به نقل از «اقتصاد آنلاین»

احتمال رد کلیات لایحه بودجه۱۴۰۰ در مجلس

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۳۲۶۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس؛ احسان ارکانی نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی  در باره لایحه بودجه 1400 اظهار داشت: بودجه‌ای که دولت به مجلس برای سال آتی ارسال کرده است، عملا بودجه‌الوداع است، ولی مشکل آن است که ای‌کاش این بودجه برای یک سال دولت فعلی بود، این درحالی است که دولت لایحه‌ بودجه‌ای را برای اجرا در سال 1400 به مجلس ارسال کرده است که دولت فعلی فقط 4 ماه با این بودجه و لایحه سر و کار دارد و عملا در مرداد ماه مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور بعدی برگزار شده و دولت فعلی فقط در 4 ماه ابتدایی سال آینده با این بودجه سر و کار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: فروردین ماه سال آتی عملا بخش‌های مختلف کشور درگیر نوروز بوده و سپس بعد از آن درگیر فضای انتخاباتی شده و دولت خیلی کاری با بودجه‌ای که هم اکنون به مجلس فرستاده است، ندارد.

نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ارسال بودجه در سال هشتم فعالیت هر دولتی از هم گسیخته‌ترین بودجه سنواتی محسوب می‌شود؛ چراکه این لایحه نامنظم‌ترین و غیرقابل تحقق‌ترین بودجه همه دولت‌ها محسوب می‌شود؛ چراکه می‌دانند قرار نیست کاری با بودجه‌ای که آنها نوشته‌اند داشته باشند و می‌بایست دولت بعدی آن را اجرا کند.

وی گفت: در لایحه بودجه 1400 شاهد آن هستیم که درآمد پیش بینی شده فروش نفت نسبت به سال قبل آن 249 درصد  افزایش داشته است. این در حالی است که در سال جاری دولت‌مردانی نظیر نوبخت و زنگنه و حتی رئیس جمهور مدعی بودند که به دلیل مشکلات تحریم‌ها نمی‌توانیم نفت فروخته و رقم ناشی از این فروش در بودجه قابل تحقق نیست.

ارکانی خاطرنشان کرد: ما در بودجه سال 99، 250 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و مشخص نیست که برای سال 1400 که هیچ افقی برای آن ترسیم نشده است، دولتمردان درآمد فروش نفت را 249 درصد افزایش داده‌اند.

نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: منابع حاصل از فروش نفت، منابعی پیش بینی شده است که قاعدتا محقق هم نخواهد شد، اما مصارف و هزینه‌کردهای آن قطعی محسوب شده و معادل همین رقم پیش بینی شده هزینه قطعی برای آن تراشیده‌اند که همین موضوع برای کشور مشکل‌ساز است.

وی افزود: قسمتی از مصارف و هزینه‌ها به حقوق و مزایای کارمندان دولت بازمی‌گردد که بایستی آن را قطعا پرداخت کنند.

ارکانی گفت: دولت در لایحه بودجه 1400 پیش بینی کرده است که 90 هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی کسب درآمد کند که این موضوع تکرار تجربه شیرین درآمد هنگفت برای دولت از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس است که متقابلا به معنای تجربه تلخ مردم در خرید سهام شرکت‌های دولتی در بورس است که در ابتدای سال جاری منجر به آن شد که بسیاری از مردم دچار ضرر و زیان‌های هنگفت شوند. ضمن این که کسری بودجه دولت در سال جاری توسط مردم و از  جیب ملت برای دولت پر شد.

نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در سال 1400 دولت پیش بینی کرده است که رقم درآمدی از محل فروش سهامش در شرکت‌های دولتی را افزایش بسیار زیادی دهد که این پیش بینی قابل تأمل است.

ارکانی گفت:‌ در لایحه بودجه سال آتی شاهد رشد 47 درصدی منابع عمومی هستیم. این در حالی است که در صورت محقق نشدن می‌تواند ضربه نهایی را به اقتصاد کشور وارد کند. ضمن اینکه مالیات‌ها هم بخشی از منابع درآمد عمومی دولت محسوب می‌شود که در سال آتی علی رغم این که همواره بر لزوم کنترل بیشتر نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی به عنوان شعار و وعده از سوی قوای مختلف بیان می‌شد، اما اتفاق جالبی که در این زمینه رخ داد آن است که در بودجه 1400 سهم مالیات که در بودجه سال جاری 40 درصد بودجه و منابع عمومی آن را تشکیل می‌داد، در سال آتی به جای افزایش با کاهش 10 درصدی مواجه شده و به رقم 30 درصد رسیده است که نشان دهنده آن است که ما به سمت کاهش مالیات از محل بودجه عمومی حرکت می‌کنیم  که در تناقض سیاست‌ها و شعارها و وعده‌های داده شده است. ما شاهد آن بودیم که در چهارشنبه هفته گذشته لایحه بودجه با اسنپ باکس امیری معاون پارلمانی دولت به مجلس آورده شد و عملا در هفته جاری نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه رفته ولی نمایندگان به صورت شخصی در حال بررسی این بودجه هستند و هرچه جلوتر می‌رویم نواقص این بودجه بیشتر آشکار می‌شود و در روزهای آینده کمیسیون برنامه و بودجه به صورت تخصصی به این موضوع ورود خواهد کرد.

وی با تأکید بر این که احتمال رد کلیات لایحه بودجه 1400 بسیار بالاست افزود: بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود دارای منطق و ساختار نظام مند باشد و پیش بینی‌ها بر اساس واقعیت‌های قابل تحقق باشد نه این که در فضایی که می‌دانیم فروش نفت و بازگشت منابع حاصل از فروش آن به سیستم بانکی سخت و مشکل است، نبایستی رقم آن چنانی از سوی دولت در بودجه آتی نوشته می‌شد، این در حالی است که دولتمردان بارها به این موضوع اذعان کردند که امکان فروش نفت وجود ندارد و نمی‌توانیم بپذیریم که درآمد فروش از نفت در سال آتی نسبت به سال جاری حدود 250 درصد بیشتر شود و این رقم کاملا مشخص کننده عدم تحقق آن است که چنین موضوعی را ما در مالیات و فروش سهام دولت در شرکت‌های زیر مجموعه خود شاهد هستیم.

نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان در حال بررسی پازل‌های بودجه هستند و امکان تحقق بخش‌های مختلف درآمدی دولت در بودجه بسیار سخت است و قطعا نمایندگان الزامی به رأی دادن به کلیات بودجه 1400 ندارند و اگر بررسی‌های نمایندگان منتج به عدم کارآیی و کارآمدی بودجه باشد به رد کلیات آن رأی خواهیم داد.

پربیننده ترین فرصت استخدام رسمی برای معلمان مدارس غیردولتی/ دریافتی دانشجو معلمان افزایش می‌یابد ۳میلیون خانواده فقیر ایرانی هیچ تراکنش بانکی ندارند/ مخالفت ضمنی شورای نگهبان با طرح تامین کالاهای اساسی انحصار وکلا به پایان می‌رسد؟/ مجلس در یک قدمی غیرقانونی خواندن انحصار بخش وکالت دو فوریت طرح خروج از برجام تصویب شد اضافه شدن حداقل ۳۵درصد به دستمزد کارگران

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نقدینگی سیستم بانکی فروش نفت احسان ارکانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ سهام عدالت نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1400 شرکت های دولتی بودجه ای فروش سهام سال جاری فروش نفت پیش بینی سال آتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۳۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.