به نقل از «فارس»

راه اندازی شعب ویژه مقابله با جرائم خاص در استان البرز

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۶۲۸۶۸

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، در آیینی تفاهم نامه همکاری «قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص» به امضای رئیس کل دادگستری استان البرز و فرماندهی انتظامی استان رسید، حسین فاضلی هریکندی در این آیین ضمن تقدیر از مجموعه نیروی انتظامی که با همراهی دستگاه قضایی و سایر ضابطان دادگستری نقش مهمی در برقراری نظم و امنیت در استان دارند به تشریح اهداف و برنامه‌های این قرارگاه پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، در این نشست با تاکید بر اینکه «تحول» از ویژگی‌های بارز دوره جدید مدیریت قوه قضائیه است، افزود: دادگستری استان البرز به موازات این سیاست جدید، شورای تحول قضایی را تشکیل داده و نگاه برنامه محور، اقدامات هوشمند و تحول‌ساز در این شورا مورد تاکید است.

وی تشکیل «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری» را یکی از مصادیق اقدامات شورای تحول دانست و تاکید کرد: این قرارگاه توفیقات خوبی داشته تا جایی که در 6 ماهه نخست امسال بالغ بر 2200 هکتار آزادسازی اراضی زراعی و باغ‌های استان در قالب مصوبات قرارگاه انجام شده است.

فاضلی هریکندی تشکیل «قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص» را یکی دیگر از اقدامات برنامه محور و تحول آفرین دادگستری برشمرد که با همکاری نیروی انتظامی استان انجام خواهد شد و گفت: محور تشکیل این قرارگاه بر این اعتقاد استوار است که تحقق نظم و امنیت حداکثری در جامعه از ابتدایی‌ترین مطالبات مردمی از نهادهای متولی تامین امنیت است.

وی ویژگی‌های استان البرز از قبیل تنوع قومیتی، تراکم جمعیتی و مجاورت با پایتخت را موجب متمایز شدن آن از استان‌های دیگر دانست و اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه با توجه به شناخت کامل از استان، هم در دیدار استانی و هم در نشست اخیر بررسی مصوبات سفر استانی بر مشکلات خاص البرز و چاره‌جویی برای آن تاکید کرد.

این مقام مسؤول در استان البرز بیان کرد: مجاورت استان البرز با تهران منجر به این شده است که بخشی از مشکلات تهران به استان البرز سرایت کند.

وی ادامه داد: با توجه به وظایف متعدد دادگستری و نیروی انتظامی، مردم انتظار دارند که اقدامات خاص، هماهنگی ویژه در رسیدگی و برخورد با جرایم خاص وجود داشته باشد.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه این قرارگاه در دو محور، فعالیت‌های خود را پیگیری خواهد کرد گفت: محور نخست در حوزه جرایم خشن از قبیل سرقت‌های مسلحانه، سرقت به عنف و مقرون به آزار و زنجیره ای، جرایم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل و هرگونه تجاوز و آدم ربایی و جرایم مخل آسایش عمومی از قبیل نزاع و درگیری خیابانی، مزاحمت برای نوامیس، تهدید و قدرت نمایی با هر نوع اسلحه سرد و گرم است.

وی افزود: محور دوم، هماهنگی در اجرای طرح‌های ارتقا آسایش عمومی و امنیت اجتماعی از قبیل جمع آوری معتادان متجاهر، خرده فروشان مواد مخدر و اراذل و اوباش را در دستور کار قرار خواهد داد.

عالی‌ترین مقام قضایی استان از اختصاص شعب ویژه در کلیه مراجع قضایی استان از دادسرا و دادگاه‌های کیفری دو و کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر در راستای اجرای مصوبات این قرارگاه خبر داد و تصریح کرد: دادگستری استان بر رسیدگی فوری، قاطع و قانونمند به جرایم خاص تاکید دارد و البته یکی از محورهای قرارگاه هم اقدامات پیشگیرانه در خصوص این جرایم است.

وی بر برخورد بدون مماشات با مرتکبان جرایم خشن تاکید کرد و افزود: زندان جای کسانی است که مخل آسایش عمومی هستند و بنابراین بر صدور احکام بازدارنده در مورد مرتکبین جرایم خاص تاکید شده و از ظرفیت نهادهای ارفاقی در مورد این افراد استفاده نخواهد شد.

فاضلی هریکندی افزود: دبیرخانه قرارگاه بر کلیه مراحل رسیدگی به این قبیل جرایم از مرحله کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی، رسیدگی و صدور احکام قاطع و بازدارنده در دادگاه بدوی و تجدیدنظر و نیز اجرای کامل حکم نظارت و رصد دقیق خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان البرز تشکیل قرارگاه را زمینه‌ساز تحقق امنیت و آسایش مردم استان از یک سو و ایجاد محیط نا امن برای مجرمین این قبیل جرایم دانست و گفت: اقدامات این قرارگاه موجب تقویت آسایش عمومی و افزایش اعتماد مردم به خدمتگزاران خود در مجموعه پلیس و دادگستری استان خواهد شد و مجرمان احساس ناامنی خواهند کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز و نیز دبیر شورای تحول قضایی در این نشست گام های مختلف اجرای طرح و دستاوردهای آن را تشریح کردند.

همچنین در این نشست سردار محمدیان، فرمانده انتظامی استان از همراهی دستگاه قضایی با نیروی انتظامی تقدیر کرد و ابتکار ایجاد «قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص» را موجب به حداقل رسیدن ناهماهنگی‌های احتمالی در مبارزه با مخلان امنیت دانست.

انتهای پیام/ج

منبع: فارس

کلیدواژه: استان البرز نیروی انتظامی جرایم قوه قضائیه دادگستری استان البرز فاضلی هریکندی نیروی انتظامی جرایم خاص آسایش عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۶۲۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام