میرسلیم: احتمال رد کلیات بودجه در مجلس وجود دارد / شکایت داوطلبان کنکور نظام‌قدیم در کمیسیون اصل۹۰ پیگیری می شود
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۵۸۱۵۶
به گزارش خرداد به نقل از ایسنا، مصطفی میرسلیم در یک نشست خبری به مناسبت ۱۶ آذر «روز دانشجو» در دفتر حزب موتلفه، درباره لایحه بودجه پیشنهادی دولت، گفت: ما در جریان بررسی کلیات بودجه وارد ریز مسائل نمی‌شویم اما باید ببینیم آیا درآمدها واقع‌بینانه و هزینه‌ها معقول است؟ بخشی از درآمدهای دولت به فروش نفت برمی‌گردد اما بر چه اساس فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز، پیش‌بینی شده است؟! به نظر می‌رسد بودجه با این ذوق‌زدگی بسته شده که تحریم‌ها برداشته می‌شود و فروش نفت به راحتی صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه بودجه جاری نباید به نفت وابسته باشد، آن را خلاف سیاست‌های کلی دانست و گفت: نفت باید برای کارهای زیربنایی هزینه شود نه پرداخت حقوق. این‌ها مواردی است که نیاز است اصلاحاتی در بودجه انجام شود و با توجه به اینکه مخالفان زیادی در مجلس وجود دارد، احتمال رد کلیات بودجه نیز می‌رود.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره طرح شکایت داوطلبان کنکور نظام قدیم، گفت: من هیچ‌وقت چه در زمان دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی و چه بعد از آن، مدافع کنکور نبوده‌ام و همیشه گفته‌ام که این چه بازاری است که راه افتاده و برای عده‌ای دکان باز شده است؟! این‌ها انحرافاتی را برای آموزش و پرورش و مشکلاتی را برای دانشگاه‌ها ایجاد کرده است. متاسفانه در کشور ما مدرک به ابزار درآمد تبدیل شده در حالی که بلد بودن حرفه باید ابزار درآمد باشد.
وی اضافه کرد: در این میان دوستانی اعتراض دارند و می‌گویند نظام قدیم بوده‌اند و حالا می‌خواهند امتحان بدهند. باید ببینیم حق کجاست. نباید به مردم ظلم شود. شکایاتی در این زمینه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رسیده که بررسی خواهد شد.
میرسلیم در بخش دیگری از اظهارات خود در پاسخ به سوالی درباره تسهیلات ازدواج، گفت: از نظر اعتقادی کمبود امکانات مادی و نداشتن مال و ثروت لازم، نباید مانع ازدواج شود. ازدواج کامل‌کننده انسان است. اگر ما خلاف این رویکرد عمل کنیم انحرافات اجتماعی پیش می‌آید. ما در مجلس طرحی را برای تسهیل ازدواج در ۵۲ بند پیش‌بینی کردیم تا زمینه فعالیت موثر دولت را برای این کار فراهم کنیم و امیدواریم به نتیجه ملموس در این زمینه برسیم.
این نماینده مجلس در پاسخ به سوال دیگری درباره سلب اعتماد از دولت نیز گفت: مجلس نقش تقنین را دارد و اجراء به عهده دولت است. اعتماد مردم به دولت کاهش پیدا کرده و وقتی قوه مجریه اعتبار لازم را نداشته باشد، نمی‌تواند کار کند. ما هم معتقدیم اجرای خوب قوانین موکول به تشکیل دولت بانشاط و انقلابی است. اما در مدت باقیمانده از عمر دولت دوازدهم، باید به دولت کمک کنیم و راه را برای آن هموار کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اشتغال جوانان نیز گفت: تسهیل شرایط کسب و کار یک مقدمه مهم است. ما موانع آن را بررسی کردیم و نحوه برطرف کردن موانع هم وجود دارد. از طرفی در کشور امکان فعالیت تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی نیز هست. خیلی بنگاه‌های اقتصادی هستند که فعالیت‌شان تولیدی است ولی در یک چنبره گرفتار شده‌اند. یکی از مشکلات این است که سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها داده نشده است.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه پرداخت نقدی یارانه به مردم کار درستی نیست، گفت: دولت تصمیم گرفته برق یا گاز را برای عده‌ای که میزان مصرف کمی دارند، مجانی کند. این کار خطاست. همه باید احساس مسئولیت کنند. می‌توانند اجازه دهند که مردم هزینه برق و گاز را پرداخت کنند و در عوض به کسانی که صرفه‌جویی می‌کنند جایزه تعلق بگیرد یا بحث یارانه ۴۵ هزار تومانی نقدی بهتر بود به شکل اعتباری برای خرید کالا پیش‌بینی می‌شد.
میرسلیم درباره قیمت بنزین نیز گفت: ما ارزان‌ترین قیمت بنزین را در دنیا داریم. قرار بود قیمت بنزین در کشور ما ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس باشد. در حال حاضر بخش زیادی از سوخت قاچاق می‌شود. از طرفی اگر دولت بخواهد گران کند مردم اعتمادی به دولت ندارند. در حال حاضر یارانه بنزین ما به افغانستانی‌ها و پاکستانی‌ها داده می‌شود. ما می‌توانیم مازاد سهمیه را به قیمت واقعی محاسبه کنیم. این برای همه مردم نیست و تنها پرمصرف‌ها و قشر کمی را شامل می‌شود. به این شکل سرمایه ملی از دست نمی‌رود. ما ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی در کشور داریم و از سویی دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. این‌ها باید اصلاح شود که نیازمند تصمیم درست و مجری قوی است تا مردم به آن اعتماد کنند.
این عضو حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به سوال دیگری درباره نحوه ورود این حزب به انتخابات ریاست‌جمهوری نیز گفت: در حال حاضر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به‌گونه‌ای است که افراد متعدد در انتخابات ثبت‌نام می‌کنند و اغلب از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شوند. ابتدا قانون، نیازمند اصلاح است. حزب موتلفه هم در سال ۹۶ یک نامزد معرفی کرد. در کشور ما فعالیت سیاسی حزبی قوی نیست. در خیلی از کشورها افرادی که از سوی یک حزب معرفی می‌شوند مدارجی را در احزاب طی کرده‌اند. در اکثر مردم‌سالاری‌ها این‌طور است. ما هم باید به همین سمت برویم. ما رگه‌هایی از خودکامگی در ریاست‌جمهوری، از بنی‌صدر به بعد داشته‌ایم که گاهی هم استثنا داشته است.
میرسلیم در بخش دیگری از این نشست با اشاره به مناسبت ۱۶ آذر "روز دانشجو" و با گرامیداشت سالروز شهادت سه دانشجو در این روز در دوران پیش از انقلاب اسلامی، گفت: دانشجویان در آن زمان به دلیل احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت سیاسی کشور نوعی اعتراض را برپا کرده بودند و این اصل تعهد چیزی است که کمتر به آن پرداخته شده است. در واقع ۱۶ آذر جلوه‌ی یک احساس تعهد سیاسی نسبت به سرنوشت سیاسی کشور بود و از این لحاظ ارزش داشت.
وی با بیان اینکه با گذشت حدود ۷۰ سال از این مناسبت، نه‌تنها اهمیت موضوع تعهد کم نشده بلکه بیشتر شده، گفت: به لحاظ رشادت نسل‌های بعدی به‌خصوص بعد از سال ۴۲ تا سال ۵۷ انقلاب به پیروزی رسید و کسی منکر نیست که در تمام دنیا اثر داشته است. ما قیام ۱۵ خرداد ۴۲ را داشتیم و بعد به جایی رسید که دگرگونی رخ داد و پیروزی انقلاب صورت گرفت. امروز هم نسل جوان در صحنه نسبت به انقلاب احساس تعهد دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: اگر فروغ انقلاب کم نمی‌شود به این دلیل است که مردم پای این تعهد ایستاده‌اند و از هیچ چیز برای محکم کردن پایه‌های انقلاب دریغ نکرده‌اند. دانشجویان هم برای حفظ انقلاب از خود تعهد نشان دهند چراکه نجات آینده کشور در احساس تعهد جوانان ماست. برچسب ها: میرسلیم
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۵۸۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری در کمیسیون اصل۹۰
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی در جلسه این کمیسیون خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: این جلسه با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.
وی توضیح داد: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ اجرا نشده است. بر اساس این قانون دولت مکلف شده تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. با این حال اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتا به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.
خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده، ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود.
خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، گفت: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این است که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است؛ از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود، مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.
خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت که تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است، مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.
وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»