به نقل از «ایرنا»

ابلاغ استمهال ‌تسهیلات گردشگری از سوی بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۱۳۶۵۳

ولی تیموری روز شنبه در گفت‌و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا، با اشاره به رعایت نشدن مصوبات دولت از سوی سازمان امور مالیانی، بیمه و بانک‌ها گفت: در حالی که بر اساس مصوبه دولت قرار بود امهال‌هایی برای تاسیسات گردشگی به منظور جبران خسارات ناشی از کرونا، انجام شود ولی بخش خصوصی اعلام می کرد که این مصوبه اجرایی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در مصوبه دولت قرار بود پرداخت مالیات (عملکرد و ارزش افزوده)، حق بیمه و قبوض تاسیسات گردشگری در بخش حامل‌های انرژی تا پایان سال ۱۴۰۰ مهلت داشته باشند که اجرا نمی شد.

تیموری از برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان سازمان امور مالیاتی و بیمه بانک مرکزی خبر داد و گفت: ابهامات این نمایندگان در جلسات متعدد پاسخ داده شد و قانع شده اند.

همچنین در این راستا معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به رئیس بانک مرکزی نامه‌ای برای رفع ابهامات مربوط به استمهال تسهیلات گردشگری نامه ای نوشت. محمد نهاوندیان در نامه‌ای خطاب به عبدالناصر همتی برخی ابهامات مربوط به استمهال تسهیلات گردشگری را رفع کرد.

 متن نامه محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در خصوص رفع برخی ابهامات مربوط به استمهال ‌تسهیلات بخش گردشگری تا پایان سال ۹۹ که مربوط به موضوع جلسه سی‌ونهم ستاد ملی مدیریت کرونا بود، خطاب به عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی به شرح زیر است:

«با توجه به اینکه کسب و کارهای بخش گردشگری امکان کسب درآمد و بازپرداخت اقساط بانکی خود را ندارند هدف از مصوبه مذکور حمایت از این کسب و کارها با عدم التزام به بازپرداخت اقساط تسهیلات تا پایان سال بوده است. بر همین اساس موارد زیر را در مورد ابهامات مطرح شده به استحضار می‌رساند:

۱- در رابطه با شمول یا عدم شمول تسهیلاتی که بخشی از سود آن بر عهده دولت است، مانند سایر تسهیلات امکان امهال وجود دارد و طبعا اذن در شیء اذن در لوازم آن خواهد بود.

۲- در مورد نحوه احصای مشمولین، مطابق ابلاغیه شماره ۹۶۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ در رابطه با تعیین رسته‌های آسیب دیده، مرجع این امر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و کلیه مجوزهای صادره آن وزارت مبنای اقدام است.

۳- در رابطه با نحوه امهال تسهیلات به سررسیدهای مختلف و تعیین تکلیف سود دوران امهال، تمامی اقساطی که در بازه زمانی مهر ماه ۹۹ تا اسفندماه ۹۹ سررسید می‌شوند، با احتساب سود دوران امهال، به انتهای دوره پرداخت اقساط منتقل می‌شوند. به بیان دیگر، تمامی اقساط قرار گرفته در این دوره به مدت شش ماه تعویق خواهند شد و نحوه دریافت سود این دوره، متناظر با دستورالعمل‌های نظام بانکی خواهد بود.

۴- در مورد افراد دارای چک برگشتی نیز کماکان مقررات مصوبه سی‌وسومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر استثنا کردن چک‌های برگشتی مربوط به دوره کرونا (۱۳۹۸/۱۲/۰۱ به بعد) برقرار خواهد بود.

۵- در مورد دوره امهال تسهیلات، به غیر از تسهیلات جدید مصوب حمایتی کرونا که مطابق مصوبات اخیر به زودی پرداخت خواهد شد و بازپرداخت آن از اردیبهشت ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد، مابقی تسهیلات همگی تا پایان سال امهال می‌شوند.»

تیموری در ادامه از ابلاغ نامه رئیس بانک مرکزی به تمام روسای بانک ها خبر داد و گفت: در حال حاضر تمام فرایندهای لازم برای اجرایی شدن این امهال ها انجام شده است.

وی با بیان این که دیگر ابهامی برای اجرا نشدن این مصوبه حمایتی دولت وجود ندارد، گفت: حالا بانک‌ها، سازمان امور مالیات و سازمان بیمه به جز مصوبه دولت، نامه بانک مرکزی و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را در اختیار دارند.

علی ربیعی سخنگوی دولت ۱۵ مهرماه از موافقت هیات دولت و ستاد مقابله با کرونا با پرداخت تسهیلات جدید به بخش گردشگری با توجه به آسیب گسترده آن خبر داده بود. مقرر بود بازپرداخت تسهیلات بانکی که قبلا دریافت شده است تا پایان سال ۱۳۹۹ امهال شود. همچنین اجازه داده شد پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال ۹۹ و هزینه آب، برق و گاز سال ۹۹ و هزینه‌های مالیاتی سررسید سال ۹۹ تا پایان امسال مهلت داده شود. با پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب‌دیده حوزه گردشگری با محوریت بنگاه نیز موافقت شد.

برچسب‌ها محمد نهاوندیان گردشگری ویروس کرونا علی ‌اصغر مونسان ولی تیموری جهانگردی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: محمد نهاوندیان گردشگری ویروس کرونا علی اصغر مونسان ولی تیموری جهانگردی محمد نهاوندیان گردشگری ویروس کرونا علی اصغر مونسان ولی تیموری جهانگردی اخبار کنکور تا پایان سال بانک مرکزی بانک ها سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۱۳۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -

ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.

منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.

انتهای پیام/