به نقل از «نماینده»

امکان تسویه خوراک پتروپالایشگاه‌ها از محل بدهی‌های ارزی دولت به صندوق توسعه ملی

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۷۰۲۶

به گزارش «نماینده»،مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در آخرین جلسه کمیسیون انرژی موادی از قانون پتروپالایشگاه‌ها (حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی) اصلاح شد. هر چند که کلیات این موضوع در گذشته تصویب شده بود، ولی جزئیات آن هم به تصویب رسید و درنهایت به هیأت رئیسه ارسال شد تا در نوبت بررسی در صحن قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: مهمترین تغییرات این قانون بعد از تصویب سه موضوع است که اصلاح اول آن است که محل تسویه تنفس خوراک را که قبلا از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی بود به مطالبات ارزی صندوق از دولت و شرکت نفت توسعه دادیم. این در حالی است که قبلا سهم صندوق در قانون سال 98 با اجازه مقام معظم رهبری تصویب شده بود و چون احتمال می‌دادیم که محل تسویه بدهی کفایت نخواهد کرد، مقرر کردیم از محل مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت ملی نفت را به قانون قبلی اضافه کنیم.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون صندوق توسعه ملی مطالبات زیادی از دولت و شرکت ملی نفت دارد که وصول نشده که حداقل 25 میلیارد دلار بوده است که در طول سالهای متمادی به این رقم رسیده که این مصوبه هم به تسویه مطالبات کمک می‌کند و هم به توسعه پتروپالایشگاه‌ها؛ ضمن اینکه بار هم از صندوق ملی برداشته می‌شود. 

شریعتی اظهار داشت: با مصوبه کمیسیون انرژی، سهم صندوق توسعه ملی را 35 درصد مقرر کردیم و عملاً ورودی صندوق هم هر مقداری باشد فقط می‌تواند 35 درصد را برای تسویه خوراک درنظر بگیرند و باید بقیه آن محل مطالبات ارزی اش تسویه شود.

نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: اصلاح دوم این قانون که در کمیسیون انرژی صورت گرفت، آن بود که صنایع پایین‌دستی منجر به تکمیل زنجیره ارزش افزوده شود و اگر پتروپالایشگاه ساخته شود و همان مجموعه فعال در آنجا بتواند برای مثال پروپیلن را به پلی پروپیلن تبدیل کند، برای طرح بعدی که بنای توسعه دارد می‌تواند درخواست تنفس خوراک کند و عملاً این تنفس به پایین‌دست تسرّی پیدا می‌کند که البته ممکن است این کار توسط خود آن مجموعه صورت گیرد و یا توسط شرکت دیگری.

شریعتی افزود: نکته سوم که با پیشنهاد یکی از نمایندگان اصلاح شده آن بود که تنفس خوراک برای پتروشیمی‌های با خوراک پروپان و بوتان هم لحاظ شود، زیرا عمده خوراک پتروشیمی‌ها یا گاز طبیعی است و یا پروپان و بوتان.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پتروشیمی‌ها که خوراک پروپان و بوتان دارند، به دلیل هزینه‌های بالا و عدم تکافوی نیازهایشان مشکلاتی را دارند، ولی با تصویب کمیسیون انرژی مقرر شد که خوراک مایع پروپان و بوتان به پتروشیمی‌ها داده شود تا آنها هم تنفس خوراک دریافت کنند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی عضو کمیسیون انرژی مجلس نماینده صندوق توسعه ملی پروپان و بوتان کمیسیون انرژی پتروشیمی ها تنفس خوراک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۷۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات پرداخت تسهیلات ارزی برای واردات اتوبوس

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پرداخت تسهیلات ارزی واردات اتوبوس با نرخ سود ۹ درصد گفت:شرکت‌ها تا صبح فردا برای اعلام تعداد ناوگان وارداتی فرصت دارند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدکمال هادیانفر یادآور شد: با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اربعین برای واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتوبوس برون‌شهری مبلغ 600 میلیون یورو و همچنین 4000 میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات با سود 9 درصد از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافر برون شهری برای واردات ناوگان مورد نیاز در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در فاز نخست 150 میلیون یورو برای واردات اتوبوس با عمر کمتر از 5 سال ( قیمت هر دستگاه تا 220 هزار دلار) در نظر گرفته شده است. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا صبح  فردا شنبه 8 اردیبهشت، تعداد ناوگانی که امکان واردات دارند را به معاونت حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کنند.

وعده حل مشکل کمبود ناوگان جاده‌ای اربعین با واردات

وی تاکید کرد: این یک فرصت استثنایی است که در اختیار بخش حمل‌ونقل عمومی برون شهری قرار گرفته که برای بهره‌مندی این بخش از فرصت پیش رو موانع از سوی وزیر راه و شهرسازی برطرف شده است و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نهایت همکاری را به عمل می‌آورد.

به گزارش تسنیم، بر اساس دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره 7 قانون بودجه 1402 اولویت واردات اتوبوس با شرکت‌های حمل‌ونقلی یا کارگزارهای آنهاست.

شرکت‌های حمل‌ونقل باید تعهد دهند پس از تأیید تخصیص ارز در زمان حداکثر یک هفته‌ای نسبت به تهیه نقدینگی نهایی اقدام کنند. بدیهی است اگر این زمان افزایش یابد شرکت در لیست سیاه قرار گرفته و حداکثر تا یک سال آینده امکان واردات نخواهند داشت.

هر شرکت می‌تواند حداکثر 25 دستگاه اتوبوس وارد کند (مگر در شرایط خاص) لیکن اگر مشکل نقدینگی دارند باید همان ابتدا تعداد دقیق را مشخص کنند، در غیر این صورت حتی اگر بخشی از نقدینگی هم تأمین نشود در لیست سیاه قرار می‌گیرند.

شرکت‌ها تا رسیدن اتوبوس به سن 10 سالگی امکان فروش آنها را ندارند.

حداکثر پیمایش اتوبوس‌ها در سال در حوزه بین شهری باید 150 هزار کیلومتر باشد مگر اینکه با توجه به شرایط روز (مثل کرونا...) این مقدار توسط سازمان راهداری کاهش یابد.

واردکننده باید با شفاف سازی نرخ ارز تحت نظارت سازمان راهداری، حداکثر سه ماه پس از خرید اتوبوس، آن را با سود متعارف واگذار کند. بدیهی است در صورتی که خریدار وجود نداشته باشد امکان تطویل زمان از سوی سازمان راهداری  امکان پذیر خواهد بود..

شرایط تامین نقدینگی و مشخص کردن حداکثر تعداد (بند 3)، برای شرکت‌های وارد کننده نیز برقرار خواهد بود.

انتهای پیام/