کاهش وابستگی بودجه به منابع ناپایدار مالی باید در دستور کار قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۴۱۵۱۹
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، تطبیق بودجه سال 98 با اهداف برنامه ششم توسعه یکی از وظایف سازمان برنامه و بودجه است که هر ساله گزارش آن را به همراه لایحه بودجه سنواتی پیوست می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه و اقتصاددانان دولت ریل گذاری اقتصاد و تحقق منابع را از روی درآمدهای مالیاتی و اتکا به توان تولید به منظور افزایش صادرات به سمت فروش اموال و اوراق برده‌اند تا بتوانند کمبود درآمدهای نفتی را جبران کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعتبارات دارایی‌های مالیاتی نسبت به رشد برنامه ششم از تحقق 348 درصدی برخوردار شده و به تبع آن تملک دارایی مالی یا سررسید بازپرداخت این تعهدات نیز 151 درصد رشد نشان می‌دهد که فراتر از قانون برنامه ششم بوده است.
طبق مقایسه انجام شده نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال 98 بالغ بر 4.8 درصد بوده که نسبت به سال قبل آن کاهش یافته است. در سال 97 این نسبت 5.2 درصد و سال 96 بالغ بر 7.6 درصد بود. هدف ترسیم شده سالانه طبق برنامه ششم توسعه 8.7 درصد بود در مجموع سال‌های 95 تا 98 نیمی از نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی محقق شد.
طی این سال‌های میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه افزایش یافته اما بازهم نسبت به هدف‌گذاری قانون برنامه ششم کمبود دارد و البته رشد بیش از حد اعتبارات هزینه‌ای باعث شده که نسبت مالیات به درآمدها، افت داشته باشد.
جدول ذیل نسبت‌های بودجه به اهداف قانون گذار را تشریح کرده است.
تراز غیرنفتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال 98 با رکوردی عجیب به منفی 1.4 درصد تنزل پیدا کرده، در حالی که هدف گذاری قانون برنامه ششم 4.9 درصد و عملکرد سال 97 بالغ بر 4.6 درصد و سال 96 نیز 6 درصد بود.
در بخشی از این گزارش سازمان برنامه و بودجه به تحلیل و بیان نقاط ضعف و دلایل عدم موفقیت‌ها پرداخته و آورده است:
- اجرای ناقص بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد،
- تعدد ردیف دستگاههای اجرایی و ردیفهای متفرقه در فرایند تهیه و تصویب بودجه،
- وجود مشکلات در فرایند واگذاری شرکتهای دولتی و خصوصی سازی ها،
- وابستگی بودجه عمومی دولت به منابع ناپایدار مالی از جمله منابع نفتی،
- نبود نظام حسابرسی عملکرد و مدیریت عملکرد و کنترل نتایج
- سهم نامتوازن اعتبارات امور حاکمیتی در اعتبارات هزینه ای
- حجم زیاد طرح های نیمه تمام عمرانی
- غیر ممکن بودن برآورد قیمت تمام شده برخی از خدمات در بخش های حاکمیتی
- پوشش ناکافی اعتبارات هزینه ای با درآمدها را از جمله این عوامل است.
کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در جمع بندی و ارزیابی نهایی پیشنهاد داده‌اند: ایجاد هرگونه تکلیف برای تامین اعتبارات هزینه ای در احکام قانونی برای شبکه بانکی و بانک مرکزی بدون پیش بینی تامین منابع در بودجه سالانه خودداری شود و مانده بدهی دولت به سیستم بانکی و خودداری از تامین کسری بودجه از طریق استقراض از سیستم بانکی به تدریج کاهش یابد و کاهش وابستگی به منابع نفتی در دستور کار قرار گیرد.
هرچند بدنه کارشناسی این پیشنهاد‌ها را لیست کرده، اما بازتاب آن در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ منعکس نشده و همچنان شاهد افزایش سطح وابستگی به منابع نفتی و استقراض به انحای مختلف هستیم.
پربیننده ترین دلیل سلطه دلار بر اقتصاد ایران قالیباف قانون یارانه کالاهای اساسی را ابلاغ کرد ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۹/۱۶ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۹/۱۵ خبر خوب نوبخت برای بازنشستگانمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بودجه سازمان برنامه و بودجه درآمدهای مالیاتی درآمدهای نفتی لایحه بوجه بودجه 1400 لایحه بودجه ۱۴۰۰ سهام عدالت سازمان برنامه و بودجه اعتبارات هزینه ای برنامه ششم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۴۱۵۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حجم تجارت خارجی ایران نسبت به سال گذشته
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی دولت در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان گلپایگان گفت: تجارت خارجی ایران در فروردین سال جاری ١٠.۴ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافته است.
علی بهادری جهرمی با بیان اینکه حال منابع ارزی ما خوب است تصریح کرد: ما مشکلات ارزی و دیگر معضلات جاری را می‌دانیم، اما مجبوریم در شرایط تحریم، تعادل ارزی را برقرار کنیم.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه نظارت بر نوسانات نرخ ارز به صورت جدی دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: نگاه دولت هدایت منابع ارزی به سوی موارد مهم و اولویت هاست.
وی درباره نظارت بر نظام بانکی گفت: سال گذشته سه موسسه مالی اعتباری بزرگ را منحل کردیم بدون اینکه هیچ مشکل اقتصادی و اجتماعی رخ دهد.
بهادری جهرمی تصریح کرد: درصدد هستیم که منابع بانکی را به سمت اقدامات مولد مانند تولید و مسکن سوق دهیم و از سوی دیگر در بخش‌های تکلیفی مانند فرزندآوری نیز از آن بهره‌مند شویم.
وی گفت: نرخ سود بانکی نرخ سابق است از طرف دیگر نرخ تورم تولید کننده که در ابتدای دولت ١٠٣ درصد بود الان به ٢٣ درصد رسیده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در دهه ٩٠ بسیاری فرصت‌ها از دست رفت، گفت: این موضوع تنها به مباحث اقتصادی محدود نبوده است و در دیگر موارد مانند فرهنگی و اجتماعی نیز کاستی داشتیم.
بهادری جهرمی همچنین در مورد توزیع شیر در مدارس اظهار داشت: این موضوع پارسال در قانون بودجه نبود، اما امسال سعی کردیم برای آن ردیف بودجه تعریف کنیم.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند