به نقل از «خبرگزاری برنا»

خدمت رسانی به مردم سرلوحه اقدامات هیئت رئیسه سال چهارم دوره پنجم خواهد بود

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۷۷۴۶۱

علیرضا احمدی با بیان اینکه سال آخر با سال های پیش تفاوتی برای ما ندارد گفت: ما تمام تلاش خود برای خدمت به مردم را تا آخرین روز دوره پنجم به کار می گیریم.

به گزارش برنا؛ علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان ها در حاشیه سی و هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که با دستور کار انتخابات هیئت رئیسه سال چهارم دوره پنجم برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: تلاش کردیم انتخابات حاضر با رعایت قوانین و بی طرفی برگزار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: به حول و قوه الهی بار دیگر به بنده اعتماد شد تا بتوانیم در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارتقای جایگاه شوراها بتوانیم خدمت کنیم.

احمدی ادامه داد: در این انتخابات برای ریاست شورای عالی استانها اینجانب به همراه مهندس الویری نامزد انتخابات شدیم که بنده با ۵۳ رای از ۷۵ رای به عنوان رئیس انتخاب شدم.

رئیس شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: همچنین آقای دریانورد نماینده استان هرمزگان و آقای عبدی آذر نماینده استان تهران برای تصدی پست شورای عالی استانها نامزد شدند که در نهایت آقای دریانورد با ۵۲ رای توانست پیروز انتخابات شود.

احمدی افزود: همچنین برای تصدی پست سخنگو آقایان یوسف اسدی نماینده استان کردستان و مرادحسین رضایی نماینده استان لرستان نامزد بودند که در نهایت آقای اسدی با کسب 40 رای انتخاب شد.

او در پاسخ به این سوال که اولویت شورای عالی استانها در آخرین سال دوره پنجم شوراها چه خواهد بود بیان کرد: سال آخر برای ما تفاوتی با سال های گذشته ندارد و تلاش می کنیم مانند قبل خدمت کنیم. امانتی در دست ماست که باید بتوانیم تا پایان دوره آن را به سلامت حفظ کنیم.

احمدی در خصوص تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس نیز گفت: این لایحه در مجلس دوره قبل تصویب شد اما شورای نگهبان یک سری از بندهای آن مغایر با قانون اساسی تشخیص داده و برای اصلاح به مجلس ارسال شد. این لایحه دوباره در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای عالی استان‌ها ادامه داد: ما احساس کردیم با تصویب این لایحه به شوراها آسیب می رسد و درآمدهای پایدار شهرداری را به خطر می‌اندازد. از این رو با مجمع تشخیص مصلحت نظام مکاتبه انجام دادیم. در یکی از کمیسیون‌های مربوطه یکسری از بندهای آن مغایر با سیاست‌های کلی نظام و اصول قانون اساسی دیده شد.

او بیان کرد: از سوی دیگر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز نامه‌ای به شورای نگهبان با عنوان زیان رسی به شوراها در صورت تصویب این لایحه ارسال کردند و درخواست بازگشت لایحه مالیات بر ارزش افزوده از شورای نگهبان به مجلس را داشتند.

رئیس شورای عالی استان ها تصریح کرد: نکته حایز اهمیتی که وجود دارد این است که پایه و اساس قانون مالیات ارزش افزوده بحث درآمد پایدار شهرداری هاست اما اکنون می بینیم که سهم شهرداری ها تا چه اندازه کاهش یافته است و این روش درستی برای اداره کشور و به ویژه شهرها و روستاها نیست.

احمدی گفت: ما هر چه جلوتر می‌رویم باید از تمرکز کاسته شود و اختیارات بیشتری به شوراهای شهر و روستاها و شهرداری ها و دهیاری ها سپرده شود که همان طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی است و به زودی در مجلس مطرح می شود و در صورت تصویب خدمت‌رسانی شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها و دهیاری ها به مردم بیشتر می شود.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: خدمت رسانی رئیس شورای عالی استان ها شورای عالی استان ها نماینده استان شورای نگهبان شهرداری ها دوره پنجم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۷۷۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایالت تِنسی لایحه حمل سلاح برای آموزگاران را تصویب کرد!

آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن آموزگاران و کارمندان مدارس در محیط کار مجاز به حمل سلاح خواهند بود!

به گزارش مشرق، جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان ایالتی ایالت تنسی آمریکا در اقدامی بی‌سابقه لایحه‌ای را به تصویب رساندند که به موجب آن، برخی معلمان و کارکنان مدارس این ایالت می‌توانند در محیط آموزشی سلاح حمل کنند؛ اقدامی که با واکنش معترضان همراه شد!

مجلس نمایندگان ایالت تنسی این لایحه را با ۶۸ رای موافق تصویب و آن را برای بررسی نهایی به دفتر «بیل لی» فرمانده جمهوری‌خواه این ایالت ارسال کرد. در صورت تایید نهایی، این قانون بعد از تیراندازی مرگبار پارسال در مدرسه ابتدایی «نشویل»، بزرگ‌ترین اقدام در راستای گسترش دسترسی به سلاح در آمریکا خواهد بود.

چهار عضو این مجلس که همگی دموکرات هستند، با این لایحه مخالفت کردند؛ لایحه‌ای که پیشتر مجلس سنای ایالت تنسی نیز آن را تصویب کرده بود. مطابق لایحه جدید، تنها مدیران مدراس و پلیس اطلاع دارند که کدامیک از کارمندان سلاح حمل می‌کنند و افشای آن برای والدین دانش‌آموزان و حتی سایر آموزگاران ممنوع است.

براساس این لایحه، پیش از آنکه کارکنان یک مدرسه قادر به حمل سلاح باشند، مدیر مدرسه متبوع به‌علاوه نهادهای قضایی منطقه‌ای باید آن را تایید کنند. لایحه پیشنهادی جدید با آنچه فرماندار تنسی پارسال و در واکنش به تیراندازی نشویل مطرح کرده بود، تفاوت فاحشی دارد؛ در واقع، در آن برهه، قانونگذاران جمهوری‌خواه تلاش او برای ممنوع کردن دسترسی و حمل سلاح برای افرادی که برای خود یا دیگران خطرناک محسوب می‌شوند را بلافاصله وتو کردند!

البته این بار به نظر می‌رسد که وتوی لایحه غیرمحتمل باشد زیرا قانونگذاران تنها به اکثریت اندکی از هر دو مجلس برای تصویب لایحه مذکور نیاز دارند. رایان ویلیامز، حامی جمهوری‌خواه این لایحه گفت: کاری که می‌کنیم، ایجاد بازدارندگی است. در سراسر ایالت، در موضوع تیراندازی، چالش‌های زیادی داریم.

براساس گزارش کرگز حقوقی «گیفوردز» که یک گروه مدافع کنترل حمل سلاح است، حدود نیمی از ایالت‌های آمریکا به نحوی به آموزگاران یا سایر کارکنان مدارس اجازه حمل مخفیانه سلاح را در محیط کار می‌دهند. در جریان تیراندازی مارس ۲۰۲۳ در مدرسه ابتدایی مسیحی نشویل، سه دانش‌آموز و سه بزرگسال کشته شدند و مهاجم نیز به ضرب گلوله از پا درآمد.

منبع: مهر