن‌هایی است که باید بار امانت سیاست خارجی را بر دوش بکشند، سخنی به گزاف نگفته‌ام».
روحانی در حین مذاکرات منتهی به برجام هم بارها و بارها، حل تمامی مشکلات کشور را به موفقیت کشور در حوزه سیاست خارجی یعنی حصول توافق هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ منوط کرد.
به عنوان مثال، حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم دهمین دوره اعطای جایزه ملی محیط زیست در تاریخ ۱۷ خردادماه ۹۴ گفت: «اینکه می‌گوییم تحریم ظالمانه از بین برود برخی چشم خود را بی‌خود نچرخانند، تحریم‌ها باید از بین بروند تا سرمایه‌گذار به کشور بیاید، تا سرمایه گذاری انجام شود تا مشکل آب خوردن مردم حل شود تا مشکلات مالی و بانکی حل شود».
روحانی حتی در اوج تحریم‌های آمریکا یعنی در مجمع سالیانه بانک مرکزی در تاریخ ۲۶ دی ماه ۹۸ مجددا بر نقش بسیار مهم سیاست خارجی در حل مشکلات کشور تاکید کرد و اظهار داشت که من بلد نیستم بدون ارتباط با خارج، مشکل اقتصاد کشور را حل کنم!
حال این سوال مطرح می‌شود که اگر واقعا ظریف اعتقادی مشابه روحانی در این زمینه نداشته است، چرا تاکنون صراحتا در این زمینه اظهارنظر نکرده و حالا در آستانه برگزاری ایام انتخابات ۱۴۰۰، به یاد این موضوع افتاده است؟
*ایجاد پیوند بین رقابت‌های سیاسی داخلی با سیاست خارجی
ظریف در حالی به درستی از اینکه برخی گروه‌های سیاسی وضعیت انتخابات ایران را به اتفاقاتی در خارج از کشور گره بزنند، انتقاد کرده است که کارنامه به شدت پرحاشیه‌ای در این زمینه دارد.
به عنوان مثال، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه با اعضای شورای روابط خارجی آمریکا در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۹۳ گفت:
«ما روندی را شروع کرده‌ایم که هدف از آن تغییر فضای سیاست خارجی کشور است. اگر با وجود تلاش‌های ما برای تعامل، این تلاش‌ها بی نتیجه بماند، مردم ایران این فرصت را خواهند داشت تا ۱۶ ماه دیگر که انتخابات پارلمانی برگزار می‌شود، به این عملکرد ما پاسخ دهند. وقتی قبلاً در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵، توافق‌هایی کردیم و تلاش‌های ما برای عملکرد شفاف، از جانب اتحادیه اروپایی رد شد، مردم جواب ما را با انتخاب رئیس‌جمهوری متفاوت {احمدی نژاد} دادند که مرا هم زود بازنشسته کرد! حالا بار دیگر من زنده شده‌ام. به نظر من غرب در انتقال پیامی که می‌خواهد به ایران منتقل کند باید بسیار دقت کند».
همچنین ظریف در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی کوریه دلاسرا در سال ۹۵ هم گفت:
«برای اینکه همه عواقب و نتایج توافق (هسته‌ای) پذیرفته شود، توافق باید نشان دهد که منافع دارد. اگر مردم منافع آن را ببینند، آنها به حمایشان ادامه می‌دهند اگر اینطور نشود آنها می‌توانند به صندوق‌های رای بگویند که به آن‌هایی که از توافق حمایت کردند، رای ندهید».
جالب اینجاست که بدانید اینگونه اقدامات ظریف محدود به دوره دولت روحانی نیست، بلکه ظریف در سال ۸۳ که ماه‌های پایانی دولت اصلاحات بود و زمانی که مشغول مذاکره با کشورهای اروپایی بعد از توافق سعدآباد بود، در حاشیه یکی از دیدار‌ها با محمد البرادعی دبیرکل وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتگویی صمیمانه درباره تاثیرات موفقیت توافق بر موفقیت جریان اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری آتی داشت و گفت:
«بسیاری از کاندیدا‌ها از شکست مذاکرات ما سود می‌برند، آنها موفقیت جذابی در این گفتگو‌ها نمی‌دیدند. از سویی آنها آدم‌های پر نفوذی هم بودند. هم برای اروپایی‌ها و هم مذاکره‌کنندگان اعتبار ایران از دست رفته بود. این تنها مشکل اعتماد به آنها نبود، این مشکل اعتماد به جبهه ما هم بود، اعتماد به نوع اعتبار ما در خانه».
با توجه به موارد فوق، به جرات می‌توان گفت ظریف در زمینه گِرا دادن به کشورهای خارجی برای منافع سیاسی و حزبی خود، کارنامه بسیار روشنی دارد و با وجود ادعا‌های مکرر خود مبنی بر حرفهای گری در حوزه سیاست خارجی، بارها مسائل داخلی کشور را به خارج از کشور گره زده است. برای فهم بهتر این موضوع مناسب است نگاهی به نقش موثر این دیدگاه در ایجاد تجربه تلخ برجام داشته باشیم.
به صورت خلاصه، ماجرا از این قرار بود که مذاکره با آمریکا و توافق هسته‌ای از نظر دولت روحانی تفاوتی بزرگ با نظر نظام درباره این موضوع داشت.
دولتی‌ها علاوه‌بر حل مشکل اقتصادی، به توافق با غرب به‌عنوان یک پروژه سیاسی هم نگاه می‌کردند، پروژه‌ای که دوام آنها را تضمین کند و بتواند به‌عنوان ابزاری برای پیروزی در سیاست داخلی مورد استفاده قرار گیرد.
در نتیجه، با وجودی که دولت اصرار داشته و دارد که بگوید برجام نظر کلان نظام بوده و دولت صرفا مجری تحقق آن بوده است، اما واقعیت این است که دولت به‌عنوان مجری، بخش عمده‌ای از نظرات خود را در میدان عمل اجرا کرده و همین موضوع موجب شده است فاصله‌ای معنادار میان خواست نظام و خواست دولت در قضیه برجام ایجاد شود.
در واقع، اصرار دولت بر تحقق ایده خودش از مذاکرات موجب شد از منافع ملی برای تکمیل و تحقق یک پروژه سیاسی هزینه شود، یعنی برای اینکه منافع داخلی دولت برآورده شود، به‌جای تلاش برای توافق خوب و تامین‌کننده منافع ملی، ایده «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» شکل بگیرد. در واقع، دولت با فدا کردن منافع ملی در قضایای برجام موفق به پیروزی در انتخابات مجلس دهم و انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم شد.
حال این سوال مطرح می‌شود که فردی مانند محمدجواد ظریف که در زمینه گره زدن وضعیت انتخابات ایران به اتفاقاتی در خارج از کشور و همچنین دادن گرا به کشورهای خارجی برای منافع سیاسی و حزبی خود، چنین کارنامه سیاهی دارد و قطعا باید در این زمینه در جایگاه «متهم» بنشیند، چگونه ناگهان مدعی شده و بدون ارائه هیچ اطلاعات دقیقی درباره ادعا‌های خود در متهم کردن دیگران، در جایگاه «شاکی» نشسته است؟ آیا همه این اتفاقات بدون ارتباط به انتخابات ۱۴۰۰ است؟ منبع: خبرگزاری فارس
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزیر امور خارجه وزارت امور خارجه محمدجواد ظریف وضعیت انتخابات ایران وزیر امور خارجه محمدجواد ظریف تمامی مشکلات مشکلات کشور دولت روحانی سیاست خارجی خارجه دولت مشکلات ما منافع ملی حل مشکلات حل مشکل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۱۲۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد