مصوبه هسته ای مجلس ودخالت در کار شورای عالی امنیت ملی ؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۸۱۵۳۹
ساعت 24 - طرح مجلس در شرایطی مصوب شد که جزئیات این طرح با هماهنگی شورای عالی امنیت کشور تدوین شده است و صرفاً بحث زمانبندی مربوط به پروتکل الحاقی، مندرج در ماده ۶ با مصوبه این شورا متفاوت بوده که پس از ایراد شورای نگهبان، نمایندگان مجلس این بند را نیز اصلاح کردند.
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: یک روز پس از تصویب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ترور دانشمند شهید محسن فخری‌زاده به تصویب رسید، رئیس جمهور با اعلام عدم موافقت دولت با طرح مجلس، آن را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر دانست! همچنین معاون اول رئیس جمهور، در واکنش به این طرح گفت: دولت مخالف مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی در زمینه موضوع هسته‌ای است و آن را دخالت در اختیارات شورای عالی امنیت ملی و دخالت در اختیارات قوه مجریه می‌داند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، شورای نگهبان «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را تایید کرد. عده‌ای از مسئولین اجرایی، طرح فوق را خارج از اختیارات مجلس و در حوزه اختیارات شورای عالی امنیت ملی می‌دانند.
اگر چه بر اساس اصل هفتادویکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند؛ اما بررسی ساختار حقوقی کشور، حاکی از آن است که، نهادهایی همانند مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شوراهای اسلامی شهر و روستا دارای صلاحیت وضع مقررات لازم‌الاجرایی هستند که صلاحیت آنها در عمل موجب محدودیت صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی است.هرچند حدود اختیارات و وظایف این شوراها تا حدودی بیان شده است؛ اما عدم تعیین جامع و دقیق این محدوده، منجر تداخل در صلاحیت مجلس و این نهادها در برخی از مواقع شده است. علاوه بر آن نبود سازوکار نظارتی مشخص بر عملکرد این شوراها امکان خروج آنها از محدوده صلاحیت‌شان و تعرض به حوزه‌ی اختیارات مجلس را محتمل‌تر می‌کند.وجود این خلاء‌ها و کاستی‌ها همواره ابهاماتی را درباره‌ی تداخل و یا عدم تداخل حوزه اختیارات و قانونگذاری این شوراها با مجلس شورای اسلامی به وجود آورده و زمینه‌ساز بروز مناقشاتی مانند آنچه درباره‌ی طرح اخیر مجلس رخ داد، شده است.
شورای عالی امنیت ملی
در قسمت پایانی اصل ۱۷۶ قانون اساسی چنین آمده است که: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست».در نظریات شورای نگهبان نیز می‌توان به عالی بودن رتبه مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نسبت به قوانین عادی اشاره کرد. برای مثال می‌توان به ارجاع طرح «تشکیل ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی» به مجلس توسط شورای نگهبان با توجه به این نکته که نمایندگان مجلس از طریق قوانین عادی نمی‌توانند سازوکار تأیید و اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی را تعیین کنند، اشاره کرد.گفتنی است با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، مستثنا شدن مصوبات شورای عالی امنیت ملی از شمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری، نشان از والاتر بودن این مصوبات، نسبت به مصوبات قوه مجریه و برخی شوراها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی است.
بنابراین باید گفت که مصوبات شورای عالی امنیت ملی مطلقاً بر مصوبات مجلس ارجحیت دارد و این در حالی است که مصوبات تقنینی شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حیطه اختیارات تقنینی خود، بر مصوبات مجلس در موضوع‌های مشترک، برتری دارند؛ پس در صورت اینکه هریک از شورای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی خارج از محدوده تقنینی خود اقدام به وضع قانون کند، لازم‌الاجرا نخواهد بود.
دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی، طی بیانیه‌ای، قانونی بودن روال طی شده در تصویب طرح مجلس را تایید کرده و طرح فوق را فاقد هر گونه مسئله زیان‌آور برای مصالح ملی دانست. در بیانیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملّی آمده است که، دوماه قبل، هماهنگی‌های لازم با این شورا انجام شده و کلیات طرح مجلس، با ذکر ملاحظاتی به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده است. با این حال موضوع حدود اختیارات و مصوبات شوراهای عالی و نسبت این مصوبات با مصوبات مجلس شورای اسلامی، همواره محل مناقشه و بحث بوده است.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد مصوبات شورای عالی امنیت ملی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان طرح مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۸۱۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!
شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.
به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.
چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:
«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:
«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»
تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.
به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.
به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:
«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»
شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.
همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.
در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.
تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.
شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آنها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.
همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور