به نقل از «خبرگزاری میزان»

تورم میان دو آبان

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۴۷۸۷۸

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای کل کشور از آبان ۹۸ تا آبان سال‌جاری ۴۶.۴ درصد است، این در حالی است که قیمت برخی کالا‌های اساسی بیش از ۲۰۰ درصد رشد کرده است

خبرگزاری میزان - روزنامه همشهری نوشت: آبان که تمام شد، موج گرانی‌های تازه از راه رسید. تورم ماهانه آبان امسال، هرچند نسبت به‌ماه قبل، ۱.۸ درصد کاهش پیدا کرده، اما همچنان با قرار‌داشتن در سطوح بالای ۵ درصد نشسته و جزو ۱۰ تورم ماهانه بالا در دهه ۹۰ محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از ۵۳ قلم خوراکی منتخب، تعداد ۳۲ قلم، درصد تغییر سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور که ۴۶.۴ درصد بوده را تجربه کرده‌اند. اگر آمار‌های منتشرشده از مرکز آمار ایران را معیار سنجش قرار دهیم در حوزه اقلام خوراکی، گوجه فرنگی، فلفل‌دلمه‌ای، عدس، لپه، برنج خارجی، روغن و گوشت مرغ بیشترین تورم نقطه‌ای را تجربه کرده‌اند.

مرکز آمار ایران می‌گوید در آبان امسال گروه خوراکی‌ها ۱۳.۴ درصد گران‌تر قیمت‌گذاری شده‌اند و رکورد تازه‌ای در سبد خوراکی خانوار رقم خورده است. البته گرانی‌های مهار‌گسیخته فقط مربوط به کالا‌های خوراکی نیست و مواد بهداشتی، شوینده‌ها و حتی لوازم برقی ضروری مثل لامپ هم در فاصله دو آبان، تا ۲۰۰ درصد گران‌تر از آبان سال گذشته در آبان سال‌جاری قیمت‌گذاری شده‌اند؛ کالا‌هایی که بسیاری از واردکنندگان نهاده‌های اولیه آنها، دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند تا قیمت نهایی محصول، پابه‌پای تورم موجود در کشور بالا نرود و حالا امروز شتاب رشد نرخ آن‌ها از نرخ تورم موجود پیشی گرفته است.

گران‌شدن بنزین، شیوع ویروس کرونا، کاهش قیمت جهانی نفت و جهش دوباره دلار از مهم‌ترین دلایلی هستند که براساس داده‌های مرکز آمار ایران، سفره ایرانی‌ها را ۵.۴ درصد کوچک‌تر کرده‌اند و این خبر آنجایی گزنده‌تر می‌شود که حدود نیمی از هزینه‌های دهک‌های پایین درآمدی مربوط به خوراکی‌هاست که این رقم برای دهک‌های بالای درآمدی تنها ۱۶ درصد برآورد می‌شود.

چرا بعضی کالا‌ها رکورد زدند؟

روند تغییرات قیمتی کالا‌های خوراکی در مناطق شهری ایران طی آبان‌ماه هم نشان می‌دهد که خیارشور رکورددار گرانی‌ها بوده است. صفر فرهمند، رئیس اتحادیه خواربارفروشان درباره علت افزایش قیمت خیارشور گفته است که افزایش قیمت در‌های آهنی کنسرو‌ها و همچنین افزایش قیمت تمام‌شده بسته‌بندی و میزان تورم عمومی جامعه قیمت خیارشور را هم گران کرده است. بعد از این کالا در سبد خوراکی‌ها، گوجه‌فرنگی با ۲۰۸ درصد رکورددار رشد قیمت‌ها بوده است که البته عمده جهش قیمت آن در پاییز امسال رقم خورده؛ چرا که تغییرات فصلی در برداشت این محصول و تأخیر در ارسال آن به خط مصرف، بازار این کالا را دچار کمبود عرضه کرده است. این در حالی است که در مدت مورد بحث، قیمت رب‌گوجه‌فرنگی ۱.۷-درصد پایین‌تر آمده است. به‌نظر می‌رسد تأثیرپذیری قیمت رب‌گوجه‌فرنگی از نوسان‌های قیمت گوجه در ماه‌های آینده مشهود خواهد بود.

اگر لامپ ال‌ای دی و گرانی سرسام‌آور در این حوزه را کنار بگذاریم، به حبوبات می‌رسیم. افزایش قیمت در گروه حبوب در فاصله میان دو آبان قابل توجه است تا جایی که برای مثال هر کیلوگرم عدس، ۱۵۶ درصد گران‌تر شده است. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد که یکی از عوامل این گرانی، کاهش سطح زیرکشت حبوبات است که به واسطه کم‌آبی رقم خورده. از سوی دیگر، سخت‌تر‌شدن شرایط اقتصادی منجر به کاهش مصرف گوشت و هدایت تقاضا‌ها به سوی گروه حبوبات شده است. البته ممنوعیت واردات حبوبات و افزایش نرخ حمل‌ونقل آن‌ها به واسطه افزایش قیمت بنزین هم از عوامل مؤثر دیگر بوده است.

درباره برنج خارجی هم تقریبا ماجرا از همین قرار است. واردات برنج خارجی نصف شده و این در حالی است که نرخ بالای برنج ایرانی، تقاضای برنج خارجی را بیشتر کرده است؛ در واقع از سویی عرضه به واسطه محدودیت در واردات کم شده و از سوی دیگر حجم تقاضا به‌علت تغییر سفره غذایی دهک‌های پایین جامعه، بیشتر شده است. دبیر انجمن برنج شهریور امسال گفته است که ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن برنج در گمرکات رسوب کرده است و بخشی از برنج‌هایی که امسال آمده است با توجه به کندی روند تخصیص ارز در مرحله تأمین و تخصیص ارز قرار دارد. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد که سال قبل ۹۱۰ هزار تن برنج تا مدت مشابه سال‌جاری (پنج‌ماهه ابتدایی سال) وارد شده بود که این رقم در سال‌جاری به ۴۳۰ هزار تن کاهش یافته است.

سرمایه‌های بر بادرفته

یکی از تمهیداتی که برای کنترل قیمت کالا‌های اساسی درنظر گرفته شد، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به وارد‌کنندگان نهاده‌های اولیه این کالا‌ها بود؛ طرحی که از همان روز اول، نوزادی مرده بود که به دنیا می‌آمد* چرا که نه‌تن‌ها کمکی به کنترل نرخ‌ها نکرد بلکه سرمایه‌های هنگفتی را بر باد داد و جیب مفسدان در کار را پر کرد تا از مابه‌التفاوت ارز آزاد و دولتی برای خود نمد‌هایی از جنس طلا ببافند. میثم هاشم‌خانی، اقتصاددان، در این‌باره می‌گوید: به‌واسطه توزیع دلار دولتی از سال ۹۷ و با فرض تداوم آن تا پایان امسال، مجموعا حدود ۱۴ برابر یارانه نقدی سالانه ایرانی‌ها، رانت بین افرادی خاص توزیع می‌شود که این رقم تقریبا معادل ۴۶۰ هزار میلیارد تومان است.

گران‌شدن بنزین، شیوع ویروس کرونا، کاهش قیمت جهانی نفت و جهش دوباره دلار از مهم‌ترین دلایلی هستند که براساس داده‌های مرکز آمار ایران، سفره ایرانی‌ها را ۵.۴ درصد کوچک‌تر کرده‌اند

مرکز آمار ایران می‌گوید در آبان امسال گروه خوراکی‌ها ۱۳.۴ درصد گران‌تر قیمت‌گذاری شده‌اند و رکورد تازه‌ای در سبد خوراکی خانوار رقم خورده است

از ۵۳ قلم خوراکی منتخب، تعداد ۳۲ قلم، درصد تغییر سالانه بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور که ۴۶.۴ درصد بوده را تجربه کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: نرخ تورم دوازده ‌ماهه مبنای هدف گذاری تورم

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

برچسب ها: ویروس کرونا تورم اخباراقتصادی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: ویروس کرونا تورم مرکز آمار ایران نشان می دهد تورم نقطه ای درصد گران تر افزایش قیمت گوجه فرنگی برنج خارجی رقم خورده خوراکی ها سال جاری نرخ تورم کالا ها ۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۴۷۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.