به نقل از «فارس»

سعودی‌ها در عراق؛ از ارسال عوامل انتحاری تا سرمایه‌گذاری اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۵۱۷۵۰

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «ماجد القصبی» وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری سعودی روز گذشته (دوشنبه) در رأس یک هیأت تجاری به عراق سفر کرد.

حضور این وزیر سعودی در عراق، در ادامه روندی است که از چند ماه گذشته به صورت قابل توجه آغاز شده و سعودی‌ها تلاش مضاعفی از خود برای همکاری اقتصادی با عراق نشان داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ریاض و بغداد بعد از ۲۵ سال قطع روابط، از دسامبر ۲۰۱۵، روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند و با سفر «عادل الجبیر» وزیر امورخارجه وقت عربستان به عراق در ۵ فوریه ۲۰۱۷ روابط دو کشور بهبود یافت. اما سعودی‌ها در دوره حیدر العبادی و عادل عبدالمهدی، موفقیت قابل ملاحظه‌ای کسب نکردند و حتی «ثامر السبهان» اولین سفیر عربستان سعودی در عراق پس از دوره صدام، به علت اعتراض دولت بغداد به دخالت‌هایش در امور داخلی عراق، مجبور به ترک این کشور شد، تا اینکه دوره مصطفی الکاظمی سر رسید.

الکاظمی دو ماه پس از روی کار آمدن، اقدام به تأسیس «شورای هماهنگی عراق و عربستان سعودی» به ریاست «علی عبدالامیر علاوی» وزیر دارایی عراق برای بهبود روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان دو کشور کرد. پس از آن دیدارهای دو جانبه و رایزنی‌ها برای تبادل اقتصادی به طور قابل توجهی افزایش یافت. این شورا تا کنون چهار جلسه و نشست برگزار کرده‌ که آخرین آن در ۲۱ آبان ماه میان «محمد بن سلمان بن عبدالعزیز» ولی‌عهد، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع عربستان و «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق به صورت مجازی برگزار شد که طی آن طرفین بر یک سند ۹ بندی برای افزایش همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی توافق کردند.

 

اما منابع داخلی عراق با حسن نیت به این تحرکات و اقدامات نگاه نمی‌کنند. وبسایت مرآة الجزیره به نقل از این منابع نوشته است که سعودی‌ها پس از یک دوره خرابکاری و اعزام عوامل انتحاری و دهها هزار تروریست به عراق، اکنون مسیر اقتصادی را برای نفوذ در عراق و تغییر معادلات این کشور انتخاب کرده‌اند.

یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های دولت ریاض در عراق که تا کنون نیز به جایی نرسیده، سرمایه‌گذاری در ۵۰ هزار هکتار از اراضی بیابانی عراق برای کشاورزی، دامداری و پرورش طیور است. این پروژه قرار بود در استان الانبار، نجف و المثنی پیاده شود، اما شرکت‌های سعودی به بهانه عدم تأمین منابع آبی این پروژه، از اجرای آن عقب‌نشینی کردند.

عمدتا بیشتر وعده و وعیدهای اقتصادی دولت سعودی در عراق تا کنون راه به جایی نبرده است. مردم عراق حقیقت وعده و وعیدهای دولت سعودی را بیش از هر چیزی در ماجرای ساخت یک ورزشگاه بزرگ می‌شناسند. در ماه مارس ۲۰۱۸ «حیدر العبادی» نخست‌وزیر وقت عراق از نیت سعودی‌ها برای ساخت ورزشگاه یک میلیارد دلاری در عراق خبر داد و اکنون پس از گذشت بیش از دو سال هیچ اقدامی حتی در سطح مقدمات نیز صورت نگرفته است.

یک منبع در وزارت ورزش و جوانان عراق به شبکه الجزیره گفته بود: «با سفارت ریاض و وزارت ورزش سعودی بارها تماس گرفتیم؛ اما چیزی عایدمان نشد. آن‌ها مدام به ما می‌گویند که مکانی را مشخص کنید تا کار را شروع کنیم؛ مدت‌هاست که مشخص است، اما اقدامی صورت نمی‌گیرد.»

بسیاری از شرکت‌های سعودی برای سرمایه‌گذاری وسیع در عراق ابراز تمایل کرده‌اند. شرکت آرامکو یکی از آن‌هاست که برای سرمایه‌گذاری در حوزه گاز قصد ورود دارد. شرکت «سابیک» نیز مدعی تمایل برای ساخت یک مجتمع پتروشیمی شده و شرکت معادن سعودی نیز اعلام کرده که آماده سرمایه‌گذاری در حوزه فسفات، سیمان و آلمینیوم است. شرکت «آکوابار» که در حوزه انرژی برق و انرژی‌های تجدیدپذیر فعالیت می‌کند نیز خواستار حضور در بازار عراق شده است. همزمان رایزنی‌هایی در خصوص انتقال مستقیم برق از عربستان به عراق یا ساخت نیروگاههای برق در خاک عراق صورت گرفته است، اما تا کنون تمامی این‌ها در حد وعده بوده و در عمل اتفاقی رخ نداده است.

منابع عراقی می‌گویند که عقب‌نشینی شرکت‌های کشاورزی سعودی از سرمایه‌گذاری پنجاه هزار هکتاری در جنوب عراق، راه را برای دیگر شرکت‌ها جهت در پیش گرفتن مسیر مشابه باز می‌کند. وعده‌هایی که داده می‌شود و پروژ‌هایی که به مرحله عمل نمی‌رسد و در این میان آن‌چه برای سعودی‌ها مهم تلقی می‌شود، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی عراق است.

در این میان به نظر می‌رسد که هدف غایی سعودی‌ها در شرایط کنونی اقتصادی عراق، سوءاستفاده از نیازمندی‌های این کشور در حوزه انرژی و سرمایه‌گذاری برای ضربه به ساختار اقتصادی عراق است. همراستا با این، عراق از غنی‌ترین کشورهای جهان در حوزه منابع زیرزمینی است و سعودی‌ها همانند شرکای غربی خود همواره به سهیم شدن در این ثروت خدادادی چشم داشته‌اند.

رسانه‌های سعودی از این روند با عنوان بازگرداندن عراق به «آغوش عربی» یاد می‌کنند که منظور همان محور غربی-عربی و سازش است. محوری که به دور آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌چرخد.

انتهای پیام/ص

منبع: فارس

کلیدواژه: عراق سرمایه گذاری عربستان سعودی مصطفی الکاظمی سرمایه گذاری سعودی ها تا کنون شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۵۱۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنگ کریدورها در خاورمیانه

تین نیوز علی یوسف| اقتصاددان و تحلیلگر امور مالی عمومی :  

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، مسیری به طول ۱۲۰۰کیلومتر را که خلیج فارس را از طریق جاده، راه آهن و بنادر به ترکیه وصل می کند، به عنوان «جاده ابریشم جدید» توصیف می کند. «پروژه جاده توسعه» عراق در نهایت تلاش می کند کانال سوئز را در زمینه حمل ونقل از آسیا به اروپا به چالش بکشد. با اختلالات اخیر در عبور کالا از دریای سرخ، سیاستمداران هر دو کشور امیدوارند که کریدور اقتصادی عراق-ترکیه به جایگزین مناسبی برای آن تبدیل شود. به این منظور، بغداد و آنکارا باید ابتدا بر اختلافات سیاسی، مناقشات مربوط به حقوق آب و مسائل امنیتی که می تواند تهدیدی بر پروژه پیشنهادی «جاده توسعه» باشد غلبه کنند؛ پروژه ای که می تواند ده ها میلیارد دلار در سال ارزش داشته باشد. «پروژه جاده توسعه» پس از تکمیل، زمان سفر بین آسیا و اروپا را کوتاه می کند.

در اواخر ماه مارس، نخست وزیر محمد السودانی با رئیس جمهور اردوغان در آنکارا دیدار کرد. این دیدار چند ساعت به طول انجامید و در نهایت اردوغان اعلام کرد که کار «پروژه جاده توسعه» آغاز خواهد شد. با وجود اینکه ترکیه نقش اصلی را در اجرای این پروژه دارد، اما دولت عراق به دنبال مشارکت سایر بازیگران منطقه ای در این پروژه بوده است؛ در درجه اول برای جذب سرمایه گذاری و بودجه، سپس برای ایجاد منافع مشترک اقتصادی و تقویت روابط به عنوان حائلی در برابر درگیری های احتمالی.

این پروژه دارای پتانسیل اقتصادی عظیمی برای عراق در زمینه ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت های حمل ونقل و تامین مواد وارداتی از خارج است. البته ذکری از بازده مالی مستقیم از طریق کارمزد و مالیات به میان نمی آوریم. به گفته احمد الراوی، اقتصاددان، «جاده توسعه در صورت جدیت در اجرا، نمایانگر چشم اندازی بلندپروازانه است و در توسعه زیرساخت های کشور در حوزه حمل ونقل و ایجاد فرصت های شغلی عالی با ایجاد بیش از ۲۵۰ هزار شغل (با تکمیل پروژه) نقش عملی خواهد داشت.» بخشی از «پروژه جاده توسعه» ایجاد یک «کانال خشک» در جنوب عراق است که بندر بزرگ «فاو» را از طریق تونل های غوطه ور به بندر «ام قصر» متصل می کند. این مسیر در مقایسه با حمل ونقل از طریق کانال سوئز، دوهفته در زمان صرفه جویی می کند.

اجرای پروژه ای با چنین مقیاس، به ویژه در عراق، با چالش هایی مواجه است. از آنجا که «جاده توسعه» به تکمیل بندر بزرگ فاو وابسته است، اولین مانع کمبود بودجه بوده است. تاکنون تنها پنج اسکله از ۹۹اسکله ای که پیش بینی شده، ساخته شده است. اگر بودجه در این سطح ضعیف ادامه یابد، تکمیل بندر بزرگ فاو بیش از ۲۰سال طول خواهد کشید. در مورد چالش های منطقه ای، بندر «مبارک» در کویت که در حال ساخت است، قصد دارد ترافیک کشتیرانی را به سمت کویت هدایت کند. کویت با پیش بینی اینکه بندر مبارک قبل از بندر بزرگ فاو به بهره برداری می رسد، تلاش کرده است دولت عراق را متقاعد کند که بندر مبارک را از طریق راه آهن به «جاده توسعه» متصل کند. این کار می تواند بندر بزرگ فاو را به شدت تضعیف کند؛ زیرا کویت کنترل بیشتری بر خطوط کشتیرانی خواهد داشت و مزیت های اقتصادی عراق در «جاده توسعه» را کاهش خواهد داد.

 پس از این، هند درگیر برنامه ریزی یک کریدور اقتصادی جدید با عربستان سعودی و امارات است که در آن کالاها به صورت زمینی از طریق اسرائیل به سمت دریای مدیترانه و با دور زدن دریای سرخ منتقل می شوند. این پروژه نیز «پروژه جاده توسعه» را به چالش می کشد. به همین دلیل عراق باید اجرای بندر بزرگ فاو را سرعت بخشد. ایالات متحده مایل است اسرائیل را در اقتصاد کشورهای خلیج فارس ادغام کند و به همین دلیل است که هر کریدور اقتصادی که این کار را انجام دهد، از حمایت آمریکا برخوردار خواهد شد (و در این مورد، به بهای عراق و ترکیه).

 

عراق باید راه هایی بیابد تا مسیر تجاری خود را جذاب تر از دیگر مسیرها کند. این امر می تواند با آسان تر کردن تجارت در عراق و باز کردن مناطق آزاد تجاری و یکپارچه و ارزان تر و سریع تر کردن انتقال کالا به اروپا از آسیا از طریق عراق انجام شود. عراق جمعیت رو به رشدی دارد که آن را به بازاری باارزش تبدیل می کند. چند بخش توسعه نیافته اند، به همین دلیل است که دولت باید با باز کردن منابع مالی از طریق کاهش تشریفات اداری، رشد بخش خصوصی را تشویق کند. به این ترتیب، مشاغل عراقی نیز می توانند از بازار بزرگ تری به دلیل «جاده توسعه» بهره مند شوند.

عراق باید به تدریج از تکیه بر صادرات نفت برای اقتصاد خود دور شود که «جاده توسعه» یکی از چندین پروژه موردنیاز برای انجام این کار است و مولفه حیاتی آن بندر بزرگ فاو است. به همین دلیل دولت عراق نباید اجازه دهد که پیشبرد یا رقابت کویت یا هند آن را تضعیف کند. علاوه بر سرعت بخشیدن به کار در «جاده توسعه»، یک چیز واضح است و آن اینکه اتکا به تولید نفت برای آینده بلندمدت قطعا انتخاب اشتباهی است. چنین است که کشورهای دیگر در حال دور شدن از آن بوده و خوشبختانه عراق هم به آنها پیوسته است. انتظار می رود این کریدور جریان های تجاری بین اروپا و آسیا را افزایش دهد و جایگزینی مقرون به صرفه تر برای مسیرهای دریایی سنتی از طریق کانال سوئز باشد.

پیامدهای «پروژه جاده توسعه» را از دو منظر می توان بررسی کرد:

1. پیامدهای اقتصادی برای خاورمیانه

هدف این پروژه که پیش بینی می شود حدود 17میلیارد دلار هزینه داشته باشد و تا سال 2050 به صورت مرحله ای تکمیل شود، کاهش وابستگی منطقه به نفت از طریق تنوع بخشیدن به اقتصادها در لجستیک و تجارت است. زیرساخت ها شامل توسعه بندر بزرگ فاو در بصره است که از نظر ظرفیت و قابلیت از «جبل علی» در دبی فراتر خواهد رفت و عراق را به مرکز لجستیک جدید در خاورمیانه تبدیل خواهد کرد. این مسیر برای افزایش تجارت بین المللی و یکپارچگی اقتصادی، تثبیت عراق و شرکایش به عنوان بازیگران اصلی در لجستیک تجارت جهانی طراحی شده است. با کاهش زمان حمل ونقل بین آسیا و اروپا، این پروژه می تواند به عنوان «جاده ابریشم جدید» عمل کند و جایگاه ژئواکونومیک کل منطقه را تغییر دهد.

2. توسعه شهری و صنعتی

فراتر از لجستیک، این پروژه قصد دارد توسعه شهری را با شهرهای جدید و قطب های صنعتی در امتداد کریدور ایجاد کند. این پیشرفت ها برای تقویت اقتصاد محلی، ایجاد شغل و تقویت/بهبود پیشرفت های فناوری و تثبیت بیشتر چشم انداز اقتصادی منطقه در نظر گرفته شده است. این پروژه با وجود داشتن مزایای زیاد، با چالش های مهمی مانند هزینه های مالی هنگفت و پیچیدگی هماهنگی بین ذی نفعان مختلف بین المللی مواجه است. موفقیت این پروژه به ادامه همکاری و سرمایه گذاری قدرت های منطقه ای و بازیگران بالقوه جهانی مانند چین بستگی دارد که انتظار می رود نقش مهمی در تامین مالی ایفا کنند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید