به نقل از «ایران آنلاین»

انتقاد سخنگوی شورای شهرتهران از برخی طرح های مجلس

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۵۲۹۶۱

سخنگوی شورای شهرتهران درواکنش به طرح جدید مجلس برای کاهش اختیارات شوراها گفت: ظاهراً برداشت برخی از نمایندگان مجلس این است که اعضای شورای اسلامی شهر و روستا پس از انتخابات رها می شوند و بدون هیچ نظارتی فعالیت می‌کنند. ضمن آن‌که اطلاع کافی از قوانین ندارند که در این میان پاسخ آنان به این مشکل تأمل برانگیز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی اعطا در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران گفت: این روزها در خلال موضوعاتی که در رابطه با کاهش اختیارات شوراها در وضع قوانین در مجلس وجود دارد،  موضوع بسیار مهم  در رابطه با تغییر در انتخابات شوراها مطرح است که موجب تحدید جدی شوراها می شود و نباید نسبت به آن بی تفاوت ماند .

وی افزود: پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، هرازگاهی بر خروجی خبرگزاری‌ها نماینده‌ای از طرحی جدید برای اصلاح انتخابات شوراهای شهر و روستا سخن به میان می‌آورد؛ از بسط صلاحیت استصوابی مجلس شورای اسلامی به بعد از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا تا تقسیم کار با شورای نگهبان یا دفاتر استانی‌ آن، همگی مواردی است که به عنوان پیشنهادهای اصلاحی مطرح می‌شوند که بعضا تناقض‌آمیز و دارای جزئیاتی خلاف قانون اساسی است.

وی ادامه داد: ظاهراً برداشت برخی از نمایندگان مجلس این است که اعضای شورای اسلامی شهر و روستا پس از انتخابات رها می شوند و بدون هیچ نظارتی فعالیت می‌کنند. ضمن آن‌که اطلاع کافی از قوانین ندارند که در این میان پاسخ آنان به این مشکل تأمل برانگیز است.

به گفته اعطا، ظاهراً دو راهکار در مجلس مورد بحث است؛ یک راهکار پیش‌بینی کمیسیونی مرکب از قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان برای نظارت بر صلاحیت نامزدها و بسط نظارت مجلس به پس از دوره عضویت فرد در شورای اسلامی شهر یا روستا است و راهکار دوم که برخی نمایندگان محترم گفته اند، پیشنهاد برگزاری آزمون کتبی از قوانین است البته افرادی که سابقه عضویت در شورای شهر داشتند از آن معاف‌اند.

وی با بیان اینکه مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، صلاحیت نظارتی شورای نگهبان محدود به انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مراجعه به آرای عمومی است. گفت: نظارت سایر نهادها بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خصوصاً قوه قضاییه نیز با اصل تفکیک قوا و فلسفه عدم دخالت نهاد قضایی در امور اجرایی، در  تعارض است و به معنای مخدوش نمودن استقلال شوراهای اسلامی شهر و روستاهاست.

اعطا با بیان اینکه همه می دانیم که اعضای شورای اسلامی شهر و روستا بر خلاف نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور، هیچ مصونیتی از تعقیب و تحقیق ندارند و حتی نهاد شورای اسلامی شهر یا روستا با تصمیم مرجع صالح قضایی قابل انحلال است، ادامه داد: با این وصف، مجلس با استفاده از صلاحیت قانونگذاری خود در خصوص انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، نظارت استصوابی بر این انتخابات را برعهده خود می گذارد در حالیکه صلاحیت عام مجلس نیز تقنین و تحقیق و تفحص در امور مملکتی است نه اعمال نظارت استصوابی بر نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر و روستا.

وی افزود: این گونه تصمیمات نه تنها اعضای شورای اسلامی را گوش به فرمان نمایندگان مجلس نمی کند بلکه زمینه تضعیف رای مردم را نیز ایجاد می‌کند؛ باید پذیرفت که وقتی فردی به نمایندگی مردم انتخاب می‌شود یعنی اصولا واجد شایستگی تصدی آن جایگاه است  و اثبات خلاف آن باید به واسطه مقامات قضایی باشد.

وی تاکید کرد: با ذکر این دو نکته اکنون باید پرسید وقتی نهادی مثل شوراهای اسلامی شهر و روستا و اعضای آن، قابل نظارت توسط هر سه قوه‌ی کشورند؛ مصوباتشان قابل ابطال توسط وزارت کشور یا دیوان عدالت اداری است و همچنین اعضایشان در صورت طرح اتهام هیچ مصونیتی ندارند و در کنار همه اینها مجلس و سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضاییه است می‌توانند هر گونه تحقیق و تفحصی نسبت به آن انجام دهند، دیگر چه ضعف نظارتی‌ وجود دارد که می‌خواهید با بسط آن، استقلال نماینده شورای شهر و روستا را نیز بگیرید.

وی خواستار اعلام نظر و ورود شوراهای کلان شهرها به این موضوع شد و اظهار کرد: بر مبنای اصول متعدد قانون اساسی، شوراها از ارکان اداره کشور تعیین شده اند و شایسته نیست در مجلس شورای اسلام شوراها که میراث مردم سالاری دینی هستند، تضعیف شوند.

/ایسنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: شوراهای اسلامی شهر و روستا اعضای شورای اسلامی شورای اسلامی شهر انتخابات شوراها نمایندگان مجلس مجلس شورای شورای شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۵۲۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برای اولین بار قرار است «جداول بودجه» در صحن مجلس بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: بر اساس گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تا ساعت ۲۳ امشب فرصت طرح پیشنهادات خود را در جداول بودجه دارند، این در حالی است که کمیسیون تلفیق اصل گزارش را ارائه نکرده و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم.

وی ادامه داد: نباید برخورد با مجلس به گونه‌ای باشد که بعدها اگر کسی خواست خلاف آئین‌نامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر و اضافه می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی، کمیسیون تلفیق باید گزارش را به نمایندگان ارائه دهد اما با این شرایط ما چگونه می‌توانیم پیشنهادات خود را مطرح کنیم؟ امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است.

زنگنه اظهار کرد: هدف از اصلاح آئین نامه، اشراف نمایندگان به جداول بودجه بود اما اکنون ما جدولی نمی‌بینیم و نمی‌دانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است. از هیأت رئیسه می‌خواهم به دوستان تذکر دهد تا در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در کمیسیون تلفیق بودجه رخ داده است.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: اگر نقدی هم دارید آن را منصفانه بیان کنید. در ۴۰ و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی داده‌اند که شما امروز می‌گوئید غیرشفاف‌ترین بودجه است؟

وی با تاکید بر اینکه نباید به مجلس ظلم شود، گفت: هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند، پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است.

قالیباف ادامه داد: از طرف دیگر می‌گویند هیأت رئیسه به مجلس بها نمی‌دهد که مهم‌ترین بها همین اقدام است. البته مجلس این تصمیم را گرفت و هیأت رئیسه نیز با آن همراهی کرد. برخی از دوستان نیز با این اقدام که جداول در صحن بررسی شود، مخالف هستند و در حال حاضر پیشنهاد اصلاح مجدد این موضوع مطرح شده است، بنابراین از واژه غیرشفاف استفاده نکنید.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش مربوط به احکام و تبصره‌های بودجه تصویب و به قانون تبدیل شده است. جداول بودجه نیز بر اساس احکام تنظیم شده است.

کد خبر 6090684 زهرا علیدادی