دولت از انجام تعهداتش درقبال حمل و نقل عمومی سر باز می‌زند
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۲۴۰۸
محمود میرلوحی گفت: هشتاد و دو و نیم درصد اعتبارات حمل و نقل عمومی را دولت موظف است که بپردازد. در صورت تحقق این مساله مدیریت شهری تهران خواهد توانست پنج هزار دستگاه اتوبوس را برای تهران فراهم کند و این کاری است که به راحتی می‌شود انجام داد. محمود میرلوحی رئیس کمیته اقتصادی شورای اسلامی شهر تهران درباره سازوکار‌های درآمدی مدیریت شهری تهران به میزان گفت: در نظر بگیریم کسی که یک خودرو تاکسی را به قیمت ۹۰ میلیون تومان می‌خرد و به خیابان‌های شهر می‌آورد این خودرو یک عمر کاری مشخصی دارد و یک روزی مستهلک خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: درباره اتوبوس هم همین مساله وجود دارد. ما امروز پنج میلیارد تومان برای اتوبوسرانی هزینه می‌کنیم. دولت از ما می‌خواهد نرخ بهای بلیط اتوبوس یا مترو را افزایش ندهید، اما منابع جایگزینی که قانون پیش بینی کرده و دولت باید آن را سامان دهی کند نادیده گرفته می‌شود. اینکه دولت از ما بخواهد نرخ بلیط اتوبوس هفتصد تومان باشد، اما آن منابعی که قانون پیش بینی کرده را نپردازد پذیرفتنی نیست.
میرلوحی افزود: هشتاد و دو و نیم درصد اعتبارات حمل و نقل عمومی را دولت موظف است که بپردازد. در صورت تحقق این مساله مدیریت شهری تهران خواهد توانست پنج هزار دستگاه اتوبوس را برای تهران فراهم کند و این کاری است که به راحتی می‌شود انجام داد. امروز صددرصد هزینه اتوبوس را بخش خصوصی تامین می‌کند و فقط تعداد ۹۰۰ دستگاه اتوبوس بی آر تی متعلق به شهرداری است و باقی همه مربوط به بخش خصوصی می‌شود. در این شرایط انتظار این است که هزینه سوخت گازوئیل و یا هزینه استهلاک و تعمیر قطعات و خسارت ناشی از تصادف را خود بخش خصوصی تامین کند و در عین حال نرخ بلیط اتوبوس هم هفتصد تومان باشد.
میرلوحی با بیان اینکه قانون برای این موارد پیش بینی‌های لازم را کرده و دولت موظف است هزینه‌های مربوط به حمل و نقل عمومی را بپردازد گفت:، اما شاهدیم دولت ما از این کار سر باز می‌زند. براساس چیزی که قانون در سال شصت و چهار پیش بینی کرده باید منابع درآمدی پایدار برای شهرداری فراهم شود. اما مصوباتی که شورای شهر در این حوزه به تصویب می‌رساند به وزارت کشور فرستاده می‌شود و وزارت کشور هم براساس اختیار قانونی انطباق مصوبات شورای شهر با آیین نامه مصوب دولت را بررسی می‌کند.
وی ادامه داد: در نقاط دیگری از دنیا هم در شهرهای بزرگی که وضعیتی مانند تهران دارند نرخ‌های متفاوتی برای بنزین تعیین می‌شود و درآمد حاصل از آن به مدیریت شهری داده می‌شود تا صرف مسائل عمرانی شهر شود. در نظر بگیریم که در تهران سالانه یک میلیون تن آسفالت باید صرف شود که هزار میلیارد هزینه این کار است. این هزار میلیارد تومان پول از کجا باید تامین شود. در کنار آن هزار میلیارد تومان هزینه جمع آوری پسماندهاست، همین هزینه باید صرف اتوبوسرانی شود یا چند هزار میلیارد باید در مترو هزینه شود. منابع مالی برای تامین این مخارج باید پیش بینی شود که یا باید از دولت گرفته شود که قانون ممانعت می‌کند یا باید تراکم فروشی صورت بگیرد که این روش هم تقریبا به آخر خط رسیده است. بیشتر بخوانید: قضیه عدم حمایت دولت از حمل و نقل عمومی مشکوک است
میرلوحی با بیان اینکه باید به دنبال پیدا کردن منابع جدیدی برای درآمدزایی باشیم افزود: مواردی نظیر ساخت و ساز، کسب و کار، فعالیت‌های اقتصادی داخلی و خارجی، گردشگری و جز این‌ها باید تبدیل به کانون درآمدزایی برای تهران شود. اگر ما دنبال این هستیم که تهران وضعیتی مانند شهرهای موفقی که در دیگر نقاط جهان هستند پیدا کند و مثلا به یک بودجه سالانه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلاری برسد باید دنبال تقویت این راه‌ها باشیم. ما باید به دنبال تعدیل ساختار اقتصادی و وارد کردن بخش خصوصی در حمل و نقل عمومی باشیم.
وی ادامه داد: طبق چیزی که در شورای شهر به تصویب رسیده ما می‌خواهیم خط ۱۰ مترو را به بخش خصوصی یا سرمایه گذار خارجی واگذار کنیم و مثل بعضی از کشور‌هایی که در اطراف ما هستند محاسبه قیمت تمام شده بلیط و تعیین نرخ بر عهده خود آن‌ها باشد. با این حال در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور و شرایط بین المللی به گونه‌ای نیست که سرمایه گذار خارجی را بتوان جذب کرد. در نظر بگیریم که در بعضی کشور‌های همسایه مثلا ساخت اتوبان اسلام آباد به لاهور یا اتوبان آنکارا به استانبول توسط بخش خصوصی انجام گرفته است و دریافت عوارض هم با بخش خصوصی است. اما در کشور ما قرار بر این بوده که بلیط مترو سه قسمت شود و دولت، شهرداری و مردم هرکدام بخشی از هزینه بلیط را بپردازند. با این وجود امروز تقریبا هر سه قسمت را خود شهرداری پرداخت می‌کند. انتهای پیام/ برچسب ها: حمل و نقل عمومی محمود میرلوحی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: حمل و نقل عمومی محمود میرلوحی حمل و نقل عمومی هزار میلیارد مدیریت شهری بخش خصوصی پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۲۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰ سال بعد از طرح تحول سلامت؛ سرمایه‌گذاری بی‌سابقه برای سلامت مردم/ «این طرح نشان داد ظرفیت پاسخ دادن به نیازهای بزرگ کشور وجود دارد»
به گزارش خبرآنلاین، با روی کار آمدن دولت یازدهم در ایران یکی از دغدغه‌های آن کابینه به‌ویژه وزیر و وزارت بهداشت رسیدگی به سلامت و درمان مردم بود، مردمی که بعد از چندین سال سپری کردن تحریمها زیر بار افزایش هزینه‌های درمان بودند، اما دولت یازدهم تلاش کرد با طرح تحول سلامت هزینه‌های کمرشکن را از دوش مردم بردارد و تا حدود زیادی هم موفق بود.
محسن اسدی لاری، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، به مناسبت گذشت ۱۰ سال از طرح تحول سلامت، در این باره گفت: «درست ۱۰ سال پیش، پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ طرح تحول سلامت آغاز شد. طرحی که از یک سو، تعهد دولت امید و از سوی دیگر، بخشی از تکلیف جهانی در زمینه تأمین «پوشش همگانی سلامت» بود. استقبال مردم و کادر درمان در روز اول اجرای طرح، موجی از شگفتی و ناباوری بود: در زمانی که انتظار داشتند ساعتها برای تهیه وسایل و تجهیزات بیمارستانی، دارو، و یا حتی وسایل همراه بیمار بستری، از این سو به آن سو بروند، در شهر حیران و سرگردان باشند و مبالغ گزافی بپردازند، بیماران براحتی و فقط با هزینه ۱۰% از کل صورتحساب هزینه های بستری و حداکثر ۶% از هزینه خدمات سرپایی در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی، ترخیص می‌شدند و رضایت از خدمات درمانی در اقصی نقاط کشور به بیش از ۸۰% رسید که حتی در مراکز خصوصی هم بی‌نظیر بود.»
او بیان کرد: «تأمین پرستار، پزشک و متخصص برای تمامی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی، الزام بیمارستانها برای تأمین اقلام مصرفی بیماران برای جلوگیری از سرگردانی همراهان بیمار در شهر، گسترش بیمه سلامت به همه اقشار مردم، کاهش شدید هزینه کمرشکن سلامت به حدود ۳% جمعیت، جمع شدن پدیده زشت «زیرمیزی»، بهینه سازی بیمارستانها و مراکز جامع خدمات سلامت و خانه های بهداشت در سراسر کشور، بهینه سازی ناوگان اورژانس پیش بیمارستانی و تخصیص دهها پایگاه بالگرد اورژانس، افزایش چشمگیر خدمات زایمان طبیعی در سراسر کشور، ارتقاء خدمات سلامت اولیه در سراسر کشور و دهها نوع خدمت جدید در مراقبت اولیه و ثانویه سلامت، که بنظر نگارنده، مهمترین آن اقدامات، ادغام عملی اهداف پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر و سلامت روان در مراقبتهای اولیه سلامت بود. تأمین و ترویج اینهمه خدمات در نوع خود تحول عمیق و انقلاب در نظام خدمات سلامت ایران بود که کاملا در سمت و سوی نفع فقرا، نیازمندان و دهکهای ضعیف جامعه و از ابتدا مورد توجه اکید کشورها و سازمانهای بین‌المللی و بویژه سازمان جهانی بهداشت واقع شد.»
او ادامه داد: «اقدامات طرح تحول سلامت در دهها برنامه سلامت اولیه، دهها برنامه درمانی، هزاران پروژه عمرانی، صدها برنامه آموزش پزشکی، پژوهشی، دانشجویی، دارویی، غذایی و فناوری که تأثیرات مستقیم بر ابعاد مختلف زندگی مردم داشت، با مدیریت توانمند دکتر هاشمی و حمایت دولت در دوسال اول با تمام توان ادامه یافت و همزمانی با برجام و آمد و شدهای فراوان سرمایه گذاران خارجی و ایرانی، نویدبخش آینده ای روشن در دلهای دردمند مردم بویژه محرومان و نیازمندان و نیز انگیزه فراوان در ارائه دهندگان خدمت و نیروهای تخصصی سلامت، بود. براساس تحلیل رسمی سازمان جهانی بهداشت، هزینه های مستقیم دولت در نظام سلامت از ۳۲% در ابتدای دهه ۹۰ به ۵۴% در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت که این افزایش توجه دولت، مستقیما موجب کاهش پرداخت از جیب مردم گردید.»
اسدی لاری گفت: «گزارش رسمی و تحلیل جامع سازمان جهانی بهداشت که در قالب کتاب «تحول نظام سلامت ایران» در سال ۱۳۹۸ منتشر شد، حاکی از سرمایه گذاری ۳ میلیارد دلاری دولت در نظام سلامت بود که به معنای سهم ۸.۱ درصدی از تولید ناخالص ملی است که در قبل و بعد از آن دوران، هیچ سابقه‌ای در کشور نداشت. به تعبیر سازمان جهانی بهداشت، نظام سلامت ایران امادگی کامل برای رسیدن به اهداف «پوشش همگانی سلامت»، ایجاد نظام سلامتی کارامد برای فردا، نوسازی ساختارهای فیزیکی (سازه‌ها) و عملکردی نظام سلامت و نهایتا پاسخگویی به نیازهای سلامت مردم در سالهای آتی داشت.»
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان کرد: «ساختار جدید نظام سلامت که حاصل توجه دولت به مهمترین نیاز اجتماعی کشور در ابتدای دهه ۹۰ و نتیجه پیگیری، تدابیر و تلاش بی‌وقفه وزیر و همکارانش در سالهای ابتدایی دولت یازدهم بود، متأسفانه با دو ابربحران پاندمی کووید و تداوم کاهش شدید درآمدهای کشور ناشی از تحریمها که آنهم ناشی از رویکرد خلاف مصالح مردم در سیاست خارجی است، و نیز با تغییر رویکرد حمایتی دولت از طرح تحول سلامت، دچار افت محسوسی شد تا آنجاکه در شرایط فعلی، متاسفانه تقریبا تمامی دستاوردهای افتخارآمیز آن دوران، از بین رفته و سبد هزینه مردم، مملو از هزینه درمان و دارو و بازگشت پدیده زیرمیزی بدلیل عدم توجه دولت به تعرفه‌های واقعی خدمات درمانی شده است.»
او گفت: «طرح تحول نظام سلامت ایران، پس از استقرار نظام مراقبت اولیه سلامت در ابتدای دهه ۶۰، یکبار دیگر نشان داد که ظرفیت اقدامات بزرگ برای پاسخگویی به بزرگترین نیازهای اجتماعی کشور وجود دارد اما نیازمند تدابیر حاکمیت، تداوم حمایت راهبردی و تلاش مستمر مدیران و ارائه دهندگان خدمات سلامت است، امری که متاسفانه در چشم انداز فعلی بسیار دور از دسترس است.»
۲۳۳۲۳۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903196
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت