به نقل از «ایسنا»

اعتصاب سراسری کشاورزان هندی در اعتراض به قوانین جدید

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۵۳۸۴۵

کشاورزان هندی که دهلی‌نو را محاصره کرده‌اند، روز سه‌شنبه اعتصاب یک‌روزه سراسری عمومی خود را به منظور پافشاری بر خواسته‌های خود از دولت مبنی بر لغو قوانین اصلاحی که تجارت محصولات کشاورزی را آزاد گذاشته، آغاز کردند.

به گزارش ایسنا به نقل از دیلی‌میل، ده‌ها هزار کشاورز از ۲۷ نوامبر (۷ آذر) در حومه پایتخت هند در اعتراض به قوانینی که به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت ملی‌گرای هند تبدیل شده، چادر زده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کشاورزان وعده بستن جاده‌های مهم و خطوط ریلی سراسر هند به مدت چند ساعت را داده‌ و مورد حمایت کارکنان خطوط ریلی، رانندگان کامیون، معلمان‌ و دیگر اتحادیه‌ها قرار گرفته‌اند.

مقامات، هزاران پلیس اضافی را در خیابان‌های دهلی مستقر کرده و در تلاش برای مقابله با هرگونه دردسر، امنیت در سایر نقاط کشور را تقویت کرده‌اند.

پنج دوره مذاکرات نتوانسته اختلافات بین کشاورزان و وزرا را کاهش دهد. کشاورزان و هواداران فزاینده آن‌ها که حومه پایتخت چادر زده‌اند، می‌گویند تا زمانی که قوانین لغو نشود، به خانه نمی‌روند.

قوانین به کشاورزان اجازه می‌دهد به جای آنکه مجبور باشند محصولات خود را از طریق سازمان‌های تحت اداره دولت که کم‌ترین قیمت را تضمین می‌کنند بفروشند، آن‌ها را در بازار آزاد- از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای- به فروش برسانند.

کشاورزان هندی می‌گویند به این ترتیب صنعت کشاورزی تحت سلطه شرکت‌های بزرگی درمی‌آید که اجبار به پایین آوردن قیمت‌ها می‌کنند. دولت اصرار دارد این تغییرات برای آینده بلندمدت کشاورزی- که هنوز ستون فقرات اقتصاد هند است- ضروری است.

اعتراضات کشاورزان هندی همین حالا هم به خاطر محدودیت منابع، باعث افزایش قیمت میوه و سبزیجات در دهلی شده است.

حزب اصلی اپوزیسیون "کنگره" و حدود ۱۵ گروه سیاسی دیگر، در حال حمایت از اعتراض کشاورزان هستند اما دولت آن‌ها را به فرصت‌طلبی متهم کرده و اقداماتی را که آن‌ها هنگام بودن در قدرت خواستار بودند، رد کرده است.

کشاورزان در شمال کشور قوی‌ترین هستند، اما حتی دولت در ایالت جنوبی "کارناتاکا" هم دروس آنلاین مدرسه را به منظور نشان دادن حمایت خود، در این روز به حالت تعلیق درآورد.

دور جدیدی از مذاکرات در مورد قوانین مناقشه‌آمیز، قرار است روز چهارشنبه برگزار شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: هند دهلی نو کشاورزان هندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۵۳۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم آرامش و ثبات بازار برنج کشور با حمایت دولت

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، محمد مختاریانی گفت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور، در سفره تمامی هموطنانمان، بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.

وی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهادکشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است وادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می‌شود، وزارت جهادکشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص نماید.

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به ۸ ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند۰

وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.

مختاریانی اظهارداشت: متاسفانه علی‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسئولان وزارت جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌ای تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.

وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهارداشت: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.

وی تاکید کرد: خوشبختانه بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان بودیم.

وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خرید‌های بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.

انتهای پیام/