بانک مرکزی در پرونده تخلف ارزی چه کرد؟

رویداد۲۴ بانک مرکزی پیرو مشکلات به وجود آمده برای برخی از تولیدکنندگان و بازرگانان در پرونده ارزی یکی از صادرکنندگان اعلام کرده که در زمستان سال گذشته این صادرکننده با عدم ‌ایفای تعهدات ارزی خود که از طریق برخی از شرکت‌های صرافی به واردکنندگان ایجاد شده بود، موجبات تضییع حقوق ذی نفعان را به وجود آورد که در این رابطه بانک مرکزی نسبت به ثبت و پیگیری شکایت نزد مرجع قضایی اقدام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بانک بر مبنای تکالیف قانونی، سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) را برای تسهیل داد و ستد میان صادرکنندگان، واردکنندگان و صرافی‌ها ایجاد کرده است که حجم معاملات انجام شده در این سامانه از زمان آغاز به کار تاکنون (۷۲ میلیارد یورو) در مقابل حجم تعهد نشده در پرونده مذکور رقمی بسیار ناچیز است.

لذا بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ایجاد بستر مناسب برای معاملات ارزی به معنای پوشش ریسک طرفین معامله توسط این بانک نیست، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان این پرونده فراتر از وظایف خود، ضمن ورود قاطعانه به موضوع، نسبت به انجام پیگیری‌های لازم در خصوص تعهدات ایفا نشده و حل و فصل مشکل اقدام کرده که از این رهگذر به فضل الهی و با معاضدت موثر و راهگشای مرجع محترم قضایی و دستگاه‌های اطلاعاتی، توفیقات فراوانی حاصل شده است.

طبق اعلام بانک مرکزی، در این رابطه از محل منابع ریالی و ارزی صادرکننده، مطالبات بالغ بر ۶۰ درصد از شاکیان پرونده تاکنون پرداخت شده و لازم به توضیح است مرجع قضایی به جد پیگیر بازپرداخت دیون شاکیان بوده و در این رابطه، حصول نتیجه مطلوب مبنی بر بازپرداخت مطالبات تمامی شاکیان را مورد مطالبه قرار داده است؛ به طوری که طی جلسات برگزار شده با طرفین پرونده، با استفاده از تمام ظرفیت موجود موجبات احقاق حقوق تضییع شده شاکیان پرونده را فراهم کرده و این بانک نیز تا سر حد امکان، حل و فصل قطعی مشکل را در دست اجرا دارد.

بیشتر بخوانید: پرداخت وام قرض الحسنه به بدهکاران مهریه

با وجود این،‌ فشار بر بانک مرکزی از راه‌های غیرمتعارف، در حالی که این بانک تعهدی برای پرداخت ارز در این پرونده ندارد، باعث خواهد شد بانک مرکزی تلاشی را که فارغ از وظایف خود در این پرونده آغاز کرده و تا همین جا نیز موثر بوده است، متوقف نماید که این امر باعث خلل در فرایند کاری مذکور شده و موجب می شود تا پرداخت مطالبات شاکیان با سرعت لازم انجام نپذیرد.

منبع: ایسنا لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 بانک مرکزی تخلفات بانکی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۱۶۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعطای ۴۲ میلیارد دلار ارز در حوزه تولید در سال گذشته

ایسنا/خراسان شمالی معاون وزیر صمت با اشاره به اعطای ۴۲ میلیارد دلار ارز در سال گذشته، اظهار کرد: این میزان ارز در حوزه تولید استفاده شده است.

فولادگر در نشست با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خراسان شمالی در شهرک صنعتی بیدک که ۱۹ اردیبهشت ماه برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته حجم سرمایه گذاری انجام‌شده در حوزه تولید ۴۰ درصد افزایش یافت که اشتغال ایجادشده در همین ارتباط، رشد ۱۴۰ درصدی داشته است. در این مدت، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده در حوزه تولید ۳۰ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه بازار صادراتی ایران، بازارهای جذابی هستند، گفت: محصولات ایران برای کشورهای آفریقایی و کشورهای همسایه جذاب است. اکنون کشور عمان زمینه را برای اشتغال شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی که در این کشور رشد پیدا کرده‌اند، باز کرده است.

وی با تاکید بر اینکه تولید یک موضوع بین بخشی است و مباحث آن باید بین دستگاه‌های مختلف مانند وزارت‌های نیرو، صمت، نفت، بانک مرکزی، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و ... حل و فصل و پرداخته شود، ادامه داد: شعار امسال زمینه تفکر جدید و اصلاحاتی را در حوزه تولید فراهم کرده است.

معاون وزیر صمت به موضوع برون‌سپاری ارزی که تجار از آن به‌عنوان یک چالش یاد می‌کنند، اشاره و بیان کرد: در موضوع ارزی با بیش‌اظهاری برای دریافت و کم‌اظهاری برای برگرداندن ارز مواجهیم و این امر ناشی از اشکال در سیاست‌گذاری است که سبب شده تا اتفاق افتد و یکی از تبعات آن، این است که کشور با محدودیت ارزی مواجه می‌شود. از سوی دیگر، محدودیت منابع ارزی سبب بروز اتفاقات دیگری مانند کمبود منابع ارزی برای واردات ماشین‌آلات می‌شود.

فولادگر به تسهیلات تبصره ۱۸ نیز اشاره کرد و گفت: تسهیلات تبصره ۱۸ اعتباراتی است که دولت به بانک‌ها می‌دهد و بانک حق ندارد که آن را پرداخت نکند یا بگوید من نمی‌دهم.

وی با اشاره به قطع برق و گاز صنایع در برهه‌هایی از سال، افزود: وقتی قطع برق صنعت برای رفع ناترازی در اولویت قرار می‌گیرد در واقع مردم ضرر می‌کنند، چون با قطع برق صنایع، تولید و صادرات کاهش می‌یابد، میزان ارز ورودی کم می‌شود، نرخ ارز بالا می‌رود.

فولادگر درباره اختصاص سوخت به صنایع نیز بیان کرد: باید بتوانیم سوخت را به تولید گره بزنیم به‌طوری که هر تولیدکننده‌ای تولید بیشتری داشت سوخت بیشتری اختصاص یابد و در حال صحبت برای انجام آن هستیم.

وی افزود: در تلاشیم تا مدلی را طراحی کنیم تا فردی نتواند برای دریافت سوخت بیش اظهاری کند و از سوی دیگر به تولید نیز گره بخورد.

انتهای پیام