به نقل از «تابناک»

آیا مجلس با کلیات بودجه 1400 مخالفت می کند؟

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۵۵۱۶۹

یک هفته از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ با حواشی فراوانش می‌گذرد؛ در این مدت واکنش نمایندگان به این لایحه اساسی، نشان از مخالفت جدی آنان با محتوایش دارد، بیشتر وکلای ملت بر رد کلیات بودجه اصرار دارند و عده‌ای دیگر موافق کلیات با پیش‌شرط اعمال اصلاحات اساسی هستند. هرچند احتمال رد سند دخل و خرج دولت در سال آینده، یکی از گزینه‌های جدی مجلس‌نشینان محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تابناک، چهارشنبه هفته گذشته ( 12 آذر) لایحه بودجه سال 1400 به شیوه غیر مرسوم و بر خلاف سنوات گذشته توسط حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهوری تقدیم مجلس شد؛، فارغ از تمام حواشی پیرامون رفتار دولت در ارائه بودجه که انتقادات متعدد نمایندگان را در پی داشت، بررسی سند دخل و خرج کابینه دوازدهم در آخرین سال کاری اش نشان می دهد که دولت با فرض افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت منابع بودجه عمومی را حدود 47 درصد و هزینه‌های جاری را حدود 43 درصد افزایش داده است. علاوه بر این برخی از کارشناسان، بودجه پیشنهادی دولت را تکرار تورم شدید و کم‌سابقه همچون سال جاری تعبیر کرده که خطر کاهش قدرت خرید مردم و فقیرتر شدن آن ها در سال آینده را تشدید می کند.

با توجه به تعطیلی یک هفته ای مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه، رسما بررسی بودجه از هفته آینده در پارلمان شروع می شود که آن زمان می توان نظر دقیق تری درباره سرنوشت لایحه بودجه 1400 داد. با این همه در این مدت اظهارنظر نمایندگان سناریو رد کلیات لایحه دخل و خرج دولت در سال آینده را تقویت می کند تا آن جا که محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی با این پیش بینی که « کلیات بودجه از طرف نمایندگان رد شود تا با یک واقع‌بینی سال 1400 را شروع کنیم» ، گفت:« در بودجه سال آینده‌ روزانه فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت پیش‌بینی شده که به نظر صحیح نمی ‌رسد، همچنین هزینه های دولت 45 درصد افزایش یافته و 88 درصد بودجه هزینه‌ای و 12 درصد عمرانی است.»

سید احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با این تعبیر که لایحه دخل و خرج سال آینده دولت «بودجه ‌الوداع» است، گفت:« دولت بدون ترسیم هیچ افقی برای سال 1400 درآمد حاصل از فروش نفت را نسبت به سال قبل 249 درصد افزایش داده آن هم در شرایط تحریمی که بودجه سال جاری نیز با 250 هزار میلیارد تومان کسری مواجه بود. بودجه دولت انطباقی با واقعیات کشور نداشته و عملا امکان تحقق آن بسیار سخت است لذا احتمال رد کلیات آن بسیار زیاد است.»

او این را هم یادآور شد که دولت بودجه ای تدوین کرده که عملا چهار ماه امکان اجرای آن را دارد و بعد از آن مسولیت با دولت بعدی است.

همچنین محمد تقی نقدعلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، احتمال رد کلیات بودجه را زیاد دانست و بیان کرد: « مشخص است بودجه سال آینده و هزینه کرد آن برای دولت زیاد مهم نیست چون چند ماه دیگر مسوولیت را به دولت بعدی می سپارد. دولت با چند برابر کردن درآمدهای حاصل از فروش نفت، عملا خیال پردازی کرده و بودجه را به آب بسته است .»

سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیات رییسه مجلس نیز با تکرار نظرات سایر نمایندگان تاکید کرد:« لایحه ‫بودجه 1400 با این مختصات قابل تصویب نیست. منابع درآمدی تخیلی، تورم‌زایی شدید، افزایش وابستگی به نفت، فقدان شاخصه اقتصاد مقاومتی و کسری حداقل 300 هزار میلیارد تومانی، لایحه بودجه را به لایحه زمین‌گیر کردن اقتصاد کشور تبدیل کرده است.عقل حکم می کند دولت بودجه را پس گرفته و اصلاح کند.»

در این بین امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رییس مجلس نظر متفاوتی داشت.او گفت:« معمولا ما در مجلس درباره کلیات لایحه بودجه بحث زیادی نداریم اما جزئیات بسیار مهم است بدان معنا که آیا منابع دیده شده در مقابل هزینه‌ها کافی است و هزینه‌ها مازاد بر درآمد نباشد.» البته قاضی زاده این موضوع را هم مطرح که « اصلاح ساختار در لایحه بودجه سال 1400 اعمال نشده و دولت بودجه را همانند سنوات گذشته تدوین کرده است لذا اصلاحاتی در زمان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی اعمال می شود.»

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی نیز از تلاش مجلس برای رسیدن به توافقاتی با دولت در لایحه بودجه سخن گفت و توضیح داد:« اگر لایحه بودجه تغییرات زیادی داشته باشد قطعا شورای نگهبان ایراد خواهد گرفت به همین دلیل به دنبال توافق با دولت برای اعمال اصلاحاتی هستیم که اگر این اتفاق رخ ندهد کمیسیون تلفیق اصلاحاتی را اعمال می کند.»

به هر حال اگر سناریو رد کلیات این لایحه در مجلس عملیاتی شود، لایحه بودجه 1400 سومین لایحه دخل و خرج دولت ها است که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در پارلمان رد شد؛ پیش از این مجلس دهم با کلیت لوایح بودجه سال های 97 و 99 مخالفت کرده بود.در صورت رخ دادن این اتفاق و الزام مجلسی ها به دولت برای ارائه لایحه چند دوازدهم عملا دولت سیزدهم کارش را با تدوین بودجه برای ماه های باقی مانده در سال 1400 آغاز می کند. بدیهی است این سناریوها بعد از تشکیل کمیسیون تلفیق و جمع بندی نظرات مجلسی ها دقیق تر خواهد شد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: لایحه بودجه 1400 طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها علی اصغر زارعی کلیات بودجه بودجه 1400 لایحه بودجه لایحه بودجه 1400 طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها علی اصغر زارعی لایحه بودجه کلیات بودجه بودجه سال سال آینده دخل و خرج بودجه 1400 رد کلیات هزینه ها سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۵۵۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری کیهان از مخالفت دولت با لایحه حجاب | گیر داستان کجاست؟

روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاست‌های دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.

روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

 

شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.