امام جمعه رشت خواستار تشدید نظارت‌ها در روند تولید و توزیع ارزاق عمومی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۷۱۲۱۵
آیت‌الله فلاحتی میدانی عمل کردن مدیران را معنای تقویت و تشدید نظارت‌ها دانست و گفت: نظارت‌ها در روند تولید و توزیع ارزاق عمومی مردم باید تشدید شود.
به گزارش خبرگزاری شبستان از رشت، آیت‌الله «رسول فلاحتی» در جلسه بررسی مشکلات اقتصادی استان که امروز (چهارشنبه، ۱۹ آذر) با حضور استاندار و دیگر متولیان اقتصادی گیلان و دادستان شهرستان رشت برگزار شد با اشاره به تلاش مسئولان در برطرف کردن مشکلات جامعه، اظهار کرد: دولت برای رفع معضل اقتصادی به وجود آمده در بازار بسیاری از امور در استان‌ها را به استانداران واگذار کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده ولی‌فقیه در گیلان افزود: برخی مسائل دست به دست هم داده تا به مردم فشار اقتصادی وارد شود و اگر مسئولان در این زمینه ورود قاطعانه نداشته باشند امور از دست متولیان خارج می‌شود.
وی تصریح کرد: اگر قرار باشد تعطیلی‌ها به دلیل شرایط کرونایی ادامه پیدا کند باید نسبت به مسائل اقتصادی مردم تدابیری اندیشیده شود.
آیت‌الله فلاحتی، مباحث فرهنگ، سلامت، امنیت و اقتصاد مردم را مهم ارزیابی کرد و گفت: مقوله‌های مذکور به هم پیوسته هستند و همه آنها باید با هم دیده شوند.
امام جمعه رشت به افزایش نرخ کالا به صورت روزانه در جامعه اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از عوامل کمبود روغن احتکار است و این گرانی در بازار برازنده مسئولان گیلان نیست.
وی با تاکید براینکه مسئولان برای رفع مشکلات اقتصادی مردم باید تصمیم جهادی بگیرند، اظهار کرد: مردم باید نتیجه تصمیم گیری‌های مسئولان را در جامعه مشاهده کنند.
آیت‌الله فلاحتی به وضعیت گوشت مرغ، روغن، آرد و سیمان در بازار گیلان اشاره کرد و یادآور شد: روزانه ۴۵۰ تن گوشت مرغ در گیلان تولید می شود، ۲۵۰ تن آن مصرف استان است و بقیه به تهران صادر می‌شود.
نماینده ولی فقیه در گیلان، خواستار تشدید نظارت‌ها در روند تولید و توزیع ارزاق عمومی مردم شد و اظهار کرد: مشکلات تولیدکنندگان، اختلال در شبکه توزیع و احتکار دلالان و افزایش نهادها از عوامل گرانی گوشت مرغ در بازار است.
وی به وجود ۴۴ نفر کشتارگر بدون مجوز مرغ در گیلان اشاره کرد و افزود: برخی از آشفتگی بازار سوء استفاده می کنند، بنابراین نظارت‌ها باید دائمی و به صورت حضور میدانی باشد.
آیت‌الله فلاحتی با اشاره به اینکه تشدید نظارت‌ها از راهکارهای جلوگیری از افزایش نرخ کالا در بازار محسوب می‌شود، بیان کرد: تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالا را شناسنامه‌دار کنید.
امام جمعه رشت بر اطلاع رسانی فعالیت‍های انجام شده توسط مسئولان تاکید کرد و گفت: اطلاع رسانی موجب می شود تا تولیدکنندگان و توزیع کنندگان بدانند نظارت ها سختگیرانه است.
نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه متولیان مربوطه متخلفان اقتصادی را به دستگاه قضا معرفی کنند، تصریح کرد: دستگاه قضا برای رسیدگی به تخلف های اقتصادی آمادگی دارد.
آیت الله فلاحتی، جلوگیری از عرضه نهاده های دامی در بازار آزاد را از راهکارهای جلوگیری از افزایش قیمت ها دانست و خاطرنشان کرد: رصد شبکه های مجازی از دیگر راهکارها محسوب می شود.
وی بر رصد مردم در افزایش نرخ کالا به ویژه گوشت مرغ در بازار تاکید کرد و یادآور شد: مردم هر جا احتکار را مشاهده کردند به دستگاه قضا اطلاع دهند.
آیت الله فلاحتی به برخی تبانی دلالان در بازار اشاره کرد و افزود: راهکار مقابله با تبانی دلالان نظارت سخت است بنابراین سازمان صمت، تعزیزات حکومتی، جهاد کشاورزی و … باید تشدید نظارت داشته باشند.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ سیمان از معضلات گیلان است، تصریح کرد: دلیل واقعی افزایش سیمان باید توسط مسئولان مربوطه بررسی شده و راهکار مناسب ارائه شود.
نماینده ولی فقیه در گیلان، نظارت بر نحوه توزیع کالا را مهم خواند و بیان کرد: کیفیت پایین نان از مشکلات محسوب می شود و نظارت بر تولید آرد کیفی باید در دستور کار متولیان امر باشد.
آیت الله فلاحتی با اشاره به اینکه مفسدان اقتصادی صد برابر قاچاقچیان مواد مخدر فساد دارند، گفت: کسی که بخواهد نظام اقتصادی در جامعه دینی را مختل کند باید تشدید مجازات شود.
وی یادآور شد: بازار و اصناف باید بدانند دستگاهای نظارتی حضور و رصد فعال در بازار دارند و دستگاه قضا پای کار است.
امام جمعه رشت با تاکید براینکه همیشه حق با مردم است، اظهار کرد: مردم ولی نعمت ما هستند بنابراین نگران مردم کوچه و بازار و روستاهای دور و نزدیک هستم که هر روز از خواب بیدار می شوند و با گرانی ارزاق عمومی مواجه هستند.
آیت الله فلاحتی، دلیل بخشی از ایجاد مشکلات را مربوط به تحریم ها عنوان کرد و افزود: مسئولان باید در میدان عمل پاسخگوی مردم باشند بنابراین در عرصه اقتصادی باید جهادی عمل شود.
وی، خواستار تشکیل اتاق اندیشه ورز در عرصه اقتصادی شد و بیان کرد: در اتاق اندیشه ورز افق ها باید دیده شود.
نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه میدانی عمل کردن مدیران به معنای تقویت و تشدید نظارت ها است، اذعان کرد: هیچ توجیه عقلانی، اجتماعی و شرعی در افزایش نرخ کالا نداریم.
پایان پیام/164
منبع: شبستان
کلیدواژه: احتکار کنندگان نماینده ولی فقیه در گیلان مجازات دستگاه قضا نماینده ولی فقیه در گیلان آیت الله فلاحتی افزایش نرخ کالا تشدید نظارت ها امام جمعه رشت ارزاق عمومی دستگاه قضا گوشت مرغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۷۱۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»