مهمترین دغدغه کارگران پس از امنیت شغلی
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۷۸۰۹۸
یک فعال کارگری با بیان اینکه منعی برای افزایش حقوق کارگران بیش از یک نوبت در سال وجود ندارد، گفت: شورای عالی کار دستمزد کارگران را به نحوی تعیین کند که هزینه های امروز زندگی کارگران را پوشش دهد.
علی حیدری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: دستمزد پس از امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران به شمار می رود که در تامین معاش و حداقل های زندگی خانوارهای کارگری اثرگذار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: در قانون منعی برای افزایش دوبار در سال حقوق کارگران وجود ندارد و با توجه به آنکه مجلس نیز چنین طرحی را در دستور کار دارد پیشنهاد می شود دستمزد در نیمه دوم سال نیز بررسی و متناسب با شرایطی تورمی و وضعیت معیشتی کارگران ترمیم شود.
به گفته این فعال کارگری در صورتی که جلسات بررسی مزد در نیمه دوم سال به شکل کارشناسی برگزار شود و ماده ۴۱ قانون کار به عنوان ملاک اصلی تعیین حداقل مزد مدنظر قرار گیرد، نتیجه بهتری از مذاکرات به دست می آید و فشردگی جلسات دستمزد در پایان سال ایجاد نمی شود.
حیدری با اشاره به نحوه تعیین دستمزد در دیگر کشورها، اظهار کرد: در بسیاری از کشورها دستمزد بر مبنای توافق جمعی صورت می گیرد و اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری نقش موثری در تعیین دستمزد دارند. در این کشورها نمایندگان کارفرمایی و کارگری پیشنهادات خود را ارائه می دهند و دولت تنها بر روند مذاکرات و چانه زنی ها نظارت دارد.
وی گفت: از شورای عالی کار انتظار می رود دستمزد کارگران را به نحوی تصویب کند که با واقعیتهای امروز جامعه همخوانی داشته باشد و هزینه های زندگی و حداقل های سبد معیشتی کارگران را پوشش دهد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حقوق و دستمزد سبد معیشت طلا نوسان نرخ ارز کارگران دستمزد امنيت شغلي کارفرمایان مسكن شورای عالی کار تورم اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۷۸۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳ / تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
نماینده کارگران در شورای عالی کارن در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جا‌هایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
منبع: خبرآنلاین
tags # حقوق کارگران ، افزایش حقوق سایر اخبار
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود