به نقل از «فارس»

دیدار اعضای دیده‌بان شفافیت با دکتر کامرانی/ تحقق شفافیت و عدالت ریشه فساد را می‌خشکاند

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۵۲۹۹۹

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، پروفسور احسان کامرانی ظهر امروز در نشست با اعضای دفتر دیده‌بان شفافیت و عدالت استان هرمزگان، با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای دانشجو، اظهار کرد: اگر بتوانیم در جامعه عدالت و شفافیت را محقق کنیم، بسیاری از مشکلات عمومی جامعه نیز رفع می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت آسیب‌شناسی مسائل اقتصادی، به وجود رشته حقوق در دانشگاه آزاد بندرعباس و کمکی که نخبگان این رشته می‌توانند در تحقق شفافیت و عدالت به دیده‌بان در این حوزه کنند، افزود: خودتان را صرف کارهای کوچک نکنید بلکه نگاه کلانی به مفسده‌های بزرگ و بی‌عدالتی‌های بزرگ در مقیاس استان داشته باشید تا بتوانیم برخی شاکله‌ها را اصلاح کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان به ضرورت آمایش آموزش عالی و منطبق ساختن آن با نیاز استان اشاره و اضافه کرد: مبارزه کلان با فساد در کشور باید با ورود مطالبه‌گران حقیقی صورت گیرد. 

باید به نمایندگان استان در زمینه دفاع از بودجه هرمزگان همفکری داد

دکتر کامرانی به در پیش بودن فصل بودجه و اهمیت کمک به نمایندگان استان در زمینه دفاع از منافع استان، گفت: ما در 3 سال اخیر با یک تیم دقیق علمی در دانشگاه، بودجه کشور را در بخش‌های مختلف آنالیز می‌کردیم و جالب است بدانید که 76 درصد بودجه کشور صرف شرکت‌های دولتی می‌شود که هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد.

وی خارج بودن برخی بخش‌ها از دید دستگاه‌های نظارتی را عامل بروز برخی مفاسد برشمرد و گفت: حرکت به سمت اصلاح بودجه که در بودجه سال 1400 که به مجلس ارائه شده شاهدیم می‌تواند در عدالت توزیع منابع در کشور و مقابله با فساد موثر باشد.

 

رییس دانشگاه آزاد هرمزگان ادامه داد: هرمزگان چهارمین استان تولیدکننده درآمد در کشور است اما رتبه او در تخصیص بودجه هیچ‌گاه از چهاردهم بالاتر نیامده است. این در حالی است که هرمزگان در آینده نزدیک نقش بسیار مهم‌تری در اقتصاد ملی ایفا خواهد کرد و قبولاندن نقش‌پذیری صنایع و شرکت‌های کلان در رفع معضلات استانی از جمله اموری است که باید بر آن تمرکز فکری و کاری بیشتری قرار دهیم و این مطالبه را جا بیاندازیم که سهم مردم هرمزگان از مسؤولیت‌پذیری اجتماعی این صنایع افزایش یابد.

 دشمن به دنبال نسبت دادن فساد به کلیت نظام است

در این نشست پرویز سالاری رییس دفتر دیده‌بان شفافیت و عدالت در هرمزگان، اظهار کرد: دشمن به دنبال نسبت دادن فساد به کلیت نظام است ولی ما معتقدیم مفسدان در بدنه اجرایی و اداری کشور به مثابه افراد نفوذی هستند که حیثیت نظام را مورد خدشه قرار می‌دهند.

وی با بیان این که رهبر معظم انقلاب اسلامی از زمان تدوین برنامه چهارم توسعه کشور، دغدغه مقابله با فساد اداری را داشتند و در سال 90 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند و برای تحقق آن بر ضرورت تشکیل قرارگاهی برای این منظور تأکید کردند، خاطرنشان کرد: مفاد بودجه‌های سالانه ما باید تولید محور باشد.

رییس دیده‌بان شفافیت هرمزگان اضافه کرد: اجرای سیاست‌های کلی نظام در تحقق اصل 44 قانون اساسی در واگذاری‌ها به بخش خصوصی به انحراف رفت و بسیاری از واگذاری‌های صورت گرفته دچار حاشیه شد و ما نمونه‌هایی از آن را نیز در هرمزگان به مانند آلومنیوم المهدی شاهد بودیم.

تقدیر از نقش دکتر احمد توکلی در موضوع لغو واگذاری آلومنیوم المهدی

سالاری با تقدیر از نقش دکتر احمد توکلی در شکایت از سازمان خصوصی‌سازی در ماجرای پرونده واگذاری آلومنیوم المهدی، عنوان داشت: فقط محتوای موجودی انبار آلومنیوم المهدی هرمزگان در زمان واگذاری به اندازه کل پول پرداختی خریدار بود و این پیگیری‌ها به نتیجه رسید و این واگذاری لغو و بازگردانده شد.

وی از تحقق مولفه‌های اقتصاد مقاومتی و فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در جامعه به عنوان اصلی‌ترین راهکار تحقق عدالت در جامعه یاد کرد و گفت: بر نخبگان جامعه ما واجب است که نسبت میان ادارات و دستگاه‌ها و مسؤولیت‌هایشان و همین‌طور مطالبه‌گری عقلانی را در دستور کار قرار داده و با آگاه‌سازی جامعه و معرفی فرصت‌های فکری به جامعه، بستر مطلوبی برای رسیدن مردم به خواسته‌هایشان را فراهم آورند.

رییس دفتر دیده‌بان شفافیت و عدالت هرمزگان با یادکردی از نقش مرحوم علی غلامی رییس پیشین این دفتر در هرمزگان، بیان داشت: راهی که ایشان در زمینه تحقق مطالبات مردمی و روشنگری در زمینه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی گشودند اکنون ادامه دارد و ما از صدا و سیما و رسانه‌ها نیز انتظار داریم که در پیگیری موضوعات کلیدی مطرح در جامعه به دیده‌بان شفافیت و عدالت کمک کنند.

تقویت پیوندهای فکری در زمینه مطالبه‌گری، صیانت از منافع استان و منافع ملی در برابر مفسدان اقتصادی، روشنگری در فضای عمومی جامعه به منظور آگاه‌سازی، بررسی راه‌های همکاری میان دانشگاه و دیده‌بان شفافیت و عدالت از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

انتهای پیام/ 88055

منبع: فارس

کلیدواژه: دیده بان شفافیت و عدالت هرمزگان بندرعباس پرویز سالاری دکتر احمد توکلی دیده بان شفافیت و عدالت آلومنیوم المهدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۵۲۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.