به نقل از «فارس»

ادعای مسئولان با سفره مردم همخوانی ندارد/ آدرس مرغ‌های 20 هزار تومنی کجاست؟

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۸۸۳۲۱

به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، دغدغه‌ مردم در این بحران کرونایی وقتی دو چندان می شود که به واسطه یک سری سوء مدیریت‌ها و البته نبود نظارت جدی و مستمر، علاوه بر گران شدن بی‌رویه، بازار خالی از اقلام ضروری و مواد غذایی شده باشد.

هفته  پیش خبری مبنی بر کاهش قیمت و افزایش توزیع گوشت مرغ در بازار یزد منتشر شد که در بین اخبار تلخ کرونایی خبر نسبتاً خوبی به شمار می‌آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با شنیدن این خبر به بازار رفتم و سراغ مرغ ۲۰ هزار تومنی را گرفتم، فروشندها گفتند گوشت بوقلون و ران مرغ منجمد شده دارند و از مرغ با قیمت جدید خبری نیست و هنوز در بازار توزیع نشده و تا اجرایی شدن این مصوبه چند روزی طول می‌کشد.

علی‌رغم به دست نیاوردن گوشت مرغ ۲۰ هزار تومانی با کورسوی امید به فردایی بهتر به خانه برگشتم و از سه روز پیش(۱۸ آذرماه) با عزمی جدی بیش از ۱۰ مرکز عرضه گوشت مرغ در مناطق مختلف یزد را سر زدم ولی متأسفانه بازهم موفق به خرید مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی نشدم.

این در حالی است که سیدجمال سجادی پور، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان هم در تاریخ ۹۹/۹/۹ در خبری اظهار کرد: یزد از جمله استان‌هایی است که در زمینه تولید مرغ مشکل چندانی ندارد و همواره تولید مازاد بر نیاز داشته و اکنون نیز شرایط استان یزد نسبت به سایر استان‌ها مناسب‌تر است.

وی با اشاره به این‌که در استان یزد ظرفیت حدود ۵۷ میلیون قطعه جوجه ریزی در سال وجود دارد، افزود: در شرایط معمولی سالانه حدود ۳۴ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام می‌شود.

سجادی‌پور با بیان این‌که در این‌ استان روزانه بین ۷۰ تا ۹۰ تن مرغ تولید می‌شود، تصریح کرد: در مقطعی ۲.۵ میلیون نهاده مورد نیاز مرغداران تامین ارز نشد و از اول تیرماه تا نیمه شهریور ماه نتوانستیم کنجاله سویا به مرغداران برسانیم بنابراین جوجه ریزی بسیار کاهش یافت و تبعات آن امروز در بازار هویداست.

علی افشارپور معاون بازرگانی سازمان صمت استان یزد، ۱۵ آذرماه در گفت‌وگو با یکی از پایگاه‌های خبری استان اظهار کرد: از امروز ۳۶ تُن مرغ در کل استان یزد با قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان توزیع و طرح فروش با قیمت مصوب اجرایی شده است.

وی در ادامه مصاحبه خود با بیان این‌که روزهای آینده میزان توزیع مرغ در استان بیشتر خواهد بود، اضافه کرد: هم اکنون تولیدکننده به همان میزانی که نهاده را تحویل گرفته، مرغ تحویل خواهد داد و در این خصوص مشکلی نخواهیم داشت.

افشارپور توزیع بیش از ۵۰ تن مرغ در روزهای بعد از ۱۵ آذرماه در سطح استان را از دیگر خبرهای امیدوار کننده در این خصوص دانست و اذعان داشت: اگر به همین میزان توزیع شود، مصرف کل استان تأمین و مشکلی نخواهیم داشت.

متأسفانه علی‌رغم انتشار اخبار رسمی مبنی بر کاهش و توزیع فراوان گوشت مرغ، هنوز بعد از گذشته بیش از ۱۵ روز شاهد نابسامانی در این حوزه هستیم و میخواهیم که مسئولان آدرس مرغ‌های توزیع شده را اعلام و پاسخی قانع کننده‌ برای کمبود امروز این مواد غذایی در بازار یزد داشته باشند.

انتهای پیام/ز

منبع: فارس

کلیدواژه: کرونا یزد سلامت مرغ مواد غذایی استان یزد گوشت مرغ ۲۰ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۸۸۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.