به نقل از «پول نیوز»

کسری بودجه سال ۹۸ به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان رسید

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۶۱۷۳۱

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1398 پرداخت.

 

به گزارش پول نیوز، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1398» آورده است؛ بودجه سال 1398 با بیش‌برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی، با رقم 448 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق پیش‌بینی‌های کارشناسان، تنها 317 هزار میلیارد تومان از این منابع در عمل تحقق یافت و دولت با کسری بودجه‌ای در حدود 131 هزار میلیارد تومان مواجه شد (این رقم بدون احتساب 44 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده براساس مجوزهای قانون بودجه 1398 است که در ادبیات اقتصادی، جزئی از کسری بودجه محسوب می‌شود. به عبارتی مجموع کسری بودجه سال 1398، 175 هزار میلیارد تومان است که 44 هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است). با ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه به موضوع، در ابتدا مقرر شد مصارف بودجه به میزان 62 هزار میلیارد تومان کاهش و منابع بودجه با استفاده از راهکارهایی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی، فروش دارایی‌ها و منابع بند «ج» تبصره «1» قانون بودجه 1398، به میزان 76/5 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. با این حال، در پایان سال 1398، این شورا با افزایش سقف برداشت از صندوق توسعه ملّی،‌ مجوزهای مازاد بر منابع بودجه 1398 را تا رقم 108 هزار میلیارد تومان افزایش داد. به‌دلیل صدور مجوزهای قابل‌توجه خارج از قانون بودجه سال 1398، بررسی «عملکرد قانون بودجه» در سال 1398 نسبت به بررسی «عملکرد مالی دولت» در سال 1398 متفاوت است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد مالی دولت در سال 98 می‌افزاید؛ از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال 1398، تنها 70 درصد محقق‌ شده‌اند که همین مسئله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشته است؛ ضمن آنکه با احتساب مجوزهای خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف‌ حدوداً برابر با 94 درصد میزان مصوب بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناشی از سهم بالای استقراض (انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) است که حدود 40 درصد منابع را شامل می‌شود.

براساس این گزارش تحقق نسبتاً بالای مصارف بودجه سال 1398 در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شده بود 62 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال 1398، از طریق کاهش مصارف بودجه تأمین شود. مطابق محاسبات گزارش، در بهترین حالت حدود 40 هزار میلیارد تومان از سقف مصارف کاسته شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که عملکرد درآمدهای دولت در سال 1398 برابر با 91 درصد میزان مصوب بوده است. این درآمدها نسبت به سال قبل به میزان 18 درصد رشد داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال 1398 بالغ بر 32 درصد است که نسبت به سال 1397 حدود 30 درصد رشد داشته است. مقایسه این رشد با نرخ تورم،‌ بیانگر عدم افزایش (و حتی کاهش) درآمدهای مالیاتی حقیقی کشور است.

براساس این گزارش وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به سال 1397 حدود 8 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با نرخ تورم، از کاهش قابل توجه مقدار حقیقی این منبع درآمدی حکایت دارد.

همچنین منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی حدود 39 هزار میلیارد تومان است که 26 درصد رقم مصوب در بودجه سال 1398 و بیش از 60 درصد کمتر از عملکرد سال قبل است. این در حالی است که رقم مذکور،‌ شامل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی (بند «ج» تبصره «1» قانون بودجه سال 1398) و مابه‌التفاوت سهم 20 درصد تا سهم قانونی 34 درصد صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی (بند «الف» تبصره «1» قانون بودجه سال 1398) نیز است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در حالی‌که مطابق قانون بودجه سال 1398،‌ مقرر شد سهم دولت از منابع حاصل از فروش میعانات گازی (85/5% از فروش خوراک داخلی) به جای دلار 4200 تومانی، بر‌اساس دلار نیمایی (متوسط 11 هزار تومان) محاسبه شود، عملکرد این ردیف نسبت به سال گذشته به میزان چشمگیری (بیش از 20 درصد) کاهش یافته است که علّت آن نامشخص است.

براساس این گزارش در قانون بودجه سال 1398، 4/4 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیر‌منقول پیش‌بینی شده بود و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد 10 هزار میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه از این محل تأمین شود. با این وجود عملکرد این ردیف برابر با 483 میلیارد تومان (معادل حدود 11 درصد از اعتبار مصوب در قانون بودجه) بوده است.

همچنین عملکرد منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی حدود 306 درصد رقم مصوب بودجه است. علت این امر، انعکاس 65 هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی‌ و انتشار 82 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است که بخشی از آن به موجب قانون بودجه سال 1398، بخش دیگر مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ از مجموع 65 هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی،‌ 5 هزار میلیارد تومان مربوط به جبران خسارات ناشی از سیل و 60 هزار میلیارد تومان مربوط به جبران کسری بودجه دولت است که مجوزهای هر دو مورد، خارج از قانون بودجه سال 1398 صادر شده است. شایسته ذکر است که مطابق تبصره «4» قانون بودجه سال 1398، 2375 میلیون یورو (حدود 30 هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق به‌صورت تسهیلات ارزی در نظر گرفته شده است که این رقم در عملکردهای بودجه‌ای منعکس نمی‌شود. همچنین،‌ حدود 7 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی مطابق قانون بودجه سال 1398 (مابه‌التفاوت 20 درصد تا 34 درصد سهم صندوق توسعه ملی) در حکم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود. به‌این‌ترتیب، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال 1398 در حدود 102 هزار میلیارد تومان است.

براساس این گزارش با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملّی (براساس محاسبات انجام شده، حدود 7 میلیارد دلار، معادل 77 هزار میلیارد تومان با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، در حساب‌هایی قرار داشته است که امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و از طریق پایه پولی تأمین شده است که تأثیر خود را در تورم بالای سال‌های 1398 و 1399 نشان داده است. به‌این‌ترتیب، بیش‌برآورد منابع و یا شناسایی منابع غیرواقعی در قانون بودجه و عدم افزایش منابع پایدار و مدیریت هزینه‌های دولت، یکی از پیش‌ران‌های اصلی تورم در کشور است که لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در همه مصوبات دارای بار مالی و به‌ویژه در بررسی لایحه بودجه سالیانه نسبت به این مسئله حساسیت ویژه‌ای داشته باشند.

 

همچنین عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود 68/8 درصد رقم مصوب بودجه است و به‌صورت اسمی نسبت به سال 1397، 9 درصد کاهش داشته است. در نظر گرفتن نرخ تورم سال 1398، نشان از کاهش شدید مقدار حقیقی اعتبارات عمرانی دولت در این سال دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که مطابق با آخرین آمار منتشره خزانه‌داری کل کشور، میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال 1398 برابر 1168 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفند سال 1397 حدود 59 درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: نرخ تورم کسری بودجه پول نیوز وصول مطالبات منابع ارزی شورای عالی هماهنگی اقتصادی گزارش مرکز پژوهش های مجلس هزار میلیارد تومان هزار میلیارد تومان قانون بودجه سال 1398 عملکرد مالی دولت استفاده از منابع براساس این گزارش صندوق توسعه ملی قانون بودجه منابع صندوق دولت در سال 1398 منابع حاصل نسبت به سال کسری بودجه مقرر شد سال 1397

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۶۱۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جداول مربوط به اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که هنوز ابلاغ نشده است، نشان می‌دهد که برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حدود ۱۹ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین بر این اساس وزارت ارتباطات در بخش رشد هزینه‌ای ۱۱ درصد، در رشد سرمایه‌ای ۳۳ درصد و در کل اعتبارات ۳۰ درصد رشد داشته است.

جدول رشد اعتبارات وزارت ارتباطات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳

عنوان دستگاه	رشد هزینه‌ای (درصد)	رشد سرمایه‌ای (درصد)	رشد عمومی (درصد)	رشد اختصاصی (درصد)	رشد کل اعتبارات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۱	۳۳	۳۰	۵-	۳۰

برای دستگاه‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اعتباراتی در نظر گرفته شده است به طوری که پس از ستاد وزارت ارتباطات، بیشترین بودجه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اختصاص دارد و کمترین بودجه به دبیر خانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مربوط می‌شود و برای شرکت سهامی ارتباطات زیر ساخت نیز اعتباری در نظر گرفته نشده است.

اعتبارات مجموعه‌های ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ (اعتبار به میلیارد تومان)

عنوان	هزینه‌ای	سرمایه‌ای	اختصاصی	کل
مبلغ	رشد	مبلغ	رشد	مبلغ	رشد	مبلغ	رشد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	۲,۲۸۴	۱۱%	۱۷,۱۰۹	۳۳%	۱۹۰	۵%-	۱۹,۵۸۴	۳۰%
پژوهشگاه فضایی ایران	۱۴۶	۲۴%	-	۱۰۰%-	۱۰۰	۰%	۲۴۶	۷%
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۵۴۰	۶%	۱۶۹۱۷	۴۵%	-	-	۱۸۴۵۶	۴۱%
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۴۳	۱۶%	۱۲	۵۰۰%	۴۰	۰%	۱۹۵	۱۸%
دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات	۴	۱۷%	-	۱۰۰%-	-	-	۴	۸%-
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی	۳۱۰	۲۱%	۱۶	۰%	-	-	۳۲۷	۱۹%
سازمان فضایی ایران	۹۷	۵۱%	۱۴۴	۸۸%-	-	-	۲۴۱	۸۰%-
پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات	۴۵	۱۸%	۱۱	۳۲%	۵۰	۱۷%-	۱۰۶	۰%
شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران	-	-	۱۰	۰%	-	-	۱۰	۰%
شرکت سهامی ارتباطات زیر ساخت	-	-	-	-	-	-	-	-

بر اساس این گزارش، بودجه در نظر گرفته شده برای پژوهشگاه فضایی ایران ۲۴۶ میلیارد تومان، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۹۵ میلیارد تومان، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ایران ۴ میلیارد تومان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۳۲۷ میلیارد تومان، سازمان فضایی ایران ۲۴۱ میلیارد تومان، پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۰ میلیارد تومان و برای شرکت سهامی ارتباطات زیر ساخت اعتباری در نظر گرفته نشده است.

کد خبر 6087579 هنگامه فروغی