معافیت تجدید ارزیابی داراییها اصلاح شد
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۵۲۵۹۵
ایران اکونومیست- معاونت اجرایی کانون نهادهای سرمایه گذاری گفت: اصلاح تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم با موضوع (اعطای معافیت تجدید ارزیابی داراییها مشروط به رعایت استانداردهای حسابداری ملی یا گزارشگری بینالمللی) پس از جلسه های متعدد به سرانجام رسید.
به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه؛ میثم کرابی افزود: این موضوع که بعد از اجرایی نشدن دستورالعمل لازمالاجرای رعایت استانداردهای حسابداری شماره ۱۵ در سال ۱۳۹۳ و به تعویق افتادن اجرای آن، همواره محل اختلاف مجموعههای درگیر در فرآیند حسابرسی بود، به تازگی به نتیجه رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اجرایی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران افزود: این موضوع با پیگیریهای مداوم همکاران در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و مساعدت سازمان بورس و اوراق بهادار به ویژه رییس اداره امور حسابرسی و گزارشگری مالی، در نهایت منجر به ثبت موضوع ذیل ماده ۱۴۹ پیش نویس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم شد و برای ارائه به هیأت دولت، تحویل وزیر امور اقتصادی و دارایی شد.
موضوع ارزیابی داراییها به ارزش منصفانه یا ارزشهای جاری، یکی از موارد چالش برانگیز بازار سرمایه، سایر بازارهای اقتصادی و به خصوص شرکتهای سرمایهگذاری عضو کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران محسوب می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مهرماه تصریح کرد: جنس بازار سرمایه، پویایی و عقلانیت است، و آن را صرفا نباید در قالب رشد و کاهش «شاخص» قضاوت کرد و درواقع بازار سرمایه ابعاد مختلفی دارد و اینکه تحلیگران مالی و بازار سرمایه به این فکر باشند، که بنا بر اقتضائات روز بورس، چه سهامی را در چه دورهای داشته باشند و چه سهامی را در دوره خاص نداشته باشند، نشان از حیات بازار سرمایه دارد.ضمن اینکه در بازار سرمایه همیشه باید عقل محاسبهگری، بیوقفه کار کند.
ایرنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کانون نهادهای سرمایه گذاری سرمایه گذاری بازار سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۵۲۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوقهای سرمایهگذاری در سال گذشته
افزایش صدور مجوز صندوقهای سرمایهگذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.
در این بین، صندوقهای سرمایهگذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای سبدگردان نشان میدهد توجه خاصی به سرمایهگذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایهگذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.
بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایهگذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوقهای سرمایهگذاری نیز در بازار پذیرهنویسی شدند. صندوقهای اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایهگذاران مختلف ایجاد شدند. صندوقهای اهرمی که از سال 1401 پذیرهنویسی شدند، تبدیل به یکی از مهمترین صندوقها شدهاند و نقش مهمی در جهتدادن به کلیت بازار دارند.
در دو سال اخیر، تعداد صندوقهای طلا نیز افزایش قابلتوجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت میکند که تعدد این صندوقها، منجر به رقابتیشدن عرصه فعالیت این صندوقها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوقها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایهگذاران میشود.
تولد 12 شرکت سرمایهگذاری جدید
فعالیت اصلی شرکتهای سرمایهگذاری خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایهگذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایهگذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این شرکتها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سهم 12.8 درصدی کارگزاریها در بازار مالی
تعداد کارگزاریها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاریها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص دادهاند.
شرکتهای مادر (هلدینگ)
تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکتها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سایر نهادها
تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردانها نیز افزایش قابلتوجهی داشتهاند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکتهای مشاور سرمایهگذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.
تعداد شرکتهای تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکتهای پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبهبندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.
انتهای پیام/