رئیس دادگاه عمومی بادرود: اطلاعرسانی هرگونه تجمع جرم علیه بهداشت عمومی است
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۴۹۷۲۹
گروه استانها - رئیس دادگاه عمومی بادرود با بیان اینکه اطلاعرسانی هرگونه تجمع جرم علیه بهداشت عمومی است، گفت: نیروی انتظامی موظف به جلوگیری و برخورد با تجمعها است. - اخبار استانها -
مجید اسماعیلی بیدگلی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در نطنز، پیرامون ممنوعیت حضور افراد جهت تدفین، ترحیم و برگزاری مراسم متوفیان در آرامستانها و منازل متوفیان در وضعیت حاد شهرستان در زمینه کروناویروس هشدار داد و اظهار داشت: هرگونه اعلام مراسم وفات و برقراری مراسم از طریق فضای مجازی ممنوع بوده و عاملین و منتشرکنندگان خبر و دعوتکنندگان به مراسم، معاون در جرم تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب شده و وفق قانون در اسرع وقت برخورد قضایی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه با تهدیدکنندگان علیه بهداشت عموم برخورد قانونی صورت میپذیرد، افزود: افرادی که با بیتوجهی و رعایت نکردن مسائل بهداشتی منجر به شیوع بیماری کرونا شوند و سلامت جامعه را تهدید کنند مشمول جرم تهدید علیه بهداشت عمومی و با برخورد قضائی روبرو میشوند.
اسماعیلی با اشاره به روند صعودی مبتلایان به کرونا در شهرستان نطنز و بادرود گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و آمار بالای مبتلایان و قربانیان آن به خصوص در این روزها و وضعیت فوق قرمز کرونا در شهرستان نطنز و بادرود شهروندان باید پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند.
پروژههای عمرانی قم باوجود بحران اقتصادی و کرونا در حال اجراستنتیجه سالها بیتوجهی دولت به حملونقل را در مرگ شهروندان به خاطر کرونا میبینیمقرارگاه شهید سلیمانی استان بوشهر متشکل از تیمهای تخصصی مقابله با کرونا ایجاد شد + فیلمرئیس دادگاه عمومی بادرود گفت: مهمترین عامل افزایش تعداد مبتلایان به کرونا شرکت در جلسات عقد و عروسی و ترحیم در تالارها، سالنهای پذیرایی و مراسم خانگی است و به همین خاطر هر گونه برگزاری مراسم تا زمان عادی شدن شرایط و اعلام رسمی ستاد مبارزه با کرونا در سطح بخش بادرود ممنوع است.
وی گفت: بر اساس مصوبه کمیته مقابله با پیشگیری بیماری کرونا، برگزاری هرگونه مراسم عقد و عروسی و ترحیم و مجالس خانگی به هر نحو تا اطلاع ثانوی به کلی ممنوع است و برگزار کنندگان این مراسم به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی و به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی مطابق کتاب پنجم تعزیرات تحت تعقیب قرار میگیرند.
اسماعیلی تأکید کرد: در صورت تخلف و سرایت بیماری در هر مجلسی که برخلاف مصوبات برگزار شود مقصران به استناد مواد 492 و 493 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم به پرداخت هرگونه خسارت جانی و مالی اعم از دیه و هزینههای درمان به افراد مبتلا میشوند.
رئیس دادگاه عمومی بادرود ضمن اشاره به برخورد با هرگونه تجمعی تحت هر شرایطی تصریح کرد: مأمورین نیروی انتظامی بادرود موظف هستند تا علاوه بر جلوگیری از برگزاری هر گونه مجالس عروسی و عزاداری و ترحیم با متخلفین برخورد قانونی کنند.
انتهای پیام/804/ی
منبع: تسنیم
کلیدواژه: علیه بهداشت عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۴۹۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکسن کرونا باعث پایان فوتبال من شد!
به گزارش "ورزش سه"، این بازیکن سابق در سال ۲۰۲۱ به لاوال در لیگ دو فرانسه پیوست اما پس از مصدومیتهای پرشمار در اواخر فصل گذشته مجبور به بازنشستگی شد.
مهاجمی که اکنون بازنشسته شده استدلال کرده است که او نه یک نظریهپرداز با توهم توطئه است و نه یک ضد واکسن، اما او مایل است دادگاه بررسی کند که آیا ارتباطی بین آسیبدیدگی او و واکسن وجود دارد یا خیر.
او گفت:«میخواهم بفهمم چرا دیگر بدنم به خوبی کار نمیکند.» این بازیکن سابق مدعی شد که در همان زمانی که در برابر بیماری واکسینه شده بود، صدمات و مصدومیتهای زیادی متحمل شده است.
او علاوهبر اینکه از شرکتهای فایزر و بیونتک که تولید واکسن کرونا را برعهده داشتند، شکایت کرده، بلکه علیه فدراسیون فوتبال فرانسه هم اقدام قانونی انجام داده. وکیل این بازیکن گفت:«ابتدا واکسن برای همه اجباری نبود اما بعد از مدتی واکسیناسیون برای بازیکنان حرفهای هم اجباری شد. من فکر میکنم که فدراسیون فوتبال در این ماجرا مسئولیت دارد.»
جلسهای در دوم ژوئیه در پاریس برگزار میشود که در آن دادگاه به کمک هیئتی از کارشناسان تصمیم خواهد گرفت که آیا بین مصدومیتهای وی و واکسیناسیون رابطه علت و معلولی وجود دارد یا خیر.