دمکراتهای کنگره در پی شکار ترامپ
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۵۳۵۴۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، دمکراتها در کنگره همچنان میخواهند بعد از رفتن دونالد ترامپ از کاخسفید به تحقیقات خود درباره او و دولتش ادامه دهند؛ اقدامی که علاوه بر ترامپ، جو بایدن، رئیسجمهور جدید آمریکا را به هم به دردسر خواهد انداخت.
بهگزارش سیانان، یکی از تخلفهای احتمالی مهمی که نمایندگان درباره ترامپ پیگیری خواهند کرد، فرار مالیاتی اوست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برخی نمایندگان دمکرات به سیانان گفتهاند که تمامی رسواییهای شخصی ترامپ را پیگیری خواهند کرد؛ این در حالی است که بایدن گفته است میخواهد رو به جلو حرکت کند و به گذشته برنگردد. نمایندگان مجلس اینگونه استدلال میکنند که اقدامات ترامپ و دولت او هنجارهای قانون اساسی را زیر پا گذاشته و اصل استقلال قوا را نقض کرده است. آنها امیدوارند از پیگیری تحقیق درباره ترامپ درنهایت به قوانینی برسند که قدرت روسای جمهوری آینده آمریکا را در بخشهای خاصی محدود کند.
دمکراتها همچنین چندین پرونده حقوقی باز علیه ترامپ در دادگاههای مختلف دارند که مواردی مانند اسناد مالی ترامپ و سابقه مالیاتی او را شامل میشود.
جیمی راسکین، نماینده دمکرات مریلند در کمیتههای قضایی و نظارت مجلس در اینباره گفته است: «من میخواهم درباره مواردی تحقیق کنیم که بهصورتی آشکار به سیستم حکمرانی ما آسیب میزند و ممکن است در آینده از سوی روسای جمهور بعدی تکرار شود. پرداخت پول به برخی زنان خاص یا مشارکت در تقلب در بخش املاک و مستغلات در نیویورک چندان مهم نیست، اما ما اقداماتی از ترامپ و دولت او دیدهایم که بنیاد دولت را بهلرزه درآوردهاست.»
اعضای دمکرات مجلس هنوز درباره ادامه تحقیقات در سال آینده به اجماع نرسیدهاند. با این حال هر تصمیمی از سوی آنها در این زمینه با مخالفت جمهوریخواهان مواجه خواهد بود که ادعاهای دولت جدید آمریکا برای فعالیت فراحزبی را توخالی خواهند خواند.
افراد نزدیک به تیم انتقالی دولت بایدن گفتهاند که دولت جدید نمیخواهد گرفتار تحقیقات درباره ترامپ شود چون توجهها را از دستور کار این دولت سلب میکند. یکی از رهبران دمکراتها گفته است که رهبری مجلس نمایندگان از اعضای مجلس خواسته که تحقیقات باید درباره مسائل مربوط به قانون اساسی و دولت باشد.
با وجود این، دولت جدید امیدوار است مجلس نمایندگان به جای صرف انرژی برای این کار، روی تصویب قوانین مدنظر آن تمرکز کند. کمیتههای مجلس نمایندگان بیش از 2سال است از نزدیک درگیر فعالیتهای جنجالی ترامپ هستند و درباره تمامی جنبههای ریاستجمهوری او تحقیق کردهاند؛ از سوابق مالی شخصی گرفته تا سیاستهای مهاجرتی دولت او.
رهبران کمیتهها بعد از رفتن ترامپ، باید انتخاب کنند که کدامیک از این تحقیقات همچنان باید ادامه پیدا کند. چیزی که انگیزه آنها را برای ادامه تحقیقاتشان بیشتر میکند، احتمال بازگشت دوباره ترامپ به کارزار انتخابات ریاستجمهوری در سال2024 است. گری کانلی، دمکرات عضو کمیته نظارت در اینباره گفته است: «بخش زیادی از این مسئله به بهبود صدماتی که در طول 4سال گذشته بر قوه مقننه وارد شده، بازمیگردد. همه ما میدانیم که او چگونه رفتار میکند و بدترین کابوس هر کسی میتواند این باشد که ترامپ بخواهد دوباره 4سال دیگر به کاخسفید برگردد. این برای من یعنی اینکه باید به تمامی این مسائل رسیدگی شود.»
تداوم تحقیقات، به تصمیمگیری نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان و شخص جو بایدن بستگی دارد. دمکراتها در کمیتههای کلیدی، مانند کمیته قضایی و کمیته اطلاعاتی در روزهای اخیر درباره اینکه اولویت کاری آنها در سال جدید چه باید باشد، بحث کردهاند. ادامه تحقیقات هم یکی از این موارد مورد بحث بوده است.
با این حال، درخواست بایدن یا فشار پلوسی میتواند نقشی تعیینکننده داشته باشد. در سال2008، زمانی که باراک اوباما وارد کاخسفید شد، پیامی واضح و روشن به دمکراتهای مجلس داد و از آنها خواست مشکلات دولت جورج بوش را فراموش کنند. اما هرچند بایدن گفته که میخواهد مسائل مربوط به گذشته به فراموشی سپرده شود، هنوز پیام مستقیم مشابهی از تیم او به دمکراتهای کنگره نرسیده است.
بایدن، برای پیشبرد برنامههای اقتصادی خود، به توجه تمام و کامل مجلس نمایندگان نیاز دارد و احتمال دارد از آنها بخواهد نگاهی رو به آینده و در راستای تصویب قوانین کلیدی داشته باشند. علاوه بر آن، نقب زدن به چاه تخلفات ترامپ، برخلاف وعدههای او درباره فعالیت فراحزبی دولتش خواهد بود.
پربیننده ترین اوضاع تورم در کشورهای همسایه چگونه است؟ نیکی هیلی: از فکر بازگشت آمریکا به برجام خوابم نمیبرد چین خواستار لغو تحریمهای ایران شد روز شلوغ ظریف در وزارت خارجه +عکس ترامپ دچار افسردگی شدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: کاخ سفید دونالد ترامپ جو بایدن دموکرات ها انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا مجلس نمایندگان دمکرات ها کمیته ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۵۳۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور میزنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارتهای بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیلعدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.