به نقل از «فارس»

موارد متعددی تضییع حقوق عامه در شهرستان بندرلنگه در حال وقوع است

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۷۰۳۰۸

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرلنگه، حجت‌الاسلام جواد اسماعیل‌نیا امام جمعه شهرستان بندرلنگه عصر امروز ضمن دیدار با علیرضا جابر رئیس دادگستری از قسمت‌های مختلف این مجموعه قضایی بازدید کرد.

حجت‌الاسلام جواداسماعیل‌نیا امام جمعه شهرستان بندرلنگه در جمع قضات و مسئولان قضایی دادگستری شهرستان بندرلنگه، اظهار کرد:تلاش‌های بی‌نظیر قوه قضاییه در ریشه‌کنی فساد و مبارزه با تبعیض در مدت مدیریت حضرت‌آیت‌الله رییسی قابل تحسین است و مردم را امیدوار کرده و اعتماد آن‌ها را به نظام مقدس جمهوری اسلامی جلب نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: رضایت مقام معظم رهبری از قوه قضاییه در مسئله مبارزه با فساد بهترین مدال افتخار برای این قوه می‌باشد.

امام جمعه شهرستان بندرلنگه یادآور شد: انتظاری که از دادگستری شهرستان بندرلنگه داریم  حرکت در همین مسیر و بدون در نظر گرفتن هیچ گونه ملاحظات فردی سیاسی و اجتماعی است.

این استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: بنا به دلایل مختلفی از جمله عقب ماندگی‌های زیاد در زیر ساخت‌ها در شهرستان و کم‌کاری برخی از مسؤولان حقوق مختلفی از مردم در حال تضییع شدن است.

امام جمعه موقت اسبق بوشهر تصریح کرد: یکی از وظائف مهم قوه قضاییه احیاء حقوق عامه مردم است با توجه به نجابت مثال‌زدنی مردم شهرستان بندرلنگه و اینکه کمتر پیگیر حقوق خود هستند دادگستری شهرستان در این زمینه تمام تلاش خود را به کار گیرد و با تشکیل پرونده‌های مختلف به عنوان مدعی‌العموم حقوق مردم را احیاء نماید .

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بندرلنگه « در باب پیشگیری از وقوع جرم و بزه های  اجتماعی»، بیان داشت: نکته اول پیشگیری بهتر از درمان است سازمان‌ها و نهادهای ما باید بدانند هزینه کردن در راه پیشگیری بسیار به صرفه‌تر از هزینه‌کردن در راه  درمان است و باید برای پیشگیری از جرم و بزه‌های اجتماعی برنامه داشت و اعتبار تخصیص داد نکته دوم در باب پیشگیری این است که پیشگیری گاهی شیوه‌های قهری و برخوردهای نظامی و انتظامی و امنیتی است اما این درصد بسیار کمی را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: به اعتقاد من نود در صد مسئله پیشگیری، از راه‌های فرهنگی و نهادینه کردن فرهنگ در بین مردم است در این زمینه حوزه‌های علمیه برادران و خواهران روحانیت و شبکه مبارک ولایت در شهرستان آماده همکاری با معاونت پیشگیری یا بخش پیشگیری دادگستری  شهرستان می‌باشد همچنین بسیج نیز در این زمینه آمادگی همکاری دارد.

وی تاکید کرد: ان‌شاالله با ورود جدی در عرصه پیشگیری و تشکیل  جلسات منسجم‌تر و هدفمندتر شاهد بهبود وضعیت پیشگیری از وقوع جرم و بزه‌های اجتماعی باشیم نکته آخر ایجاد تحول در شهرستان از ضروریاتی  است که بنده با علم و مطالعه در ورود به شهرستان آن را اعلام کرده‌ام و آن را شروع نموده‌ام ایحاد هر تحول مقاومت‌هایی را در پی‌خواهد داشت و مقاومت‌ها و پیروزی در مقابل مقاومت‌ها هم بستگی و هم‌افزایی همه مجموعه شهرستان را می‌طلبد.

امام جمعه شهرستان بندرلنگه گفت: نقش دادگستری و مجموعه‌های طابعه آن در زمینه نیل به این هدف والا یعنی ایجاد تحول همه جانبه در شهرستان نقش بسیار بسزایی است از دادگستری تقاضا دارم که از درون مجموعه خود تحول را آغاز و در کنار سایر مجموعه ها کار و حامی ایجاد این تحول باشد.

این کارشناس مذهبی بیان داشت: نکته پایانی  پیشنهاد کردم که سعی کنند کسانی که صادر کننده احکام هستند قاضیان عزیز در جاهایی که قانون اجازه می‌دهد خیلی از مجازات‌های مجرمین را به سمت خدمات عمومی سوق بدهند کمک‌های مالی و غیر مالی به موسسات خیریه کمیته امداد بهزیستی و نیازمندان جامعه و امپر عام‌المنفعه را به عنوان یکی از مجازات‌ها قرار دهید با این کار هم به اصلاح فرد کمک کرده‌اید هم مشکلاتی  را از نیازمندان جامعه برطرف نموده‌اید.

 در این دیدار علیرضا جابر رییس دادگستری شهرستان بندرلنگه هم گزارشی ارائه کرد و افزود: در باب کاهش و پیشگیری از وقوع جرم  هر سه ماه یک بار جلساتی را داریم که تبدیل به یک‌ماه خواهیم کرد.

وی افزود: سه دفتر خدمات الکترونیک قضایی در بندرلنگه، بندرکنگ و لمزان راه‌اندازی کردیم، این است که تمامی مراحل دادرسی را از طریق فضای  مجازی انجام می‌دهیم که مردم با کمترین زحمت مواجه شوند.

رئیس دادگستری شهرستان بندرلنگه یادآور شد: رعایت حال مردم اهمیت دادن به وقت مردم و کرامت انسانی مردم را در همه مراحل دادرسی در نظر داشته‌ایم، مردم ولی نعمت ما هستند و مردم درب‌های بهشتی هستند که به روی ما مسؤولین باز شده‌اند قدر این نعمت را بدانیم.

انتهای پیام/88028

 

منبع: فارس

کلیدواژه: وزارت دادگستری امام جمعه بندرلنگه علیرضا جابر امام جمعه شهرستان بندرلنگه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۷۰۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت خاندوزی از دستور رئیسی در پی تذکر رهبر انقلاب

به گزارش «تابناک»، بخشی از اظهارات سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با رسانه KHAMENEI.IR به شرح زیر است:

* بعد از تأکید رهبر انقلاب بر محور مشارکت آحاد مردم در اقتصاد؛ رئیس‌جمهور تأکید کردند در اولین پیش‌نویس اقتصادی سال ۱۴۰۳ تجدید نظر جدی صورت بگیرد تا بتوانیم مسئله مشارکت مردمی را واقعاً در سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی کشور محقق کنیم.

* بخشی از مشارکت‌طلبی مردم؛ در حوزه وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت. 

* شفافیت در صورت‌های مالی ۲ هزار شرکت دولتی و بخش عمومی که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبودند، همچنین شفافیت در شناسایی ابربدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی وامثالهم، زمینه را برای نظارت عامه مردم فراهم کرده است.

* فراتر از حوزه نظارت، مشارکت مردم در حوزه مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌توان آن را با درگاه ملی مجوزها به معنای بسترسازی برای مشارکت عامه مترادف دانست.

* در گذشته صاحبان سرمایه و صاحبان ایده‌ها حضور داشتند، اما به دلیل پیچ وخم‌های اجرایی، اجازه حضور مؤثر در امور اقتصادی را نداشتند، با راه‌اندازی و تسهیل درگاه ملی مجوزها این مانع برداشته شد و ما تاکنون بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار مجوز الکترونیک صادر شده را شاهد بودیم.

* در بخش مدیریتی نیز بعد از تذکر رهبر انقلاب در دیدار فعالان اقتصادی، در اسفندماه رئیس‌جمهور جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را برگزار کردند و به تمام وزارتخانه‌هایی که در بنگاه‌های زیرمجموعه خود سهام‌دار بودند دستور داده شد تا از تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و امکان مدیریت را به عامه مردم واگذار کنند.

تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی