Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری مهر - گروه استانها، مختار رحیمی: با شیوع ویروس کرونا اکثر کسب و کارها با ممنوعیت و محدودیت های فعالیت، از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا روبرو شدند، بر این اساس مصوبه دولت مقرر شد تسهیلات حمایتی با سود ترجیحی ۱۲ درصد با هدف حفظ اشتغال موجود در بنگاه‌ها و حمایت از اصناف پرداخت شود، تا خسارت های ناشی از کرونا تاثیر چندانی در روند فعالیت اصناف نداشته باشد، اما به نظر می‌رسد که این تسهیلات چندان هم به مزاج اصناف بخصوص اصناف شرق هرمزگان خوش نیامده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

و این بود که وعده اختصاص وام به کسبه آسیب دیده از کرونا در قالب بسته حمایتی کرونایی با معرفی واحدهای آسیب دیده از کرونا از طریق سامانه کارا به بانک‌های عامل شروع شد، ولی اصناف و کسبه از این طرح استقبال نکردند.

از طرفی بانک ها خود را ملزم به اجرای دستورالعمل های این طرح نمی دانستتد هر چند که دولت با این کار به فکر راهکارهایی برای یاری رسانی به اصناف بر آمد، از همین جهت باعث شد که دولت در گام اول برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا تسهیلاتی نیز در نظر بگیرد.

نگاه بانک ها به اصناف و واحدهای آسیب دیده از کرونا مانند دیگر مشتریان است

برخی از بانک‌های عامل از اجرای دستورالعمل های تسهیلات کرونایی سر باز زده و خود را ملزم به اجرای این طرح نمی دانستند، نگاه بانک ها به اصناف آسیب دیده از کرونا به مانند دیگر مشتریان بانکی است، در صورتی که بر اساس مصوبه جلسه کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا مقرر شد که متقاضیان دریافت تسهیلات کرونایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سامانه کارا تائید می شوند، تسهیلاتی با شرایط متفاوتری به آنها اعطا شود.

مطابق دستور العمل ستاد مبارزه با کرونا گرفتن استعلام حساب شخص متقاضی این دسته از تسهیلات در پرونده آنها نباید لحاظ گردد و از نظر ضمانت هم به صورت زنجیره ای می توانند برای این تسهیلات استفاده کنند.

بانک ها خود را ملزم به اجرای دستورالعمل های تسهیلات کرونایی نمی دانند

طبق گفته های متقاضیان تسهیلات کرونایی ویژه اصناف بانک ها توجهی به دستورالعمل های تسهیلات کرونایی ندارند. عدم اجرای دستورالعمل های تسهیلات کرونایی از سوی بانک ها باعث شد تا اصناف در سیریک از دریافت تسهیلات استقبال نکنند. ناهماهنگی هایی که بین سیستم بانکی و دستگاه های متولی وجود دارد یکی دیگر از مشکلاتی است که در اعطای تسهیلات کرونایی اصناف و کسبه را از گرفتن تسهیلات کرونا منصرف می کند.

از طرفی بسیاری از اصناف کوچک و بزرگ به واسطه سود ۱۲ درصدی که برای این تسهیلات در نظر گرفته شده است، رغبتی برای دریافت تسهیلات نشان نداده اند.

طبق آمار استخراج شده از سامانه ایرانیان اصناف بیش از ۱۲ هزار واحد صنفی در شرق استان هرمزگان شامل شهرستان های میناب، سیریک، جاسک و بشاگرد فعالیت می کنند که بیش از ۴۰ درصد از آنها مشمول طرح حمایت از رسته های آسیب دیده از کرونا هستند. هر چند که دولت با سیاستهای که در نظر داشت، اما این موضوع نتوانست گره گشای مشکلات اصناف باشد.

یکی از انتظاراتی که اصناف و کسبه شرق استان هرمزگان از بانک های عامل دارند این است که ثبات به دستورالعمل‌ها و رفتارهای بانک مرکزی و مصوبات ستاد ملی مدیریت با بیماری کرونا داشته باشند تا شاهد اجرای طرح حمایت از فعالان آسیب دیده از کرونا در بین اصناف شرق استان باشیم، اما انتظار دیگری که از دولت وجود دارد که با حمایت از اصناف با تسهیلات کم بهره زمینه فعالیت را برای آنها نیز فراهم کند.

بانک ها ملزم به اجرای دستورالعمل های تسهیلات کرونایی هستند

فرماندار شهرستان سیریک در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه بانک ها ملزم به اجرای دستورالعمل های ستاد ملی کرونا در راستای اعطای تسهیلات کرونا هستند گفت: همانگونه که دیگر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در سطح شهرستان لازم الاجرا است، نیاز است که بانک ها در راستای اعطای تسهیلات کرونا به واحدهای آسیب دیده همکاری لازم را داشته باشند.

احمد جمالدینی افزود: نیاز است که تمام دستگاههایی که در این موضوع سهیم هستند، به صورت دقیق و کارشناسی شده به علل عدم استقبال اصناف از تسهیلات کرونا بپردازند و بدنبال رفع مشکلات و موانعی که وجود دارد باشند.

دولت باید راهکار مناسب تری برای حمایت از اصناف و تجار در نظر بگیرد

پیری آهی یکی از متقاضیان وام کرونایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه زخمی که کرونا به اصناف زده بیش از آن چیزی است که بشود با بسته حمایتی وام کرونایی التیام بخشد، گفت: دولت با اعطای تسهیلات ۱۲ درصدی به دنبال التیام زخم اصناف از اثرات کرونا است، در صورتی که از نظر درصد سود با دیگر تسهیلاتی که بانک ها به دیگر اقشار می دهند اختلاف زیادی ندارد.

آهی با گلایه ای که نسبت به نظارت بر بانک ها در خصوص عدم اجرای دستورالعمل های ستاد ملی کرونا از تسهیلات آسیب دیده از کرونا داشت، گفت: چنانچه واحد صنفی دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با کرونا را رعایت نکند، دولت اقدام به پلمب آن کسب و کار می کند. در صورتی که نسبت به اجرای طرح تسهیلات کرونایی هیچگونه نظارتی بر بانک ها نیست و بانک ها خود را ملزم به اجرای این طرح نمی دانند.

البته پیری آهی که خود را یکی از تولید کنندگان لباسهای بومی و محلی شرق هرمزگان معرفی می کنند، با اشاره به عدم اجرای دیگر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا توسط دستگاههای اداری، تصریح کرد: اجرا نکردن مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا فقط به بانک‌ها ختم نمی‌شود بلکه عدم اجرای بسیاری از مصوبات ادارات هم در شرایط فعلی کشور باعث گلایه مندی اصناف و کسبه شده است.

وی در ادامه به مصوبه ای که در روزهای اول شیوع ویروس کرونا ابلاغ شد اشاره کرد و افزود: با وجود آنکه وزارت نیرو اعلام کرد برق منازل و مغازه ها دردوران کرونا قطع نمی‌شود، اما در همان روزهای اول شیوع ویروس کرونا اداره برق اقدام به قطع مغازه هایی که بدهی داشتند کرد، که همه این مسائل به نبود نظارت دقیق از سوی مسئولان مربوطه باز می‌گردد.

عدم نظارت بانک مرکزی بر بانک های عامل

همچنین این بازاری یکی از علل عدم استقبال اصناف از این طرح را فقدان نظارت مسئولان بر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا عنوان کرد و افزود: مسئولان باید نسبت به مسائل ورود کرده و نظارت بیشتری داشته باشند.

وی یادآور شد: اکنون بازار در شرایطی قراردارد که به دلیل کسادی و بیکار و از طرفی هم با سر رسید چک های که قبلاً به تولیدی ها داده اند بسیاری از اصناف رغبتی برای دریافت تسهیلات جدید و بدهی جدید ندارند.

وی گفت: دولت باید تمهیدات خاص و ویژه‌ای برای اصناف در نظر بگیرد، و بازار این انتظار از مسئولان وجود دارد که در خصوص حمایت از اصناف اقدامی کنند.

سود بالای تسهیلات کرونایی باعث شد تا اصناف از دریافت تسهیلات استقبال نکنند

محسن زرهی زاده متصدی واحد آموزشگاه راهنمایی و رانندگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روزهای اولی که وعده تسهیلات کرونا به واحدهای آسیب دیده از کرونا داده شد، برداشت ما این بود که با این تسهیلات بخشی از مشکلات ما حل خواهد شد، غافل از اینکه این تسهیلات دردی از ما دوا نمی کند.

زرهی اضافه کرد: بخشی از خسارت ما ناشی از تعطیلات روزهای کرونایی است که مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا بوده و مسئولان بدون در نظر گرفتن هزینه زندگی خانواری که در روزهای کرونایی کار و کاسبی آنها تعطیل شده تصمیم و اقدام کردند.

زرهی به چند دلیل عدم استقبال اصناف از تسهیلات کرونا اشاره کرد و گفت: اولاً سود بالایی که به تسهیلات کرونایی در نظر گرفته شده است، خیلی از بازاریان میل و رغبتی به دریافت این دسته از تسهیلات ندارند و در واقع از نظر درصد سود با دیگر تسهیلات فرق آنچنانی ندارد.

زرهی زاده گفت: در سه ماهه ابتدایی سال به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا بیشتر اماکن و اصناف کشور تعطیل بودند، و از تیر ماه هم به صلاحدید مسئولان استانی چندین هفته شهرستان های استان به علت وضعیت قرمز کرونا تعطیل اعلام شد. در این زمان مشاغل بسیاری متحمل ضرر و آسیب جدی شدند.

وی بابیان اینکه وام کرونایی پاسخگوی یک سوم از مشکلات اصناف هم نیست، با توجه به گرانی‌ها، تورم، افزایش نرخ ارز و مبالغ بالای کرایه اماکن تجاری، این مبلغ حتی پاسخگوی کرایه سه ماه مستاجران نبوده است. در این برهه که شاهد کاهش فروش و توقف تولید بسیاری از اصناف هستیم و مردم به‌شدت نیازمند کمک و تسهیلات دولتی هستند انتظارات از دولت بیش از این‌ها است.

وی عدم پایبندی بانک ها به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا یکی دیگر از دلایل عدم استقبال از این تسهیلات عنوان کرد و افزود: هر چند که قرار بود از متقاضیان وام کرونایی استعلام حساب نگیرند در صورتی که بانک ها می گویند ما قانون ما خودمان داریم.

آن چیزی که دولت تکلیف کند بدون کم و کاست ملزم به اجرای آن هستیم

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان سیریک در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: آن چیزی که دولت تکلیف کند ادارات ملزم به اجرای آن هستند و میزان مبلغ با مقدار درصد سودی که این گونه تسهیلات در نظر گرفته شده، بدون کم و کاستی به اطلاع مردم رساندیم.

حنیفه محمدی اضافه کرد: بر اساس آخرین آمار ۱۴ بنگاه دار شهرستان سیریک برای دریافت تسهیلات کرونایی ثبت نام کرده اند.

محمدی افزود: با شیوع ویروس کرونا که تعطیلی کسب و کار ها به همراه داشته، دولت برای حمایت از آنها، تسهیلات کرونایی در نظر گرفته شد که از سیزدهم خرداد ماه با ثبت نام در سامانه کارا شروع شد.

وی مراحل اجرای این طرح در دو گام عنوان کرد و افزود: در گام اول این طرح بنگاه های که دارای کد بیمه ای بودن که در مجموع دارای ۱۴ رسته اصلی و ۸۵۰ زیر رسته تا پایان شهریور ماه می توانستند ثبت نام کنند.

وی اضافه کرد: گام دوم این طرح مشاغل غیر رسمی که کد بیمه ای نداشتند مشمول دریافت این دسته از تسهیلات شدند و تا پایان مهر ماه فرصت داشتند که ثبت نام کنند.

محمدی هدف از اجرای این طرح نیز حفظ نیروی کار توسط کارفرمایان در روزهای کرونایی عنوان کرد و افزود: شرط دریافت تسهیلات کرونایی این بود که کارفرمایان تا پایان سال جاری نیروی کار خود نیز حفظ کنند در غیر این صورت مشمول جریمه خواهند شد.

وی میزان وام به اعزای هر نیروی ۱۶ میلیون تومان با درصد سود ۱۲ درصد عنوان کرد و افزود: جهت بهره وری از این تسهیلات سعی کردیم که از طریق ابزارهای اطلاع رسانی به اطلاع افرادی که مشمول این تسهیلات هستند برسانیم.

محمدی تصریح کرد: برای رفع مشکلات متقاضیان تسهیلات کرونایی از ثبت نام تا مرحله مراجعه به بانک پیگیری نموده ایم و برای رفع مشکلات آنها با بانک های عامل چه به صورت تلفنی و گاهی هم به صورت حضوری، مشکلات مطروحه بررسی و اقدامات لازم انجام گرفته شده است.

وی به دیگر طرح های اشتغالزایی که در طول سال ۹۸ و ۹۹ از طرف اداره تعاون و رفاه اجتماعی اجرای شده اشاره ای کرد و افزود: یکی از این طرح ها، طرح کارورزی، طرح معافیت های بیمه ای کارفرمایی، طرح یارانه دستمزد و همچنین طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی برای مشاغل خرد است که در سطح استان و شهرستان در حال اجرا است.

حنیفه محمدی تعداد افرادی که در سامانه کارا ثبت نام کرده اند ۱۴ نفر عنوان کرد، و افزود: ما انتظار داشتیم بیشتر از این متقاضی در شهرستان داشته باشیم، ولی از این طرح استقبال خوبی نشد.

محمدی در خصوص ارائه تسهیلات کرونایی با اشاره به مبالغ در نظر گرفته شده برای تسهیلات گفت: میزان تسهیلات در نظر گرفته شده بر اساس تصمیمات کارشناسی شده و نظر کارشناسان دستگاه‌های تخصصی تعیین شده است، که با نرخ ۱۲ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه با مدت خواب سه‌ماهه، که این تسهیلات برای ۱۴ رسته و ۵۲۰ زیردسته را حمایت خواهد کرد می باشد.

همه از درصد سود بالای وام کرونایی گله مند بودند

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت سیریک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از میان ۴۵۰ بنگاه که می توانستند در سامانه کارا جهت اخذ تسهیلات کرونا ثبت نام کنند تنها ۲ واحد صنفی ثبت نام کرده اند که یکی از این واحدها با ۵ نیروی کار، توانسته که تسهیلات کرونا بگیرد و آن یکی واحد دیگر انصراف خود اعلام کرد.

کریمی به تشریح علل استقبال واحدهای صنفی از تسهیلات کرونا پرداخت و گفت: از همان روزهای اول شیوع ویروس کرونا لیست، آندسته از واحدهای صنفی که مشمول این طرح می شد، ضمن اطلاع رسانی واحدهای صنفی، اقدام به ارسال لیست آنها به دستگاههای مربوطه بودیم.

وی اضافه کرد: پس از اینکه احساس شد که واحدهای صنفی خیلی مایل به دریافت این دسته از تسهیلات نیستند، به علل آن در بین واحدهای صنفی پرداختیم که معمولاً از درصد سود بالای وام کرونایی گله مند بودند، و می گفتند که بانک همکاری خوبی با آنها ندارند و از همه مهمتر اینکه نسبت به مقدار کم این تسهیلات گله مند بودند.

وی با اشاره به اینکه اداره صنعت معدن و تجارت و اتاق اصناف بدنبال این هستیم که تسهیلاتی به واحدهای صنفی در قالب طرح های حمایتی دولت اعطا کنیم تا اینکه هیچ بنگاهی و واحد صنفی از فعالیت باز نماند.

شایان ذکر است که آن دسته از بانک ها و شعب بانک ها در شهرستان سیریک فعالیت می کنند حاضر به پاسخگویی در این خصوص نشدند و تاکید داشتند که به سرپرستی بانک مربوطه مراجعه کنید.

کد خبر 5088663

منبع: مهر

کلیدواژه: فرمانداری سیریک ویروس کرونا تسهیلات کرونایی ویروس کرونا محدودیت های کرونایی شیوع کرونا محسن فخری زاده آمار کرونا شیراز بارش باران کرمانشاه شهرکرد گرگان شهرستان کرج بوشهر معلولان بارش برف مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا ملزم به اجرای دستورالعمل گفتگو با خبرنگار مهر آسیب دیده از کرونا خود را ملزم به اجرای دسته از تسهیلات واحدهای آسیب دیده شیوع ویروس کرونا نظر گرفته شده نظر گرفته شد دریافت تسهیلات سامانه کارا حمایت از اصناف اعطای تسهیلات شهرستان سیریک بانک های عامل اجرای این طرح واحدهای صنفی اصناف و کسبه عدم استقبال وام کرونایی درصد سود روزهای اول بانک ها بانک ها عدم اجرای واحد صنفی سود بالای کسب و کار ثبت نام ۱۲ درصد طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۲۳۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن

به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.

برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

کد خبر 6089766 محمدحسین سیف اللهی مقدم

دیگر خبرها

  • موفقیت بانک ملی ایران در جذب سرمایه اجتماعی با پرداخت تسهیلات خرد
  • اعطای بیش از 21 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه بانک ملی ایران به متقاضیان
  • اعطای ۲۱ هزار فقره وام قرض الحسنه بانک ملی ایران در ۱ ماه
  • پرداخت بیش از ۳۴ هزار فقره تسهیلات اشتغالزایی به معرفی شدگان نهادهای حمایتی در دولت مردمی
  • تقدیر از بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات ساخت
  • بهادری جهرمی: پرچم بالاست؛ خداقوت و دست مریزاد بچه‌ها
  • ۱۷ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در بخش اصناف قم انجام شد
  • سطح اعتبار سنجی تسهیلات خرد دقیق‌تر می‌شود+ فیلم
  • پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
  • راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟