به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مسئولان حادثه پیست ثامن الائمه مقصر شناخته شدند/ رای نهایی بزودی صادر می شود

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۵۶۷۶

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، حسن محمد زاده  دادستان شهرستان طرقبه شاندیز با اشاره به فوت نوجوان مشهدی در پیست موتورسواری ثامن الائمه (ع) گفت: در جریان تمرینات موتورسواری و در پی برخورد دو موتورسیکلت، یکی از آن‌ها از پیست منحرف می‌شود و ضمن خروج از پیست با یکی از تماشاگران برخورد می‌کند که او بعد از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت صدمات فوت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با اشاره به زوایای مختلف این پرونده افزود: مسئله نخست ورود این تماشاگر به همراه یکی از بستگان خود به محوطه پیست است که طبق بررسی‌های انجام شده هیچکدام از تماشاگران مجوزی برای ورود به پیست نداشتند. مسئله دوم، نظارت مسئولان پیست بر حضور افراد متفرقه است که مسئول انتظامات، فنی و مسئول پیست این وظیفه را داشتند که طبق بررسی‌های انجام شده از ورود افراد متفرقه جلوگیری نکرده و مسئولیت خود را به درستی انجام ندادند.

دادستان طرقبه و شاندیز ادامه داد: جنبه دیگر قضیه بحث دیه و رضایت اولیای دم است که ظاهراً آن‌ها رضایت خود را اعلام کردند و قرار شده تا دیه را دریافت کنند. البته این پرونده، دو جنبه خصوصی و عمومی دارد که حتی با رضایت اولیای دم، جنبه عمومی جرم باقی می‌ماند که دستگاه قضا با جدیت و با تمام توان آن را پیگیری می‌کند، لذا پرونده در شعبه بازپرسی در حال بررسی است.   بیشتر بخوانید ماجرای مرگ جوان مشهدی در پیست موتورسواری میثاق چیست؟
محمدزاده بیان کرد: فضای شهری جای مناسبی برای موتورسواری و این قبیل ورزش‌ها نیست بنابراین تعطیلی مجموعه‌های ورزشی در دستور کار نیست و فعالیت این مجموعه‌ها منافاتی با مؤاخذه مسئولان خاطی ندارد.

او تصریح کرد: بعد دیگر مسئله این است که حاکمیت باید موجبات تفریح و اوقات فراغت و تخلیه هیجانات جوانان را فراهم کند و از آنجایی که فضای شهری جای مناسبی برای موتورسواری و این قبیل ورزش‌ها نیست بنابراین تعطیلی مجموعه‌های ورزشی در دستور کار نیست و فعالیت این مجموعه‌ها منافاتی با مؤاخذه مسئولان خاطی ندارد.   بیشتر بخوانید ورود کمیته حقوقی به حادثه مرگبار پیست ثامن مشهد پارکینگ یا پیست، مسئله این است تنها پیست سنددار کشور، فاقد ایمنی
دادستان طرقبه و شاندیز ضمن رد طولانی شدن بیش از حد رسیدگی به این پرونده تاکید کرد: به هرحال در همه پرونده‌های قضائی، جوانب امر به طور کامل باید در نظر گرفته شود، به‌خصوص در پرونده‌های این چنینی که جنبه خصوصی و عمومی آن بسیار مهم است و پیگیری صحیح و دقیق حقوق عامه مردم و جامعه، تکلیف قانونی دستگاه قضا است.

محمدزاده در پاسخ به این سوال که در این مدت چه اقداماتی در خصوص پرونده انجام شده، اظهار کرد: در این مدت سؤالاتی را برای جمع آوری اطلاعات از اداره کل ورزش و جوانان مطرح کردیم که البته هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم. همچنین رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی هم با حضور در دادستانی توضیحاتی را درباره مسائلی، چون شرایط پیست، شرکت کنندگان و تماشاگران ارائه داده است که در بررسی‌های انجام شده به وسیله کارشناس فنی تصادفات، مسئولان پیست مقصر کامل شناخته شده و این مسئله به دستگاه قضائی ابلاغ شده است.   موتورسواران پیست ثامن الائمه بیمه نبودند

او با بیان اینکه طبق بند ۲ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی حفظ حقوق جامعه و عامه مردم باید با قوت پیگیری شود، افزود: در چارچوب قانون، پیگیر جنبه عمومی جرم هستیم. در جنبه خصوصی پرونده ظاهر امر این است که خانواده متوفی و مسئولین پیست باهم گفت و گویی داشته‌اند و نتیجه آن پرداخت دیه در قبال عدم پیگیری پرونده از سوی اولیای دم است. مسئله دیگر این است که مسئولین پیست اعلام کرده‌اند که پیست بیمه مسئولیت مدنی دارد اما نکته مهم این است که خود موتورسواران بیمه نبوده‌اند، چون هیچ شرکت بیمه‌ای حاضر به ورود به این کار پرخطر و پرریسک  بیمه ورزشکاران نمی‌شود.

دادستان طرقبه و شاندیز  ادامه داد : همچنین مسئله دیگری که اهمیت دارد این است که پول دیه بعید است از بیمه مسئولیت مدنی گرفته شود، چون برای مبلغ آن بیمه درخواست بسیاری از اسناد و مدارک می‌کند و این در شرایطی است که این اتفاق نیفتاده است و احتمال دارد خود مسئولین پیست مبلغ دیه را به نحوی پرداخت کنند تا نیازی به ورود دستگاه قضا به جنبه خصوصی پرونده نباشد.   دستگاه قضا دستوری در خصوص تعطیلی پیست نداده است   محمدزاده بیان کرد: مسئولان هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی خودشان پیست را تعطیل کرده‌اند و دستگاه قضا دستوری در این مورد نداده است.   او در پاسخ به این سوال که این پرونده بالاخره چه موقع به نتیجه می‌رسد، تصریح کرد: پرونده‌های قضائی چند مرحله دارد. مرحله اول صدور کیفرخواست در دادسرا، مرحله دوم بررسی در دادگاه و مرحله سوم بررسی در دادگاه تجدید نظر است. در مورد این پرونده احضاریه دادگاه در روز‌های آینده برای متهمین صادر می‌شود که بعد از آن متهمین به مدت ۵ روز کاری فرصت دارند تا به دادگاه مراجعه کنند و بعد از آن رأی نهایی اعلام شود.

دادستان طرقبه و شاندیز تاکید کرد: اگر متهمین به رأی پرونده اعتراض نکنند این پرونده تا هفته آینده بسته خواهد شد، اما اگر به رأی پرونده اعتراض شود، هیئت‌های سه نفره و پنج نفره در دادگاه تجدید نظر مسئله را بررسی می‌کنند و اعلام رأی به تأخیر خواهد افتاد. منبع: مهر   انتهای پیام//ف.ش

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضائیه پیست موتور سواری ورزشگاه ثامن الائمه دادستان طرقبه و شاندیز دستگاه قضا جنبه خصوصی مجموعه ها انجام شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۵۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده داغ چای روی میز مسئولان گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ مشکلات صنعت چای با حضور استاندار گیلان ، هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای و چایکاران در سازمان چای کشورامروز در نشستی در لاهیجان بررسی شد.

استاندار گیلان دراین نشست ازممنوعیت واردات چای سنواتی به بازار مصرف خبر داد و گفت: چای سنواتی فقط برای کمپوست است و اجازه نمی‌دهیم این چای وارد بازار مصرف شود، اگر فردی چای سنواتی را وارد بازار کند از طریق مراجع قضایی با آن فرد برخورد کرده و به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آیم.

دکتر اسدالله عباسی با بیان اینکه توجه به صنعت چای و چایکاران منجر به رشد گیلان در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی می‌شود، اضافه کرد: چای یکی از راهبردی‌ترین محصولات کشاورزی در گیلان است و در چند سال اخیر چایکاران در دریافت مطالبات خود با مشکلاتی مواجه بودند، اما امسال تمامی حق الزحمه دولت به چایکاران پرداخت و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی از ممنوعیت واردات چای سنواتی به بازار مصرف خبر داد و گفت: چای سنواتی فقط برای کمپوست است و اجازه نمی‌دهم این چای وارد بازار مصرف شود لذا اگر فردی چای سنواتی را وارد بازار کند از طریق مراجع قضایی با آن فرد برخورد کرده و به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آیم.

استاندار گیلان با تاکید بر بازگشایی به موقع کارخانجات چای افزود: کارخانجات چای باید به موقع بازگشایی شوند و اگر صاحب کارخانه‌ای توانایی اداره آن را ندارند آن را اجاره دهند ، زیرا مطالبات چایکار باید به هر نحوی پرداخت شود.

دکتر اسدالله عباسی با تاکید بر لزوم توجه به تحقق شعار سال در حوزه کشاورزی در کشور گفت: برای دولت سیزدهم تولید با همکاری مردم مهم است، زیرا تحقق شعار سال یعنی (جهش تولید با مشارکت مردم) از اهداف دولت در کشور و به ویژه در استان‌هایی با ظرفیت کشاورزی و صنعتی است.

وی توجه به تولید ، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم دانست وافزود: در این خصوص اقدامات خوبی انجام شده که مصداق بارز آن افزایش ۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای است.

استاندار گیلان با بیان اینکه بین زنجیره تولید و مصرف در حوزه کشاورزی باید توازن ایجاد شود، تصریح کرد: در حوزه کشاورزی از باغ ، مزرعه تا بازار باید توازن برقرارشود ، از این رو برای تحقق این امر باید با همفکری، وحدت و همدلی مشکلات را برطرف و توازن را ایجاد کرد.

اسدالله عباسی یکی از مشکلات حوزه کشاورزی را توزیع خارج از چارچوب محصولات در بازار دانست واضافه کرد: باید در حوزه چای، بادام، برنج و زیتون تجاری سازی و در نهایت توزیع مناسب انجام شود و در این صورت فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای موظف به خرید محصولات کشاورزی داخلی و در نهایت فروش آن هستند.

وی با بیان اینکه چای گیلان را باید به اوج شکوفایی در تولید و عرضه برسد، گفت: باید جلسه‌ای با بانک‌ها برگزار و میزان تسهیلات اعطا شده به چایکاران و کارخانجات چای مشخص شود تا کارخانجات برای پرداخت مطالبات خود باید چای را به فروش برسانند.

استاندار گیلان با تاکید بر لزوم توجه به پرداخت کامل مطالبات چایکاران افزود: با کارخانه‌های چایسازی که در پرداخت مطالبات چایکاران قصور کردند برخورد قضایی شده و هیج عذری در این خصوص پذیرفته نیست.

عباسی با بیان اینکه در سال گذشته مطابق با نیاز کشور ۴۲ هزار تن چای وارد کشور شده است، تصریح کرد: ابتدا باید میزان چای انباشت در کارخانجات و میزان تولید چای در کشور مشخص شده و بعد از نیاز کشور، چای را وارد کنیم.

رئیس سازمان چای کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه گفت: چایکاران با سختی زیاد در فصول مختلف سال به کاشت و برداشت چای مشغول هستند ولی همواره در پرداخت مطالبات این قشر از جامعه با مشکل مواجه بودیم ولی در سال گذشته در جلسه‌ای که با معاون نخست رئیس جمهور داشتیم بسیاری دغدغه چایکاران برطرف و دولت حق الزحمه خود را پرداخت کرده است.

حبیب جهانساز با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری گفت: طبق مصوبه شورای قیمت‌گذاری ، برگ سبز چای (درجه ۱) به ازای هر کیلو ۱۸ هزار تومان و برگ سبز چای (درجه ۲) به ازای هر کیلو ۱۵ هزار تومان اعلام شده است.

رئیس سازمان چای کشور ، میزان بدهی کارخانه‌های چای به چایکاران را ۳۱ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: کارخانه‌های چای موظفند تمامی بدهی خود را به چایکاران پرداخت کنند ، ولی با این حال قرارداد با کارخانه‌های چای برای خرید تضمینی برگ سبزچای در سال جاری در حال انجام است.

جهانساز با تاکید بر وارد نکردن چای سنواتی به بازار در فصل بهره‌وری اضافه کرد: ورود چای سنواتی به بازار در آغاز فصل بهره‌وری یک معضل است و در سال جاری نیز با همین مشکل مواجه هستیم از این رو از دولت تقاضا داریم مسئله چای سنواتی را تعیین تکلیف کند.

وی با بیان اینکه کارگروهی در حوزه چای در کشور تشکیل شده که براساس مصوبه این کارگروه چای‌های سنواتی تاریخ گذشته کمپوست شوند، گفت: چای‌های سنواتی برای انجام مراحل کمپوست باید به کشور‌های هند، روسیه و چین صادر شود و اگر به کشور‌های دیگر صادر شود بدون شک هدف واردات به کشور است.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به پیش‌بینی خرید ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خرید تضمینی برگ سبز چای در کشور افزود: از دولت درخواست می‌کنیم در تأمین نقدینگی به سازمان چای کمک کند.