سود دلالان، چندین برابر باغداران / دولت به نهاده‌های تولید میوه ارز دولتی نمی‌دهد
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۴۶۲۵
گران شدن مولفه‌های موثر بر تولید، واسطه گری دلالان و ضعف نظارت باعث گرانی میوه شده است.
گروه کشت و صنعت بازارنیوز - سیدسهند شریف زاده؛ سیدجعفر حسینی، کارشناس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور پیرامون دلایل گرانی میوه گفت: محصولات باغی برای تولید و به ثمر نشستن به مولفه‌های مهمی از جمله؛ کود‌های پایه و سموم (نهاده تولید)، ماشین آلات کاشت، داشت و گا‌ها برداشت، نیروی انسانی و کارگری و در نهایت به سیستم حمل و نقل و نگهداری و انبارداری وابسته است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سود باغداران ناچیز است
وی افزود: بخشی از این عوامل مخصوصا در حوزه تولید گران شده است. کود‌های پایه و سموم به علت عدم تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی قیمت شان به ۵ تا ۷ برابر افزایش پیدا کرد همچنین ماشین آلات به علت تورم گران‌تر شده است. دستمزد نیروی انسانی متاثر از شرایط سخت اقتصادی جامعه بالا رفته است. در مجموع، همه این عوامل به انضمام ریسک سرما و آفت زدگی هزینه تولید میوه را بالا برده، اما این در حالی است که باغدار با سود کم میوه را تولید می‌کند.
دلالان عامل اصلی گرانی اند
حسینی خاطر نشان کرد: مشکل اصلی پس از تولید میوه به وجود می‌آید که کشاورزان و باغداران به علت هزینه‌های سنگین بین مرحله تولید تا مصرف، قادر نیستند تولیداتشان را مستقیم به بازار عرضه کنند. اگر قرار است باغداران و کشاورزان سود کم کسب کنند، ترجیح می‌دهند میوه با قیمت ارزان به دست مصرف کننده نهایی برسد. اما متاسفانه دلال گری و واسطه بازی از مزرعه تا مغازه زیاد است و محصول چند دست و هربار با نرخ سود نامتعارف می‌چرخد تا به دست مصرف کننده برسد.
ضعف نظارت بر بازار وجود دارد
کارشناس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور افزود: دلیل دیگر گرانی مشخص نبودن مسئول تنظیم بازار است. قانون انتزاع مشخصا مسئولیت تنظیم بازار را به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته است، اما در حال حاضر این مسئولیت دوباره به سمت وزارت صمت برگشته است. همین موضوع باعث ایجاد سردرگمی و چالش در بازار و در نتیجه کاهش نظارت شده است که به تبع آن با افزایش قیمت و تخلف در حوزه میوه رو به رو هستیم.
میادین میوه و تره بار واسطه‌ها را از بین می‌برد
حسینی گفت: دولت با ایجاد میادین مستقیم برای عرضه محصول، می‌تواند محصولات کشاورزی و میوه را ارزان‌تر به دست مصرف کننده نهایی برساند. دولت با برنامه ریزی دقیق می‌تواند فاصله تولید کننده و مصرف کننده را کوتاه کند تا ارتباط مستمر بین مغازه دار و کشاورز ایجاد شده و جلوی رانت گرفته شود.
احتکار قیمت گوجه را بالا برد
وی با اشاره به افزایش قیمت گوجه گفت: گوجه فرنگی دو گونه دارد. یک گونه برای میادین میوه و تره بار و یک گونه برای کارخانه رب گوجه فرنگی برداشت می‌شود. گوجه میدانی به علت سرعت بالا و کیفیت بیشتر هزینه بالاتری می‌برد، اما گوجه کارخانه‌ای زودتر برداشت می‌شود. این دلایل باعث اختلاف قیمت در گوجه محصول میدانی و کارخانه‌ای می‌شود. البته واسطه گری و احتکار در قیمت گوجه مخصوص میادین میوه و تره بار بسیار تاثیر می‌گذارد.
دولت به نهاده‌های تولیدی ارز دولتی اختصاص نداده است
حسینی در پایان افزود: متاسفانه در سال ۹۹، سموم و کود‌های پایه از لیست ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و در لیست تخصیص ارز نیمایی قرار گرفت. به همین دلیل سموم بین ۳ تا ۵ برابر و کود‌های پایه بین ۵ تا ۷ برابر افزایش قیمت داشته اند. به عنوان نمونه کود با قیمت سابق ۶۰ هزار تومان الان به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و هم چنین سم لیتری ۹۰ هزار تومان به قیمت ۴۵۰ هزار تومان رسیده است. برچسب ها: میادین میوه و تره بار ، میوه ، گرانی ، ستاد تنظیم بازار ، کشاورزی ، دلالان لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Ky5
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: میادین میوه و تره بار میوه گرانی ستاد تنظیم بازار کشاورزی دلالان میادین میوه و تره بار کود های پایه مصرف کننده هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۴۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است