نظام صنفی کشاورزی و اهمیت آن در تالش برای ساماندهی امور کشاورزی و دفاع از حقوق و منافع کشاورزان
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۲۴۷۱۳
به گزارش خبرگزاری فارس از تالش، عرفان شفائی جوکندان: در تمام کشورهای توسعه‌یافته دنیا برنامه‌های توسعه از روستاها آغاز میشود اما در ایران تمام توجه‌ها به‌سوی توسعه شهرها بوده و در توسعه روستاها غفلت صورت گرفته است.
بررسی روستاها در ایران نشان می‌دهد با انحلال وزارت جهاد سازندگی و پراکنده‌سازی امور روستایی در بین دستگاه‌های مختلف، توسعه روستاها با مشکل مواجه شد، به همین دلیل کمیسیون تخصصی کشاورزی آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس در نظر دارد طرح جامع توسعه و عمران روستایی را که تأکید بر احیای جهاد سازندگی و اقتصاد بدون نفت مبتنی بر توسعه کشاورزی دارد را ارائه دهد که بدون شک اقتصاد کشور را متحول خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این طرح در مجلس دهم رد شد اما با آغاز مجلس یازدهم بررسی آن دوباره در دستور کار قرار گرفت و کلیات آن در جلسه آبان ماه کمیسیون کشاورزی مجلس تصویب شد، این طرح جهت بررسی جزئیات و رفع اشکالات به کمیته توسعه روستایی کمیسیون کشاورزی ارجاع شد.
بخش کشاورزی مهم‌ترین محور توسعه روستاها است، کشاورزان پیشگامان عرصه تولید و امنیت غذایی کشور هستند و در شرایط کنونی اقتصاد کشور و بحران بیماری کووید ۱۹ بخش کشاورزی توانسته رشد منفی سایر بخش‌های اقتصاد کشور را جبران کند، اما دولت‌مردان برای برون‌رفت از تنگناها بجای حمایت از تولید داخل، دست در جیب کشاورزان کرده و قصد دارند کمبود بودجه را با وضع مالیات بر درآمد کشاورزان، افزایش قیمت کودهای شیمیایی و دیگر نهاده‌های تولید جبران نمایند.
در آخرین مورد دولت لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم را به مجلس ارائه کرد که طبق مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت، قرار بود کشاورزانی که سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون تومان درآمد دارند موظف به پرداخت مالیات شوند اما با مخالفت شدید نمایندگان مجلس این مصوبه لایحه قبل از ارائه به مجلس در کمیسیون اقتصادی دولت لغو شد.
باید توجه داشت با نبود درآمد و رکود در تولیدات بخش کشاورزی، روستاها بمانند گذشته تخلیه و نیروهای جوان مهاجرت کرده و مشاغل کاذب و حاشیه‌نشینی شهرها توسعه پیدا می‌کند و بزه‌های اجتماعی گریبان جامعه را خواهد گرفت، به گفته رئیس کمیته توسعه روستایی کمیسیون کشاورزی مجلس تنها ۲۵ درصد مردم در روستاها زندگی می‌کنند و با ادامه این روند، این رقم کمتر هم خواهد شد.
امروزه بسیاری از روستاها به خانه دوم شهرنشینان تبدیل‌شده و این زنگ خطری برای تولید است، در کشورهای توسعه‌یافته دنیا علاقه‌مند شدن جوانان به کشاورزی برنامه‌ریزی مشخصی دارد اما هنوز این موضوع در کشور ما جزو دغدغه مسؤولین نبوده و در رأس امور قرار نگرفته است.
برای حل معضل‌های بخش کشاورزی باید اطلاعات و آمار دقیقی از میزان بهره‌بردار، تولید، سطح زیر کشت و مصرف در دست باشد، ضمن آنکه کشاورزان و بهره‌برداران در قالب صنف تخصصی سازمان‌دهی شوند تا با دستیابی به این اطلاعات جامع و کامل، مصوبه الگوی کشت نیز در شهرستان تالش اجرا شود.
شهرستان تالش با بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و ۲۱۶۰ کیلومتر وسعت با چهار بخش مرکزی، اسالم، حویق و کرگانرود در غرب استان گیلان قرار دارد. آب‌وهوای معتدل و مرطوب، میزان بارندگی مناسب، سرزمین جلگه‌ای با خاک حاصلخیز و قرارگرفتن بین دریا و کوهستان از ویژگی‌های بارز آن است اما با این توصیف همچنان از مناطق کمتر توسعه‌یافته استان محسوب می‌گردد، شغل بیش از ۷۰ درصد مردم تالش با هشت زیر بخش کشاورزی مرتبط است و این شهرستان به‌شدت نیازمند نظام صنفی کشاورزی توانمند و حمایت همه‌جانبه از آن برای ساماندهی امور بخش کشاورزی می‌باشد.
نظام صنفی کشاورزی یا اتاق اصناف کشاورزی
در سال ۱۳۸۰ دولت به این نتیجه رسید که به خاطر نبود نظام صنفی کشاورزی، کشاورزان از حداقل حقوق قانونی خود محروم مانده‌اند و بر این شد که برای بخش کشاورزی هم مانند سایر صنوف، باید یک نظام صنفی تشکیل شود.
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۰ طی ماده ۳۵ قانون تأسیس نظام‌مهندسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به تشکیل و راه‌اندازی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی کرد، پیرو ماده مذکور آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و در سال ۱۳۸۷ در هیات دولت به تصویب رسید و برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.
از سال ۱۳۸۸ تأسیس نظام‌های صنفی کشاورزی شهرستان‌ها آغاز و به‌تبع از آن نظام‌های استانی و ملی در سال ۱۳۹۰ تشکیل و فعالیت خود را شروع کرده‌اند، همچنین آیین‌نامه اجرایی اصلاح ساختار نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۳۹۷ از سوی دولت ابلاغ شد، در حال حاضر این نظام صنفی دارای بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار عضو و ۴۲۳ نظام شهرستانی، ۳۲ نظام استانی در سطح کشور است.
نظام صنفی کشاورزی به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل غیردولتی بخش کشاورزی باهمت و اراده مسؤولین و دست‌اندرکاران بخش کشاورزی پا به عرصه تصمیم‌گیری و تصمیم سازی گذاشت تا با هویت بخشیدن به مشاغل بخش کشاورزی از حقوق مسلم کشاورزان دفاع نماید.
به‌طورکلی وظیفه نظام صنفی کشاورزی در شهرستان ساماندهی، سازمان‌دهی و هویت بخشی مشاغل بخش کشاورزی آن شهرستان است و در زیرمجموعه نظام‌مهندسی کشاورزی قرار ندارد، نظام‌مهندسی کشاورزی طبق ۱۳ شرح وظایف آن بیشتر تأکید بر ساماندهی دانش‌آموختگان، مهندسان و متخصصان بخش کشاورزی برای ورود آنان به عرصه کشاورزی و تلاش در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی دارد.
نظام‌مهندسی کشاورزی در عمل پیگیر مطالبات کشاورزان نیست اما نظام صنفی کشاورزی به‌عنوان پل ارتباطی بین بهره‌برداران و مسؤولین برای پیگیری مطالبات کشاورزان است.
نظام صنفی کشاورزی شهرستان در هشت زیرمجموعه کلی دام و زنبور، طیور و ماکیان ، باغبانی، زراعت، مکانیزاسیون، آب‌وخاک و بهره‌برداران منابع طبیعی، صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات بخش کشاورزی برای فعالان بخش کشاورزی پروانه فعالیت (کسب) صادر می‌کند.
در حال حاضر پروانه‌های نظام صنفی شهرستان‌ها به‌صورت یکپارچه و از طریق سامانه بهره‌برداران کشاورزی سَبَک صادر می‌گردد و بدین لحاظ از اعتبار بالایی برای کشاورزان و بهره‌برداران برخوردار می‌باشد، امروز پروانه‌های نظام صنفی کشاورزی در شهرستان‌ها به مرجع شناسایی کشاورزان در ادارات مختلف تبدیل‌شده و این پروانه‌ها را می‌توان به‌نوعی شناسنامه فعالیت کشاورزان نامید.
در این راستا مهندس محمود حجتی وزیر سابق جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به شماره ۹۷۹۱/۲۰ در تاریخ ۹۴/۶/۴ به معاونان وزیر، روسای جهاد کشاورزی استان‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی را به‌عنوان مدرک معتبر شغلی ابلاغ و دستور فراهم شدن زمینه عضویت کلیه بهره‌برداران و تولیدکنندگان بخش در نظام صنفی کشاورزی را صادر کرد.
وظایف و ارکان نظام صنفی کشاورزی در شهرستان
رسمیت بخشیدن به شغل کشاورزان با صدور پروانه فعالیت (کسب)، پیگیری مطالبات قانونی آن‌ها در بحث حقوقی، بیمه، سوخت، تسهیلات بانکی، بازرگانی، تعیین الگوی کشت، ساماندهی زنجیره تولید و تأمین محصولات کشاورزی، دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای، تعامل با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در جهت تنظیم بازار، قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و تنظیم و تعیین تعرفه‌ها، نظارت و کنترل بر تولید محصول گواهی‌شده و بهبود شرایط تولید، صادرات و واردات محصولات کشاورزی، همکاری با وزارت جهاد کشاورزی جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی و مهارت تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی، ترویج شیوه‌های نوین کشاورزی از وظایف اصلی صنف کشاورزی می‌باشد.
اعضای هیئت‌مدیره نظام صنفی شهرستان از کشاورزان آن شهرستان هستند و حداقل از سه نفر اصلی (رئیس، دبیر اجرائی، خزانه‌دار) و دو نفر علی‌البدل و یک نفر به‌عنوان بازرس تشکیل میشود و بنا بر حجم کاری و نیاز شهرستان می‌توانند کارمندانی را برای کادر اداری به خدمت بگیرند.
داشتن بانک آمار و اطلاعات صحیح برای مدیریت بهتر کارهای کشاورزی، اجرای تمامی برنامه‌ها و سیاست‌های بخش کشاورزی ازجمله آمایش سرزمین، الگوی کشت، خودکفایی در تولید محصولات، تنظیم بازار و غیره نیاز به یک بانک اطلاعاتی و آماری دقیق دارد ازجمله مزایای وجود نظام صنفی کشاورزی توانمند در شهرستان‌ها است.
جمع‌آوری و ثبت اطلاعات دقیق تولید و تولیدکنندگان با راستی آزمایی، طبق قانون در نظام صنفی حداکثر به‌صورت سالانه بوده و در طول یک سال زراعی توسط بازرسان و کارشناسان رصد میشود، طبق قوانین و مقررات موجود، برای پیگیری و ثبت اطلاعات بهره‌برداران بخش کشاورزی فقط نظام صنفی به دلیل داشتن ابزار قانونی می‌تواند جمع‌آوری اطلاعات و ساماندهی بهره‌برداران را انجام دهد.
نظام صنفی کشاورزی در تلاش است تا دو سال آینده تمام بهره‌برداران بخش کشاورزی را دارای پروانه صنفی کند تا به‌تناسب آن بانک اطلاعات مشخصی از بهره‌برداران تهیه شود و همچنین زمینه برای دفاع از حقوق کشاورزان به شکل صنفی به وجود آید.
سوخت
نظام صنفی کشاورزی به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل کشاورزان با شبکه عظیم آمار و اطلاعات می‌تواند ساماندهی و تأیید و توزیع سوخت در بخش کشاورزی شهرستان را با امکان راستی آزمایی که با صدور پروانه فعالیت معتبر انجام میشود به عهده بگیرد.
با تحقق نظام صنفی کشاورزی واقعی شدن تعرفه برق در بخش کشاورزی به حداقل قیمت را شاهد هستیم، امروزه در بسیاری از استان‌های کشور، ملاک شناسایی جهت اختصاص تعرفه‌های برق در وزارت نیرو پروانه‌های نظام صنفی کشاورزی می‌باشد و با برق‌دار کردن چاه‌های آب کشاورزی در مصرف گازوئیل نیز صرفه‌جویی میشود.
بیمه اعضای صنف (کشاورزان) و محصولات کشاورزی
امروز کشاورزان تالش گاهی تا سن ۸۰ سالگی هم در مزرعه و باغ‌کار می‌کنند و بیمه نیستند، با عضویت در نظام صنفی کشاورزی تالش، کارفرمایان این بخش می‌توانند پنج کارگر با معافیت حق بیمه به تأمین اجتماعی معرفی کنند، آنچه کشاورزان به‌عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند ۳۰ تا ۳۵ درصد آن چیزی است که باید پرداخت شود و بقیه را دولت پرداخت می‌کند، نظام صنفی کشاورزی طبق وظیفه قانونی که دارد می‌تواند مطالبات بیمه‌ای کشاورزان را پیگیری کند.
متأسفانه تاکنون مسئله بیمه سرلوحه کشاورزی نبوده، شهرستان تالش به دلیل اقلیم و آب‌وهوای آن هرساله شاهد وارد آمدن خسارات به دلیل وقوع باران شدید، سیل، باد گرم و غیره بوده و محصولات کشاورزی در شرایط غیرمطمئن تولید می‌شوند بنابراین باید بیمه محصولات نیز موردتوجه قرار گیرد.
بسیاری از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی اطلاعات لازم درباره بیمه محصولات ندارند، برای همین بیمه تمامی محصولات کشاورزی در دستور کمیسیون کشاورزی مجلس قرارگرفته تا تولیدکنندگان و کشاورزان دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند، اختصاص یارانه‌های بخش کشاورزی در بحث بیمه تأمین اجتماعی صرفاً با ارائه پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی انجام می‌گیرد.
تسهیلات
در حال حاضر مبنا و ملاک ارائه خدمات و تسهیلات بخش کشاورزی، ارائه پروانه‌های فعالیت است، در راستای وظیفه مندی، نظام صنفی کشاورزی شهرستان می‌تواند برای فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای دریافت تسهیلات کم‌بهره بانکی توسط کشاورزان با بانک‌ها به‌ویژه بانک کشاورزی در خصوص اعطای تسهیلات کم‌بهره به دارندگان پروانه فعالیت نظام صنفی رایزنی کند، اما ذکر این نکته ضروری ست که تعیین نرخ بهره بانکی به سیاست دولت در آن سال بستگی دارد.
بازرگانی
به گزارش مرکز آمار ایران میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در بخش کشاورزی در فروردین سال ۹۹ نسبت به مشابه سال ۹۸ حدود ۳.۶ درصد افزایش داشته اما قیمت نهایی محصول در بازار چندین برابر افزایش داشته است، این یعنی بیشترین سود از قیمت نهایی محصول به جیب دلالان و واسطه‌ها رفته است.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که همواره بر سر راه درآمد کشاورزان وجود دارد، طولانی بودن زنجیره تأمین محصولات کشاورزی است یعنی محصول کشاورزی از تولیدکننده تا مصرف‌کننده چندین بار دست‌به‌دست شده که باعث ایجاد حاشیه بازار و پایین آمدن سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول میشود.
در سایر کشورها تولیدکنندگان محصولات کشاورزی از طریق تشکل‌ها و تعاونی‌های خود، بازار کشورهای هدف مصرف را مشخص می‌کنند و برای صادرات و ایجاد فضا از سهم بازار آن کشورها برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری می‌کنند، با توجه ظرفیت عظیمی که در این بخش وجود دارد کشاورزان زحمتکش تالش می‌توانند در قالب تشکل‌ها و با تجمیع اراضی یا تجمیع سرمایه و محصول، از کشاورزی معیشتی به کشاورزی اقتصادی و صادرات محور تغییر رویه دهند و انجام این تغییر با عضویت در تشکل‌ها و نظام صنفی کشاورزی امکان‌پذیر است.
ایجاد زیرساخت‌های لازم برای عرضه به‌موقع محصولات کشاورزی، کوتاه کردن دست واسطه‌ها و دلالان، ایجاد راهکارهای صادراتی از مزایای ایجاد نظام صنفی کشاورزی توانمند است، برای نمونه اعضای نظام صنفی کشاورزی در قالب طرح رفاه و سلامت در استان مازندران شرکتی را به ثبت رسانده‌اند و کشاورزان عضو صنف محصولاتشان را به‌صورت مستقیم و آنلاین بفروش می‌رسانند.
ساماندهی مکانیزاسیون
نظام صنفی کشاورزی شهرستان می‌تواند در جهت ساماندهی به وضعیت ماشین‌آلات کشاورزی رایزنی‌های لازم را با مسؤولین مربوطه انجام دهد، شهرستان تالش ازنظر ضریب کاربرد ماشین‌آلات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول رتبه سوم را در استان گیلان دارد، در بخش کشاورزی تالش بیش از ۷۶۰ دستگاه انواع تراکتور، ۲۰۲ دستگاه کمباین مخصوص برنج و ۴۸۵ دستگاه نشاکار به کار گرفته میشود که یقیناً ظرفیت افزایش این تعداد را هم دارد.
کارگروه آموزش
نظام صنفی می‌تواند در قالب کارگروه آموزش، انتشار نشریه‌های تخصصی و برگزاری دوره‌های تخصصی باعث ترویج شیوه‌های نوین کشاورزی، ارتقاء سطح دانش، آگاهی و مهارت تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی شود، همچنین با تعامل با مراکز آموزشی کشاورزی، می‌تواند زمینه آموزش موردنیاز کشاورزان در بخش‌های مختلف ازجمله پرورش زنبورعسل، آشنایی با گیاهان دارویی، کاشت و نگهداری درخت کیوی، تأسیس گلخانه و غیره را فراهم کند.
اجرای الگوی کشت در شهرستان
توجه به اهمیت و ضرورت پیاده‌سازی الگوی کشت، همواره از دغدغه‌های سیاست‌گذاران و فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی بوده و این موضوع منجر به تنظیم اسناد و تصویب قوانین متعددی جهت تحقق این مهم شده است.
در آخرین مورد از قوانین مصوب بر اساس بند (ت) ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۶/۱/۱۶ دولت موظف به طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصولات راهبردی و ارتقای بهره‌وری آب در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات موردنیاز در قالب بودجه سالانه و اعمال حمایت و مشوق‌های مناسب فقط در چهارچوب الگوی کشت‌شده و دربند (ر) دولت موظف شده تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف نموده و در طی سال‌های اجرای این قانون به مورداجرا گذارد، وزارت نیرو نیز موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد.
باوجود قوانین مصوب قبلی و صراحت دو بند قانون مذکور و باگذشت سه سال از ابلاغ برنامه ششم توسعه به نظر می‌رسد که اقدام خاصی صورت نگرفته به دلیل اینکه مطالعات یکپارچه برای کل کشور انجام‌نشده قانون الگوی کشت اجرایی نشده و هم‌اکنون نیز در حال تکمیل است، در همین راستا در سطح ملی در وزارت جهاد کشاورزی ستادی تحت عنوان ستاد ملی الگوی کشت شکل‌گرفته و مسؤول رسیدگی و اجرای الگوی کشت مدیریت‌شده در کشور است.
اجرای الگوی کشت به‌عنوان یکی از مصادیق اقتصادی کردن تولید در کشاورزی است که تاکنون به علت نبود اطلاعات کافی در این بخش اجرایی نشده است، نظام صنفی کشاورزی با صدور پروانه مشاغل برای بهره‌برداران بخش کشاورزی می‌تواند اطلاعات درستی از سطح زیر کشت و میزان تولید به دست آورد و پس از کسب اطلاعات با کمک دولت و حوزه‌های مربوطه اقدام به اجرای الگوی کشت کند.
نظام صنفی کشاورزی به‌عنوان یک بازوی توانمند در کنار بخش دولتی و به‌ویژه جهاد کشاورزی برای رفع مشکلات بهره‌برداران تلاش می‌کند، کشاورزان عزیز تالش می‌توانند با عضویت در این نظام، جایگاه فعالیت‌های خود را در این بخش به‌صورت قانونمند کسب کنند.
بنابراین انتظار می‌رود فرماندار تالش با حمایت از نظام صنفی کشاورزی ابلاغ به سازمان‌ها، ادارات و بانک‌های شهرستان مبنی بر اعتباربخشی به پروانه فعالیت این نظام صنفی و الزام تعامل با فعالان صنفی برای بهره‌مندی از خدماتی که حق مسلم آنان است را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش فارس، ذکر این نکته لازم است که طبق برنامه‌ریزی‌های دولت، در آینده تمامی خدمات کشاورزی منوط به ارائه پروانه صنفی خواهد بود بنابراین راهکار حل مسائل و مشکلات بخش کشاورزی شهرستان تالش حمایت همه‌جانبه مردم و مسؤولین از نظام صنفی کشاورزی است.
انتهای پیام/۸۴۰۰۸
منبع: فارس
کلیدواژه: کشاورزی کشاورزان توسعه تالش شهرستان تالش نظام صنفی کشاورزی اتاق اصناف کشاورزی نظام مهندسی کشاورزی بهره برداران بخش کشاورزی کشاورزی و منابع طبیعی صنفی کشاورزی به عنوان صنفی کشاورزی شهرستان نظام صنفی کشاورزی نظام مهندسی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی محصولات کشاورزی کمیسیون کشاورزی اجرای الگوی کشت بخش کشاورزی بهره برداران پروانه فعالیت شهرستان تالش شهرستان ها پروانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۲۴۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باند سارقان سابقه‌دار در تالش زمین‌گیر شدند
فرمانده انتظامی تالش از دستگیری اعضای باند ۳ نفره سارقان سابقه‌دار در این شهرستان و کشف ۶ فقره پرونده سرقت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از گیلان و به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، محمد رستمی اظهار کرد: در پی گزارش‌های دریافتی در خصوص وقوع سرقت‌های مختلف در سطح شهرستان تالش، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: با توجه اظهارت شکات و تحقیقات میدانی انجام شده، اعضای باند سه نفره سارقان این پرونده‌ها شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان تالش از اعتراف این افراد به پنج فقره سرقت کابل برق و یک فقره سرقت از اماکن خصوصی خبر داد و خاطرنشان کرد: سارقان ۳۰، ۳۲ و ۴۵ ساله پس از تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.
رستمی با تاکید بر به توجه و رعایت مردم به هشدارها و توصیه‌های پلیس در خصوص پیشگیری از سرقت تصریح کرد: پلیس برای تامین امنیت و ارتقاء احساس آن در جامعه از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.
کد خبر 749207
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند