Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین، به ادعای خودروسازان و قطعه سازان تداوم قیمت گذاری دستوری به طور قطع زیان انباشته هنگفت صنعت خودرو را حجیم تر خواهد کرد و برخی مسوولان وزارتی نیز به این امر اذعان می کنند. از نظر خودروسازان و مسوولان صمت، سیاست قیمت گذاری دستوری سیاستی که شورای رقابت مجری آن محسوب می شود، ناکارا و کاملاً برخلاف بدیهیات علم اقتصاد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرسش اینجا است که چرا صورت های مالی شرکت های خودرو سازی زیان ده از کار درآمده است؟! نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که قیمت خودرو همپای جهش نرخ ارز و مواد اولیه بالا نرفته و در نتیجه عدم تناسب قیمت فروش با بهای تمام شده منجر به ضرر خودرو سازان شده است. به گفته بسیاری از کارشناسان ، تصمیمات خلق الساعه ، هزینه‌های گران مالی ، هزینه‌های تحمیلی به خودرو سازان و عدم پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین ، شرایط نامناسب کسب و کار صنعتی ، سرکوب قیمت‌ها طی سالیان متمادی در زیان شرکت‌های خودرو سازی دخیل بوده اما مهم ترین عاملی که باعث شده شرکت ها با زیان همراه باشند، قیمت گذاری دستوری خودرو است.

در بازار تجارت اعتماد دوسویه نقش مهمی در ایجاد پیوندهای نوین اقتصادی دارد. در کشور ما دو بخش عمده اقتصادی وجود دارد که از لحاظ اعتماد دچار گسست شده اند. بخش خصوصی و دولتی سال هاست که در اعتماد کردن به همدیگر دچار تردید جدی هستند. در کشوری مانند آلمان با وجود سختگیری های دولتی، در نهایت بخش خصوصی در آلمان باور دارد که دولت و کارمندانش در نهایت منافع بخش دولتی را قربانی می کنند تا منافع بخش خصوصی حفظ شود، در ایران اما آیا چنین دیدگاهی وجود دارد؟ اسناد بالادستی همچون اصل 44 قانون اساسی، سند چشم انداز، استراتژی توسعه صنعتی، برنامه های توسعه ای و برنامه اقتصادی مقاومتی همگی بر سپردن کار به بخش خصوصی تاکید دارند، اما کدام یک از این اسناد به شکل کامل به اجرا درآمده است؟

در حالی که بعضی ضعف ساختاری اقتصاد کشور را منشا این مشکلات و ضعف صنعت خودرو و دیگر بنگاه‌های صنعتی قلمداد می کنند برخی دیگر دخالت دولت در صنعت و قیمت گذاری دستوری را منشا مشکلاتی می دانند که عرضه چند نرخی و مفاسد ناشی از آن پیامدهای بعدی این دخالت محسوب می شود. به عقیده این طیف از کارشناسان دخالت دولت و قیمت گذاری دستوری ستاد تنظیم بازار یا شورای رقابت منشا اصلی رشد هزینه تمام شده تولید و زیاندهی گروه های خودروسازی است و هزینه این زیان به شیوه مقابله با تورم از جیب سهامدارانی پرداخت می شود.

خودروسازان به قطعه سازان بدهکارند این در شرایطی است که تازه به دلیل کمبود نقدینگی تولید کنندگان این میزان بدهی رو به افزایش است. با توجه به این شرایط ، توان قطعه‌سازان نیز برای تولید محدود است و اگر خودروسازان مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند ، قطعه سازان می توانند با دور زدن تحریم ها به خوبی قطعات مورد نیاز خطوط تولید را تامین کنند.

به اعتقاد کارشناسان و البته فعالان صنعت خودرو، اگر قیمت خودروهای داخلی در این سال‌ها به صورت دستوری تعیین نمی‌شد حالا خودروسازی و قطعه سازی کشور با این حجم از مشکلات مالی مواجه نبود.

این واقعیت همچنان پابرجاست که صنعت خودروسازی همچنان به عنوان یکی از قطب های تاثیرگذار صنعت در کشور، ارتباط تنگاتنگ خود را با بخش دولتی حفظ کرده و اگر این صنعت از دخالت‌های دستوری و بر خلاف قواعد اقتصادی مصون نیست (که نیست) بنابراین برای کاهش مشکلات این صنعت نیاز است دولت تسهیلاتی جبرانی برای رفع مشکلات در نظر بگیرد چرا که اکنون بدهی خودرو سازان به شدت افزایش یافته است و فعالان این صنعت بدون کمک مسئولان توان ادامه فعالیت ندارند.

"یکی از دلایل اصلی زیان خودرو سازان قیمت گذاری غلط است و دولت باید بر اساس قانون، به خودروسازان کمک زیان پرداخت کند، در غیر این صورت دولت حق سهامداران ایران خودرو و سایپا را غصب کرده و این مساله خلاف شرع است"؛ اینها بخشی از گفته های دبیر انجمن خودرسازان ایران است .

دولت برای کنترل تورم و مهار قیمت‌های نجومی خودرو در بازار، خودرو سازان را ملزم به فروش دستوری کرد، یعنی دخیل نکردن افزایش بهای ارز و مواد اولیه در قیمت تمام شده محصول. نتیجه مشخص است: تحمیل زیان به شرکت‌های خودر سازی و آسیب به زنجیره تولید که از قضا در میان مدت دود آن بیش از همه به چشم مصرف کننده خواهد رفت.

قوای مجریه و مقننه هم به دنبال اشتغال زایی و هم کنترل تورم هستند. به عبارت بهتر قیمت شناور و رقابتی را با قیمت‌های دستوری و از بالا جابجا کرده اند. در این شرایط تنها راه چاره این است که دولت قیمت خودرو را از حالت انحصاری خارج کرده و بگذارد خودروسازان با قیمت تمام شده که برایش زیان ندارد خودرو را عرضه کنند یا برای جلوگیری از زیاندهی بالای این صنعت بزرگ و حیاتی به تعهداتش که همان ماده 90 اصل 44 قانون اساسی است عمل کند.

قانونی در این زمینه وجود دارد که طبق ماده 101 برنامه پنجم توسعه تبصره 1 و اصل 44 بند 90 اگر دولت به هر دلیلی قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی تعیین کرد باید کمک زیان به آن تولید کننده بدهد.

احمد نعمت بخش در سال گذشته در این خصوص با آقای جهانگیری نامه نگاری کرده و زیان خودروسازان را با روند قیمت دستوری گوشزد کرده بود وگفته بود خودرو سازان متحمل زیان فراوان شده اند و باید به استناد قانون های مذکور به خودرو سازان کمک زیان پرداخت شود اما این امر محقق نشد ه است . چه‌کسی پاسخگوی سودرسانی به دلالان از جیب سهامداران است . این درحالی است که برخی سهامداران خُرد شرکت‌های خودروسازی هم طی نامه‌ای سرگشاده به مسولان ذیربط به تداوم عدم اصلاح قیمت‌های محصولات تولیدی خودروسازان معترض شده و نوشتند: از مسئولان می‌خواهیم ، حق ما را ازدلالان بستانید.سهامداران صنعت خودرو درنگاشته خود با بیان این که درنامه های ارسالی انجمن قطعه سازان و خودرو سازان به شورای رقابت وسازمان های مرتبط نسبت به رانت ایجاد شده از محل قیمت گذاری دستوری خودرو هشدار داده اند اما گوش شنوایی وجود ندارد.سهامداران شرکت های خودروسازی دراین نامه از نمایندگان مجلس و وزیر صنعت ، معدن و تجارت درخواست کمک و اعلام کرده اند: لابی با نفوذ دلالان و واسطه ها به بهانه گرانی سبب شده اند تا قیمت خودرو در بازار رسمی فاصله بسیار زیادی با قیمت های درب کارخانه داشته باشد . این درحالی است که با قیمت گذاری دستوری خودرو سازان بیش از40 هزار میلیارد تومان زیان دیده اند و به جای آن دلالان بیش از 20 هزار میلیارد تومان سود بردندو باید دولت زیان خودرو سازان را براساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی جبران کند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: لایحه بودجه 1400 طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها آیت الله یزدی علی اصغر زارعی روح الله زم صنعت خودرو بازار خودرو قیمت خودرو لایحه بودجه 1400 طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها آیت الله یزدی علی اصغر زارعی روح الله زم قیمت گذاری دستوری شرکت های خودرو خودرو سازان قیمت خودرو قطعه سازان صنعت خودرو زیان خودرو بخش خصوصی تمام شده قیمت ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۶۶۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تفاوت عجیب قیمت خودرو در ایران و امارات

گزارش کامل از گزیده‌خبرهای امروز «تابناک با تو» را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.

 

تفاوت عجیب قیمت خودرو در ایران و امارات 

علم پاسخ می‌دهد


چرا این «دوازده‌وجهی» باستان‌شناسان را حیرت‌زده کرده است؟


این مرد مشهور در یک قدمی میلیاردر شدن قرار گرفت


مردم تهران در این روزها چترهای خود را آماده کنند
سریال محبوبی که روی اعصاب رئیس صداوسیما رفت


عکس خاص و پربازدید از سفر خارجی آقای وزیر


ماجرای تجاوز به زن جوان برای پس ندادن بدهی
شغل جدید و نوظهوری که در ایران ایجاد شد


اسم جدیدترین سریال مهران مدیری لو رفت


ورود این خودروهای خارجی به کشور مجاز شد
جزئیات جدید از علت فوت پزشک طرحی در جاسک
مبلغ بن نمایشگاه کتاب برای دانشجویان چقدر است؟
قیمت عجیب و نجومی جِت شخصی خبرساز شد


این تصویر هر جوانی را از ازدواج پشیمان می‌کند


تصاویری خنده‌دار از اندرونی دربار ناصرالدین شاه


عکسی جالب از صفحه اول شناسنامه آیت الله مطهری


هوش مصنوعی به سراغ سیل دبی هم رفت!


تصویری پنجاه ساله از زحمت و تلاش؛ روز کارگر مبارک


باصفاترین تراس جهان این شکلی است

دیگر خبرها

  • ◄ ناچار به خروج کامل از صنعت حمل و نقل ریلی خواهیم بود
  • کم‌بارشی‌های کشور جبران شد؟!
  • ضرورت خرید حمایتی تخم مرغ در راستای کاهش زیان مرغداران
  • تفاوت عجیب قیمت خودرو در ایران و امارات
  • یادواره شهدای سنگر سازان بی سنگر مرند
  • سرمایه‌گذاران این بازار بیشترین زیان را دیدند/ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان باز می‌گردد؟
  • دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری
  • تجهیز خودرو‌ها به ردیاب برای جلوگیری از سرقت خودرو
  • تشکیل کمیته امنیت روانی برای برخورد با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب در فضای مجازی
  • خبری مهم برای عرضه اولیه های بورسی