به نقل از «مشرق»

محدودیت‌های اقتصادی زمان جنگ را چطور مدیریت کردیم؟

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۲۰۵۴۷

یک کارشناس اقتصادی گفت: در سایه بی تدبیری مسئولان در جنگ اقتصادی و با از بین رفتن جرات تصمیم گیری مسئولان در شرایط خاص، آرسن لوپن هایی ظهور می کنند که همه دارایی های کشور را بالا می کشند.

به گزارش مشرق، در سال های اخیر مشکلات اقتصادی کشور به شدت افزایش یافته و افزایش این مشکلات بدون هیچ گشایشی در امور، این سوال را در اذهان ایجاد می کند که آیا راهکار و راه حلی برای رفع این مشکلات هست یا خیر؟ و اگر راهکاری وجود دارد چرا اقدامی از سوی مسئولان انجام نمی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به گفته یحیی آل اسحاق، کارشناس اقتصادی راهکار برای حل مشکلات اقتصادی حتی در شرایط فعلی وجود دارد اما برای دستیابی به این منظور باید رابطه بین دولت و مردم عمیق تر باشد و اعتماد بین طرفین حاکم باشد.

وی معتقد است  نظام تدبیر و تصمیم گیری ما مطابق با واقعیت های اقتصادی نیست و همین موضوعات باعث شده تا مشکلات اقتصادی روز به روز بیشتر شود، لذا درباره اینکه چگونه می توان مشکلات اقتصادی و فشار ناشی از تحریم ها را در شرایط فعلی اقتصاد کاهش داد.

گفت وگو با یحیی آل اسحاق کارشناس  و فعال اقتصادی، وزیر اسبق بازرگانی و همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق را در ادامه می خوانید. 

* کشور در شرایط حساسی قرار دارد و فشاری از تحریم ها  چالش ها، معضلات و مشکلات اقتصادی مردم را افزایش داده است، آیا در این شرایط راهی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی وجود دارد؟ 

آل اسحاق: در پاسخ به سوال شما درباره اینکه آیا با توجه به چالش ها، معضلات و مشکلات اقتصادی راه حلی  برای برون رفت از این اوضاع سخت اقتصادی وجود دارد و یا اینکه راه حلی وجود ندارد و لذا  محکوم به تحمل این شرایط سخت اقتصادی که اتفاقا عمده فشار آن به طبقات متوسط و پایین وارد می شود،  هستیم، باید بگویم که بله برای خروج از این شرایط راهکار وجود دارد ضمن اینکه در طول سالهای بعد انقلاب نیز این شرایط تجربه شده است و اولین باری نیست که در این شرایط اقتصادی قرار گرفته ایم.

از بعد انقلاب در شرایط جنگ و تحریم در حوزه های مختلف درگیر مسائل غیرمترقبه بوده ایم و حتی در شرایطی سخت تر از شرایط فعلی به لحاظ اقتصادی قرار  گرفته ایم.

در مقاطعی از تاریخ بعد از انقلاب و بخصوص در شرایط جنگ تحمیلی و در سال های ابتدایی جنگ تحمیلی در حوزه آورده، دارایی و به عبارتی درآمد، کشور شرایطی سخت تر از شرایط فعلی را سپری کرده، ضمن اینکه با توجه به شرایط سخت تحریم‌ها و برقراری ارتباطات بین المللی میزان تولید داخلی بسیار کمتر از الان بود.  

* آیا در آن شرایط توانستیم بر مشکلات فائق شویم؟ آیا کشور در شرایط نرمالی اداره می شد؟ آیا روحیه مردم مانند شرایط فعلی بود؟ آیا مردم به لحاظ تامین معیشت و تامین مایحتاج اولیه زندگی مانند خوراک و پوشاک به همین شدت و حدت تحت فشار بودند؟ آیا امید و اعتماد در بین مردم بیشتر از زمان حال بود؟ آیا درآمدهای مردم با هزینه ها مطابق بود یا خیر؟ و آیا وضعیت اقتصادی مردم از الان بهتر بود؟ 

آل اسحاق : در پاسخ به این سوالات می گویم که قطعا فشار اقتصادی مانند امروز نبود، اما اینکه آن اوضاع چگونه سپری شد و چگونه  مسائل و  مشکلات حل می شد و الان چرا حل نمی شود، به چند عامل بستگی دارد.

نکته اول اینکه رابطه بین مردم و دولت یک رابطه اعتمادی بود یعنی مردم و دولت در یک قایق سوار بودند و هر دو شادی و نشاط،  غم و ضعفشان را با همدیگر احساس می کردند و اینطور نبود که مردم احساس کنند که دولت به فکر آنها نیست، منظورم از مردم نیز همه اقشار از جمله مصرف کننده، تولید کننده، کارگر، کارمند و به عبارتی عموم مردم است بنابراین یکی از تفاوتهای آن دوره با دوره فعلی این  است که دوز اعتماد بسیار پایین آمده است در حالی که قبلا اعتماد بسیار بالا بود.

دوم اینکه نظام تدبیر و مدیریت بر آن شرایط حاکم  بود؛ اما اکنون نظام تدبیر گیر دارد. درآمدهای ارزی در دوران جنگ و چند سال پس از جنگ بسیار کم بود و شاید کل درآمد ارزی کشور ۱۰ میلیارد دلار و آن هم به شکل یوزانس ۶ یا ۷ ماهه بود اما با این وجود کالاهای مورد نیاز مردم تامین می شد.

البته ذکر این نکته نیز لازم است که در آن دوران اغلب تولیدات تعطیل بود و لذا بخش قابل توجهی از نیاز به کالاهای اساسی و  ضروری مردم از طریق واردات تامین می شد .

در سالهای ۷۲ تا ۷۶ که بنده مسئولیت وزارت بازرگانی را بر عهده داشتم تمام ارزی که در یک سال برای واردات مایحتاج مردم در اختیار داشتم ۳ میلیارد دلار بود و با این ارز باید تمام نیازهای مردم و تمام نیازهای بخش تولید از قبیل پارچه، قلم، دفتر، برنج، گندم، شکر، روغن، گوشت و  به عبارتی صدها قلم کالا باید با این ارز وارد کشور می شد.

اما آن شرایط اداره شد و با تدبیر، حاکمیت کالاها را به سه دسته تقسیم کرد کالاهای حساس، ضروری و عادی و حاکمیت خود را موظف کرد که تحت هر شرایطی و به هر قیمتی کالاهای حساس  شامل ارزاق عمومی و دارو را  تامین کند.

البته واردات این کالا ها در زمان جنگ به راحتی انجام نمی شد و برای تامین و واردات آن  سختی های بسیاری  وجود داشت. مثلا برای واردات گندم کشتی های  حمل گندم را تحت حمایت فانتوم ها به بنادر می رساند و علیرغم این شرایط بسیار سخت کالا را به کشور وارد و در اقصی نقاط کشور نیز توزیع می کردند لذا تورم کالاهای اساسی و نوسان قیمت کالاهای اساسی علیرغم تورم بالای سایر کالاها ۲ تا ۳ درصد بیشتر نبود.

الان هم به واردات برخی از کالاهای اساسی ارز دولتی داده می شود اما کالا با قیمت ارز آزاد به دست مصرف کننده می رسد، این اتفاقات نشان می دهد که نظام تدبیر اشکال دارد و نظام مدیریت و اولویت بندی ها متناسب با واقعیت ها نیست لذا اگر این نظامات درست شود مسائل نیز حل خواهد شد.  

بسیاری از مشکلات اقتصادی ما ناشی از آن است که نظام تصمیم گیری، تصمیم سازی، شیوه اولویت بندی و شیوه مدیریت ما متناسب با واقعیت ها نیست.

* در شرایط جنگ اقتصادی نباید انتظار مدیریت بازار را با نظام عرضه و تقاضا داشت

در شرایط فعلی و با وجود جنگ اقتصادی  و نارسایی های سیاسی و اقتصادی و  قرار گرفتن در شرایط تحریم ها نباید انتظار داشت که نظام عرضه و تقاضا بازار را مدیریت کند، اگر شرایط اقتصادی کشور عادی بود؛ و این مسائل وجود نداشت، عرضه و تقاضا می توانست بازار را به تعادل برساند و اما در شرایط جنگ اقتصادی بازار با عرضه و تقاضا قابل کنترل نیست.

اینکه در حوزه روابط بین الملل اقتصادی ما باید روابط آزاد تجاری با جهان برقرار کنیم مسلم است اما باید بدانیم که در شرایط فعلی جنگ اقتصادی طرف مقابل ما افرادی هستند که تمام راه های تنفسی را بر روی ما بسته اند، لذا در شرایط فعلی اقتصاد و به عبارتی شرایط شبه بحران؛ نظام مدیریت و تدبیر باید متناسب با شرایط واقعی باشد و این یک بحث عقلانی است.

* شرایط مدیریت اقتصاد در شرایط شبه بحران چگونه است؟

آل اسحاق: برای مدیریت شرایط شبه بحران به مدیریت ویژه و آدم های خاص نیاز است زیرا، در شرایط جنگ اقتصادی تامین بسیاری از کالاها قطعا از راه های معمول امکان پذیر نیست و باید به سمت راه های غیر معمول رفت.

بنابراین درشرایط جنگ اقتصادی و در شرایطی که همه چیز تحریم است برای استفاده از راه های غیر معمول  و تامین کالاهای اساسی و ضروری باید کمی حسایت ها را کم کرد و نباید از تامین کننده آن کالا بخواهیم که جزئیات راه و مسیری را که برای تامین آن کالا طی کرده را برای همه... تشریح کند و نباید با وارد کننده کالا مانند واردکننده در شرایط عادی برخورد شود و لازم است که سختی های کار آن شخص برای واردات و تامین  یک کالا در شرایط تحریم در نظر گرفته شود به این نکته توجه کنیم که  وقتی تمامی مسیر تامین آن کالا روشن شود آن وارد کننده دیگر نمی تواند از آن مسیرها کالا وارد کند

* مساله شفافیت چه می شود؟ 

 آل اسحاق: در لزوم سالم بودن معاملات شکی نیست و این موضوع امری بدیهی است اما این بدان معنا نیست که با تامین کننده کالاهای اساسی و ضروری در شرایط حساس و شرایط جنگ اقتصادی طوری رفتار شود که دیگر جرات اقدامی برای واردات این قبیل کالاها انجام دهد. 

البته برای سلامت این معاملات نیز باید فرمول تعیین کرد تا سوء استفاده نشود و هنر این است که برای این شرایط مدل و الگو ترسیم کنیم و به واردکننده اطمینان داد که درشرایط سخت اقتصادی برای تامین کالاهای اساسی و ضروری پشتیبان دارد و مورد تایید قرار می گیرد.

در زمان جنگ برای تامین کالاهای اساسی و ضروری و یا واردات قطعات مورد نیاز صنایع مختلف در شورای عالی امنیت ملی نهادی با نام ستاد تدابیر ویژه تاسیس شد و براساس اذنی که از آقا گرفته شد تا برای تامین کالای خاص و موارد استثنایی و معاملات خاص که از راه های عادی امکان پذیر نیست، ستاد تدابیر ویژه  با تدوین مدل و الگویی ریسک این قضیه را قبول کند و با در نظر گرفتن سایر مسائل از قبیل بیمه کردن کالا و پذیرش هزینه های ریسک واردات آن کالا و ... تامین کننده و واردکننده کالا با اطمینان خاطر همه ریسک ها را می پذیرفت و برای تامین و واردات آن کالا اقدام می کرد.

کالا در آن زمان با شرایط بسیار سختی وارد می شد اما با این وجود حتی قطعات مورد نیاز هواپیما نیز به کشور وارد و تامین می شد و لذا سازمان های نظارتی هم از آنجا که می دانستند واردات این کالاها با نظام مشخص مجوز ورود گرفته تمام کارهای لازم برای واردات آن کالاها انجام می شد.

باید بپذیریم که  در شرایط خاص ، نظام تصمیم گیری و نظام تدبیر ما باید متناسب با واقعیت ها و اقتضائات زمانی و مکانی باشد و ریسک آن را باید یک نظام حساب شده حاکمیتی قبول کند زیرا در غیر این صورت کسی جرات تصمیم گیری ندارد.  

* جرات تصمیم گیری مسئولان در شرایط خاص از بین رفته است

یکی از مشکلات نظام اقتصادی ما در حال حاضر اعم از فعالان اقتصادی بخش دولتی و نهادی این است که با شرایط پیش آمده برخی مسئولان جرات تصمیم گیری ندارند و به همین خاطر قوه قضائیه اعلام کرده که اگر مسئولی تصمیم گیری نکند به علت عدم تصمیم گیری مواخذه می شود .

لذا در این شرایط آرسن لوپن های ظاهر می شوند که از این اوضاع آشفته استفاده می کنند و با کارت بازرگانی کارتن خواب واردات می کنند و آن قدر این کار برای آن ها سود آور است که بخشی از سود را به جریمه اختصاص می دهند، جهت گیری این آرسن لوپن ها نیز کاملا مشخص است و جز به منافع شخصی به هیچ چیزی فکر نمی کنند برای این قبیل افراد فروش داروهای تقلبی به مردم به قیمت های گزاف اصلا مساله نیست زیرا نه عاطفه دارند و نه وجدان و نگرانی از افزایش قیمت دلار و این قبیل مسائل ندارند.

این افراد همه دارایی های کشور را یک دفعه بالا می‌کشند و  با هر قیمتی بورس را از زمین می‌زند و  مسکن را گران می‌کند، کالای قاچاق وارد می کند و  هر کاری که ممکن باشد انجام می دهد تا به منافع شخصی خود برسند. اما چرا این افراد ظهور می کنند؟ به این دلیل که نظام تدبیر و تصمیم گیری ما مطابق با شرایط جنگ اقتصادی نیست.  

بنابراین در این شرایط باید راه حل متناسب داشته باشیم و ریسک این راه حل  ها فقط بر عهده فعالان اقتصادی نباشد بلکه باید یک مقدار از ریسک این شرایط برعهده مالکیت باشد و درعین حال یک مدل و الگوی سالم داشته باشیم اما این نیاز به جرات دارد آنچه که ما در گذشته انجام دادیم به مصادیق مختلف و نمونه های مختلف شرایط سخت تر از الان بود و به مراتب اولویت نیازهای مردم به مراتب آرامش و نگرانی کمتر ایجاد شده بود و یکی از عوامل اعتماد مردم به مسئولان و دیگری سیاست ها و روش ها و دو عامل هم بود یک عامل اعتماد مردم به دولت و نکته دوم سیاست ها و روش های متناسب با اقتضائات و قبول ریسک و هزینه هایی که شرایط غیر عادی در آن بسیار بود و تقسیم ریسکها بین دولت و مردم و سازمان های نظارتی است و  اگر این اتفاقات بیفتد آورده  های ما نسبت به حل این مشکلات قطعا می تواند جوابگو باشد.

* شما اشاره می کنید به اینکه سیاست‌گذاری باید متناسب با شرایط باشد در حالی که این اتفاق نمی افتد، دلیل چیست مسئولان نمی خواهند یا نمی توانند سیاست گذاری مطابق با شرایط انجام دهند؟ 

آل اسحاق: مشکل در باورهاست ، مشکل در آبشخور فکری و مشکل در عادت ها و رفتارهاست، باورهای فکری قسمتی از مدیران از یک آبشخور دیگری سرچشمه می گیرد البته با حسن نیست و در حالی که قصد ضربه زدن ندارد. لذا با توجه به اینکه  آبشخور فکری براساس یافته و بافته هایی است که آن یافته و بافته ها با واقعیت ایران هماهنگ نیست این مشکلات بوجود می آید. 

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا شهید محسن فخری زاده اقتصاد یحیی آل اسحاق کارشناس اقتصادی وزارت بازرگانی قوه قضائیه جنگ تحمیلی قوه قضاییه شورای عالی امنیت ملی شورایعالی امنیت ملی عراق انقلاب کالاهای اساسی و ضروری شرایط جنگ اقتصادی جرات تصمیم گیری مشکلات اقتصادی شرایط فعلی عرضه و تقاضا واقعیت ها شرایط جنگ برای واردات اقتصادی ما نظام تدبیر برای تامین واردات آن شرایط سخت تحریم ها آل اسحاق آن کالا راه حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۲۰۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

انتهای پیام